• للمشتركين فقط. إشترك هنا.
يتحدد مسار الثورة المصرية وفق تفاعل/جدل الرغبة والقدرة لدى مختلف اللاعبين على الساحة الداخلية ومصالحهم السياسية المتمايزة، ومن هنا أهمية وضع تقدير موقف دقيق يحدد أولويات المعارك وجبهاتها، ويدرك موازين القوى بشكل علمي وموضوعي، وفي الوقت نفسه لا يخلط الواقع بالتمنيات، ولا «يتعالى أخلاقياً» على السياسة، ويكتفي بالحوقلة وإبداء الأسف على مآلات الثورة التي فرضت معارك لم نكن نتمناها، وائتلافات ظرفية ل
اشتهر في أوائل الستينيات فيلم مصري اسمه «لا وقت للحب»، يتحدث عن فدائيي مدن القناة أثناء العدوان الثلاثي عام ١٩٥٦، وكيف أنّ معركة الوطن لا تسمح لأحد باختبار الحب قبل أن يتحرر الوطن أولاً.
تشغل الساحة المصرية حالياً ثلاثة أسئلة: هل انتهى الإسلام السياسي؟ هل تعود فلول الحزب الوطني إلى الحياة السياسية مرة أخرى؟ هل تنجح منظومة السلطة القديمة ودولة مبارك في إعادة إنتاج نفسها والسيطرة مجدداً؟
يدفع هذا المقال بأنّ ثمة شواهد عدة تشير إلى أنّ النظام السياسي الذي سعى الإخوان المسلمون إلى إنشائه في غضون السنة الماضية يحمل بالفعل بعض ملامح النظم الفاشية، وهو بالقطع نظام سلطوي، وأنّ الحراك الشعبي من جهة، وتحرك أجهزة الدولة، وخاصة أدوات القمع من شرطة وجيش في مواجهته من جهة أخرى، قد أجهض محاولة تثبيت دعائم هذا النظام الذي كان منتظراً أن يهيمن عليه الإخوان المسلمون.
بعد عامين من اندلاع ثورة يناير، وبينما تتزايد اعداد المنتمين إلى الاحزاب السياسية والنقابات العمالية الجديدة في مصر، قد تجد من يميل على اذنك هامساً «بصراحة لا يمكن ان يستمر الحال هكذا، فالاقتصاد لن يتحسن في ظل الديمقراطية». لا تندهش؛ فهذا صوت احد خبراء الاقتصاد الذين يمثلون النخبة المهيمنة على عقل السلطة في مصر منذ عقود طويلة.
لم تزل معارك التغيير في مصر مستمرة، ولم تزل كل الخيارات مطروحة وجميع البدائل ممكنة، رغم مرور أكثر من سنتين على خلع الرئيس مبارك، والمعارك الدائرة من التنوع والتعقيد بحيث تستحق بعض التأمل لفكّ تشابكاتها، وهو ما تهدف إليه هذه الورقة، التي تنظر إلى المعارك كتجليات لأزمة الشرعية التي تعانيها الدولة، بعدما أعادت الثورة الجماهير فاعلاً رئيسياً قادراً على مواجهتها، وإصابتها -ي بمؤسسات الهيمنة والقيادة
أحد أهم تناقضات المشهد الإقليمي حالياً هو تلاقي أشد الخصوم في الموقف من حدث أو أزمة أو قضية إقليمية، فيما يقفان على طرفي نقيض، وأحياناً في تواجههما في أزمة أو قضية أخرى.
خرج الملايين في ٣٠ حزيران/يونيو إلى الشارع، مطالبين بإنهاء حكم الإخوان المسلمين الذي زادهم فقراً، وازدادت معه معاناتهم، حتى وصل الأمر إلى انقطاع دائم للمياه والكهرباء، والانتظار في طوابير للحصول على البنزين والسولار، ما كاد يوقف الحياة تماماً، ومع استمرارهم في السير بسياسات حسني مبارك نفسها التي ثار الشعب المصري عليها.
ظهر على الساحة المصرية ما بعد ٢٥ كانون الثاني / يناير ٢٠١١ ما يزيد على مئة مجموعة شبابية ناشطة سياسياً، تضمّ عدّة آلافٍ من الشباب المصريين. اليوم، في أواسط عام ٢٠١٣، اختفى الكثير من هذه المجموعات أو ضمرت، بينما استمر سواها.
