المال، السلاح، الدولة في الرأسمالية المعاصرة

استخدم مصطلح جموع multitude لأول مرة في أوروبا، على ما يبدو من الفيلسوف الهولندي سبينوزا، الذي يشير إليه مايكل هاردت وأنطوني نيغري بالتحديد. كان المصطلح يعيّن حينها «عامة الناس» الذين يشكّلون الأكثرية في مدن «العالم القديم» والمحرومين من المشاركة السياسية (المقتصرة على الملك والأرستقراطية) ومن السلطة الاقتصادية (المحجوزة لأصحاب الأملاك من السلالات الإقطاعية أو للبرجوازية المالية الناشئة، المدينية والريفية – بما فيها الفلاحون الأغنياء) مثلما كانوا محرومين من السلطة الاجتماعية (التي تستأثر بها الكنيسة والإكليروس). وكان موقع العامة على تفاوت. فالعامة في المدن كانوا أصحاب اضطرابات غالباً ما ينفجرون في انتفاضات عنيفة. وكثيراً ما كان الآخرون يعبّئونهم في صراعهم مع الأرستقراطية – والبرجوازية الناشئة خصوصاً، وهي المكوّن النشط من «المرتبة الثالثة» في فرنسا.

مصطلح «الجموع» له تاريخ
وجدت أشكال اجتماعية مشابهة للجموع في أمكنة أخرى في ما مضى. فالعامة في روما القديمة وفي المدن - الدول الإيطالية في عصر النهضة معروفون جداً. في الثورة الإنكليزية في القرن السابع عشر، كان «التسويديون» الذين ظهروا إبان النزاع بين كرومويل والعرش، ينتمون إلى الشريحة الاجتماعية ذاتها. فيما خصّني، لاحظتُ أن وقائع اجتماعية مشابهة يمكن العثور عليها خارج أوروبا، كما هو حال الـ«تايپنغ» في الصين في القرن التاسع عشر.
وفّرت مراوحات الثورة الفرنسية فسحة لتدخّل أقوى من العامة (جموع ذلك العصر) في النزاع بين برجوازية «المرتبة الثالثة» من جهة والعرش والأرستقراطية من جهة أخرى. وسرعان ما صار النزاع ثلاثي الأطراف (أرستقراطية، برجوازية، شعب) وغلب العنصر العامي لفترة في العام ١٧٩٣ مع صعود الكتلة السياسية المعروفة باسم «الجبل». وكان روبسپيير يعبّر بوضوح عن مطالب هؤلاء العامة وقد جابه «الاقتصاد السياسي لأصحاب الثروات بالاقتصاد السياسي للشعب»، مستخدماً التعابير الحديثة الصارخة ذاتها، كما تلاحظ فلورانس غوتييه.

إن انتفاضات العامة هي البرهان على أن البشر لم يرتضوا دوماً الاضطهاد، والحرمان من الحقوق، والفقر التي تفرضها عليهم الأنظمة الاجتماعية المتنوّعة في عصور وأمكنة مختلفة. إن جدلية النزاع عند البشر بين الرغبة في الحرية (وهي مسألة أنثروپولوجية) واللامساواة المفروضة عليهم (وهي مسألة سوسيولوجيا سياسية) واقع دائم وعابر للتاريخ.

قد هُزمت كافة انتفاضات العامة ـ أي جموع العصور القديمة. فهل نستخلص من ذلك، وفق تفسير اقتصادوي وتحتيمي صارم للتاريخ، أن السبب في ذلك هو أن مطلب العامة (وهو نوع من الشيوعية المبنيّة على التطلّع إلى المساواة) لم يكن في عداد الأمكان، وأن تطور قوى الإنتاج افترض ابتكار الرأسمالية وممارسة البرجوازية للسلطة بما هي ممثلة لتلك الرأسمالية؟ لن أستفيض في مناقشة هذه المسائل هنا، على الرغم من أهميتها لفهم ماركس والتيارات الماركسية التاريخية. يوفر بيار داردو وكريستيان لاڤال تحليلاً رائعاً لهذه المسائل التي سوف أشير إليها لاحقاً.
استخدم جان-بيار پرودون، وهو من أوائل الفوضويين، مصطلح «الجموع» ذاته في منتصف القرن التاسع عشر لوصف الواقع الاجتماعي لفرنسا المدينية في عصره (ولباريس خصوصاً). وهذا ما يشير إليه داردو ولاڤال صراحة. أرى أن هذا الوصف مناسب تماماً بالنسبة إلى عصره (وهذا هو أيضاً رأي ماركس على ما يبدو إذ إنه لم يتذمر منه. في فرنسا «الردة»، خلال ملكية تموز، وفي الإمبراطورية الثالثة، كانت السلطة الاقتصادية والسياسية محصورة بالأرستقراطية والبرجوازية، وكلتاهما منقسمتان ومتصارعتان، ولكنهما تتوحدان في التحليل الأخير في تقاسمهما السلطة يعّدّل منها الوزن المتغيّر المخصوص لكل واحدة منهما. وكان العامة الذين يشكّلون أكثرية سكان باريس وغيرها من المدن الكبرى ضحايا الإقصاء والتهميش. داخل هذه الكتلة المتنوعة كانت البروليتاريا الصناعية الجديدة لا تزال في طورها التكويني ولا تزال أقلية بين السكان. تلقاها بالدرجة الأولى في صناعة النسيج الناشئة وفي مناجم الفحم. ولم تكن عملية التكديح قد بدأت أو بالكاد في فرنسا، مع أن فرنسا كانت أكثر تطوراً من إنكلترا. في تاريخ فرنسا، استمرت هذه الجموع (أو هؤلاء العامة) في الحراك على امتداد تاريخها. لم ينسوا ثورة العام ١٧٩٣ وقد تطلعوا في ثورة العام ١٨٤٨ (بل وجزئياً في ثورة ١٨٧١) نحو العودة إلى تلك اللحظة الثورية. ولكن تلك الثورات فشلت هي أيضاً.

التكديح الرأسمالي
بعد تسجيل ذلك، لست أعتقد أنّ من المفيد الاستمرار في استخدام مصطح «الجموع» لوصف الفترات اللاحقة في فرنسا أو أوروبا أو أي مكان آخر من العالم، وخصوصاً في المجتمعات المعاصرة. بل أذهب إلى القول إن هذا المصطلح يصير مخادعاً على نحو خطير.
الميل البعيد المدى والأصلي للتراكم الرأسمالي، وهو المنتصر منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، هو التكديح، أي تحويل الأعضاء المتنوعين من أبناء الشعب (العامة، الجموع) إلى بائعي قوة عملهم لرأس المال، إما «فعلياً» وإما «شكلياً» على ما حلّل ماركس. أن يكون المرء بروليتارياً يعني احتلال موقع جديد دائم التغيّر ومتواصل النمو إلى يومنا هذا.
وتتقدم عملية التكديح هذه حتماً من خلال تركيب فريد (مخصوص في الزمان والمكان) يتكوّن من ١) المتطلبات التقنية لتنظيم الإنتاج الرأسمالي؛٢) نضالات البروليتاريين إما ضد هذا التنظيم الرأسمالي ذاته وإما بحثاً عن موقع أفضل داخله؛ و٣) الاستراتيجيات التي يستخدمها رأس المال للردّ على النضالات البروليتارية، بغرض تشتيت قوى البروليتاريا. لا جديد في هذا المبدأ، مع أن المحصّلة لأي تركيبة من تلك العناصر تبقى دوماً متفرّدة ومخصوصة تنتمي إلى لحظة زمنية معيّنة من التراكم الرأسمالي داخل الإطار الوطني للرأسمالية الكونية وأيضاً على المستوى الإقليمي في الأمة - الدولة المعنيّة. وتنتظم الرأسمالية الكونية وفق تلك التركيبات متّخذة أشكالاً عيانية، تتحكم بها التوازنات أو الاختلالات في العلاقات الدولية. بل إنها تشكّل السمات المتفارقة لعملية التكديح في المراكز المهيمنة (المتفاوتة هي ذاتها) والأطراف التابعة، ما يحافظ على الوظائف المختلفة الضرورية لعملية التراكم على الصعيد العالمي.
ثمة إذاً أسباب وجيهة لإلقاء نظرة أعمق وأكثر عيانيّة إلى عملية التكديح، متحاشين التعميمات الشديدة الحماسة والوسيعة التعميم. صحيح أن التيارات الماركسية التاريخية في الأمميتين الثانية والثالثة، غالباً ما وقعت، مع الأسف، في إغراء تعميمات من هذا النوع، وقصرت بالتالي مصطلح البروليتاريا على قطاع واحد من هذه البروليتاريا. والأمثلة على هذا الاستخدام الاستئثاري لمصطلح البروليتاريا هم عمال المصانع أوعمال المناجم في القرن التاسع عشر وعمال المصانع الكبرى في العشرينيات والستينيات من القرن العشرين الذين جرى تنظيمهم وفق قواعد نظام فورد.
إن التركيز على هذه الشرائح بالذات من البروليتاريا يفسر ـ ولكنه لا يبرر ـ الأخطاء في الاستراتيجيات النضال الطبقي الذي اعتمدتها الأمميتان التاريخيتان. ففي بعض الأمكنة والأزمنة، وجدت تلك الشرائح من البروليتاريا نفسها في إطار أكثر ملاءمة لمواصلة نضالاتها. من هنا كان التركيز عليها وعلى نضالاتها، وقد انتصرب إلى حد ما، مفهوماً الى حد كبير. إن الخطوات المتقدمة التي أحرزتها دولة الرعاية عقب الحرب العالمية الثانية كانت نتيجة لتلك النضالات. على أن قوة الحركات التي أنجزت تلك الخطوات المتقدمة كانت تُخفي عناصر ضعفها. ففي تركيزها على تلك الشريحة من البروليتاريا، تناست الشرائح الأخرى، التي تحوّلت إلى بروليتاريا أو كانت في طور التحوّل. أدى هذا الإهمال إلى الحيلولة دون طرح موضوع مصير الرأسمالية، وشجّع بالتالي إعادة اندماج الشرائح المتقدمة من البروليتاريا وخضوعها لمنطق تراكم رأس المال.

التكديح المعمّم
من جهتي تقدمت بتفسير مختلف تماماً لما يقدّمه هاردت ونيغري، وهو ما سمّيته «التكديح المعمّم» للعالم المعاصر ابتداء من العام ١٩٧٥ مثلاً. شدّدت في هذا التفسير على الموقع البروليتاري المفروض على الجميع كما شددت على التذرير الكبير للبروليتاريا عموماً، ولقد شدّدت في الوقت ذاته على التلازم - ليس بالصدفة ـ بين هاتين السمتين: التذرير الشديد للبروليتاريا، من جهة، والتمركز الشديد لسيطرة رأس المال، من جهة أخرى.
إن نسبة كبيرة من العمال لم يعودوا يبيعون قوة عملهم لرأس المال، مباشرة عندما يكونون موظفين في شركات أو بطريقة غير مباشرة عندما يُفرض عليهم التحول إلى مقاولين فرعيين ـ وهو واقع لا يجوز التعتيم عليه وقد أضفى على هؤلاء قدراً من استقلال ذاتي ظاهري عن طريق موقعهم القانوني. في أسرة عاملة في الزراعة، مثلاً، تفقد شهادات التملك (للأرض والأدوات) كل معنى لها بسبب ما تفرضه الاحتكارات الرأسمالية من اقتطاعات في عمليتي الإنتاج والتسويق. ذلك أن معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تنتج السلع المصنوعة أو الخدمات، كما العمل «الحر»، باتت تنتمي إلى الحالة ذاتها: عملية التكديح المعممة، بحيث نلقى اليوم أنّ جميع العمال أو جميعهم تقريباً، يبيعون قوة عملهم، بما في ذلك قوة عملهم المعرفية، عند الضرورة.
في مثل هذه الحالات، لا يقلّص نمو النظام الرأسمالي المساحة التي يعمل فيها قانون القيمة، بل بعكس ما يقوله هاردت ونيغري، فقانون القيمة يعبّر عن واقعه القاسي بقوة أكبر. ويمكن التدليل على ذلك بيانياً. يقدّم جميع العمال (٨٠ -٩٠٪ منهم) ثماني ساعات عمل باليوم خلال ٢٥٠ يوماً في السنة، مثلاً، من أجل إنتاج سلع أو خدمات مفيدة أو غير مفيدة. على أن ما يتلقّاه هؤلاء من أجور لقاء عملهم بالكاد يسمح لهم بأن يشتروا كتلة إجمالية من السلع والخدمات لا تتطلب أكثر من أربع ساعات عمل باليوم. وهكذا فهم جميعاً ـ منتجين كانوا أو غير منتجين ـ معرّضون سواسية للاستغلال الرأسمالي.
ولقد أكملتُ هذه الدراسة بتحليل للنمو المذهل للفائض الذي يمتصّه القطاع الثالث، الذي يدعّم القطاع الأول (إنتاج السلع والخدمات المخصصة للإنتاج) والقطاع الثاني (إنتاج السلع والخدمات المخصصة للاستهلاك النهائي).
إن عملية التجزئة الشاملة للبروليتاريا تلقى تفسيرها أساساً في الاستراتيجيات التي تطبّقها رأسمالية الاحتكارات المعمّمة (وهو النقيض الضروري المكمّل لانبثاق بروليتاريا معمّمة) من أجل التحكّم بوجهة البحث التكنولوجي، بغرض التشجيع على تلك التجزئة. على أن هذه التجزئة ليست نتاجاً أحادي الجانب للاستراتيجيات التي يبادر إليها رأس المال. إن مقاومة الضحايا والنضالات التي يخوضونها تتفاعل مع هذه الاستراتيجيات فتؤدي إلى أنماط مخصوصة من التجزئة. وثمّة أمثلة عيانية معروفة على ذلك: أشكال التضامن التي تنمو خلال تلك النضالات ـ مثل تلك التي نشأت بين عمال سكك حديد القطاع العام في فرنسا - التي تخفّف إلى حدّ ما الآثار الكاسحة للتجزئة الشاملة للبروليتاريا، وإن تكن تفاقمهما.
تثبت هذا الإستراتيجيات، للوهلة الأولى، ان آلان تورين كان على حق في ما ذهب إليه عن المجتمع المعاصر والحركات الاجتماعية المخصوصة لكل شريحة من شرائح ذلك المجتمع. على أن الهدف من إستراتيجية فعّالة للنضال المشترك يكمن تحديداً في تعيين أهداف فرعية استراتيجية تسمح بتحقيق الوحدة في التنوع.
لا توجد خطط نموذجية جاهزة للإجابة على هذا التحدي. على أن هاردت ونيغري لا يساعداننا في دفع التفكير النضالي إلى أمام في هذا الحقل. إنّ إصرارهما على الآثار التحريرية التي تنتجها النضالات العفوية مبالغ فيه. إن الاعتراف بوجود تلك الآثار التحريرية مباشر ولا يتطلب أي تحليل تفخيمي بالتأكيد. ولكن تظهر الصعوبة الحقيقية عندما نطرح السؤال: كيف يمكن أن تتمفصل هذه النضالات الجزئية في إستراتيجية نضالية عامة وبعيدة المدى؟ لا يملك هاردت ونيغري ما يقولانه في هذا الصدد.
الاحتكارات المعمّمة
إن عملية التكديح والتجزئة للبروليتاريا تمشيان جنباً إلى جنب مع التحولات التي تطرأ على بُنية رأس المال. وأبرز الأمثلة على ذلك هو الانتقال إلى الاحتكارات في شكلها الأصلي (بين ١٨٨٠ و١٩٧٥) ومن ثم إلى شكلها المعاصر، الذي سمّيته الاحتكارات المعمّمة. إنّ تركّز السلطة في تلك الاحتكارات ـ دون أن يقابله تركز في الملكية القانونية لرأس المال ـ يحوّل طبيعة البرجوازية تحويلاً كاملاً مثلما يحوّل تسيير السلطة السياسية في خدمة السيطرة المجرّدة لرأس المال. إن البرجوازية تتكوّن الآن في قسم كبير منها من وكلاء مأجورين [بمعنى اتكالهم على الأجور] لرأس المال المجرّد، وخصوصاً من منتجي المعارف الذين يخدمون رأس المال. لم يعرّف هاردت ونيغري هذه القيم المعرفية بما فيه الكفاية لتقدير دلالتها. هؤلاء الوكلاء المأجورون، وهم يعملون ثماني ساعات في اليوم، يتلقّون أجوراً تسمح لهم بأن يشتروا سلعاً وخدمات، يكلّف إنتاجُها أكثر بكثير من ثماني ساعات في اليوم. لذا فهم لا يشاركون في إنتاج فضل القيمة، بل هم مستهلكون لفضل القيمة. إنهم برجوازيون وهم على وعي من أنهم كذلك، وإني أشير هنا إلى كتابي «تقوّض الرأسمالية المعاصرة» الذي خصصُته لهذا التطور، والذي لم يعره هاردت ونيغري أي اهتمام.
يركّز التحليل السابق على التحول في مراكز النظام. ذلك أن الأشكال المتنوعة من التكديح في مجتمعات الرأسمالية الطرفية مختلفة ومخصوصة. وسوف أعود لذلك في نقدي لهاردت ونيغري في موضوع الإمبريالية.
وهكذا فنحن بعيدون كل البعد عن أن نخطو خطوة إلى الوراء نحو تنويع للمواقع شبيه بالذي ميّز الجموع في الماضي. والحقيقة أننا في وضع مناقض تماماً. قبل هادرت ونيغري، خلط آلان تورين بين عملية التجزئة الجديدة و«نهاية البروليتاريا» فاستبدل، بناء عليه، نضال البروليتاريا (بالمفرد) بنضال «الحركات الاجتماعية» (بالجمع) الخاصة بكل جزء من تلك الأجزاء في الواقع الاجتماعي الجديد. يلجأ هاردت ونيغري إلى تورين، وهذا ما تتضمنه عودتهم إلى استخدام مصطلح الجموع. ففي رأيهما أن قانون القيمة الرأسمالي في طور التقهقر (فيما هو عندي يعبّر عن نفسه بقوة متزايدة) ويحل محله تفتّح لأنماط من استغلال العمل شبيهة بتلك التي سبقت عملية التكديح وسيادة قانون القيمة. لكن هاردت ونيغري لا يقولان أي شيء محدّد عن هذا التفتح لأشكال العمل الجديدة. إن صمتهما حول هذا الموضوع بليغ لأنهما ليسا يدريان بماذا سوف يستبدلان قانون القيمة. قال ماركس إن ضجيج التموّجات في السوق يحجب قوة قانون القيمة، الذي يسيطر سيطرة كاملة على تلك التموجات. بالمثل، أقول إن تنوّع مكوّنات المجتمع البروليتاري (الجموع) يحجب بطريقة شبيهة سلطة قانون القيمة، وتحديداً قانون القيمة الكونية، الذي يشكّل ذلك التنوّع.
وبدلاً من تحليل الأشكال العيانية للتجزئة المعممة للبروليتاريا، يستمتع هاردت ونيغري بخطاب عن «الأملاك العامة» الذي لا يضيف الكثير إلى ما هو معروف حول هذا الموضوع منذ فترة طويلة، على الرغم من طوله وطابعه التكراري. ثمّة كتابات عن «الأملاك العامة» تجلو المفاهيم الأساسية أفضل مما يفعل هاردت ونيغري، وتتحدى أيضاً تلك المفاهيم التي تسمح لإيديولوجيا السوق المسيطرة بأن تدمج العوامل الخارجية في منظومتها.
بدلاً من صمتهما بصدد واقع التنوّع الاجتماعي المعاصر، يحلّ هاردت ونيغري تحليلات لا متناهية تحت عناوين من مثل «السياسة الجسدية» و«الرأسمالية المعرفية».
إن وصف السياسة بـ«السياسة الجسدية» ليس يزعجني، مع أن ميشال فوكو، وبعده هاردت ونيغري، يرون أمراً جديداً هنا. لكني لست مقتنعاً بوجود ذلك الجديد. فبالنسبة إليّ، كانت السياسة دوماً سياسة جسدية ـ تدير حياة البشر الفردية والاجتماعية. وإني ألتقي هنا مع داردو ولاڤاُل، وباعتقادي مع ماركس أيضاً، اللذين تتمفصل تحليلاتهما بين الأنثروبولوجيا والسوسيولوجيا، في دراسة «نشاط الأفراد العملي» (بحسب العبارة الملهمة لداردو ولاڤال) في السعي إلى عدم الفصل إطلاقاً بين الأساس الأنثروبولوجي العابر للتاريخ (دون أن يكون تصعيدياً) والإطار التاريخي الاجتماعي الذي يتم فيه هذا النشاط.
لن أعود إلى أسطورة تحوّل رأس المال الصناعي إلى رأس مال معرفي. فكل شكل من أشكال الإنتاج، في كل جيل من أجيال التاريخ البشري، كان يتضمن دوماً مكوّناً معرفياً حاسماً. لن أضيف أي شيء عن هذه الامور. سوف يجد القارئ تحليلات لتلك المسائل في كتبي ولست أريد أن أقدّم هنا تلخيصاً تبسيطياً خطيراً لتلك المساهمات.
إمبراطورية أم إمبريالية؟
ترتكز أطروحات هاردت ونيغري على تأكيدين: ١) بلغت عولمة النظام مرحلة سوف تؤدي فيها أي محاولة لتطبيق أي نوع من السياسات الوطنية إلى الفشل المحتوم؛ وبالتالي فإن مقولتي، أمّة ومصلحة وطنية، عفا عنهما الزمن؛ ٢) إن هذا الواقع ينطبق على كل الدول (على الرغم من استمرار وجودها الشكلي، طبعاً) بما فيها القوى المسيطرة ـ والمهيمنة أحياناً ـ وبالتالي فلم يعد هناك إمبريالية، وإنما «إمبراطورية» لا مركز لها. ذلك أنّ مراكز القرار الاقتصادي والسياسي موزّعة عبر الكوكب وتستغني عن سياسات الدول.
إن هذين المقترحين مغلوطان كلياً ولا يمكن تفسير ذلك إلا بجهل كامل لتاريخ العولمة الرأسمالية منذ قيامها لخمسة قرون مضت إلى يومنا هذا. يتجاهل هاردت ونيغري تجاهلاً تامّاً هذا التاريخ، المبنيّ على تناقض بين المراكز المسيطرة والأطراف التابعة، وبالتالي خضوع أنماط التراكم في الأطراف لمتطلبات تسريع وتعميق التراكم في المراكز. إنْ هي الإمبريالية إلا مجموع الوسائل الاقتصادية والسياسية والعسكرية المحتشدة من أجل إخضاع الأطراف، اليوم كما أمس.
أنتجت قولبة مجتمعات الرأسمالية الطرفية أشكالاً من التكديح تتمايز حسب كل منطقة بناءً على الوظائف الموكلة إليها، وهي بالتالي مختلفة عن أشكال التكديح المتوافرة في المراكز المسيطرة، وإن تكن مكمّلة لها. إن «الجموع» الظاهرية، أي الكلية المتنوعة من الطبقات العاملة المندمجة في النظام الكوني، تنتظم بطريقة معيّنة من بلد وآخر، من حقبة من حقبات التطور الرأسمالي المعولم الى آخر.
إن مسارات التكديح (أستخدم هذا المصطلح عن عمد، حتى ولو ظهرت هذه المسارات مباشرة بما هي عملية نزعة ملكية وإقصاء وإفقار) في الأطراف لا تنتج، بعد لأي، تلك المسارات التي شكّلت (وتستمر في تشكيل) بنى المجتمعات في المراكز المهيمنة. إن التخلّف ليس تأخراً وإنما هو النتيجة الحتمية للنمو. والبنى الاجتماعية المنتجَة في الأطراف هي أيضاً بقايا للماضي. ذلك أن إخضاع تلك المجتمعات قد شوّه بُناها السابقة وقولبها بحيث تصلح للاستخدام من قبل التوسع الإمبريالي للرأسمالية العالمية (التي هي بطبيعتها مولّدة للاستقطاب). فعمال القطاع غير الرسمي، مثلاً، الذين ينمون بأعداد متزايدة ونسبية في الجنوب الطرفي ـ ليسوا من بقايا الماضي وإنما هم نتاج الحداثة الرأسمالية. وليسوا معزولين عن عالم العمل، وإنما هم أجزاء منه، مندمجون كلياً في نظام الاستغلال الرأسمالي. هنا اسمحوا لي بأن أجري مقارنة مع العمل المنزلي للنساء: إن هذا القطاع غير الرسمي ـ المجّاني أو المدفوع له جزئياً ـ يسمح بخفض ثمن قوة العمل المستخدمة في حقول الإنتاج الرسمية.
باستعلاء يتجاهل هاردت ونيغري التحليل العياني لتلك الأوضاع، وقد تناولتها أعمال مهمة عديدة. إن نظرتهما الساذجة إلى العولمة هي النظرة التي يقدّمها الخطاب المهيمن. ومراجع الأفكار والإلهام الوحيدة التي يرجع إليها هاردت ونيغري هي مجلة «فورين پوليسي» التي يبيع النظام في واشنطن بضاعته من خلالها والتي يستهلكانها بشغف.
من هذا المنظار، يجوز القول إن العولمة سبق لها أن ألغت واقعية الأمم والإمبريالية. تريد واشنطن أن يعتقد الجميع بذلك لكي تلغي الطاقة على الاحتجاج. من جهتي، توصّلتُ إلى الخلاصة النقيضة: إن العولمة لم تخلق برجوازية عالمية بأي معنى من المعاني، بغضّ النظر عن مسألة ما إذا كانت هذه البرجوازية دولة عالمية في تصرّفها أم لا. إن توسّع نظام العولمة المعاصرة للنظام الرأسمالي/الإمبريالي الذي تقوده الاحتكارات المعممة، لا يقوم على بدء انهيار الدولة وإنما بالعكس على تزايد فرضها لسلطتها. ولم يكن للنيوليبرالية المتعولمة أن تتحقق دون دولة فاعلة، أكان ذلك من أجل أن تتولّى تلك الدولة وظائف القوة المهيمنة (الولايات المتحدة وحلفاؤها التابعون) أم كانت على شكل دول كمبرادورية تضمن استمرار خضوع مجتمعات الأطراف لمتطلبات سيطرة المراكز الأمبريالية. وفي المقابل، لا يمكن تصوّر أي تقدم للمجتمعات الطرفية دون تنفيذ سياسات سيادية (تنفّذها الدول الوطنية) تدمج بطريقة متزامنة بناء نظام صناعي حديث ومندمج، وبناء زراعة وعالم زراعي يحققان السيادة الغذائية، وتعزيز التقدم الاجتماعي، والانفتاح على الدمقرطة الاصيلة والتقدمية والمستدامة. وأشدّد على أن أي مشروع للسيادة الوطنية يجب أن يتضمّن إشراك الطبقات العاملة لا استبعادها. إن تعزيز سلطة الأمة وبناء نظام عالمي متعدد الأقطاب قدر الإمكان، إلى هذا القدر أو ذاك، ليستا فكرتين عفا عنهما الزمن. إن تصديق ذلك يجعل من المستحيل ببساطة بناء استراتيجيات فعّالة قائمة على الخطوة - خطوة وهو ما تريد واشنطن تحديداً!

المال ودولته
يتضح الخطأ في الحكم الذي يطلقه نيغري بجلاء تام في دعوته إلى التصويت لصالح الدستور الأوروبي لأن هذا الأخير ـ إذ يضع الأمة موضع تساؤل ـ سوف يعرقل نمو الرأسمالية النيوليبرالية. وهكذا فإن نيغري لا يلاحظ حتى أنّ بناء الاتحاد الأوروبي قد صُمّم خصيصاً لتدعيم، لا لإضعاف، هذا المسار. والتقليص ـ الظاهري ـ الوحيد في وظائف الدولة ليس المقصود منه تعزيز سلطة المجتمع المدني (بما يفيد تحركات «الجموع») وإنما بالعكس، المقصود تعطيل القدرة الفعلية لهذه الجموع على الاحتجاج. إن الأوامر التي تصدرها شبه الدولة في بروكسل («اللادولة») تخدم كمبررات لتعزيز إعادة بناء الدول الأمم، التي كانت قائمة سابقاً على التسوية الاجتماعية بين رأس المال والعمل، وذلك لصالح خدام رأس المال حصراً. وفي الوقت ذاته، فإن بناء أوروبا الوحيد يحوّل القارة الأوروبية إلى حليف تابع لقائد الإمبريالية الجماعية الجديدة ويعزز بالتالي، من قدرة الدولة الأميركية على الحركة.
يدرك نظام واشنطن تمام الإدراك ما يدأب هاردت ونيغري على إنكاره. إن إحكام قبضة الاحتكارات العابرة للقارات التابعة للقوى الإمبريالية على العولمة يستمر من خلال التنفيذ المستمر لجيوستراتيجيا السيطرة العسكرية على الكرة الأرضية برمّتها. ولا يملك هاردت ونيغري الكثير مما يقولانه بصدد ذلك (فهل يقرّان إذاً بأن دور الحلف الاطلسي قد «عفا عنه الزمن»؟).
يزعم هاردت ونيغري ١) أن التدخلات السياسية - الأميركية لواشنطن وحلفائها قد أخفقت كما هو ظاهر للعيان ٢) إن نظام واشنطن يدرك ذلك وقد بدأ عملية التخلي عنها.
إن مصطلح الإخفاق يستدعي تفحصاً جادّاً. يستطع المرء أن يعتقد تأكيداً أن واشنطن تتصور إمكان تأمين استقرار نظام الدول الكومبرادورية التابعة لها من خلال تدخّلاتها السياسية والعسكرية الرامية إلى تدعيم سيطرتها الاقتصادية. بناء عليه، يمكن القول إن تلك التدخلات قد أخفقت، ولكنها دمّرت مجتمعات برمتها (أفغانستان، العراق، ليبيا) أو هي تحاول تدميرها (سورية، إيران، أوكرانيا، روسيا وسواها). إن توقّع توّلّي الإسلام السياسي الرجعي إدارة تلك المجتمعات المكسورة (أي الإخوان المسلمين وسواهم ممن يقدمهم الإعلامُ الغربي بقدر من الإيجابية) أو أن تتولاها أنظمة فاشية جديدة في أوروبا الشرقية التي يجري إضفاء تسمية مهذبة عليها بما هي «أنظمة قومية»، لا يعرقل تدعيم سيطرة الثلاثي الإمبريالي على النظام العالمي. إن الفوضى التي أنتجها عنف التدخلات الإمبريالية وأخطاء الردود المحلية عليها، هو ثاني أفضل الأهداف التي خططت لها واشنطن. من هذا المنظار، لم تفشل واشنطن (لم تفشل بعد، على الأقل) ولا هي تعترف بفشلها. بالعكس، إن خيار المسارعة إلى القفز إلى المزيد من أمثال تلك الإخفاقات، هو ما تدعو إليه بغيظ المرشحة الرئاسية داعية شن الحروب، هيلاري كلنتون.
السلاح الآخر الذي تستخدمه الولايات المتحدة لإدامة سيطرتها هو الاستخدام الذي لا يزال استئثارياً للدولار الأميركي بما هو العملة الدولية. وقد شاهدنا مؤخراً كيف أن هذا السلاح قد استخدم لاخضاع مصارف الحلفاء التابعين (المصارف السويسرية، وبنك باريس الوطني BNP - Paribas)، أو فرض الانصياع على الدول المترددة في الجنوب (تهديد الأرجنتين المفلسة).
لا يوجد مال بدون دولة. والدولار هو عملة الولايات المتحدة الاميركية بما هي دولة تمارس سيادتها الكاملة. ويمارس الدولار سلطته من خلال تدخلات «الاحتياطي الفيدرالي» في السوق المالية، علماً أن هذه التدخلات تتقصّد دعم رأس المال الاحتكاري. وعند الضرورة، تتدخل الدولة من أجل خدمة المصلحة الجمعية للرأسمالية الاميركية ضد مصالح أية شريحة من الاقتصاد الأميركي. إن نظرة الليبرالية الاقتصادية التي تقول إن البنك المركزي، وقد مُنِح موقعاً يضمن استقلاله عن الدولة، يتولى تمكين السوق وحدها بتحديد سعر العملة، ليس إلا خطاباً ايديولوجياً يستخدم لإقناعنا بأن لا حاجة إلى الدولة من أجل تسيير الاقتصاد.
وليست منطقة اليورو بحال مختلف، على الرغم من المظاهر. هناك «البنك المركزي الاوروبي» - المستقل عن جميع الدول - يمارس دوره عملياً بما هو منفّذ السياسة الحكومية للدولة الأقوى في المجموعة، ألمانيا. وقد شاهدنا تلك الوظيفة في التطبيق العملي في حالة اليونان، وغيرها. لهذا السبب لا يأتي «صندوق النقد الدولي» على ذكر أوروبا، ولكنه يتكلم دائماً وحصراً عن ألمانيا.
الجيش والمال والدولة
إن سلاح الدولار التابع للدولة الأميركية سلاح فعّال بالقدر الذي ترتضي فيه سائرُ الدول العلاقات القانونية التفاضلية بين الدول، حيث إنه لا يمكن محاكمة أي شخصية قانونية تحمل الجنسية الأميركية تحت أي قانون غير قانون الولايات المتحدة الأميركية، من دون معاملة بالمثل لسائر الدول. وهذه مفاضلة من النوع الذي كانت تحظى به الأنظمة الإمبريالية أو الاستعمارية القديمة.
الجيش والمال أداتان من أدوات الدولة وليستا من أدوات السوق، ولا هما من أدوات المجتمع المدني. لا توجد رأسمالية دون دولة رأسمالية. وحول هذه المسألة الأساسية، يرتضي هاردت ونيغري ببساطة الرطانة الأيديولوجية الدارجة المستخدمة لحجب هذا الواقع من خلال الادعاء بأن الأعمال الخيّرة لرأس المال تعيقها تدخلات الدولة عديمة الجدوى والمضرّة، وهذا هراء.
يصعب تصوّر كيف يمكن إسداء هزيمة الى الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة ولسيطرتها على النظام المالي المعولَم دون اعتماد سياسات دولتية مصمِّمة على التحرر منها كلياً. إن النظر الى تلك السياسات على أنها عديمة الجدوى ـ لا بل خطيرة ـ يعني عملياً الاستسلام للنظام الإمبريالي السائد والانصياع له.
إن السياسات الدولتية المنفذة في ظل الرأسمالية المعاصرة، كما في الحقبات السابقة من التاريخ الحديث، ليست سياسات اقتصادية محض، مصممة لخدمة الكتلة المهيمنة التي يسيطر عليها رأس المال؛ إنها تتضمّن في الآن ذاته كافة جوانب الحياة الاجتماعية، وخصوصًا الإدارة السياسية للمجتمع. يدّعي خطاب الرأسمالية الدارج حالياً أن قانون السوق وممارسة الديمقراطية التمثيلية متعددة الأحزاب، أمران متطابقان. هذا اعتداء سافر على الواقع يدحضه أي تفحّص للتاريخ الفعلي. فالدولة في ظل الرأسمالية المتحققة (رأسمالية «السوق» المفترضة) ترتضي بمظاهر الديمقراطية، بل هي تشجّع عليها، عندما تتوافق الديمقراطية مع مقتضيات تسيير المجتمع من قبل رأس المال، في حين تلجأ الرأسمالية المتحققة إلى وسائل أخرى، استبدادية، بل حتى فاشية، في ظروف أخرى. ألفت النظر هنا إلى ما كتبتُ بمناسبة عودة الفاشية إلى المشهد في زمن الأزمة التي ضربت رأسمالية الاحتكارات الشاملة، حيث أشرتُ الى التواطؤ بين التيارات الليبرالية المفترضة (اليمين البرلماني) وبين الحركات الفاشية في الماضي.
يغفل هاردت ونيغري هذا كله. ويقبلان بالترسيمة الجامدة للخطاب الدارج حالياً عن المجتمع المدني، ما يسمح لهما بأن ينسبا إلى تدخلات المجتمع المدني ـ أي إلى مقاومات ونضالات المستغَلين و«الجموع» - قوةً جبارة حاسمة ووحيدة الجانب ليست تملكها. إن داردو ولاڤال، اللذين لا يشاركان في هذه السذاجة، يحللان بطريقة مختلفة تماماً (وأنا أشاركهما التحليل) العلاقة الجدلية الصراعية أحياناً، والتكاملية أحياناً أخرى، بين سياسات الدولة الرأسمالية وبين نمو النضالات ضد تلك السياسات أو في داخلها. وتعتمد النتائج المتباينة لتلك الجدلية على الأوضاع المخصوصة. ففي بعض الظروف، يُجبَر رأس المال على التراجع وعلى التكيّف مع الخطوات المتقدمة التي تفرضها تلك النضالات. في مثل تلك الحالات، غالباً ما ترتضي الطبقات العاملة (أي البروليتاريا المعممة) التسوية التي حصلت عليها، فتستبطن متطلباتها، وتصير بالتالي قوة نشطة داخل منطق النظام. إن أشكال الاستلاب هذه (أي تبنّي النزعة الاستهلاكية) تؤخر نضج الوعي المضاد للرأسمالية الضروري للسير قدماً إلى أمام. أما في ظروف أخرى فينجح رأس المال في تشكيل الحركة والتحكم بتوجهاتها. وإننا قد شهدنا حالات أيّدت فيها «جموع» الفاشية.
الخطاب الدارج حالياً، والذي تروّج له مجلة «فورين أفّيرز»، خصوصاً الذي يتبنى هاردت ونيغري مقترحاته، يريد إقناعنا بأن تدخلات الولايات المتحدة الأميركية، المسلحة منها أو التي تتم بواسطة الدولار، مناسِبة جوهرياً لمسار الديمقراطية، أي لها آثار رحيمة. على المرء أن يكون في غاية السذاجة ليثق بذلك. هل علينا أن ننسى الأكاذيب الحكومية التي لجأ إليها رؤساء الولايات المتحدة على الدوام في تبريرهم الهجمات، بالأمس ضد العراق، واليوم ضد سورية وروسيا؟
نشر هذا المقال في مجلة «مانثلي ريڤيو» الاميركية، يناير ٢٠١٤.