فائض الشّباب العربيّ والعنف

في تشرين الثاني / نوفمبر، صدر تقرير التنمية البشرية العربية لعام ٢٠١٦ أخيراً بعد انتظار طويل، وبعنوانه الفرعيّ «الشباب في المنطقة العربيّة: آفاق التنمية الإنسانيّة في واقعٍ متغيّر». وكان أوّل تقرير تنمية إنسانيّة عربيّة يركّز حصريّاً على مسألة الشباب في المنطقة، وعلاقة الشباب بالمشاركة المدنيّة، والتعليم، والعمل، والجندر، والصحّة، والحرب والنزاع، والحراك والهجرة. وبحسب صوفي دو كاين، مديرة المكتب الإقليميّ للدول العربيّة في برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ، في تصديرها للتقرير: «بيّنت موجة الانتفاضات التي اجتاحت المنطقة العربيّة منذ عام ٢٠١١ أنّه لم يعد بوسعنا معاملة الشباب العربيّ في المنطقة على أنّهم عالة سلبيّة أو جيل ينتظر دوره».

وقد حظي التقرير بتغطيةٍ واسعة في وسائل الإعلام، لكن من دون انتقادات كبيرة. إذ صُدّر بكونه أوّل تقرير تنمية إنسانيّة عربيّة يركّز على الشباب، ما يعني الاعتراف بالأهميّة المحوريّة للشباب في المنطقة العربيّة. يركّز التقرير على الشباب كمنظارٍ للتحدّث عن الوضع الشاسع في العالم العربيّ اليوم. ويمثّل التقرير، وهو آخر ستّة تقارير تركّز على التّنمية البشرية في العالم العربيّ، استمراراً لتركيزٍ متنامٍ على الشباب في المنطقة خلال العقود الأخيرة. إذ كان ثمّة مجموعة تقارير مُكرَّسة للشباب العربيّ.

انطلاقاً من تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦، تتناول هذه المقالة نقديّاً صعود أنموذج الشباب العربيّ في سياسة التنمية في المنطقة وخطابها، ومغزاه من أجل صياغة السياسات بشأن التنمية في المنطقة، والتي لا تؤثّر على حيوات الشباب فقط بل على النّاس من جميع الأجيال في العالم العربيّ. وتحاجج الورقة بأنّ التقرير يجسّد أنموذج الشباب العربيّ الذي تنامى تأثيره في تأطير خطاب التنمية والأمن في المنطقة. ومع أنّ هناك تفاصيل معتادة في التقرير، إلّا أنّ ثمّة تطوّرات مرتبطة بهذا السياق: مراجعة تاريخيّة تُحمّل الشباب العربيّ المسؤوليّة عن الربيع العربيّ، والربيع العربيّ المسؤوليّة عن الشتاء العربيّ الذي أعقبه، ونزعةً جديدةً لا تكتفي بإظهار مواطن عجز الشباب العربيّ بوصفها تهديداً للأمن الإقليميّ والعالميّ فحسب، بل لقدرات الشّباب العربيّ وفوائضه كذلك.

موضعة تقارير التنمية البشرية العربية

بدأ إصدار تقارير التنمية البشرية العربية منذ عام ٢٠٠٢، حيث وصل عددها إلى ستة تقارير خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، فيما كُرّس التقرير الأخير للشباب. هذه التقارير تفرّعات إقليميّة من تقارير التنمية الإنسانيّة العالميّة التي أصدرها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي منذ عام ١٩٩٠. صدر تقرير التنمية البشرية الأوّل بتكليفٍ مباشر من حكومة الولايات المتّحدة ضمن سياق الحرب على الإرهاب. وتلقّى التقرير تغطيةً صحافيّةً واسعةً، مع تنزيل أكثر من مليون نسخة عن الإنترنت. ووفقاً لمجلّة تايم، كان التّقرير أهمّ إصدارات العام (AHDR ٢٠٠٣: ٣). واستُخدم كمنصّةٍ للتدخّل الدوليّ في المنطقة، كما اقتُبس بزخم على لسان قادة ومسؤولين أميركيّين ومن الاتحاد الأوروبيّ لشرعنة ودعم البرامج والإصلاحات المتنوّعة في السياسة التي كانوا يرعونها في أرجاء العالم العربيّ. وعلى سبيل المثال، اقتبس كولن باول، في خطابه عام ٢٠٠٢ لإطلاق «مبادرة الشّراكة في الشّرق الأوسط» MEPI التابعة لوزارة الخارجيّة الأميركيّة، من التقرير قائلاً: «تلك ليست كلماتي. إنّها كلمات صادرة عن خبراء عرب أمعنوا النّظر في هذه القضايا» (يعقوبيان، ٢٠٠٥). وبذلك، وهكذا فالتقارير، منذ البداية، مُسيَّسةً ومُؤدلجةً بدرجةٍ كبيرة.

دور المثقفين العرب في التقارير

ومنذ إصدار تقرير التنمية البشرية العربية الأوّل عام ٢٠٠٢، صدرت خمسة تقارير أخرى يركّزَ كلٌّ منها على موضوع مختلف يخصّ القضايا الإنمائيّة: المعرفة (٢٠٠٣)، الحرّيّة (٢٠٠٤)، الجندر (٢٠٠٥)، والأمن الإنسانيّ (٢٠٠٩). وكان برنامج الأمم المتّحدة الإنمائيّ يكلّف مثقّفين عرباً بارزين لتحرير التّقرير وكتابة فصول خاصّة فيه. وعادةً ما يترافق إصدار كلّ تقرير مع حملات إعلاميّة ضخمة. كما يُحمَّل كلٌّ منها أكثر من مليون مرّة عن الإنترنت، تبعاً للأمم المتّحدة، كما تُقتبَس وتُستخدَم التقارير بكثافة من جانب نخب سياسيّة عربيّة وغربيّة، علاوةً على أكاديميّين يعملون في المنطقة العربيّة. وكان الاستشهاد بهذه التقارير من جانب سلطات نيو-كولونياليّة علاوةً على نخب نيوليبراليّة يضعها في بؤرة الاهتمام الشعبيّ والسياسيّ أكثر من أيّ تقارير تنمية بشرية أخرى تصدرها الأمم المتّحدة. وبهذا، فإنّ تقارير التنمية البشرية العربية ليست تقارير عابرة لا يقرؤها أحد، بل هي في مركز التّكوين السياسيّ للمعرفة في المنطقة العربيّة وعنها. وهذا لا يعني الادّعاء بأنّ تقارير التنمية ذات تأثير مستقلّ وحرّ على صناعة السياسة في المنطقة؛ الأحرى، أنّ إنتاجها واستخدامها، على حدٍّ سواء، يُصاغان بفعل أجندات سياسيّة وأيديولوجيّة في العالم العربيّ منذ انطلاق الحرب على الإرهاب.

ساهم هذا الانتشار الواسع للتقارير بجعلها موضوعاً صغيراً ولكن متنامياً لمدرسةٍ نقديّةٍ من الأكاديميّين والناشطين على السّواء. والنقاط المحوريّة للانتقادات الموجَّهة للتّقارير هي:

أولاً، معظم هذه التقارير تحلّل العالم العربيّ من خلال إطارٍ واسعٍ من الثقافويّة، حيث تكون الثقافة مركزيّةً وتكوينيّةً في تفسير انتفاء التنمية البشرية في المنطقة العربيّة (أبو لغد، ٢٠٠٩؛ سكرية، ٢٠١٢). وتُحيل معظم التّقارير إلى مجموعة قيم وممارسات «تقليديّة» ثابتة يُقال إنّها تتعارض مع ممارسات الحداثة وضغوط وقوى عالم متعولم. لكنّ هذه النّزعة تتجاهل المدى الذي تتمّ فيه إعادة تخيّل وإعادة ابتكار «التّقاليد» بحدّ ذاتها، بما هي جزء من العالم المعولم الحديث واستجابة له (لافيرن، ٢٠٠٤).

ثانياً، يركّز تقرير التنمية البشرية العربية على مجموعة نواقص مؤسّساتيّة وثقافيّة يُقال إنّها تفصل العالم العربيّ عن أيّة منطقة أخرى وتدّعي أنّ هذه النواقص تُشكّل مركز تخلّفها الاجتماعيّ، والاقتصاديّ، والسياسيّ. ويُزعَم أنّ هذه النّواقص هي في المعرفة، والحرّيّة، والديمقراطيّة وتمكين المرأة. لكنّ الاستدعاء الكاسح للفجوات والنّواقص بين العالمين العربيّ والغربيّ يكرّس تنميطات استشراقيّة لا أساس لها في المنطقة. ويبقى نقد أبو لغد (٢٠٠٩) لتقرير التنمية البشرية العربية بكون الجندر فيه ثقافويّاً، إضافةً إلى اللوم الخاطئ للتّقاليد العربيّة المزعومة بشأن التفاوت الجندريّ، ذا صلةٍ وثيقةٍ بالفصل المُكرَّس للجندر في التقرير الحاليّ.

ثالثاً، نلحظ في التقريرغياباً تامّاً للاهتمام بالتدخّلات الخارجيّة وبنقدها، أكانت من الولايات المتّحدة أم من قوى أخرى في الحقبة الحاليّة، أم من القوى الكولونياليّة خلال حقبة الكولونياليّة والامبريالية الأوروبيّتين.

رابعاً، التقارير شديدة الارتباط بنموذجٍ أيديولوجيٍّ للتنمية النيوليبراليّة. وحين تُطرَح إصلاحات مقترحة، يروّج تقرير التنمية البشرية العربية لنيولبرلة للاقتصاد لتأمين حُكم ونموٍّ جيّدين:

إنّ دور الدولة [في المنطقة العربيّة] يروّج، ويُكمّل، وينظّم أسواقاً للسّلع والخدمات وعوامل الإنتاج التي تكون مُقيَّدةً ومُقيِّدةً في آن واحد ... وتؤدّي الإخفاقات غير المُصحَّحة في السوق إلى نتاجاتٍ غير فعّالة. كما أنّ اعتبارات النموّ والعدالة على السواء تجعل من ترويج تنمية القطاع الخاصّ الديناميكيّ أولويّةً أساسيّةً في السيطرة الاقتصاديّة في البلدان العربيّة. (AHDR ٢٠٠٢، ١٢٣)

وثمّة نقطة مشتركة في جميع هذه التقارير وهي أنّها تبدو قد خضعت إلى تعديلٍ كبيرٍ بعد إدخال الفصول التي يكتبها أكاديميّون. فتقرير عام ٢٠٠٩ عن الأمن البشري عُدّل بقدرٍ كبير إلى درجة أنّ محرّر التقرير نفسه اعترض على الصيغة الأخيرة (كارنيغي، ٢٠٠٩). وفي التّقرير الأخير المُكرَّس للشباب العربيّ، كتب مؤلّفو الفصل المخصّص للجندر أنّهم «فوجئوا بالتّعديلات الأخيرة» لفصولهم، مدّعين أنّهم سمعوا أنّ «سفراء بلدان عديدة اشتركوا في تعديل التقرير» (العلي، علي ومارلر ٢٠١٦).

صعود أنموذج الشباب العربيّ

تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ بحاجة إلى موضعة لا ضمن سياق تقارير التنمية البشرية العربية السابقة فحسب، بل على نحو أعمّ ضمن سياق خطابٍ سياسيٍّ وأيديولوجيٍّ واسع ركَّز، بل وساعد فعليّاً، على تكوين فكرة الشباب العربيّ وأهميّته المركزيّة في السجالات حيال سياسة المنطقة والتنمية. وكما لاحظتْ أبحاث دراسات الشباب، التصنيف والهويّة الاجتماعيّة للشباب ليسا عالميَّيْن، بل مالا إلى أن يكونا أكثر ارتباطاً بالبلدان الثريّة في نصف الكرة الشماليّ (سكرية وتنوك، ٢٠١٥). وحتى العقود القليلة الماضية، كان للتصنيف الاجتماعيّ للشباب صلة ضئيلة جداً بمعظم بلدان المنطقة العربيّة. أمّا التصنيفات الأخرى كالطّبقة والعائلة فكانت أكثر أهمّيّة، وفي ما يخصّ العمر، لم يُعطَ عمر الشباب والمراهقة أولويّةً كبرى. وبالتأكيد، كان من النادر رؤية اهتمامٍ أكبر منصبٍّ على قضيّة الشباب في البرامج الإنمائيّة أو سجالات السياسة العامّة. وبالطّبع، كان ثمّة مصلحة حزبيّة سياسيّة في ضمّ أعضاء من الشباب، ولكن ليس على مستوى رسم السياسة الشبابيّة، ولم يُستخدَم الخطاب الشبابيّ في تغيير السياسات على مستوى الدّولة. لم يُشدَّد على الشباب كتصنيفٍ اجتماعيٍّ مميَّز في الدعوة إلى التّغيير، حتى داخل الأحزاب السياسيّة التي أولت اهتماماً للعمل مع الشباب (سكرية وتنوك، ٢٠١٥).

ولم يصبح الشباب في الواجهة في العالم العربيّ إلّا مع حلول التسعينيّات، مع صعود المجتمع المدنيّ كحلبة للتّغيير وصعود النيوليبراليّة بوجهٍ إنسانيّ. وقد حُرّض هذا الصعود بمعظمه بفعل موجة جديدة من القادة الذين ورثوا السلطة من والديهم: الملك عبد الله والملكة رانيا في الأردن، الملك محمّد السادس في المغرب، إضافةً إلى الشّيخ محمّد بن راشد آل مكتوم في دبيّ. الشباب يعني التّغيير، وما كان بحاجة إلى تغيير في العالم العربيّ هو استبدال الحكّام القديمين بأبنائهم الذين روّجوا لأنفسهم بكونهم شباباً وداعمين للتغيير الذي دُفعت من خلاله السياسات النيوليبراليّة (أوتاوي ودون، ٢٠٠٧؛ سكرية، ٢٠١٥).

وفي جميع الأحوال، لم ينطلق خطاب الشباب كما يُستخدَم الآن مع ارتباطه بالتّنمية والأمن إلّا بعد هجمات الحادي عشر من أيلول ٢٠٠١. كان هذا نتاج ثلاثة تطوّرات مترابطة. أوّلاً، تمّ التناقل على نحو واسع بأنّ منفّذي الهجمات كانوا كلّهم من الشباب، شبابٍ متعلّمين من الطبقة الوسطى في العالم العربيّ. وبذلك كان ثمّة صلة تكرّست بين المخاوف الأمنيّة الغربيّة بشأن الإرهاب العربيّ والإسلاميّ من جهة، وأفعال وهويّات الشباب العربيّ من الجهة المقابلة.وبعد تنفيذ الهجمات مباشرةً، صدرت تقارير كثيرة تتحدّث عن تضخّم عدد الشباب وتهديده لأمن الولايات المتّحدة الأميركيّة، نكتفي بذكر بعضها على سبيل الإشارة: أصدر معهد بروكنغز تقريرين عن تضخّم أعداد الشباب، واستضافوا عدة ورشات تناقش الأعداد المتعاظمة للشباب في المنطقة. وبالمثل، يفسّر تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ تركيزه على الشباب عبر الإشارة إلى أنّ ثمّة «موجةً»، «كتلة»، و«زخماً» ديمغرافيّاً «غير مسبوق» في العالم العربيّ تسبّبه حقيقة أنّ «الشباب بين عمري خمسة عشر وتسعة وعشرين يشكّلون قرابة ثلث سكّان المنطقة [العربيّة]، [بينما] لدينا ثلث آخر تحت سن الخامسة عشرة... ولم تشهد المنطقة من قبل مثل هذه النّسبة الكبيرة من الشباب؛ فالشباب بين عمرَيْ ١٥ - ٢٩ يشكّلون نحو ٣٠٪ من عدد السكّان، أو ما يقارب ١٠٥ ملايين نسمة... وقد خلق النموّ السكّانيّ السريع ضغوطاً هائلةً على المجتمعات وعلى كامل البنية التحتيّة للدّول العربيّة. والشباب، في الغالب، هم مَن يترجمون المشكلات الاجتماعيّة الأوسع إلى مزيجٍ متفجّر وراديكاليّ» (AHDR ٢٠١٦، ص ٢٢).

الخوف من الطفرة الشبابية

يعكس هذا الاقتباس نزعةً سائدةً في تقارير أخرى تعكس بدورها إحساساً بالقلق حيال الأعداد الكبيرة من الشباب في المنطقة العربيّة، والإحباط الاقتصاديّ والسياسيّ الذي يعيشونه؛ وتنتهي معظم هذه التقارير والخطابات بإحساسٍ بتهديدٍ يشير إلى أنّك إذا لم تتعامل مع هذا الجيل المُحبَط، فسندفع كلّنا الثّمن (سكرية، ٢٠١٢). وفي الواقع، فإنّ الطفرة الشبابيّة أحد أهمّ الطرق التي يُربَط بها الشباب العربيّ، أو الشباب في الجنوب عموماً، بمخاوف الأمن العالميّ: أي الفكرة القائلة إنّ بلداناً كثيرةً من الجنوب العالميّ تضمّ عدداً غير متناسب وغير مسبوق تاريخيّاً من الشباب، وأنّ هذا التفاوت الديمغرافيّ قد يؤدّي في نهاية المطاف إلى مستويات متصاعدة من العنف، والنّزاع، والاضطراب السياسيّ إذا لم يُعالَج الأمر بفاعليّة. وهذا الخطاب عن الطفرة الشبابيّة استمرارٌ لخطابات سابقة داخل الجهاز الأمنيّ الأميركيّ الذي رأى أثناء الحرب الباردة أنّ عدد السكّان المتعاظم في الجنوب العالميّ قد يُفضي إلى فوضى سياسيّة واقتصاديّة، وبالتالي سيساعد على انتشار الشيوعيّة. والخطاب عن الطفرة الشبابيّة اليوم هو ذاته لكنّ الرّابط بات بين الطفرة الشبابيّة وانتشار الأصوليّة الإسلاميّة. وكانت نظريّة الطفرة الشبابيّة قد انتُقدت بسبب اعتمادها على ادّعاءات تنميطيّة لا أساس لها في الواقع عن الشباب - على الأخصّ الشباب الذّكور الملوّنين في الجنوب العالمي.

وعلى أيّة حال، وبرغم أهميّة هذه الانتقادات، إلّا أنّ نظريّة الطفرة الشبابيّة، على هذا النّحو أو ذاك، ليست خاصةّ بالشباب في حدّ ذاتها.

أولاً، ثمّة تنويع كبير في كيفيّة تعريف الطفرة الشبابيّة: فمنظّرو الطفرة الشبابيّة لا يكتفون باستخدام مجال من الأعمار من أجل تعريف الشباب، بل عادةً ما لا تُؤخذ هذه الشريحة العمريّة بالاعتبار إلّا وفقاً لعلاقتها بالسكّان العاملين البالغين، لا بالنّسبة إلى السكّان ككلّ. وبذلك يمكن استخدام «الطفرة الشبابيّة»، بل وغالباً ما تُستخدَم، كاختزال للإحالة إلى الشرائح السكّانيّة الفتيّة والمتزايدة على نحو أعمّ، ويمكن أن تشمل كلّ من هو تحت سنّ الثلاثين.

ثانياً، وفي الغالب الأعمّ من الحالات، يتمّ التطرّق إلى مغزى الطفرة الشبابيّة في مدى ارتباطه بمشكلة الافتقار إلى الفرصة الاقتصاديّة. وفي هذه المواقف، يُحاجَج بأنّ الارتفاعات المتعاظمة للشباب (أو البنى العمريّة الفنيّة) يمكن أن تؤدّي أحياناً إلى اضطراب اجتماعيّ ونزاع سياسيّ، من دون أن يكون هذا بفعل سمات متأصّلة في الشباب بالضرورة، بل بفعل المنافسة على الموارد والفرص المحدودة. وفي الحقيقة، وفي سياقات أخرى، لوحظ أنّ الشرائح السكّانيّة الفتيّة الكبيرة «قد تشكّل نعمةً للاقتصاد» و«يمكنها فعليّاً تعزيز النموّ الاقتصاديّ، في حال إمكانيّة استيعاب الشباب في وظائف جديدة». وبالتّالي حاجج البعض بأنّ الطفرة الشبابيّة قد يكون «مكسباً ديمغرافيّاً» و«فرصةً» أو، على العكس، «قنبلةً ديمغرافيّة» أو «تحدّياً».

وما يتمحور حوله مفهوم الطفرة الشبابيّة فعليّاً هو مشكلة الفائض السكّانيّ في حقبة دولة ما بعد الرّفاه وما بعد التنمية الحاليّة. وخلال العقد الماضي، عاد عدد من العلماء الاجتماعيّين إلى فكرة ماركس بشأن «الفائض السكانيّ النسبيّ», محاججين بأنّ إحدى السّمات المميِّزة للرأسماليّة النيوليبراليّة العالميّة كانت ارتفاع أعداد النّاس الذين «يُعتبَرون غير لازمين بنيويّاً في اقتصاد تكثيف رأس المال»، والذين «يفتقرون إلى كونهم ذوي قيمة كعمّال ومستهلكين»، والذين «يتمّ إقصاؤهم من الأنظمة الاجتماعيّة والاقتصاديّة الجوهريّة في زمننا». وقد نوقشت هذه الفكرة بتنويعات كثيرة، كـ «فاقد بشريّ» (بومان، ٢٠٠٤)، «إذلال اجتماعيّ» (تايلر، ٢٠١٣)، «هامشيّة نامية» (واكانت، ٢٠٠١)، «حياة بلا أجور» (دينينغ، ٢٠١٠) و«إقصاءات» (ساسن، ٢٠١٦). وغالباً ما يُفسَّر هذا الانتقال في المجتمع الرأسماليّ نحو الإنتاج المتنامي لفوائض سكّانيّة كنتاجٍ للتنحية التكنولوجيّة لقوّة العمل من الإنتاج الرأسماليّ، انتقال الرأسمال إلى قطاعات ذات متطلّبات قوّة عمل محدودة، وعولمة الرأسماليّة التي أفضت إلى إقصاء وسلب النّاس الذين كانوا يتمتّعون في ما مضى بسبل رزق بديلة، والارتداد النيوليبراليّ ضد نموذج دولة التنمية والرفاه الساعي نحو شملٍ اجتماعيّ واقتصاديّ تامّ، ولو متفاوتاً.

يؤمّن مفهوم الطفرة الشبابيّة للنّخب طريقةً مشروعةً سياسيّاً للتحدّث عن مشكلة الفوائض السكّانيّة، إذ يُحوّل الانتباه من التّعارضات الداخليّة في المجتمع الرأسماليّ العالميّ إلى تحدّيات خارجيّة ظاهريّة تنتج بفعل اجتماع معدّلات الخصوبة العالية، الإدارة السيّئة والتنمية المحدودة في بلدان ضمن الجنوب العالميّ. وما أنْ نسلّم بإمكانيّة استخدام الطفرة الشبابيّة كإطار بلاغيّ للتشديد على المخاوف بشأن الفائض السكّانيّ، سيصبح أسهل علينا فهم إحدى المفارقات الجوهريّة لسياسة التنمية الشبابيّة العالميّة أخيراً التي غالباً ما تنبّهَ إليها الباحثون: بالرّغم من القلق الجليّ حيال بطالة الشباب وإقصائهم الاقتصاديّ، ليس لدينا أدلّة كبيرة بشأن أيّ انتقال من الأجندات الإنمائيّة النيوليبراليّة التي عادةً ما تُربَط بإنتاج هذا الإقصاء والبطالة، أو من أيّ برامج إنمائيّة شعبيّة جديدة يمكن توقّع إمكانيّة معالجتها لهذه المشكلات. وإنّ هدف الدولة الأمنيّة ما بعد الرفاه، ما بعد التنمية، كما يحاجج هولزورث ولي وآخرون، ليس «إشراك جميع الطبقات الاجتماعيّة ضمن الدولة»، بل «إدارة التشظّي الاجتماعيّ و«الهامشيّة المتطوّرة» لفائضٍ سكّانيٍّ عالميٍّ متنامٍ يُعتبَر «غير لازمٍ بنيويّاً» لتراكم رأس المال».

الشاغل الأهمّ في أجندة الشباب، والسلام، والأمن العالميّة هو أنّ الشباب - على الأخصّ تلك الفوائض السكّانيّة من الشباب التي تجد نفسها مقصاةً عن الفرص الاقتصاديّة - في موقع خطر الرّدكلة والانجذاب إلى الأشكال العنيفة (وغيرها) من التطرّف. ويحذّر قرار مجلس الأمن رقم ٢٢٥٠ بأنّ «صعود الرّدكلة إلى مستوى العنف والتطرّف العنيف، بين الشباب على الأخصّ، يهدّد الاستقرار والتّنمية». ويدّعي تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ أنّ «الرّدكلة العنيفة أصبحت مصدر قلقٍ خاص - بل سمةً محدِّدة - عبر أرجاء المنطقة العربيّة، بين الشباب على الأخص» حيث «أظهرت نفسها بطرق رهيبة وتسبَّبت بخطرٍ كبير على المجتمعات في المنطقة وأرجاء العالم». وإنّ المحرّض المباشر لهذا القلق هو «وجود خلفيّةٍ من المجنّدين الشباب في ... الدولة الإسلاميّة في العراق والشام ... وجماعات أخرى في مناطق النزاع والبلدان الأكثر استقرارًا خارج النزاع».

اللوم على القطاع العام

والاستجابة الأساسيّة لخطر ردكلة الشباب والتطرّف في هذه التقارير والمؤتمرات هي السعي نحو إشراك الشباب مباشرةً كـ«بناة سلام» بأنفسهم، حيث يضطلعون بواجب مجابهة التطرّف ومناهضة الردكلة على المستوى المحليّ، والوطنيّ، والعالميّ. وهنا، تتلاءم أجندة الشباب، والسلام، والأمن العالميّة بشدّة مع التأمين الأوسع للتنمية: إذ يُحاجَج بأنّ الاستجابات الضيّقة والتقليديّة للدولة على ردْكلة الشباب غالباً ما تكتفي بتناول «أعراض المشكلة بدلاً من معالجة العوامل التي تدفع إلى المشاركة في التطرّف العنيف»، وبذلك يمكن أن تسهم في «مفاقمة التوتّر، وتحريض دعمٍ أكبر لأيديولوجيات العنف»، وستكون هناك، بالنتيجة، حاجةٌ إلى مقاربةٍ أكثر اتّساعاً ومشاركةً تُشرك الشباب «كحلفاء أساسيّين في بناء المرونة ضدّ التطرّف العنيف». والهدف الأكبر هو دفع الشباب - كلّ الشباب - إلى اعتناق «ثقافة سلام، وتسامح [و] حوار» ورؤية حيال «مجتمع عالميّ آمن» في المقام الأوّل، حيث لا سلام بلا تنمية.

وقد يبدو كلّ هذا شديد الجاذبيّة. كما أنّ من الأرجح أن تتمكّن هذه الأجندة من فتح المجال لعمل شبابيّ قيّم في بناء السلام. ومع هذا، من المهمّ إلقاء نظرةٍ نقديّةٍ قريبةٍ على ما يُقال ويُفعَل حقّاً باسم خطاب «الشباب كبناة سلام» الجديد هذا. أوّلاً، تتبنّى أجندة الشباب والسلام والأمن رؤيةً جوهرانيّةً عن السلام بكونه مرغوباً على نحوٍ بديهيٍّ غير إشكاليّ، حيث العنف والنزاع سيّئان وغير مرغوبين بالمطلق وبلا أدنى تحفّظات. وتميل التصريحات بشأن السعي نحو التزام الشباب العالميّ بـ«ثقافة سلام» إلى طرحها من دون تقييم. ومشكلة هذه المقاربة هي أنّها: «تتغاضى عن أنّ بعض النّزاعات قد تكون ضروريّةً كما... حين تتصارع الجماعات الاجتماعيّة من أجل المساواة والعدالة الاجتماعيّة... كما أنّ بعض الجماعات في المجتمعات المتأثّرة بالنّزاع قد تؤمن بشدّة بأنّها عاجزةٌ عن التفكير بالسلام قبل تحقّق «العدالة»».

كما يُخفق تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦، مثلاً، في التمييز بوضوح بين النّزاعات العنيفة في انتفاضات الربيع العربيّ التي جابهت الأنظمة التسلّطيّة على طول المنطقة العربيّة عام ٢٠١١،والنّزاعات المسلّحة للثّورة المضادّة التي صعدت بقيادة النخبة. وبدلاً من هذا، يخلط التقرير بين هذين النمطين من النّزاعات، حيث يحمّل الشباب المسؤوليّة عمّا حدث ويدعو إلى تدخّلات لكبح إمكانيّة اندلاع أيّ نزاع عنيف مجدداً. وضمن هذا السياق، يمكن اعتبار الدعوة التي يقدّمها تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ من أجل «التعليم [الذي] يساعد الشّباب على تثمين قيمة السلام» و«برامج إعادة التوجيه التي تغرس قيمة التعايش السلميّ» في الشباب، إشكاليّةً وباعثة على القلق بشدّة. وبما أنّ هذه الدعوة تستند إلى ادّعاءات تُحمّل الشباب العربيّ مسؤوليّة أكبر ممّا تحمّله لباقي الجماعات بشأن النّزاع العنيف في المنطقة، فإنّها تُخفق في معالجة العنف البنيويّ الإقليميّ والعالميّ، والتفاوت والظلم الذي يجعل إلزامات السلام مستحيلةً ضمن السياقات الحاليّة (بجاج وهانتزوسبولوس، ٢٠١٦)، كما تسعى فعلياً نحو كبح أو إعادة توجيه أنواع التحدّيات المُواجِهة للوضع القائم السياسيّ والاقتصاديّ والتي انطلقت على نحوٍ مؤثّر في الربيع العربيّ.

ثانياً، قُدّمت ممارسة الشباب لـ«بناء السلام» بحدّ ذاتها، وبرغم التأكيد عليها بتكرار في أجندة الشباب، والسلام، والأمن العالميّة بكونها «بديهيّة» و«غير إشكاليّة»، بتعريفٍ ضبابيّ. وحين تُعرَّف، فإنّ نموذج بناء السلام المُروَّج له في أجندة الشباب، والسلام والأمن العالميّة يكون هو المقاربة الليبراليّة لبناء السلام المرتبطة بالأمم المتّحدة، والبنك الدوليّ، ومنظّمات التنمية الدوليّة منذ التسعينيّات. وتُكرّس هذه المقاربة أنّ «أرسخ أساس للسلام... هو ديمقراطيّة السوق»، وترى بناء السلام بكونها «تُحوِّل النماذج الغربيّة في التنظيم الاجتماعيّ، السياسيّ والاقتصاديّ إلى دول تمزّقها الحرب» وتُواصل «اللبرلة السياسيّة والاقتصاديّة». فعلى سبيل المثال، يدعو إعلان عمّان للمنتدى العالميّ للشباب والسلام والأمن الحكومات إلى «إفراد الأولويّة لفرص تشغيل الشباب وسياسات العمل الشاملة»، وتعليم الشباب «المهارات لتحقيق مطالب العمل»، والعمل مع القطاع الخاصّ «كشركاء في تشغيل الشباب وبرامج العمل الحرّ». ومع أنّ هذه النّقاط تبدو طرقاً واعدةً لمعالجة التهميش الاقتصاديّ والإقصاء للشباب عالميّاً، فإنّ الدعوة من جانب المنظّمات الدوليّة في الفترة الحاليّة لفتح فرص العمل أمام الشباب باتت مرتبطةً بشدّة بالمجموعة المعتادة من المطالب النيوليبراليّة بشأن الخصخصة، ورفع القيود عن السوق وتأمينات العمل للعمّال الأكبر سنّاً - وهي إصلاحات تؤثّر سلباً فعليّاً لا إيجاباً على الوضع الاقتصاديّ للشباب وغيرهم من العمّال على السواء. وهذا الرّبط واضح في تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ الذي يضع اللوم على برامج تنمية الشباب في العالم العربيّ بسبب الحجم الكبير للقطاع العامّ، ويدعو إلى انتقال إلى توظيف أكثر في القطاع الخاصّ، وإزالة «القيود الضيّقة» والأنظمة الجمركيّة التي تمنع «الحركة [الحرّة] للبضائع والبشر ورأس المال» في المنطقة.

تعليم منسجم مع حاجات الأسواق

ثالثاً، وفي الوقت ذاته، ثمّة تنامٍ أعمّ في الاهتمام بالشباب في الخطاب الإنمائيّ والسياسيّ الذي لم يقتصر فعله على المنطقة العربيّة بل كان عالميّاً بطبيعته. وبات الشباب كتصنيف اجتماعيّ، والهويّة والفاعليّة ذا حضور متزايد في الدوائر الإنمائيّة بطريقةٍ غير مسبوقة من قبْل. وجزئيّاً، كان هذا أيضاً بفعل استشعار الطفرة الشبابيّة على امتداد الجنوب العالميّ. ولكن أيضاً، خلال العقدين الماضيين، بات الشباب على نحوٍ متزايد في مركز الخطاب السياسيّ، ودوائر الحُكم، والإنمائيّ والإعلاميّ والشعبيّ في جميع أرجاء بلدان ومناطق العالم. كما بات الشباب على نحوٍ متزايد شالاً أساسيّاً بالنسبة إلى الولايات المتّحدة في سياستها الخارجيّة.

ويُسهم صعود الخطاب الشبابيّ العالميّ في خدمة وظائف عديدة: يساعد في تحويل الانتباه من المشكلات في الاقتصاد إلى المشكلات لدى الشباب وفي المدارس، ينشر خطاب الافتقار إلى الشباب عبر تركيز الانتباه على ما نحتاج إلى إصلاحه في الشباب كي نُدخلهم إلى سوق العمل: مهارات دنيا، توقّعات عالية جدّاً بشأن الأجور والوظائف الفعليّة، والموقف البائس. وبالنتيجة، سيروّج لمحاجّات من أجل انخراط عمل أكبر في المنظومة التعليميّة ومحاجّات من أجل تخفيض مبالغ الخدمة الاجتماعيّة وتأمينات العمل للعمّال الأكبر سنّاً. كما يروّج لخطاب صراع أجيال. وبدلاً من التركيز على التّفاوتات والنّزاعات بين الأثرياء والفقراء، رأس المال وقوّة العمل، الشمال والجنوب العالميّين، ركّزت وسائل الإعلام والمعلّقون السياسيّون على توتّرات مزعومة بين المسنّين والشباب بكونها هي جذر الأزمة الاقتصاديّة (سكرية وتنوك، ٢٠١٥).

وحين نضع تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ ضمن هذا السياق، سيكون بوسعنا إدراك كيف أنّه يجسّد مثالاً مشابهاً للحالات السابقة. إذ يُحَّثّ الشباب ومشاغل الشباب من أجل مواصلة الترويج لمزيد من البرامج إلانمائيّة النيوليبراليّة. وبمعزل عن الاهتمام بخطاب الطفرة الشبابيّة، ليس ثمّة محاولة لتقديم سياسات قد تعالج هذا الأمر على نحو جذري: برامج تشغيل شعبيّة، أو تخفيض القيود على الهجرة. بدلاً من هذا، تدعو الوثيقة الى أيديولوجيا نيوليبراليّة تتمحور حول التوظيف الذاتيّ وريادة الأعمال وتعزيز القطاع الخاصّ في جميع فقراتها. كما تلقي الوثيقة باللوم بشأن فشل التّنمية في البلدان العربيّة على قطاع عام يُزعَم أنّ حجمه أكبر من اللازم. ونجد أنّ الهجوم على القطاع العام مستمرّ حتى نهاية الوثيقة. ويُزعَم أنّ هيمنة القطاع العام هي السّبب في الافتقار إلى مشاريع قويّة والى ثقافة ريادة أعمال: إذ عمد القطاع العام إمّا إلى مزاحمة القطاع الخاصّ أو التّلاعب به أو إلى تزييف تحالفات غير تنافسيّة واحتكاريّة، مع استمراره في كبح تنمية منظومات متنوّعة من التمويل العام. وعلاوةً على ذلك، وعلى نحوٍ يماثل تقارير أخرى عن بطالة الشباب، تُرى مشكلات البطالة بكونها كامنةً في وزارة التعليم التي تُخرّج طلّاباً لا يمتلكون مهارات العمل في الاقتصاد العالمي (AHDR، ٧٥).

وإذ تكمن المشكلات في النظام التعليميّ، ستكون الحلول كامنةً أيضاً في إصلاح النّظام التعليميّ نفسه. يتحدّث التّقرير عن محاولات جديدة من جانب الحكومات على طول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإصلاح المناهج الجامعيّة لمواجهة تحدّيات السوق الجديدة، وهنا مجدّداً يتحدّث التقرير عن «إعادة تنظيم المناهج الجامعيّة، التشديد على جودة التعليم العالي، وتوسيع برامج التدريب المهنيّ» (AHDR ٢٠١٦، ٧٦). وإلى جانب الإصلاحات في التعليم، يدعو التقرير إلى تغيير في سياسة العمل الجديدة لتسهيل انتقال الجيل الأصغر من المدرسة إلى العمل. ولا تقتصر التغييرات في السياسة على مجرّد تفعيل قوانين عمل أكثر عدالة فقط، بل - مجدّداً - تكون التغييرات تعليميّة بطبيعتها وتتضمّن أشياء مثل «الإرشاد المهنيّ وتحقيق الخدمات» و«دعم مهارات ريادة الأعمال ضمن صفوف الشباب» (AHDR ٢٠١٦، ٨٣). وفي كلّ هذا، ثمّة تفاصيل قليلة تفصل هذا التقرير عن تقارير التنمية الخاصّة بالبنك الدوليّ، أو مئات التقارير الأخرى التي تروّج لنموذج تنمية نيوليبراليّ بشأن الشباب. ويتوقّع المرء تغيّراً في النّبرة والسياسات أو بعض المراجعة على الأقلّ بعد الأزمة، لكنّ تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ يقع، بدلاً من ذلك، على يمين تقرير البنك الدوليّ عن الشباب فيما يتعلّق بالحثّ على تبنّي سياسات نيوليبراليّة.

«الربيع العربيّ» والمراجعة التاريخيّة

مع أنّ قدراً كبيراً من تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ مماثل لتقارير أخرى، ثمة مجالان يمكن لنا فيهما التقاط عدة تطوّرات جديدة ومهمة. أوّلها يتعلّق بموضعة التقرير ضمن سياق «الربيع العربيّ». التقرير واضح في أنّ أحداث «الربيع العربيّ» ونتائجها تقع في محور اهتمامه بل وفي تركيزه وصياغة خلاصاته. وفيه عدد من التفاصيل الخطابيّة الجوهريّة والإشكاليّة بقدرٍ كبير. أولاً، يعتبر التقرير أنّ الربيع العربيّ ظاهرة يقودها الشباب (ص٧). وهذا ليس جديداً على نحوٍ خاصّ: ففي الواقع، اعتُبر الربيع العربيّ ظاهرةً يقودها الشباب من جانب مراقبين غربيّين وعرب منذ البداية.

لكنْ، ومع أنّ الشباب كانوا مشاركين محوريّين بكلّ تأكيد، إلا أنّ جماعات وفاعلين اجتماعيّين كثيرين آخرين كانوا أيضاً في قلب انتفاضات الربيع العربيّ: لعبت جماعات الشباب دوراً في هذه الانتفاضات العالميّة كجزءٍ من طيفٍ واسع من منظّمات المجتمع المدنيّ. في الربيع العربيّ، ثمّة دور جوهريّ لعبتْه المنظّمات العمّاليّة، والحركات الفلّاحيّة، ومنظّمات الفقراء، والجمعيّات النسائيّة، والأحزاب السياسيّة، والحركات الإسلاميّة والدينيّة (ضاحي، ٢٠١٢؛ جويا وآخرون.، ٢٠١٢؛ كوراني والمهدي، ٢٠١٢؛ سليمان، ٢٠١١). وتجاهلُ حضور وقيادة هذه الجماعات الأخرى سيُسهم في اقتراح مجموعة أضيق من الاستجابات (سكرية وتنوك، ٢٠١٥).

تحميل الشباب مسؤولية العنف

ثانياً، يخلط التقرير كذلك بين الربيع العربيّ ونتيجته. فما هو أدهى من اعتبار انتفاضات الربيع العربيّ ظاهرةً شبابيّةً في تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦، هو التعمية في التقرير على كلٍّ من الربيع العربيّ ونتائجه العنيفة في الغالب - تعمية تُحمّل الشباب المسؤوليّة عن الربيع العربيّ علاوةً على الثورة المضادّة وما سُمّي الشتاء العربيّ الذي تبعه على حدٍّ سواء. ونجد هذه التعمية الثنائيّة منذ بداية التقرير، حين يفسّر المؤلّفون سبب تركيز التقرير على الشباب العربيّ حصراً (ص ٥).

وتحدث التعمية الثنائيّة مرةً أخرى، على نحوٍ أشدّ وضوحاً، في الخلاصة الأخيرة من التقرير أيضاً:

يدرس هذا التقرير المشكلات والتحدّيات التي تواجه الشباب في ضوء انتفاضات [الربيع العربيّ] الأخيرة... منذ عام ٢٠١١، شهدت عدّة بلدان في المنطقة انتفاضات، وعايشت المنطقة أسرع عمليّة توسّع للحرب والنّزاع العنيف من بين جميع المناطق في العالم خلال العقد الماضي... إقصاء الشباب منتشر في أرجاء المنطقة العربيّة... [و] وقد أشعل انتفاضات في بلدان عربيّة كثيرة نهاية عام ٢٠١٠ وبداية عام ٢٠١١، متسبّباً بانحدار بعضها إلى فوضى اجتماعيّة وسياسيّة وغموض اقتصاديّ شديد (ص ١٧٠).

والأمر الوحيد الذي يفعله هذا الكلام هو إعادة تأطير الربيع العربيّ بحدّ ذاته. ثمّة سيرورة من المراجعة التاريخيّة للربيع العربيّ ولدور الشباب أيضاً. فبعد الاحتفاء به بكونه ربيعاً كان الشباب مصدره، بات يُعاد تغليف الربيع العربيّ بكونه شتاءً عربيّاً. وبدلاً من أن يُرى الربيع العربيّ بكونه مصدراً للأمل، والديمقراطيّة والتّغيير، أُعيد تأطيره كمصدرٍ للعنف وكحدثٍ تسبَّب بالاضطراب في المنطقة. ويتسبّب هذا التصوير الإسقاطيّ لتطوّر الربيع العربيّ بتسطيح تحليل الحركات الاجتماعيّة والانتفاضات ويصم أيّ تحدٍّ للمنظومة بكونه سيّئاً وخطراً. وعلاوةً على ذلك، يُقدَّم النّزاع بكونه خطراً لأنّه يُفضي إلى ما أنتجه الربيع العربيّ: العنف والحرب الأهليّة.

يؤدّي هذا الافتقار إلى التمييز بين الأشكال المشروعة للاحتجاجات إلى الخلاصة التي تقول إنّ على التّغيير أن يحدث دوماً داخل المنظومة، وعلى أن يكون مُسيطَراً عليه من النّخبة لتجنّب العنف. وفي الواقع، فإنّ الطريقة التي يُعرّف بها التقرير الراديكاليّة تعكس هذا التحليل. يُعرّف تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦ الرَّدكلة [التطرّف العنيف] بأنّها «عمليّة يجري فيها تبنّي فردٍ أو مجموعةٍ أفكاراً أو طموحاتٍ سياسيّة أو اجتماعيّة أو دينيّة متزايدة التطرّف ترفض أو تقوّض الوضع الراهن، أو أفكاراً أو تعبيراتٍ أو مؤسّسات سائدة» (ص ٣٦). وتُرى الرّدكلة بكونها مدفوعةً بسببٍ ديموغرافيّ بفعل وجود طفرة شبابيّة: «فالمنطقة العربيّة اليوم أكثر سكّاناً وذات متوسّط عمر أصغر من أيّ وقتٍ مضى على حدٍّ سواء، ما يعني ببساطة أنّ ثمّة مخزوناً من الشباب يمكن تجنيدهم أكبر من ذي قبل» (ص ٣٨). ويَقْصر تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦، كما تقارير التنمية البشرية العربية السابقة،التطرّف على أيديولوجيا الحركات الإسلاميّة. ويرتبط تفكيك التطرّف بشدّة بتعليم السّلام وتضمين الشباب داخل الوضع القائم. ومن الواضح أنّ ثمّة قُصوراً في التسامح والتقدّم، يُوصَف بأنّه معيق للديمقراطيّة: «هذا القصور الإقليميّ الواسع والافتقار إلى التقدّم في قيم التسامح مقلقان بشأن مستقبل الديمقراطيّة في المنطقة» (ص ٧٠).

كما أنّ قسم التوصيات في تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦، مثلاً، «يشدّد على الدور المحوريّ لمهمّة بناء السّلام في معالجة الظّروف والعوامل التي تُفضي إلى تفاقم الرّدكلة إلى العنف والتطرّف العنيف بين الشباب، ما قد يساعد على خلق الإرهاب، وذلك عبر اشتمالها في نصائحها وتوصياتها من أجل بناء السلام على طرق استراتيجيّة لإدخال الشباب على نحوٍ فعّال خلال وأثناء عواقب النزاع المسلّح» كما يشجّع [التقرير] على تعزيز تعليم من أجل السلام.

وعلاوةً على ذلك، فإنّ اعتبار الربيع العربيّ ظاهرةً شبابيّةً وبالتالي إلقاء اللوم على الشباب بشأن العنف الناتج سيُفضي إلى محوٍ تامّ لمسؤوليّة الفاعلين الآخرين: مسبّبي الثورة المضادّة في المجتمع، بمن فيهم الأنظمة القديمة، والنّخَب وطبقة رجال الأعمال، والفاعلين الإقليميّين والعالميّين على السّواء. وبدلاً من رؤية الانتفاضة بكونها عمليّة انطلقت بسبب مظالم مشروعة بفعل المشكلات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في المنطقة، تُرى التطوّرات الأخيرة نتيجةً للبداية السّيّئة التي بدأها الشباب في الربيع العربيّ. كما أنّ تحليل الانتفاضة كعمليّة مُقسّمة سيفتح الطريق أمام فهم التحدّيات التي أغلقت الطريق أمام التغيير الحقيقيّ. فمصادر هذه التحدّيات متنوّعة، نشأت من: أوّلاً، الأنظمة القديمة التي نظّمت تظاهرات مضادّة في جميع الساحات كان الشباب هم الشريحة الأكبر فيها أيضاً، من مبارك، إلى الأسد، إلى صالح. ثانياً، طبقة رجال الأعمال التي استفادت من السياسات النيوليبراليّة. ثالثاً، الفاعلون الإقليميّون مثل المملكة العربيّة السعوديّة وقطر في مصر، إيران علاوةً على دول الخليج في سورية واليمن.

رابعاً وأخيراً، الفاعلون العالميّون، مثل الولايات المتّحدة الأميركيّة، والاتّحاد الأوروبيّ علاوةً على اللاعب الجديد في السياسة العالميّة، روسيا، كما حدث في سورية (الرشيد، ٢٠١١؛ كامرافا، ٢٠١٢؛ نويهض ووارن، ٢٠١٢).

تحويل المشاغل من النواقص إلى الفوائض

ثمّة مجال ثانٍ قد يحمل تطوّرات جديدة في تقرير التنمية البشرية العربية ٢٠١٦. خلال العقود القليلة الماضية، كان إطار العمل المعتمد في مناقشة كلٍّ من الشباب والمنطقة العربيّة هو اعتبار أنّ سبب المشكلات الاجتماعيّة والسياسيّة نابعٌ من وجود قصور ما: افتقار إلى التعليم، تخلّف ثقافيّ، افتقار إلى التحديث، افتقار إلى الاندماج مع باقي الاقتصاد العالميّ. وتُقدَّم المنطقة بكونها متخلّفةً عن باقي أنحاء العالم، في جميع المجالات - الاقتصاد، المجتمع، الثقافة (طرابلسي، ٢٠١٢؛ سكرية، ٢٠١٢). وقد كان هذا هو الإطار الأساسيّ لتقرير التنمية البشرية العربية السابق، مع تركيزٍ مكثَّف على الفجوات، ومواطن النقص والقصور بين العالمَين العربيّ والغربيّ حيث يرسّخ تنميطات استشراقيّة لا أساس لها عن المنطقة (أبو لغد، ٢٠٠٩؛ طرابلسي، ٢٠١٢؛ سكرية، ٢٠١٢). ويكمن هذا التّمثيل في قلب الأيديولوجيا الثقافويّة التي يمكن اقتفاء جذورها في حقبة الكولونياليّة الأوروبيّة التي كانت فيها نظريّة الاختلاف الثقافيّ بين المحتلّين والخاضعين للاحتلال إضافةً إلى الافتقار والتخلّف الثقافيّ لمن هم تحت الاحتلال تُشرعن الحكم الكولونياليّ. كما أنّه إطارٌ يُوصَف من خلاله المجتمع والاقتصاد العربيّ في تقرير التنمية البشرية العربية الحاليّ. توصَف المنطقة على طول التقرير بـ:الزواج المبكّر، المجتمعات البطريركيّة، قواعد السلوك، والممارسات الثقافيّة، الافتقار إلى التنبّه والإرشاد، ندرة النّساء في مواقع القيادة في الوزارات وهيئات صنع القرار الأخرى، الافتقار إلى الثّقة (ص٦١)، انعدام السيطرة على حيواتهنّ (ص ٦٤)، الافتقار إلى فرص العمل (ص ٢٤)، الافتقار إلى الفرص الاقتصاديّة (ص ٩٧)، الافتقار إلى الوعي، الافتقار إلى الوظائف، الافتقار إلى التسامح (ص ٦٧)، الافتقار إلى تقبّل الاختلاف الدينيّ (ص ٦٧)، الافتقار إلى المرونة في النظام التعليميّ، الافتقار إلى الاستثمارات الخاصّة، الافتقار إلى الاستيعاب الشامل داخل النظام التعليميّ (ص ٧٥)، الافتقار إلى الاستقرار لتعزيز المشاريع الصغيرة والمتوسّطة (ص ٨١)، كما أنّ المنطقة متخلّفة عن معظم أنحاء العالم في ما يخصّ التكنولوجيا: «مع أنّ حريّة الوصول إلى المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات في المنطقة متخلّفة عن المعدّل العالميّ في حقول عديدة، إلّا أنّ ثمّة تقدّماً ملحوظاً» (ص ٦٠). كما تسجّل مستوىً أدنى من المعدّل العالميّ في مؤشّرات التنمية الإنسانيّة وتتخلّف أساساً عن ثلاثٍ من مناطق العالم الستّ (ص٢٤)، وفي النظام التعليميّ «في التعليم، تتأخّر البلدان العربيّة في الإنجاز بالتناسب مع أدائها في السعي نحوه» (ص ٨٤)، وهذا التخلّف في «الدّخل، والاقتصادات المُتحكَّم بها عبر رعاية الدّولة، والمحسوبيّة والافتقار إلى التعبير السياسيّ», يُنظر إليه بكونه سبباً لهجرة الشباب من المنطقة. ووفقاً لخوري: «حظي التقرير بانتشار هائل لعدّة أسابيع، ويعود هذا بقدرٍ كبير إلى بعض الأشكال الإنفوغرافيّة الدراماتيكيّة التي أظهرت كيف أنّ العرب الذين يشكّلون نسبة ٥٪ من سكّان العالم مسؤولون عن ٤٥٪ من الهجمات الإرهابيّة العالميّة، ونسبة ٥٧٪ من اللاجئين، و٦٨٪ من حالات الموت التي تسبّبها المعارك، و١٧.٦٪ من النّزاعات، و٤٧٪ من المُهجّرين داخليّاً» (خوري ٢٠١٧).

على أيّة حال، حين يأتي ذكر الشباب في التقرير، يتمّ اعتبار أنّ مشكلات الشباب العربيّ والمشكلات المتعلّقة به ليست بسبب القُصور بل بسبب الفائض. أوّلاً، يُحال إلى الشباب العربيّ على نحو متكرّر بكونهم الجيل الأكثر تعليماً في المنطقة. يبدأ تقرير التنمية البشرية العربية بالزّعم بأنّ الجيل الجديد من الشباب «أكثر تعليماً، وفاعليّةً، واتّصالاً بالعالم الخارجيّ، وبذلك هو يمتلك وعياً أكبر بواقعه وتطلّعات أكبر نحو مستقبل أفضل» (ص٨). ثانياً، يُحال إلى الشباب العربيّ على نحو متكرّر بأنّهم شديدو الاطّلاع على الإنترنت، وواعون تكنولوجيّاً وفاعلون على وسائل التواصل الاجتماعي، ومرتبطون بقوّة على طول المنطقة وبباقي العالم أيضاً: «شباب المنطقة اليوم أكثر مدنيّةً، أكثر اطّلاعاً على الإنترنت واتّصالاً بالمعرفة العالميّة والمعلومات مقارنةً بالأجيال السابقة» (ص ١٧٦). وارتباط الشباب بالعالم المتعولم فيما هم يعيشون في «بيئة نابذة» خلق فضاءً تحرّريّاً يمكنهم من خلاله التعبير عن أنفسهم بحريّة، وتبادل الأفكار، وتقديم اعتراضات، و«إسماع آرائهم وتحدّي بُنى السلطة، ما يؤدّي إلى تحوّلهم من أعضاء منفعلين في المجتمع إلى أفراد فاعلين، وواعين ذاتيّاً، ومدفوعين إلى الإصلاح».

ثالثاً، وعلى نحو أعمّ، يُحال إلى الشباب العربيّ بكونهم شديدي الوعي، والطموح، وذوي مستويات توقّعات عالية (ص ٢٤).

وتُقدَّم هذه النّقاط بكونها مشكلة يمكن أن تتسبّب باضطراب وفوضى اجتماعيّة وسياسيّة، ما يجعل الاقتصادات العربيّة والبنى السياسيّة عاجزةً عن توليد ما يكفي من الفرص لجميع الشباب في المنطقة. ومَواطن «النّقص» و«القصور» هذه التي تسم جميع مظاهر الحياة في العالم العربيّ كما يرِدُ في تقرير التنمية البشرية العربية الحاليّ وما سبقه من تقارير، إلى جانب جيل جديد من الشباب أكثر اتّصالاً، وأعلى تعليماً، متمدّناً وواعياً، تُرى بكونها مسبّباً لعدم الاستقرار والاضطراب، وكتهديد للمنظومة. وجميع الاقتباسات السابقة تُتبَع بتحذيرات بأنّ هذا «الوعي» و«التعليم العالي» و«الاتصال» الذي يميّز الشباب العربيّ سيؤدّي إلى عدم الاستقرار بالنتيجة. وفي الواقع، وبعد كلّ إحالةٍ إلى مظاهر إيجابيّة أو فائضٍ ما يتعلّق بالشباب في المنطقة، نجد «ومع ذلك» أو «ولكن» تنتهي بإحالةٍ إلى الربيع العربيّ وعواقبه (AHDR ٢٠١٦، ١٧٠).

وهذه المجموعات الكبيرة من الشباب العربيّ من المتعلّمين، المتمدّنين، التواصليّين، والواعين يعيشون في منطقة متخلّفةٍ على جميع المستويات، ما يؤدّي بهم إلى فقدان الأمل وإقصائهم من سوق العمل، ومن دوائر صنع القرار، ومن مظاهر أخرى من الحياة الاجتماعيّة، والاقتصاديّة والسياسيّة، ويصبحون بالتّالي تهديداً أمنيّاً، تُفضي إلى نمطٍ بعينه من الحلول. الحلّ والاستجابة لهذه النّقاط معتادة: المطالبات القديمة ذاتها بالخصخصة، وإشراك القطاع الخاصّ، وارتباطات أكثر للنّظام التعليميّ بسوق العمل، خصخصة وريادة أعمال ومشاريع صغيرة ومتوسّطة أكثر.

أمّا الجديد والمثير للاهتمام في هذا التقرير فهو اللوم المتواصل الموجَّه للقطاع العامّ الذي يؤمّن وظائف أفضل، وأماناً أكبر، وأجوراً أعلى، ولكنّه يُصوَّر بكونه عقبةً أمام التوظّف في القطاع الخاصّ. فعلى سبيل المثال، لا تتوفّر الأعمال بسرعةٍ تكفي لتوظيف هذا العدد الهائل من الشباب في المنطقة. أمّا الاعتماد المفرط على القطاع العامّ من أجل تأمين الوظائف على حساب القطاع الخاصّ، والافتقار إلى تمويل للأعمال، وحريّة الوصول الضئيلة إلى الأسواق الخارجيّة، والسياسات الاقتصاديّة المُضلَّلة، فقد تسبّبَ بقطاعٍ خاصّ ضعيف لا يؤمّن عدداً كافياً من الوظائف (AHDR، ٧١).

لكن ليس ثمّة إشارات كبيرة بشأن الكيفيّة التي ستعالج فيها هذه السياساتُ التحدّياتِ المذكورة. وكذلك، ثمّة إدراك ضئيل للكيفيّة التي ستتمكّن بعض أكثر النبرات مثاليّةً في هذا التقرير - إشراك وتوظيف الشباب وما إلى ذلك - من التلاؤم مع مواصلة اتّباع النّماذج الإنمائيّة النيوليبراليّة. لكنّ الحقيقة هي أنّ مستويات التعليم العالية، والاندماج التكنولوجيّ والطموح التي تشكّل الآن تحدّياً شبابيّاً أساسيّاً تطرح أحد أهمّ الأسئلة في المنطقة العربيّة، بل الجنوب العالميّ، خلال العقد القادم: كيف ستُعالَج هذه التحدّيات بفاعليّة؟ وما المغزى الأخير الذي يشكّله هذا الانتقال من انشغالٍ بمواطن قصور الشباب إلى ادّعاءات بوجود حالات فائض شبابيّة بالنسبة إلى المنطقة العربيّة بل وأبعد منها؟

خُلاصة

شهد العقد الماضي صعود خطابات مختلفة بشأن الشباب في العالم العربيّ، من الحرب على الإرهاب والخطاب القائل إنّ الشباب إرهابيّون، إلى الربيع العربيّ واعتبارهم ثوريّين، إلى الحقبة الحاليّة حين يُصوَّرون في التقرير بأنّهم مسؤولون عن عواقب الربيع العربيّ، أي الحرب الأهليّة. وما هو موجود في هذه التكوينات المختلفة للشباب العربيّ طوال العقد الماضي هي حقيقة أنّ الشباب شكّلوا مجازاً تُقدَّم من خلاله مصالح النّخب. وبهذا المعنى، فإنّ التقرير المتعلّق بالشباب والذي تركّز عليه هذه الورقة، هو التقرير الأخير ضمن سلسلة تمتلك البنية ذاتها: الشباب تهديد، لذا شجّعوا على سياسات نيوليبراليّة أكثر. وما يعكسه التقرير الأخير هو صلةٌ متزايدة بين الأمن والشباب في المنطقة العربيّة، وما يعكسه أيضاً هو أنّ محاربة التطرّف مقصورةٌ على بناء السلام، وانتشار أيديولوجيا سلام بلا عدالة. وبعد إلقاء اللوم على نظام التعليم التقليديّ وارتباط الشباب بعُرفٍ مستمرّ وبسعي إلى وظائف في القطاع العامّ، تقتصر الحلول في التقرير الحاليّ، كما في التقارير السابقة، على تعليم الشباب، وتزويدهم بمهارات تؤهّلهم للدّخول في اقتصاد السوق، ما يسهم في تعزيز الثّقافة العربيّة والمجتمع العربيّ ليتوافقا مع الإصلاحات النيوليبراليّة السياسيّة والاقتصاديّة. وفي التقارير السابقة، كان يُوجَّه اللوم إلى الثقافة العربيّة لكونها تقبع متأخّرةً في الخلف، وبذا كان الخطاب يتمحور حول تغيير الثقافة العربيّة، بينما كان تركيز تقرير عام ٢٠١٦ على الشباب، ولذا كان الخطاب متمحوراً حول تغيير هؤلاء الشباب، وتحديثهم، وتزويدهم بمهارات جديدة، ومساعدتهم على التمرّد على العُرف العربيّ الذي ما يزالون مرتبطين به بقوّة، كي يساعدوا أنفسهم ويساعدوا العالم العربيّ على المضيّ في طريق التنمية الإنسانيّة. وإنْ كانت العقبات أمام التنمية قد عُبّر عنها في تقارير مختلفة بكونها متعلّقة بالثّقافة والمواقف، والارتباط بعُرف تقليديّ، والافتقار إلى أخلاقيّات العمل، ومقاومة التغيير، فإنّ العقبات في التقرير الأخير مُعبَّر عنها بوضوح بكونها إخفاق النّظام التعليميّ في تحضير الشباب من أجل العمل في السوق العالميّة. وكما كانت عليه الحال في التقارير السابقة، سيؤدّي هذا التّحليل لمشكلات العالم العربيّ إلى حلول من غير المرجّح أنّها ستتمكّن من المعالجة الفعّالة للظلم الاجتماعيّ أو التفاوت الاقتصاديّ، إذا كانت العوامل المُحدِّدة الحقيقيّة لهذه المشكلات ستُتجاهَل أو تُنسى.

وربّما حان الوقت من أجل كسر هذا القيد، والعمل باتّجاه دراسات أكثر نقديّة حول الشباب تأخذ بالاعتبار محنة الشباب في المنطقة، والدفع من أجل إيجاد سياسات تسعى نحو العدالة الاجتماعيّة، والمساواة، وإعادة توزيع الموارد، سياسات لن يقتصر نفعها على الشباب وحدهم بل لجميع مَنْ في المنطقة. وربّما حان الوقت من أجل نبذ التطرّف والدعوة إلى تغييرات بنيويّة ستخلق عالماً أكثر عدالةً للشباب وللجميع.

المراجع

• Abu Lughod, Lila. (2009). «Engaging the Arab Human Development Report on Women». International Journal of Middle East Studies, 2009
• Al-Rasheed, M. (2011). «Sectarianism as Counter-Revolution: Saudi Responses to the Arab Spring». Studies in Ethnicity and Nationalism, 11(3), 513-526
• Kamrava, M. (2012). «The Arab Spring and the Saudi-led counterrevolution».
• Orbis, 56(1), 96-104
• Al-ali, Nadje; Ali Zahra & Isabel Marler (2016). «Reflections on Authoring the Chapter of Young Women for 2016 Arab Human Development Report on Youth». Available online at: http://www.jadaliyya.com/pages/index/25627/reflections-on-authoring-the-.... Accessed, March, 13, 2017
• Jafari, Safa (2016). «Youth as shapers of development in the region». Available online at:
• https://www.aub.edu.lb/news/2016/Pages/undp-ahdr.aspx. Accessed, April 1, 2017
• Nader, L. (1990a). Harmony ideology: Justice and control in a Zapotec mountain village. Stanford: Stanford University Press
• Nader, L. (1996). «Coercive Harmony: The Political Economy of Legal Models:
• Essays on Controlling Processes». Kroeber Anthropological Society Papers. Number 80
• Nader, L. (1997). Controlling Processes: Tracing the Dynamic Components of Power. Current Anthropology 38(5): 711-735
• Noueihed, L., & Warren, A. (2012). The battle for the Arab Spring:
• Revolution, counter-revolution and the making of a new era. Yale University Press
• Ottaway, Marina& Michelle Dunne (2007). Incumbent Regimes and the
• «King’s Dilemma» in the Arab World: Promise and Threat of Managed Reform. Available online at: http://carnegieendowment.org/files/cp88_ruling_parties_final1.pdf Accessed on January 12, 2017
• Sukarieh, M. (2012) «From Terrorists to Revolutionaries: Representations of Arab Youth from 9/11 to the Arab Spring.» Interface Journal 4(2): 34-50
• Sukarieh, M. (2012) «The Hope Crusades, Harmony Ideology and Reform in the Arab World». Political and Legal Anthropology Review (PoLAR) 35 (1): 115-134
• (Hope Crusades was featured in the summer 2015 as 7 of the groundbreaking works in Legal Political Anthropology, reposted with a new postscript)
• Sukarieh, M. and Tannock, S. (2011) «The Positivity Imperative: A Critical Look at the ‘New’ Youth Development Movement». Journal of Youth Studies 14(6): 675-691
• Sukarieh, M. and Tannock, S. (2008) «In the Best Interests of Youth or Neoliberalism? The World Bank & the New Global Youth Empowerment Project». Journal of Youth Studies 11(3): 301-312
• Sukarieh, M. & Tannock, S. (2015) Youth Rising? The Politics of Youth in the Global Economy. London: Routledge. http://www.routledge.com/books/details/9780415711265/
• Traboulsi, Fawwaz (2012). «Production of Knowledge in the Arab World», Unpublished Paper