حيّ الشيخ جرّاح

من القدس انطلقت الهبّة التي شملت فلسطين من البحر إلى النهر وانتشرت اللحظات الاستثنائية من الوحدة والأمل. في البدء، نظّم المستوطنون مسيرة طافت المدينة وهم يهتفون «الموت للعرب» واعتدوا على فلسطينيين. بعد ذلك، منعت الشرطة الإسرائيلية الفلسطينيين من الجلوس على أدراج باب العامود. أصروا على الجلوس على الأدراج يغنّون ويطلقون الشعارات، فبدأت الاشتباكات بينهم وبين الشرطة. ظل الفلسطينيون يطالبون بحقهم في الفضاء العام وأحرزوا انتصارًا حاسمًا ضد الشرطة الإسرائيلية التي قررت إزالة الحواجز حول باب العامود فيما تصاعدت الاحتجاجات. في تلك الأثناء، انتشرت صور وفيديوهات عنف المستوطنين، والإذلال ومنطق المحو والاستبدال في حي الشيخ جرّاح. وقد خاطبتْ تلك الصور والفيديوهات كل فلسطيني، لأنّ مسار الإجلاء هذا هو ما يوحّد جميع الفلسطينيين في التحليل الأخير أينما كانوا. نظّمت عائلات الشيخ جرّاح وقفاتٍ ليلية أمام منازلهم تنعقد بعد الإفطار، وبدأ فلسطينيون من كل الفئات الاجتماعية يتوافدون إلى الحيّ من كافة أنحاء البلد، ثم كانت الأغاني والأناشيد ترتفع بعد الصلوات لتواجه القمع البوليسيّ المتوحّش واستفزازات المستوطنين وعنفهم. والآن أعلِن الحيّ منطقة عسكرية وانتشرت نقاط التفتيش في كل زاوية منه لا تسمح بالدخول إلا لسكان الحي الفلسطينيين فيما يدخل أي إسرائيلي إلى الحيّ بحرّية.

مع أن الشيخ جرّاح احتل العناوين العريضة، إلا أنّ هذا النوع من مصادرة الأملاك والعنف ليس بجديد. يشكّل حيّ الشيخ جرّاح بالنسبة للفلسطينيين مجرّد صورة مصغّرة عن الحياة في القدس، بل في فلسطين ككل. يرمز الحيّ إلى التطهير العرقي لبلادنا وبيوتنا. والواقع أن ٢٩ أسرة في الشيخ جرّاح أسرٌ لاجئة من العام ١٩٤٨. يعاني الفلسطينيون من المحو الماحق المتواصل، ومن التهميش والإجلاء، وهم محرومون من حقهم الأساسي في العودة إلى بيوتهم وأملاكهم الأصلية. تفرض الدولة الكولونيالية الاستيطانية في فلسطين نظامًا من مصادرة الأملاك ينفَّذ في القدس بطريقة مكثفة.

الإجلاء المبرمج

في القدس، كما في السياسة الإسرائيلية عمومًا، يخدم النقاش في الديموغرافيا ضمن سياسة التخطيط كدالٍّ عرقي يوجّه السياسة والممارسة. يصف المُخططون والمسؤولون الإسرائيليون النموّ السكاني الفلسطيني بأنه «قنبلة ديموغرافية» أو يسمّونه «التحدّي الديموغرافي» (Weizmann, 2007). وفي حين يشكل منطق المحو والإحلال قاعدة الاستعمار الاستيطاني - وهو ليس يقتصر على القدس- فالنقاشات عن «التوازنات الديموغرافية» بين العرب واليهود تشكل المنطق الجوفي للتخطيط ولممارسة الدولة في المدينة بوتائر متصاعدة. منذ احتلال القسم الشرقي من القدس في العام ١٩٦٧ قضت السياسة الإسرائيلية بالحفاظ على نسبة ٧٠/٣٠ بين يهود وعرب في المدينة. وقد عدّلت النسبة مؤخرًا إلى ٦٠/٤٠ بعدما وجدتْ أنّ الهدف السابق «غير قابل البلوغ» (Chiodelli, 2019). يجري تطبيق هذه «الأهداف» عن طريق مروحةٍ من الوسائل، أكان عن طريق المستوطنات المتوسّعة باستمرار وعبر الأحياء اليهودية في المدينة، أم من خلال نظامٍ خبيث من حقوق الإقامة المؤقتة الممنوحة للفلسطينيين المقدسيّين، أم عن طريق بيروقراطيّة كولونيالية تعمل على إجلاء ومحو وتهميش الحياة الفلسطينية في معظم أوجهها اليومية.

من حيث الانتظامُ المكانيّ للمدينة، تتواصل العملية الاستعمارية بأشكال مختلفة. أوّلها التقسيم الوظائفي للمناطق zoning، حيث يجري تصنيف مساحات من الأرض على أنها «مناطق خضراء» توضع الأرض فيها «في الانتظار» على حساب التوسُّع الفلسطيني إلى أن تصير «جاهزة» للتوسع اليهودي. وقد يحصل ذلك عن طريق التخطيط أو توسعة أحياء ومستوطنات يهودية جديدة في المدينة. وقد صمّمت المستوطنات اليهودية بطريقة تشبه دَق إسفين بين أحياءَ فلسطينية بما يقطع أيّ تواصل حضَري بينها (Weizmann, 2007). في المقابل، تعاني الوحدات السكنية في الأحياء الفلسطينية من نقص في التقسيم الوظائفي، وترفض السلطات بانتظام منح رخَص بناء للفلسطينيين. إن ٧٪ فقط من طلبات رخص البناء المقدمة إلى البلدية مُنحت لفلسطينيين وخُصص الثلثان منها لحيّ الطبقة الوسطى في بيت حنينة (Hasson, 2019). وهذا ما يدلّ على مدينة تدار بناءً على الخوف من التوسع الفلسطيني وعلى أمل النموّ اليهودي وعلى الطبيعة التراتبية للمحو المتواصل لحاضر القدس الحي.

وثمة أشكالٌ أخرى من الإجلاء المبرمج. إنه الإجلاء الحكومي المبرمج الذي تنفّذه شركات عقارية صهيونية خاصة تعمل بناءً على تفسيرات اجتماعية- قانونية مريبة لمجموعة اعتباطية من القوانين العقارية كالتي نشهدها الآن في الشيخ جرّاح وسلوان. ويشكل الالتزام بالإجلاء المبرمج الإطارَ الاجتماعي- القانوني حيث مجموعاتٌ من القوانين، وتفسيرات الملْكية، والتسجيل العقاري، والخطط الشاملة، تحافظ على تحكّم متواصل بالقدس وتمارس الإجلاء والاستعمار لأهلها. على القدس تطبّق القوانين ملكية الأرض العثمانية والبريطانية والأردنية كلها، ويتولّى القضاء الاستيطاني تفسير تلك القوانين بطرائق تضمن التملّك اليهودي ومصادرة أملاك الفلسطينيين. (Bhandar, 2016; Kedar, 2001) وتفرض على العائلات الفلسطينية معارك مكْلفة وظالمة لسنوات في المحاكم ضد شركات عقارية تقدّر رؤوسُ أموالها بالملايين أو ضد الدولة. أعمال الهدم والإجلاء القسريّ هما القاعدة في طول فلسطين وعرضها، ولا يقتصر هذان النمطان على القدس. وكائنًا ما كان الشكل الذي تظهر به، ما يجمع بينها أنّ التوسّع اليهودي هو دومًا الأفق المستقبلي المرتجى والهدف، وأنه يشير إلى مدينة أو بالتأكيد إلى بلد بأكمله يُدار لدرء خطر التوسّع الفلسطيني.

bid31_p.20-21.jpeg

الإقامة المتقلقلة والبيروقراطية الكولونيالية

«إن الرؤيا والقاعدة التي قامت عليها دولة إسرائيل وتقوم عليها اليوم هي فكرة الصهيونية. وهذا الاسم مستمدٌّ من كلمة «صهيون»، وصهيون كما هو معروف هي القدس. بعبارة أخرى، الرؤيا الصهيونية هي رؤيا أورشليم. ويمكن تسميتها «حلم أورشليم» (بنيامين نتنياهو، ٢٠١٠).

ترتكز تخييلات الصهيونية وآمالها حول مستقبل المدينة على السيطرة على «التوازنات» الديموغرافية المُقبلة من خلال ممارسة التخطيط، والتشريع وبيروقراطيةٍ كولونيالية تخترق كل نواحي الحياة اليومية. وإحدى أبرز الوسائل التي تطبّق بها هذه السياسات في القدس هي من خلال إصدار بطاقات الهوية المقدسية.

يحمل السوريون من أبناء الجولان المحتلّ، كما الفلسطينيون المقدسيون، وثائقَ «إقامة» زرقاء وهم ليسوا يُعتبرون في عداد المواطنين. في العام ١٩٦٧ أجري تعدادٌ للسكان بعد احتلال القدس الشرقية، وجميعُ الذين كانوا متغيّبين عن المدينة في ذلك الوقت حُرموا من الهوية وفقًا للنظام الإسرائيلي. أدّى ذلك إلى موجة إضافية من الفلسطينيين الذين خسروا أرضهم وأملاكهم ومدينتهم بعد موجة عام ١٩٤٨. وعندما يفقد الفلسطينيون بطاقة هويتهم، يُعتبرون «غائبين» فتتولى الدولة مصادرة أملاكهم بصفتها «راعية أملاك الغائبين».

ومن أبرز سمات بطاقة الهوية المقدسية طبيعتُها المتقلقلة. لكي يحصلوا على بطاقات هوية، يتعيّن على الفلسطينيين المقدسيين أن يثبتوا على الدوام أن القدس لا تزال «مركز حياتهم» (بناءً على سياسة صدرت عام ١٩٩٥) بتقديم البرهان على ملكية منزل وعقود إيجار وفواتير بأسمائهم. وإذا ما غادروا البلد أو سكنوا في الضفة الغربية، مثلاً، يخسرون إقامتهم فتُسحَب منهم الوثائق الرسمية ويُحرمون من حق العودة إلى المدينة. ويقدّر أنه منذ ١٩٦٧ جُرّد ١٤٥٠٠ فلسطيني من وضعهم كمقيمن في القدس، والأرجح أن العدد أكبر بكثير.

ومن أشهر الكوابيس النازلة بالمقدسيين زياراتُ «الداخلية». ليست هذه الزيارات ورطاتٍ بيروقراطية حيث يحتاج الفلسطينيون إلى الاحتفاظ بدفتر قواعدَ دائم التغيّر، ولكنها لحظات جديرة باسمها -«داخلية». فلكي يحافظوا على وضعية الإقامة، يحتاجون إلى أن يقدّموا للضبّاط عقود إيجارٍ وفواتيرَ وبراهين عن انتسابهم للضمان الصحي والوطني. ويكون التحرّش في الحميمي واليومي، إذ يجري التدقيق في فواتير الكهرباء ويسأل الضباطُ لماذا الفاتورة منخفضة جدًّا، فهذا برهانٌ على أن المعنيّين ليسوا يسكنون المنزل. أما الأسَر التي تعيش منفصلة، فتتعرّض لسؤال عن عدد المرّات التي تتشارك فيها سريرًا واحدًا. وتشكّل تلك اللحظات فرصة لجمع المعلومات عن سائر أفراد العائلة. الأسئلة مهينة وتطفّلية.

اكتشفتُ خلال زياراتي أنه بمجرّد أن يُدخل الضابط رقمَ بطاقة هويتي يستطيع أن يجمع كل المرّات التي دخلتُ بها وخرجتُ من البلد، أنا وسائر أفراد عائلتي. ويتعين عليّ أن أوفر كل الوثائق عن الفترات التي أمضيتُها في الخارج، بما في ذلك نسخٌ مصوّرة عن كل صف دراسي سجلتُ فيه، ونسخٌ عن بطاقتي الطالبية، وكشفٌ عن راتب أيّ عمل مارستُه، وإثباتٌ على اشتراكي في الضمان الصحي، وإثبات على اشتراكي في الضمان الوطني، وعقود الإيجار، وفواتير الكهرباء والماء ورسوم بلدية، بالإضافة إلى محتويات حسابي المصرفي وفواتير الهاتف. ويترافق ذلك أحيانًا مع زيارة إلى المنزل للتأكد ممّا إذا كنتُ أسكن في البيت حقًّا، ويتضمّن ذلك التدقيق فيما إذا كانت فراشي الأسنان قد استُخدمت في الحمّام. إنها ذروة الاجتياح للحميم واليومي الذي سمّته الأكاديمية النسوية الفلسطينية نادرة شلهوب كيفوركيان «إسرائيل في غرفة النوم» (٢٠١٥).

الاعتقال الوقائي

تعجّ حياة الفلسطيني بالمخاطر والقلق، فقد ينجم عن كل زيارةٍ للداخلية رفْض تجديد الإقامة أو سحْبها، وهي زيارة تتحكّم بحيوات معظم المقدسيين. وفي القدس تمارس الدولةُ سياسات الرقابة والتحكم من خلال شبكة بيروقراطية تحافظ على وضعية القلق والشكّ. وتعمل مؤسسة الضمان الصحي، بالشراكة مع التأمين الوطني، وهيئة الضرائب، والشرطة والداخلية والخدمات الاجتماعية على اختراق الحياة اليومية للجماعات الفلسطينية في القدس. وتفرض هذه الهيئاتُ نظام الرقابة والتحكم هذا، وتستخدم إجراءاتها البيروقراطية كأدوات للمزيد من مصادرة الأملاك من خلال سحْب بطاقات الهوية. وبالإضافة إلى أن تلك العمليات تزرع الارتباك والفوضى والشك، فإنها تعمل بما هي أشكال مصادرةٍ وتحكّم خبيثة و«صامتة» يصعب قياسها عدديًّا، وتمرّ من دون حوادث كبرى، خلافًا لأعمال تدمير البيوت وأوامر الإجلاء أو الاعتقالات.

إنّ مسألة الشك والقلق مسألة مركزية بالنسبة للقدس، حيث إطار الاستعمار الاستيطاني يستظهر بشكل سافر التوزيعَ غير المتساوي للهشاشة والأمان واليقين والقلق حتى بين الفلسطينيين أنفسهم. وهذا ما شاهدتُه مؤخرًا في القدس في واحدة من تظاهرات الشيخ جرّاح عندما عبّرت امرأة عن رغبتها في ألّا تظهر أمام الكاميرا -«بلاش ما يرجعولي التأمين». كان ذلك تعبيرًا عن قلقٍ عابر. لامها شابّ إلى جانبها قائلاً: «لا تكوني سخيفة. الإسرائيليون لا يفعلون ذلك». ولكن بعد أسبوعين، سُحِب الضمان الطبي والتأمين الوطني من عدد من السجناء الفلسطينيين السابقين ومن عائلاتهم، في إعلان على استخدام تكتيك جديد لمعاقبة الفلسطينيين ومحو الحياة الفلسطينية في القدس. وفيما المرأة في التظاهرة تعرّضت للوم على تخوّفها من خسارة ضمانها الصحي، يرينا النظام الاستيطاني أنّ مثل تلك التوقّعات أو «قواعد المناورة» تتغير باستمرار، ما يعني أنه ما إن تظن أنّ لا قواعد، ترتدّ القوى الكولونيالية لتريك أنّ ثمة من القواعد أقل مما كنت تظن. وهذا ما يترك الحياة في حالةٍ دائمة من القلق والفوضى على كافة المستويات السياسية والحميمة والنسائية والروتينية واليومية تغذّيها بيروقراطية التحكّم.

وصَف لي أحدهم أنّ تلك الحالة ليست تقتصر على الخوف على كياننا، وإنما الخوف على مصيرنا أيضًا. اعتقالات النظام، بما فيها استخدام التوقيف الإداري، تعمل على القاعدة «الوقائية»، لا على ما يمكنك أن تكون قد ارتكبتُه من مخالفات أو على شخصك، يتم الاعتقال على ما يمكن أن تكونه وما يحتمل أن تصيره. إنها محاولاتٌ لضبط وسدّ آفاق الإمكان بالنسبة للفلسطينيين. ومع أنّ التنظيم في تلك الحالات صعبٌ جدًّا، استمرّ الفلسطينيون في المقاومة وأحرزوا انتصاراتٍ حاسمة ضد الشرطة الإسرائيلية. فمعظم المعارك والعوامل التي أشعلت الانتفاضة تدور مدار الوجود الفلسطيني في المدينة وتحديدًا في «الأمكنة العامة». وهذا يشمل الوصول إلى الحضرات الدينية، وتناوُل القهوة في «باب العامود»، أو في التأكيد على حياة المدينة السياسية والثقافية. منذ العام ٢٠٠١ أغلق النظام الاستيطاني حوالي ٣٢ مؤسسة ثقافية ومنظمة غير حكومية فلسطينية في المدينة (Arafeh, 2018). والباعث على الضحك أنه تمّ تصوير الشرطة وهي تعتقل بالوناتٍ تحمل ألوان العلم الفلسطيني في الشيخ جرّاح، أو مكانس في سلوان وباب العامود. وفي آخر هجوم على الفلسطينيين في الفضاء العام، استخدمت الشرطة شاحنة الروائح الكريهة لمعاقبة سكان الأحياء جماعيًّا عن طريق رش بيوتهم، وقد رشّوا أيضًا مؤسسات ثقافية ومطاعمَ وأماكن عامّة بحيث تعذّر على الناس البقاء في تلك الأماكن لعدة أيام بسبب الرائحة. وهذه مجرّد عيّنات عن الطرائق المختلفة التي يُمنع بها الفلسطينيون من أن يوجدوا في المدينة، ويرُدّ الفلسطينيون على ذلك بفتح الأسواق لدعم «أسبوع الاقتصاد الوطني» وإحياء المسيرات الراجلة عبر المدينة، وتنظيم الاعتصامات والإفطارات في الطرقات، وقد رسموا الجداريّات الملوّنة، وأقاموا حفلات السيرك والغناء في الأماكن العامة والنشاطات الخاصة بالأطفال ومباريات الماراثون التي اخترقت المدينة.

ينزل الفلسطينيون إلى الشوارع أينما كان ويطالبون بحقّهم في الحياة وبحياةٍ حرة وكريمة في وطنهم. وقد تحوّل حي الشيخ جرّاح إلى صورة مصغرة عن النكبة المستمرّة، أكان في سائر أحياء القدس المعدّة للإجلاء، أم في النقب حيث ٨٠ ألف بدويّ مرشحون للترحيل، أو في يافا أو عكا. ولقد تحوّل الشيخ جرّاح إلى رمز للتطهير العرقي المتواصل لإخراجنا من أرضنا وبيوتنا. بعد خبرة طويلة مع نظام مصادرة الأملاك الإسرائيلي، نعرف ما هو على المحكّ: وجودُنا ذاته في القدس.

bid31_p.19.jpg