الحراك الشعبي في السودان

منذ أكثر من شهرين، لا يزال الحراك الشعبيّ في السودان مستمرّاً دون توقّف، متّخذاً أشكالاً متنوّعة من الاحتجاج والرفض لنظام الرأسماليّة الطفيليّة ممثّلاً في حزب المؤتمر الوطنيّ، وحلفائه من الأحزاب البرجوازيّة البعيدة عن هموم ومشاكل الجماهير، (تظاهرات - رفع مذكّرات - وقفات احتجاجيّة - تسيير المواكب) في الوقت الذي يشتدّ فيه القمع والقتل والإخفاء القسريّ لعددٍ كبيرٍ من الثوار من قبل الثورة المضادّة التي يمثّلها النظام القائم. في هذا المقال نحاول أن نحلّل ونقترب من تلك الأسباب والدوافع التي قادتْ إلى انفجار الثورة في السودان، وفي ذات الوقت نحاول أن نحلّل اتّجاهات هذه الانتفاضة الشعبيّة والقوى الاجتماعيّة المصطرعة داخلها منذ بداية تفجّر الاحتجاجات في السودان وماقبل ذلك، لنتعرّف علي مواقف بعض تلك القوي من الانتفاضة، وإلى أيّ درجة - تقترب أو تبتعد - مواقف بعض تلك القوى الاجتماعيّة المتصارعة داخل الانتفاضة من مواقع الثورة المضادّة في السودان، وأخيراً نحاول أن نقترب من الآفاق التي يمكن أن تنتهي إليها انتفاضة الشعب السودانيّ على المستويين البعيد والقريب.

مقاومة لم تتوقّف لحكم الإسلاميّين

ظلّت جذوة المقاومة السودانيّة لحكم الفاشيّة الدينيّة في السودان متّقدةً منذ الأيّام الأولى لانقلاب الجبهة القوميّة الإسلاميّة في الثلاثين من حزيران / يونيو عام ١٩٨٩، حيث جاء إضراب نقابة الأطبّاء السودانيّين الشهير رافضاً لسياسات هذا النظام وتوجّهاته المرتبطة بالرأسماليّة ومعاداته للفئات والطبقات الشعبيّة، وقدّم الأطبّاء أوّل الشهداء، الشيوعيّ الدكتور علي فضل أحد قادة إضراب الأطبّاء الذي مات من التعذيب فيما يعرف بـ«بيوت الأشباح» التي أسّسها الإسلاميّون السودانيّون في بداية حكمهم، لتعذيب الوطنيّين والديمقراطيّين المعارضين لسياساتهم. وهي السياسات التي كرّست الإفقار والتجويع والمرض عبر سياسة التحرير الاقتصاديّ، وخصخصة القطاع العامّ (مشروع الجزيرة، السكّة الحديد، النقل النهريّ) والمؤسّسات المنتجة التي كانت تشكّل العمود الفقريّ للاقتصاد السودانيّ. وقد ارتهن الإسلاميّون السودانيّون لسياسات التكييف الهيكليّ التي يفرضها صندوق النقد الدوليّ والبنك الدوليّ، فجرّدوا حملات الفصل من الخدمة المدنيّة تحت مسمّى «الصالح العام» و«إخلاء الوظيفة» وما تبع ذلك من سياسة التمكين والتعيين لشرائح تنتمي للحركة الإسلاميّة في كلّ مفاصل الدولة دون مراعاةٍ للكفاءة، الأمر الذي قاد إلى الفساد وتدمير الخدمة المدنيّة.

وتطوّر الوضع الثوريّ في السودان إلى أشكالٍ مختلفةٍ ومتنوّعةٍ من المقاومة لسياسات حزب «المؤتمر الوطني» الممثّل لمصالح وتوجّهات الرأسماليّة الطفيليّة. فكانت إضرابات الأطبّاء، والوقفات الاحتجاجيّة للمفصولين من الخدمة العامّة، وإضرابات هيئة الموانئ البحريّة في بورتسودان، ووقفات المتضرّرين من إقامة السدود في شمال السودان، وإضرابات عمّال السكّة الحديد، والنقل النهريّ، فضلاً عن نضالات الحركة الطلابيّة. وقد وصلتْ قوى المعارضة السودانيّة، المدنيّة والمسلّحة، إلى طرح شعار «إسقاط النظام» في منتصف عام ٢٠١٢ في أعقاب حركة الاحتجاجات الشعبيّة الواسعة ضدّ سياسة التقشّف الاقتصاديّ. ثمّ تطوّر الوضع تطوّراً نوعيّاً في انتفاضة ٢٠١٣ التي قدّم فيها الشعب السودانيّ أكثر من ٢٠٠ شهيد حصدهم رصاص النظام.

وبفعل تراكماتٍ كمّيّةٍ في أشكال المواجهة مع النظام، جاءت انتفاضة كانون الأول / ديسمبر ٢٠١٣ تتويجاً لحركة المقاومة السودانيّة المستمرّة منذ عام ١٩٨٩، وكموجةٍ ثوريّة جديدة تغوص جذورُها بعيداً في الإرث النضاليّ العميق للشعب السودانيّ. فكانت انتفاضة ديسمبر أكثر تنظيماً عبر ظهور «تجمّع المهنيّين السودانيّين» - والذي سوف نفصّل في نشأته في مكان آخر. إنّ الوضع الاقتصاديّ السيّئ، والشعور بالظلم الاجتماعيّ والتهميش وانخفاض مستوى الدخل، وانهيار العملة الوطنيّة أمام الدولار والعملات الأجنبيّة، من الأسباب الرئيسيّة لتفجّر الأوضاع. إلّا أنّ الإحساس بوطأة الظلم من غالبيّة الشعب السودانيّ لم يكن هو المحفّز الأوحد للانتفاضة، ثمّة عوامل أخرى موضوعيّة لعبتْ دورَها، من ضمنها الأزمةُ العميقة للنّظام وعدم قدرته على الاستمرار في السلطة.

ليست انتفاضةَ شباب فقط

منذ انتقال الوضع السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ في السودان إلى وضع ثوريِّ في الثامن عشر من كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي، جرت عدة محاولاتٍ لإجهاض الانتفاضة الشعبيّة، والانتكاس بالوضع إلى ما قبل ديسمبر. ومن ضمن هذه المحاولات انعقاد ما يسمّى «ملتقى تحدّيات الانتقال السلميّ للسلطة في السودان» الذي انعقد في «المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السياسات» بالعاصمة القطرية الدوحة، في يومَي ١٦ و١٧ من شهر شباط / فبراير ٢٠١٩، وشارك فيه عدد من المثقّفين والسياسيّين السودانيّين، حيث تلخّصت الأوراق البحثيّة التي قُدّمتْ له والمخرجات في التشكيك في شعارات الانتفاضة، فضلاً عن الفصل الميكانيكيّ الحادّ بين قوى الانتفاضة، وتوصيفها وكأنّها فقط «انتفاضة للشباب» لم تشارك فيها كلّ فئات المجتمع السودانيّ الأخرى من أحزاب ومنظمات مجتمع مدنيٍّ ونساء وطلّاب وعمّال ومزارعين وغيرها من قوى الانتفاضة. فتعريف الانتفاضة وكأنّها انتفاضةٌ للشباب فقط تعريفٌ غير علميّ وغير دقيق وفيه الكثير من التعميم. بدايةً، الشباب ليسوا كتلة واحدة. فهناك شباب حزب «المؤتمر الوطنيّ» الذين يعملون جنباً إلى جنبٍ مع قوى الثورة المضادّة في قمع الاحتجاجات الشعبيّة. وهناك أيضاً قسم كبيرٌ من الشباب ما زال واقفاً على الرصيف ويتفرّج على الوضع من بعيدٍ دون الانخراط في الحراك الثوريّ. ولذلك يجب الانتباه لمثل هذه التعريفات الفضفاضة وكشف زيفها ومراميها. فالانتفاضة في السودان هي انتفاضة الشعب السودانيّ بكل منظّماته المدنيّة والديمقراطيّةوأحزابه ونقاباته ونسائه وطلّابه، فشعار «تسقط بس» على سبيل المثال أصبح شعاراً يردّده حتى الأطفال الصغار في البيوت.

إلى هذا، لا يرى المشاركون في ملتقى الدوحة أيّ حلٍّ سياسيٍّ للواقع المأزوم في السودان دون أن يكون الرئيس السودانيّ وحزبه وحلفاؤه من أحزاب الحوار الوطنيّ جزءاً من ذلك الحلّ، فقد جاء في ورقة الدكتور الواثق كمير القياديّ السابق في الحركة الشعبيّة لتحرير السودان المقدّمة إلى المؤتمر والمعنْونة «انتفاضة الشباب وتحدّيات الانتقال والتحوّل الديمقراطيّ - أسئلة تبحث عن إجابات» والتي نشرتْها صحيفة «أخبار اليوم» السودانيّة يوم ٢٠ شباط / فبراير ٢٠١٩: «وفي الضّفة الأخرى هناك القوى السياسيّة المنضوية تحت لافتة الحوار الوطنيّ، والمشاركة منها في حكومة الوفاق، أو تلك التي سحبتْ ممثّليها من الأجهزة التنفيذيّة والتشريعيّة أخيراً، والتي قد لا ترى بأساً في القبول بإعلان الرئيس تخلّيه عن الترشّح مجدّداً في انتخابات ٢٠٢٠ حتى ولو تمّ تأجيلها لمدّة عامٍ آخر، فهل نتجاوز هذا الخيار برمّته؟».

ويقول في مكان آخر: «وبغضّ الطرْف تماماً عن قوى الحوار الوطنيّ، حقّاً هناك عددٌ مقدّر من الأحزاب التي تصطفّ وتتحالف مع المؤتمر الوطنيّ، ومن بينها الحزب الاتّحادي الديمقراطي بزعامة محمّد عثمان الميرغنّي، والمؤتمر الشعبيّ، إضافةً إلى حركاتٍ مسلّحةٍ موقّعة على اتّفاقيّات سلامٍ مع الحكومة ومتضمّنة في الدستور، اتفاقيّة شرق السودان واتفاقيّة الدوحة، ومع فصائل من الحركة الشعبيّة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، أم أنّ الأمر لا يزال مثيراً للجدل، ونحتاج إلى التوقّف عنده وأن نترك باب الحوار مفتوحاً حوله؟». ويواصل دكتور الواثق: «من المهمّ أن نقرأ بعمقٍ طبيعة القوى المشاركة في انتفاضة ديسمبر والهادفة إلى إسقاط النظام في مقابل الحزب الحاكم وحلفائه، والتبصّر بتحدّيات انتقال السلطة التي تواجه هذه القوى، والعقبات التي تقف في طريق تحقيق التحوّل الديمقراطيّ والتغيير المنشود وذلك في سياق المشهد السياسيّ العامّ».

عليه فإنّ بعض القوى مازالت تجتهد في إيجاد طريقٍ آمن لخروج نظام البشير بأقلّ الخسائر، وهذه القوى بالتأكيد عاجزةٌ تماماً عن قراءة حركة الشارع السودانيّ الذي يَغلي بالاحتجاجات الشعبيّة المطالِبة برحيل النظام، وقدّم في سبيل ذلك أكثر من ٦٠ شهيداً منذ بداية الاحتجاجات الأخيرة في مدينة الدمازين بالنيل الأزرق، ثمّ انتقال الاحتجاجات إلى مدينة عطبرة ذات الكثافة العمّالية في شمال السودان، وهذه القوى عاجزة أيضاً عن قراءة طبيعة الصراع الطبقيّ المحتدم بين جماهير مسحوقةٍ سحَقَها الجوع والمرض وارتفاع تكلفة الدواء، وقوى اجتماعيّة أخرى تسيطر على كافّة موارد الدولة.

فالمطلوب في هذه المرحلة من عمر الانتفاضة عدمُ الالتفات لأيّ مبادرةٍ من المبادرات التي أصبحنا نقرأ عنها كثيراً في الصحف، وتهدف لإطالة عمر النظام، وضمان فرص له للمشاركة في الحكم فيما بعد عمليّة التغيير الآتية، وحماية رموزه والإفلات من المحاكمات على ما اقترفوه من جرائم لا تُحصى في حقّ الشعب السودانيّ، وذلك عبر تسوياتٍ سياسيّة مكشوفة المرامي. للحيلولة دون ذلك، على جماهير الانتفاضة التواجد اليوميّ في الميادين العامّة والشوارع حتى سقوط النظام وتصفية آثاره المتراكمة لسنواتٍ طويلة وبناء البديل الوطنيّ الديمقراطيّ الذي توافقتْ عليه القوى السياسيّة المعارضة في كلّ من وثيقة البديل الديمقراطيّ، وميثاق الخلاص الوطنيّ، وأخيراً ميثاق الحرّيّة والتغيير الذي وقّعتْ عليه كلّ قوى المعارضة السودانيّة ممثّلةً في قوى الإجماع الوطنيّ، وقوى نداء السودان، وتجمّع المهنيّين السودانيّين، والذي ينصّ البند الأوّل منه على رحيل النظام وتنحّي رأس النظام عن السلطة.

دورٌ رائد لتجمّع المهنيّين

أيّ حراك شعبيّ هو بالضرورة قادرٌ على إفراز قيادته من خضمّ المعارك الجماهيريّة التي تخوضها جماهير هذا الحراك أو ذاك، وعل مستوى التجربة السودانيّة، أفرزتْ ثورة أكتوبر في عام ١٩٦٤ «جبهة الهيئات» التي نظّمت وقادتْ الشارع والوصول به إلى العصيان المدنيّ والإضراب السياسيّ الذي أدّى في نهاية الأمر إلى سقوط دكتاتوريّة إبراهيم عبود (١٩٥٨ - ١٩٦٤)، والأمر كذلك أيضاً في انتفاضة الشعب السودانيّ في آذار / مارس ١٩٨٥ حيث أنتج الشارع قيادتَه التي تمثّلت في «التجمّع النقابي». والآن والشعب السودانيّ يقود انتفاضته الثالثة ضدّ فاشيّة الجبهة القوميّة الإسلاميّة، فقد تبلور وبرز «تجمّع المهنيّين السودانيّين» الذي أصبح هو القائد الفعليّ للحركة الجماهيريّة.

ظهَر هذا التجمّع المهنيّ أوّل مرّة على المسرح السياسيّ في عام ٢٠١٤ خلال فترة مشحونةٍ بالإضرابات والتظاهرات والوقفات الاحتجاجيّة في أعقاب انتفاضة أيلول / سبتمبر ٢٠١٣. وفي تموز/ يوليو من العام الماضي أعلن عن برنامج واضح المعالم يهدف إلى توحيد وبناء النقابات المستقلّة بين أصحاب المهن الأخرى التي لم تظهر بينها اللجان النقابيّة الشرعيّة بعد، ووقّع على ميثاق التجمّع وقتذاك كلّ من: لجنة المعلّمين، لجنة أطبّاء السودان المركزيّة، رابطة الأطبّاء البيطريّين الديمقراطيّين، التحالف الديمقراطيّ للمحامين، تجمّع أساتذة الجامعات، نقابة أطبّاء السودان الشرعيّة، لجنة مبادرة استعادة نقابة المهندسين. بدأ التجمّع منذ تأسيسه في دعم نضالات هذه الفئات، وسعى في ذات الوقت إلى توسيع قاعدته عبر المساعدة في إنشاء النقابات المستقلّة كان آخرها تأسيس نقابةٍ للصيادلة، وإيجاد مساحة عامّةٍ لتوحيد كلّ الحراك المهنيّ والعمّالي. وقد توّج التجمّع هذه المساعي عندما باشر التحرّك في مسألة الحدّ الأدنى للأجور مطالباً برفعه من ٤٥٠ جنيهاً إلى ٨٠٠٠ جنيه. هذا وقد فتح التجمّع خلال الشهور التي سبقت الحراك الجماهيريّ حواراً مستفيضاً مع البرلمان السودانيّ والقوى السياسيّة لتوحيد الصفّ حول الحدّ الأدنى للأجور. ونفّذتْ فصائل تجمّع المهنيّين وقفاتٍ احتجاجيّة عديدة أمام مقرّ الاتّحاد العامّ لنقابات عمّال السودان المعروف بانحيازه لـ«حزب المؤتمر الوطنيّ» الحاكم، للضغط على الاتّحاد لتبنّي رفع الحدّ الأدنى للأجور. ومنذ تفجّر حركة الاحتجاجات الشعبيّة في السودان كان لتجمّع المهنيّين السودانيّين الدَّور الرياديّ في قيادة حركة الاحتجاجات في الشارع وتنظيمها والاستمرار بها لأكثر من شهرين، حيث كانت كلّ الدعوات إلى المَواكب والوقفات الاحتجاجيّة والمظاهرات الليليّة التي انتظمتْ في مدن السودان المختلفة، تصدر عبر تجمّع المهنيّين السودانيّين. كذلك ظلّ تجمّع المهنيّين السودانيّين منذ تأسيسه يتمتّع باحترام وترحيب معظم القوى السياسيّة المعارضة.

لا عودة لحكم الإسلاميين

في يوم ٢٢ من شهر شباط / فبراير من هذا العام، أقدم رئيس الجمهوريّة على إعلان حالة الطوارئ، وحلّ الحكومة المركزيّة وحكومات الولايات، وإرجاء النظر في التعديلات الدستوريّة، وتعيين ولاةٍ للولايات من العسكريّين. لكنْ للأسف الشديد، وقَع النظام في ذات الأخطاء التي وقعتْ فيها أنظمةٌ دكتاتوريّة سابقة - قبل سقوطها - فبدلاً من النظر في الأسباب الحقيقيّة التي من أجلها تظاهَرَ المواطنون وتقديم الحلول المناسبة لها، شرع النظام في تحصين نفسه بترسانةٍ من القوانين والإجراءات الأمنيّة عبر فرض حالة الطوارئ، الأمر الذي قاد إلى إطلاق يد النظام في حملة اعتقالاتٍ واسعة لقيادات المعارضة وللناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي فضلاً عن قطْع خدمة الإنترنت، بالإضافة إلى التضييق على الحرّيّات الصحافيّة واعتقال الصحافيّين وعودة الرقابة القبْلية على الصحف من قبل جهاز الأمن والمخابرات، بل وحتى حرمان عددٍ من كتّاب الرأي في الصحافة السودانيّة من الكتابة الصحافيّة المنتظمة في الصحف ومنع صحيفتَي «الجريدة» و«الميدان» من الصدور لأكثر من شهر.

لا شكّ أنّ انتفاضة ديسمبر سوف تفتح آفاقاً متعدّدةً وواسعة بحجم هذا الحراك ضدّ نظام الرأسماليّة الطفيليّة الحاكم في السودان، منها بابٌ للمشاركة الحقيقيّة للنساء ومساهمتهنّ في التنمية والقرار السياسيّ، حيث شاركت المرأة بنسبةٍ عالية في الاحتجاجات والتظاهرات، بل وكانت هناك مواكب نسائيّة خالصة. بالإضافة إلى هذا سوف تضع الانتفاضة حدّاً لتجربة الإسلام السياسيّ في الحكم التي أثبتتْ فشلها تماماً عبر ٣٠ عاماً من التسلّط والفساد وانتشار الحروب والنزوح وانفصال جنوب البلاد وغيرها من الكوارث التي خلّفها حكم الإسلاميّين. بعد تجربة البشير لن يسمح الشعب السودانيّ لأيّ حكم دينيٍّ بالحكم. الآفاق مفتوحة وفي مقبل الأيّام مع توسّع حركة الاحتجاجات الشعبيّة وتطوّرها إلى ثورةٍ مكتملة الأركان تعمل على هدّ وتحطيم النظام القديم بالكامل وبناء نظامٍ وطنيٍّ ديمقراطيّ على أنقاضه.

bid22_min_bab_awla_tarek_hamed_reuters_rgb_photo2.jpg

خالد عبدالله، رويترز