من اللاحَبَل إلى الجدار

ظل اليمن لقرون طويلة ينقسم متشظياً إلى شمال وجنوب، وكل جزء ينقسم إلى سلطنات، ومشيخيات، وقبائل، والكل يعصف ببعض، ومنطق الغلبة هو الطرف المنتصر. في تلك الأزمات، الحلّ يكون دوماً: صلحاً قبلياً، هدنة، أو تسوية هشّة، ليعود الاقتتال مرة أخرى أعنف. للأسف، هذه صورة اليمن الذي كان يسمى سعيداً في الماضي. يمن القرن العشرين والألفية الثالثة الذي تنهب أرضَه وإنسانَه الفقر، الأمية، السلاح، والجفاف. يمن خالٍ من بنى تحتية، يمن بلا مسرح ولا سينما، ولا معهد للموسيقى. يمن اختزل كل تنوعه الطبيعي والإنساني في بضعة هموم: الفقر، والنظام العائلي الفاسد ومراكز القوى المتنفذة، جميعها تحتكر كل مقدرات هذا البلد وتتقاسمها.

ما هي مراكز القوى التي تحكمت بالبلاد لعقود طويلة؟ إنها المنظومة التقليدية المتوحدة بفكر ولحمة «القبيلة والمشيخيات، والعسكر والمؤسسة الدينية». هي ظلت وما زالت مهيمنة على كل مفاصل اليمن، وكلما لاحت بوادر وجود دولة وارتفاع صوت القانون فيها، توحدت هذه القوى بشكل سريع وأنقضّت على أي بادرة قد تشكل بارقة أمل في التحول الى دولة، ومؤسسات، وقانون، ومواطنة متساوية، وعدالة اجتماعية... إلخ.

هذا ما حدث مع الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي (١٩٧٤-١٩٧٧) الذي أراد في البداية أن يزحزح قليلاً تلك القوى، ثم يشرع في وضع أسس الدولة ويحدّ من نشاط هذه القوى، لكن سرعان ما أُنهيت حياته بموت مشهدي صارخ ما زال في الذاكرة اليمنية حتى اليوم.

في المقابل، ظل نظام علي عبد الله صالح (١٩٧٨-٢٠١٢) متحكماً بالدولة وحزب المؤتمر الشعبي (الذي أُنشئ في عام ١٩٨٢)، وهيمن على كل مفاصل شكل الدولة ومؤسساتها في اليمن لأكثر من ٣٣ عاماً، واستمراريته الطويلة مردها إلى إبداعه في تسيّد كرسي السلطة لفترة زمنية طويلة بالقياس مع من سبقوه، ومعرفته بما تريده مراكز النفوذ وتحقيق طموحاتها، وبذا تضمن له حكماً أبدياً؛ فالمحاباة بين القبائل ومراكز النفوذ، وإهدار موارد الدولة خدمة لهذا الغرض هما الطريق لديمومة السلطة، أو ما يسميه صالح «الرقص مع، وعلى رؤوس الثعابين». وفي الشطر الجنوبي.. كان الحزب الاشتراكي اليمني (١٩٧٨) هو الحزب الواحد الذي تحكم أيضًا بمفاصل الدولة والقانون التي كانت ظاهرة، وتواصل حضورها القليل نتيجة لثقافة الاستعمار البريطاني (١٨٣٩- ١٩٦٧).

في ٢٢ ايار/ مايو ١٩٩٠ تحققت وحدة الشطرين بما يسمى الجمهورية اليمنية؛ فقد كانت بمثابة إنقاذ للبلدين؛ إذ وصل الحزب الاشتراكي في الجنوب بعد سقوط النظام الاشتراكي في الاتحاد السوفياتي إلى مأزق، في أن يكون حاكماً لدولة كانت تعتمد اعتماداً كبيراً على مساعدات الاتحاد السوفييتي، وكذلك كان حال المؤتمر الشعبي الذي ظهرت شيخوخته مبكرة، فكانت الوحدة منقذاً للطرفين شمالاً وجنوباً.

ولم تصمد هذه الوحدة التي كانت حلم الجماهير شمالاً وجنوباً؛ فقد كانت وحدة ظاهرية، عمقت الانقسامات، وبدأ نظام عبدالله صالح ينقضّ على الحزب الاشتراكي والوحدة في آن واحد، ويعتبر الوحدة والجنوب غنيمة، لتبدأ معارضة ضد استباحة الجنوب. كان الرد بحرب بما يسمى (الردة والانفصال) في عام ١٩٩٤، ليطيح صالح الحزب الاشتراكي ويستقوي بتلك القوى المتنفذة، القبائل والمؤسسة الدينية والعسكرية المتمثلة بحزب التجمع اليمني للإصلاح بانتصارها في ٧/٧/١٩٩٤.

تأسس حزب الإصلاح في (١٣ ايلول / سبتمبر ١٩٩٠) بقيادة الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر، وهو حزب عقائدي أصولى، قبائلي، مشيخي، عسكري، بإيعاز من نظام صالح (كما أتت مذكرات الشيخ عبدالله حسين الأحمر) ليكون جبهة ضد الحزب الاشتراكي. وبعد الوحدة عام ١٩٩٠، ظهرت أيضاً الكثير من الأحزاب التي كانت تمارس العمل السري، فضلاً عن وجود بعض الأحزاب الضعيفة قبل الوحدة، لكن ظلّ المؤتمر الشعبي العام، وحزب التجمع اليمني للإصلاح هما أقوى الأحزاب. هذا الثنائي الذي قاد حرب الردة والانفصال على الجنوب عبر فتوى حزب الإصلاح ١٩٩٤، بل وتصدرت ميليشيات الحزب الحرب لقتال الجنوب.

هيمن نظام صالح على مقدرات الجنوب بعد نجاح تحالفه مع الإصلاح وتحقيق النصر في ٧ تموز / يوليو ١٩٩٤ ضد الحزب الاشتراكي والجنوب. تملكته نشوة النصر، فانفرد بالمؤتمر وتخلى عن حليفه (الإصلاح)، لينفرط تحالفهما، وليشكل الأخير مع الحزب الاشتراكي وأطياف مختلفة من الأحزاب ما يسمى «المشترك» لمواجهة هيمنة المؤتمر الشعبي العام في ٦ شباط / فبراير ٢٠٠٣، هي: التجمع اليمني للإصلاح، الحزب الاشتراكي اليمني، التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، حزب البعث العربي الاشتراكي القومي، حزب الحق، حزب التجمع، واتحاد القوى الشعبية). وبدوره، كان حزب الإصلاح هو الأقوى والمهيمن على باقي أحزاب ما يسمى «المشترك»، ويضم بين دفتيه نفس تلك القوى من القبائل والمشايخ والعسكر ورموز الفتوى الدينية، بينهم مطلوبون على قائمة الإرهاب العالمي، كـعبد المجيد الزنداني.

البداية

على أثر ظهور ما يسمى «الربيع العربي» والاحتجاجات الشعبية في تونس ومصر، خرجت الجماهير اليمنية أيضاً إلى الشوارع ضد نظام صالح تحت شعار «الشعب يريد إسقاط النظام»، وتصاعدت الاحتجاجات في معظم مدن اليمن. في هذه الأثناء تحركت أحزاب المشترك بكل كوادرها للنزول إلى الساحات، وبدأت بمحاولة الاحتواء الناعم للربيع الثوري الشبابي في اليمن، ليستكمل الاحتواء باحتواء عسكري تمثل بانقسام الخلية العسكرية للنظام والتحاقها بالميادين الثورية، في ٢١ آذار / مارس ٢٠١١، متمثلاً بالجنرال علي محسن قائد الفرقة الأولى مدرع بعد مجزرة الكرامة في ١٨ آذار / مارس ٢٠١١ بما يسمى «حماة الثورة». وبدأ الاستقطاب العسكري لينذر بمواجهات عسكرية اندلعت في صنعاء في يوليو \ تموز ٢٠١١، ولم تتوقف دوائر الحرب بن النظام ومنشقيه، لتُحتوى هذه الحرب بعملية دولية تمثلت بالمبادرة الخليجية التي وُقِّعَت في ٢٣ شباط / فبراير ٢٠١١، ليخرج اليمن من حرب أهلية أوشك على الوقوع فيها.

وباعتبار أن ما حدث في اليمن ليس سوى أزمة، وليس بثورة تغيير على نظام السلطة الفاسدة التي حكمت اليمن لمدة ٣٣ عاماً أفقرت الأرض والإنسان، وليس من أجل بناء اليمن بنظام جديد، وتمثلت في انتقال السلطة من صالح الرئيس السابق إلى عبد ربه منصور هادي في انتخابات (٢١ شباط / فبراير ٢٠١٢)، ثم الإعداد لإنشاء مؤتمر الحوار الوطني، بما يسمى اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار الوطني الشامل (١٤ تموز / يوليو ٢٠١٢) الذي يمثل أطرافاً عديدة في أحزاب السلطة والمعارضة ومكونات الحراك الجنوبي وممثلين عن الجماعة الحوثية ومنظمات المجتمع المدني. هذا الحوار الذي يراهن عليه الشعب لخروج البلاد من هذه الأزمة/ الكارثة الطاحنة، والمزمع انعقاده قريباً.

خلال الفترة الممتدة من نهاية ٢٠١٢، تستعر استقطابات مراكز قوى الماضي/الحاضر للانقضاض على المستقبل، وكلما اقترب موعد انعقاد مؤتمر الحوار، سارعت بإنزال ترسانتها العسكرية والحربية إلى الشوارع، مؤذنة ببدء الحرب (الجميع ضد الجميع). إنه التقاتل من أجل محاصصة أكبر، لكن سرعان ما تتدخل القوى الدولية ورعاة المبادرة الخليجية للتهدئة، والضغط على القوى المتقاتلة لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني بسلام وأمان.

عن ربيع اختُطف قبل أن يُزهر

عندما نزلت الجموع إلى الساحات والميادين في ١٥/١/٢٠١١، متوحدة حول مطلب «حياة كريمة في دولة مدنية حديثة»، رافعة شعارات «ارحل»، «الشعب يريد إسقاط النظام» و«سلمية.. سلمية»، لم تُعرف من هي هذه الجموع، ماهيتها، هويتها، منطلقاتها السياسية والدينية والثقافية، ومن هو محركها وموجهها. غاب الرمز/ البطل والقائد/والزعيم. كان التغيير مطلباً لكل من الرجل والمرأة، للشباب من الجنسين، ومن مختلف الأعمار والأطياف. «في ساحة التحرير شعرت لأول مرة بأنّ المرأة مساوية للرجل» (نوال السعداوي).

كان هذا هو الوجه المشرق لثورة الربيع، تجسدت المساواة في هذا المربع (الميدان/الساحة) التي مثلت صفحة جديدة من تاريخ العمل الجماعي المشترك. المؤسف أنه بعد انقضاء أسابيع تبدلت صورة المشهد، وأصبح ذلك الربيع معسكراً ومجنزراً بالأيديولوجيا الدينية والعسكرية والقبلية، وغرقت الساحات بطوفان العقائد المتناحرة. إنهم حماة الثورة، أولئك الذين نزلوا إلى الساحات والميادين الثورية ليحموا الثوار والثورة، فكانوا الخنجر الذي ضرب خاصرة الربيع.

نساء بلا وجوه

اليمن بلد أكثر من نصف سكانه يعيشون تحت خط الفقر ٥٤.٥٪ ١ وأكثر من نصف سكانه من النساء، حيث تبلغ نسبة الأمية في أوساطهن ٦٥٪٢ وتُقصَف أعمارهن بالزواج المبكر وانعدام الرعاية الصحية وتسرّب الفتيات من التعليم بسبب الفقر والزواج المبكر. اليمن بلد أسير لتركيبة قبلية تجعله في مصاف الدول الأكثر تخلفاً في العالم، بلد تنضب فيه المياه ويتآكله الجفاف والفساد المركب والمتضخم في كل مؤسسات الدولة. بلد مكونه الرئيسي القبيلة بمستتبعاتها الفكرية والمادية: السلاح والتعصب والدين والقات والثارات والجباية، بالإضافة إلى مفاهيم السلطة وقيم الذكورة والشرف والعيب والحرام. بلد تتخصب جلّ تفاصيل حياته الراهنة بالدين الوهابي المستند إلى منظومة الجهل والانغلاق بحجة التقاليد، ليصبح استثماراً اقتصادياً وحربياً. وسط هذا المناخ، تتآكل حالة النساء كما يتآكل هذا البلد الذي يحمل اسم «اليمن». بلد غالبية نسائه، بمن فيهنّ الطفلات، منقبات يمنع تحركهن إلا بإذن ولي الأمر المسنود بالعرف والقانون أيضاً.

حرب «الردة والانفصال» التي قادها نظام صنعاء في عام ١٩٩٤على الجنوب تحت شعار «الوحدة أو الموت» بانقلاب سافر على وحدة سلمية تحققت عام ١٩٩٠، كانت وبالاً على الإنسان، وعلى النساء في شمال اليمن وجنوبه، قاصفة لكل الاستحقاقات والمكاسب التي حصلت عليها المرأة في الجنوب قبل الاستقلال ١٩٦٧ وبعده. وقد خرجن بعد الاستقلال بقانون من أهم القوانين، ألا وهو «قانون الأسرة»، ويقال إنه القانون الثاني بعد قانون الأحوال الشخصية في تونس. في هذه الحرب الاجتثاثية اشتغلتْ مراكز القوى الرجعية المهيمنة من فقهاء الفتوى ومشائخ القبيلة وجنرالات الحرب وتابعهم البرلمان وانقلبوا على الدستور، وغيّروه بمواد تتناسب وتوجهاتهم الأيديولوجية بنص «وفق الشريعة الإسلامية» لجنوب ملحد شيوعي!

وتبدّى التمييز السافر ضد النساء في تعديل المادة التي تنص على «المواطنة المتساوية» في دستور الوحدة لعام ١٩٩٠: «المواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دونما تمييز» ليعدل بعد ١٩٩٤ إلى «النساء شقائق الرجال لهنّ من الواجبات وعليهن الحقوق بما تفرضه الشريعة الإسلامية». كذلك أُلغي النص القانوني الذي يمنع تزويج الصغيرات دون سن ١٥ في عام ١٩٩٩، ليستبدل بمادة فضفاضة عن «تزويجها تحت أي عمر» في عام ٢٠١٠. وأُفشل مشروع المنظمات النسوية لتعديل القانون بسنّ الزواج في سنّ الـ١٧؛ إذ «أعيد المشروع من قاعة البرلمان نتيجة ضغط المتشددين. كذلك أوقف البرلمان مشروع قانون «الأمومة المأمونة» الذي كان يوفرها للأمهات في فترة الحمل والولادة النساء»٣.

ولعقود من الزمن، كانت المرأة تشارك كمقترعة فقط، وبعد الوحدة ١٩٩٠ مُنحت حقيبتان وزاريتان غير سياديتين للنساء، هما حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية. وفي الفترة الانتقالية عام ٢٠١١ أعطيت حقيبة جديدة هي وزارة الدولة. في انتخابات ٢٠٠٣ فازت في البرلمان سيدتان، وفي انتخابات عام ٢٠٠٦ فازت مرشحة واحدة من أصل ٣٠١ من الرجال. وهذا هو الحال حتى يومنا هذا. أما بنود المبادرة الخليجية، فقد أكدت الشراكة للمرأة، وخصوصاً في مراكز صنع القرار بنسبة لا تقل عن ٣٠٪. وفي لجنة الحوار الوطني في الفترة الانتقالية ٢٠١٢ كان هناك ٦ نساء مقابل ٢٥ رجلاً.

البحث عن الربيع المفقود

في ١٥ كانون الثاني / يناير٢٠١١، دخل اليمن ما يسمى ثورة الربيع، التي تزامنت مع هرب زين العابدين بن علي من تونس، وازدهرت مع ثورة٢٥ كانون الثاني / يناير في مصر. وفي شباط / فبراير عجّت الساحات بالنساء، وشكلن مع الرجال صورة ربيعية عكست شراكة مبهرة بين الرجال والنساء. الهدف واضح هو «إسقاط النظام» و«الحرية والتغيير وبناء دولة مدنية حديثة». حتى شعائر الصلاة كانت تقام في مربع واحد بلا حواجز تفصل بين الرجال والنساء، وكان لنصب أول خيمة في ساحة التغيير في ٢٠/٢/٢٠١١ الأثر الكبير على الوجود النسوي في الساحة لممارسة الأنشطة الثورية، والمبيت أيضاً. فالرجل اليمني هو وعائلته كانوا يجتمعون في الساحة، ويتشاركون في الأدوار والمهمات حتى منتصف الليل في مشهد غير مسبوق في الحياة اليمنية. بل كان بعضهن ينمن في الساحة من أول يوم اعتصام، والشاهد على ذلك أنّ أول خيمة نصبت في ساحة التغيير كانت خيمة التربوية فريدة وأولادها «أم الثوار»؛ إذ كانت تؤوي قرابة ثلاثين امرأة، «ولم تبارح فريدة الساحة والخيمة مدة أربعة أشهر»٤، وبعدها تكاثرت خيم النساء.

في ساحات الثورة، تكاد تكون الأدوار متشابهة مع ما حدث في دول الربيع العربي. وهناك نمطية مكرورة، كطبخ الأكل وجمع التبرعات والتطبيب، والهتافات والمسيرات، وتنظيف الساحات، والتفتيش، وحماية نساء المسيرات من خلال تشكيل سياج جسدي، وهذا ما كانت تنفرد به نساء حزب الإصلاح المدربات تدريباً كبيراً.

أما العمل النوعي - إن جاز التعبير - فقد تمثل بالتصوير بأنواعه، وقيادة التظاهرات، والاشتغال على الميديا، والتعريف بالثورة اليمنية في المحافل الدولية. النساء غير المرئيات قدن وشاركن الرجال في المسيرات وتعرضن للعديد من الانتهاكات الصارخة، كالضرب المدمي والتخوين والتكفير، بل وسقط بعضهن شهيدات في مدينة تعز، فضلاً عن أنّ بعض النساء فقدن معيلهن الوحيد وأبناءهن وأزواجهن، وواصلن النضال، حتى عندما تقاسم السلطة كل من النظام والثورة ممثلة بحزب الإصلاح. فتصاعدت حدة الانتهاكات الممنهجة ضد الثوار، وخصوصاً النساء، بحيث كلما كان حضور النساء متنوعاً ومميزاً في الساحة، اشتدت ضراوة الهجمة عليهن.

ويرجع أول انتهاك موثق للنساء من قبل عساكر النظام إلى ما تعرضت له الكاتبة والناشطة توكل كرمان في ٢٣ كانون الثاني / يناير ٢٠١١ من اعتقال (بحسب بلاغ صحافي من نقابة جامعة صنعاء في التاريخ نفسه)، تلاه بعد ذلك انتهاك وضرب كل من الكاتبتين والناشطتين سامية الأغبري وأختها فاطمة الأغبري ١٣/٢/٢٠١١، من قبل عسكر النظام (بحسب قول سامية ــ مقابلة شخصية).

وجوه الحِبال والحواجز

في الأسابيع الأولى للربيع، امتدت ساحات الحرية والتغيير في اليمن إلى ١٧ محافظة تقريباً، جميعها كانت تكتظ بالمئات من النساء من أطياف مختلفة، تعرضن لتحرشات وانتهاكات منظورة وغير مرئية، بدت في الوهلة الأولى فردية وغير لافتة، برغم أنها كانت تأتي أحياناً من المنصة الثورية الوحيدة والأحادية (التابعة لحزب الإصلاح). على سبيل المثال، يتحدث أحدهم في خطبته عن «النساء الكاسيات العاريات» وعندما يلاقي استهجاناً من النساء، يأتي آخر ويقول: «لماذا تحتجين، فالله لن ينصرنا وأنتنّ هنا بهذا الشكل؟»!! وللعلم، إن جلّ النساء كنّ محجبات ومنقبات بالشرشف اليمني التقليدي، وقلة منهن كنّ سافرات.

لقد بدأ خطاب المنصة «الثوري» منذ أيامه الأولى استئثارياً تابعاً لتوجه أصولي متشدد. تصاعد واستمر حتى اليوم. فمنذ اليوم الأول جرى تكريس ألقاب ومقولات ذات هوية دينية ليختزلن فيها مثل: الشقائق والحرائر، والماجدات، والقوارير، وأمة الله، فضلاً عن التركيز والتمحور حول تبني خطاب الخلافة الإسلامية، واستدعاء خطاب الجهاد وغزواته، والخرافة الممنهجة المكرسة لترويج المعجزات المشبعة بروح التعصب، وشوفينية «خير أمة» يمارسها دعاة معروفون بتشددهم الديني، حيث انتفت مفاهيم المواطنة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة، والدولة المدنية، إلخ. ولعل أشهر الخطب كانت لرئيس «جامعة الإيمان»، أحد زعماء «حزب الإصلاح» عبد المجيد الزنداني على المنصة في ١ آذار / مارس ٢٠١١.

كان خطاب التعصب والتشدد «الثوري» انتهاكياً وعدوانياً لكل ما يخالفه. وكانت نساء الساحة ضحيته الأولى. تقول فريدة: «منذ أن نصبت خيمتي وقررت المبيت فيها، وبدأت المضايقات بمبرر الحرص والخوف علينا من عساكر النظام. في الأسبوع الثاني، بدأ الشغب والانتهاكات صارخة، وخصوصاً عندما بدأ تدفق النساء إلى الخيمة، وإصرارهن على المبيت مع أطفالهن».

بعد انقضاء الأيام الأولى للثورة، شيدت الحواجز الفاصلة بين الرجال والنساء، ابتداءً بالحبل والمجاميع البشرية «حواجز نسائية ورجالية»، بلغت ذروة المنع/الفصل في آذار / مارس بعد مجزرة الكرامة (١٨ آذار / مارس ٢٠١١)، أي عندما دخل «حماة الثورة» من جيش النظام المنشق بقيادة علي محسن والقوى التقليدية من قبائل ومشائخ وأصوليات دينية، كالداعية الإرهابي عبد المجيد الزنداني، ودعاة آخرون مثل محمد الحزمي بطل زواج الصغيرات والمشرّع له في البرلمان، وعبد الوهاب الديلمي المفتي بقتل الجنوبيين في حرب ١٩٩٤ وغيرهم.

الحبل يغلظ

وتضاعفت غلاظة الحبل مع تدفق جموع «حماة الثورة» إلى الساحات وارتفاع الحاجز بين الرجال والنساء، وتمركز الحراسات وتسوير المصلى، والتضييق على تجمعات النساء، وترصد تحركاتهن، وتفتيش الخيم والبوفيهات والمستشفى الميداني، إلخ. أصبح الحبل حاجزاً قماشياً سميكاً، ثم حاجزاً خشبياً، وثم حديدياً وإسمنتياً، إلى أن انتهى المطاف بقفص لا يختلف عن حظيرة الحيوانات المسيّجة بكل أنواع أدوات المنع والترهيب والخشية من اقتراب أي رجل، أو حتى أي «جِنّي»، ليظل ذلك القفص مرتبطاً قسرياً بالحبل السري لخطاب المنصة.

الأكثر خطورة من هذه الكوابح المانعة والأستار المختلفة، أنّ الأمر صار مألوفاً ومعتاداً؛ إذ أصبح المرء يشاهد ميليشيات حزب الإصلاح وجامعة الإيمان وعساكر الفرقة الأولى مدرع يتجولون بأسلحتهم وهراواتهم، يمنعون الاختلاط، ويأمرون الناس بالصلاة، لينتهي المطاف بالضرب والسجن، والأكثر عنفاً من كل هذا، التخوين والتكفير.

ومع كل فاصل جدار يرتفع، تتزايد حدة الانتهاكات للرجال وللنساء، وهي مضاعفة في حالة النساء، وتعرّض بعض الشباب للاعتقال بتهم الاختلاط بالنساء والتحرش بهن، أو أن أشكالهم ناعمة. مع العلم أن أولئك الشباب «الناعمين» كانوا أول من سقطوا شهداء. ولا تكاد تحصى المرات التي اجتاحت فيها الميليشيات الخيم السكنية، بحجة أنه يجري فيها اختلاط، أو اقتُحمت الخيم التي تنظم فعاليات وأنشطة ثقافية وسياسية إلخ، مثل خيمة «شباب مع الحدث» وخيمة «المواطنة المتساوية» و«خيمة الشباب الحر» و«خيمة جيفارا» وخيم «شباب الصمود»، إلخ.

غزوات الخيمة والجسر و«بشرى»

تكرر الهجوم على خيمة فريدة أكثر من مرة منذ بداية الثورة في شباط / فبراير؛ لأنها لم تمتثل لأوامرهم. تحكي وتقول: «دخلت امرأة إلى الخيمة، وأغلقتها من الداخل/الواجهة، ثم فتحت الخيمة من الخلف الملاصق لجدار حديقة الجامعة لتدخلها الميليشيا وتحتلها». دافعت فريدة عن خيمتها. كانت الحجة نفسها، أنها تؤوي الشبان والشابات في أوضاع مخلّة بالآداب، وأنها أمن قومي ومندسّة، ومن أحداث غزوة خيمة فريدة دخلت الساحة في غزوات كثيرة ومثيرة (الكاتبة كانت شاهدة عيان).

عندما ألقى رئيس النظام السابق علي عبدالله صالح خطابه، في ١٤ نيسان / ابريل ٢٠١١ عن الاختلاط في ساحة التغيير، قال: «... ندعوهم إلى منع الاختلاط بين الرجال والنساء الذي لا يقره الشرع في شارع الجامعة». جاء الردّ مسيرات صاخبة تستنكر خطابه الاستفزازي في كل ساحات اليمن، وقد حملت شعارات «يا علي يا خرّاط، ما فيش بيننا اختلاط»، و«ثورتنا ثورة نضال، النساء مع الرجال»، و«علي قل خيراً أو اصمت»، إلخ. في هذه الأثناء، وفي المسيرة نفسها المناهضة لخطاب صالح في ١٦ نيسان / ابريل ٢٠١١، لم يكن ردّ الخطاب التقليدي والسلفي في الساحة مختلفاً، بل أكثر تخلفاً وهمجية من خطاب صالح؛ إذ تجلى في الحادثة الشهيرة أو ما تسمى «غزوة الجسر»، التي تمثلت بضرب الناشطات بأعقاب البنادق وإطلاق الرصاص عليهن، والتشهير والتخوين والتكفير من قبل ميليشيا الإصلاح (ثوار الساحة)، بل تطاول الانتهاك بقسوة إلى حدّ منعهن من الاحتجاج، أو تسجيل بلاغ الحادثة، بحجة الحفاظ على الصف الثوري من الانشقاق وحتى لا يتخذها العدو (صالح) نقطة في مصلحته.

كالعادة، جرى التهوين من الحادثة والقول إنها عرضية، وفردية و.. و.. شكلت الاستهانة بالانتهاكات شرخاً عميقاً في نفوس النساء، فهزّت صدقية العمل الثوري. عَكَسَ هذا الألم نفسه بإصرار وتحدٍّ من قبل الناشطات، بقولهن: «الثورة التي تضرب وتخون ليست ثورة، فلتسقط الثورة»، ثم بدأن بكتابة البيانات ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة.

بشرى المقطري الشخصية المرتبطة بالثورة منذ أول يوم، كُفِّرت وأُهدر دمها بسبب مقالة كتبتها بعد «مسيرة الحياة» في ٢٠/١٢/٢٠١١ التي قطعت فيها نحو ٣٠٠ كيلومتر مشياً على الأقدام، استغرقت خمسة أيام. وقبلها كانت قد تعرضت هي وصاحباتها والشباب بساحة تعز للعديد من الانتهاكات والتشويه عبر المنصة؛ إذ «اجتمع حولنا ثلاثمئة من الإصلاحيين، ولولا تدخل البعض لما استطعنا النجاة. بعدها توالت عملية القمع والتشهير من المنصة ضدي. اشتدت الحملة بالأفكار التي كانت تقدمها خيمة الشباب التقدمي» تقول، وتضيف: «فكلما قمنا بندوة، نُفاجأ بجوامع المدينة تشنّ حملة تكفيرية ضدي»٥.

أفتى أكثر من ٧٠ من علماء الدين بتكفير بشرى، وصدرت الفتوى في ٢٩ كانون الثاني / يناير ٢٠١٢. ولم يكتفوا بذلك، بل طالبوا بإقامة الحد عليها باعتبارها مرتدة، وبسحب الجنسية اليمنية منها، وهُدِّدت حياتها وضُيِّق على أهلها، وأصدرت بشرى بياناً مهماً بما تتعرض له تناقلته وسائل الإعلام٦.

خريف الفترة الانتقالية

ها هي مبادرة التسوية السياسية برعاية إقليمية ودولية قد دخلت حيز التنفيذ، وجرت الانتخابات، وجرى تقاسم السلطة مناصفة، لكن هل توقفت الحملات ضد النساء؟ لا. بل اتسعت وتفشت وشملت أكثر من ذي قبل في الشارع وأماكن العمل والتجمعات ومرافق الحياة المختلفة. فكان التحرش الجنسي، وتزويج القاصرات، وتهجير النساء وقتلهن في الحروب القبلية وحروب تنظيم «القاعدة»، فضلاً عن «الحروب» بين شركاء الساحة «السلميين»، الإصلاح والحوثيين والحراكيين في الجنوب، والنظام السابق والجناح المنشق ونظام الحكم اليوم.

وغدت ميليشيات حزب الإصلاح تنتهك النساء غير المنتميات إلى الحزب. فهذه أمل الباشا، مقررة لجنة الحوار، تجابه باعتراض القيادي والبرلماني محمد الحزمي صاحب مشروع تزويج القاصرات، يسأل بلهجة ساخرة متسائلاً: «من أين لأمل الباشا أن تمثل القطاع النسائي لنساء اليمن؟»٧، والمقصود أنها امرأة سافرة، على اعتبار أنه يوجد من يمثلهن في لجنة الحوار، من أمثال توكل كرمان.

وبالوتيرة نفسها، يواصل الزنداني حروبه على النساء، فيشنّ هجوماً على وزيرة حقوق الإنسان والناشطين المدنيين ومنظمات حقوق المرأة، على اعتبار أنهم عملاء للغرب ومشاركون في تنفيذ مؤامرة لعلمنة اليمن ومخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، حتى إنه هاجم مجموعة من الدعاة سمّاهم و«دعاة العلمنة»٨.

عندما قال جمال بن عمر عن فرقاء الحكم إنهم «يختلفون في كل شيء، لكنهم يتفقون على المرأة»، لم يأت بحديثه من فراغ، بل من واقع معيش. اتفق «الإخوة الأعداء» على التفنن في تعنيف النساء. فهذا حميد الأحمر (شيخ الثورة وممولها وحاميها) يهاجم نساء الساحات، فيقول: «كانت هناك سلوكيات سيئة حوّلت الساحة إلى مرقص ديسكو، تريد تلك النساء أن يسرن يداً بيد مع أصدقائهن وعشاقهن في التظاهرات، هذا ليس مقبولاً وهو ضد ديننا»٩. وهو هنا لا يختلف عن رئيسه في النظام السابق؛ فقد كان جزءاً منه بخطاب موحد وموجه ضد النساء، وبختم «الشرع والدين».

في هذا الخضم، تقف الحركات النسوية والمنظمات المدنية موقف المتفرج والبليد إزاء ما يحدث للنساء، و«المؤسف أنّ الحركات النسوية والمنظمات الخاصة بالمجتمع المدني وبحقوق المرأة على كثرتها لم تصدر بيان إدانة أو تضامن معي، بالإضافة إلى الحزب الاشتراكي الذي أنتمي إليه. وللأسف، شعرت بأنّ الجميع تخلى عني»، تقول بشرى المقطري، وتضيف: «أما الأخريات، وأقصد المتربعات على مناصب المنظمات، فكنّ يبتززن قضيتي أمام الأوروبيين والصحافيين الأجانب. أما في الواقع، فلم يقمن بأي دور، وكنت أستغرب هذا التناقض»١٠. للأسف، ما قالته بشرى ينعكس على كل الانتهاكات التي حدثت لنساء اليمن خلال ٢٠١١ و٢٠١٢.

«مين اللي نزّلها الميدان؟»

لا يختلف وضع المرأة في اليمن عن وضع النساء في دول الربيع العربي إلا من حيث الدرجة: نساء استشهدن، ونساء تعرضن للضرب والسجن، والاغتصاب، إلخ. فرأينا بوادر انتصار الربيع في بعض الدول، ليأتي بضده. فهذه ليبيا، أول ما أتى الفرج بانتصار الثورة، يصرح مصطفى عبد الجليل رئيس المجلس الانتقالي الوطني في بيانه المعروف: «إن أي قوانين تتعارض مع الشريعة سيتم إلغاؤها، وعلى وجه الخصوص، وإن تعدد الزوجات سيصبح قانونياً»، واستقبل التصريح بإطلاق الرصاص وصيحات الله أكبر.

وتكررت صيغة المشهد/الخطاب في مصر لمن يريدون إلغاء قانون الخلع «بحجة أنه ساهم في تدمير الأسرة المصرية وارتداد الوعي١١. كذلك كشوف العذرية، وعودة ختان الإناث، إنهما الأخطر انتهاكاً للإنسانية، فضلاً عن محاولة «إلغاء المجلس القومي للمرأة»، بحجة أنه من رموز النظام وارتباطه بسوزان مبارك وعدم إظهار صور المرشحات لحزب الإخوان، واستبدالها بالوردة الحمراء، بحجة أنها عورة، إلخ.

وعندما أصبحت السلطة في متناول جماعة الإخوان في مصر، علت أصوات «مين اللي نزلها الميدان؟» و«جه الرئيس اللي هيلمكم»، «وقرن في بيوتكن». أما عندما انتخب الرئيس محمد مرسي، فكانت الاعتداءات والعنف بالضرب والشتم والتحرش الجنسي، ولا تكاد تخلو أية صحيفة أو وسيلة إعلامية من ذكر هذه الانتهاكات التي أصبحت ظاهرة تهدد بتمزيق المجتمع المصري، والنساء عامة وغير المحجبات بوجه أخص، الأمر الذي استنفر المنظمات المدنية لإدانة ما يحدث١٢.

ولم تسلم نساء الكويت مما يحدث لأخواتهن في الدول العربية، فتصدر فتاوى «تحرم التصويت للنساء، وبعدم صلاحيتهن للولاية»، وحادثة إغلاق معرض إحدى الفنانات «بعد ٣ ساعات من افتتاحه»١٣. وفي تونس جرى التسابق في تحجيب المرأة وتحجيمها؛ فأحزاب سلفية مثل حزب «من أجل فرض النقاب» الذي طرد مديرة الإذاعة الدينية في الزيتونة من مكتبها، بدعوى أنّ المرأة ليس لها الكفاءة الذهنية والعلمية لإدارة وسيلة إعلامية». وهو الفكر نفسه الذي تم فيه طرد أستاذتين في مدرسة الفنون الجميلة وإجبارهما على تلاوة الشهادتين على مرأى من الناس، كي يسمحوا لهما بالخروج بعدما تلقيهما تهديداً بالطرد١٤. والأكثر رعباً ما يشتغل عليه في الدستور لسَنّ سنّ الزواج، وتعدد الزوجات؛ فهذا البحري الجلاصي، رئيس حزب الانفتاح والوفاء – المجلس الوطني التأسيسي في المطالبة بدستور جديد يقول إنّ «من حق كل تونسي اتخاذ جارية إلى جانب زوجته والتمتع بما ملكت يمينه»، وكانت الحجة التي استند إليها أنّ «الجارية هي الحل الأنجع لإعادة التوازن الاجتماعي والاخلاقي التونسي الذي تضرر بالعلمانية»١٥.

إنه الهوس بما يسمى الصحوة الإسلامية، حيث يناقش قانون ما يسمى «مضاجعة الوداع»، بأن يُسمح للرجل أن يودّع زوجته لمدة ٦ ساعات بعد موتها. في هذا الخريف لاحت نفحة من الربيع على نساء السعودية، في خطوة وصفت بالتاريخية؛ فقد أصدر وليّ العهد السعودي قراراً بحقّ المرأة في الترشح والتصويت، لكن يظل التناقض والسخرية بأنّ المرأة السعودية لا تستطيع قيادة السيارة حتى اليوم.

إعلام الربيع: صناعة الأنموذج–الأيقونة

لقد ساهم الإعلام المحلي والخارجي والحزبي بالإيجابي والسلبي؛ فالإيجابي هو إبراز دور النساء ومشاركتهن في المسيرات، وتتبع نشاطاتهن المختلفة، وتتبع مفاصل المشاركات، وخصوصاً المشاركات النوعية، وإن كان التركيز على الساحات في المدن الرئيسية. أما الدور السلبي، فللأسف إنّ بعض قنوات الإعلام محكومة بأفكار مسبقة ضمن أجندة صناعة الزعيم، والنموذج الأوحد الكاريزمي الأسطوري، وبموجب ذلك، جرى إظهار جانب أحادي للنساء، (الوجه المغلق بالأسود/الملثّم/ المجلبب)، أو بما يطلق عليه «الموج الأسود» أو «الثورة السوداء».

لم يألف العالم مشهداً لحركة جموع من النساء الثائرات «الموج الأسود» من كافة المهن، مدرسات، ربات بيوت، محاميات، حقوقيات، وطبيبات... إلخ، وكافة من خرجن ليستنجدن بالقبائل وأعرافها لحمايتهن من نظام علي عبدالله صالح.

لم تكن سلطة النظام السابق هي الوحيدة التي انتهكت المرأة وحولتها إلى رقم رابح في بورصة الصفقات المحلية والإقليمية والدولية، بل ساهمت أيضاً الأحزاب «الثورية» التي انضمت إلى الساحات، بصناعتها لزعامات أوصلتها إلى مصاف «الأيقونات الثورية»، وخصوصاً تلك الزعامات التي أتت من رحم الأحزاب، فكنّ إلهات للثورة بالعنف الجهادي، نحتت من خلال هذه الأيقونة شعارات ومفاهيم قداسة الثورة كحق الهي، وبطلاً قائداً للنصر.

في هذا المنحى تبدت صورتنا للعالم ككائنات كاريكاتورية محنطة، مبهرة رغم الغليان ذي الكلفة البشرية الباهظة الثمن. على سبيل المثال، قالت صحيفة الحياة «إن أحداث اليمن تُعَدّ مرآة مهمة لعصر ربيع الثورات في العالم العربي»١٦ وبالمثل في مقالة «اليمن الذي أفحمنا» تقول الكاتبة نهلة الشهال: «... وبرزت توكل كرمان وأظهرت نساء يرتدين النقاب ويدلين بتصريحات من خلفه وعياً يحسدن عليه»١٧.

هذه الصورة النمطية لنساء الثورة في اليمن توكل كرمان، «الرمز» الوحيد، وخلفها النساء المنتقبات «الموج الأسود» كانت وظلت وما زالت صورة المرأة في اليمن، ووجه الإسلام السياسي لليمن الذي جعل «الشرشف» ليس لباساً تقليدياً فحسب، بل وهوية دينية أيضاً، ليظهر للعالم، أنّ الثورة ثورة حزب الإصلاح وحماة الثورة، وأن الشهداء شهداؤهم، وهذا ما قالته توكل كرمان على صفحتها على الفيسبوك، وكان محطّ الاستنكار من أطياف الثورة المختلفة١٨.

صناعة الأنموذج لم تحصل بأيادٍ عربية فقط، بل وبصناعة غربية وغرائبية، أسهمت في تسويق «الأيقونة» وتأطير الحالة المتحفية، واختزال كل التنوع وتفاصيل الثورة والحياة، بأيقونة لا تختلف عن شخصية «باربي» الأميركية. فـ«باربي الثورة»، تختلف بأنها حالة ثورية إسلاموية تلبس حجاباً، وجرت أسلمتها لتكون على نفس نموذج التأسلم في لعبة «فلة» الخليجية، و«سارة الإيرانية»، ومثلما جرى تسويق نموذج المحجبة التي تصنع الدمية في الغرب بمواصفات إسلامية، كما فعلت «شركة أميركية في ولاية ميتشيغان بتسويق دمية محجبة اسمها «رزان» وتباع للمسلمين في أميركا وبريطانية»١٩، فقد جرت صناعة باربي الثورية للربيع العربي، وربيع اليمن خاصة.

وقد ساعد على صناعة باربي وسائل الإعلام المقاولة على ثورة الربيع، وفي الصدارة قناة «سهيل» التابعة لحزب الإصلاح يمنياً، وقناة «الجزيرة» عربياً، وعبرها جرى تسويق الوهم، وبروباغندا الثورة؛ إذ يجب على الشعب أن يصدق ويؤمن بما تقوله وتفعله باربي؛ فما قالته باربي «حق» قاطع بأنّ «الربيع يسير في الاتجاه الصحيح، وأنّ الثورة حققت أهدافها، وأنّ الثورة منصورة»... ٢٠ بهذه المتحفية الثورية الإسلامية، وإذا بنا أمام فاشية خضراء تحصد الربيع والفصول والجغرافيا، ويدار بزر الفتوى، والشيخ، والقبائل الغازية، وزر الجنرال.

تحديات

لا ينفصل تحدي المرأة اليمنية عن التحدي للمجتمع بأطيافه المختلفة؛ فما زال المجتمع يواجه التركيبة الحلزونية والمتداخلة لفكر القوى الرجعية والمهيمنة (المؤسسة القبلية والدينية والعسكرية) المستأسدة بالثروة والسلطة ومفاصل العملية التعليمية، ومؤسسة القانون، والمؤسسة السياسية والاقتصادية برمتها. إنه تحدٍّ كبير للمجتمع وللمرأة، لكنه ممكن المواجهة؛ فإذا اتحدت الحركة النسوية ونسقت مع القوى المدنية من مثقفين وليبراليين وغيرهم، فإنهم سيسهمون في تفكيك المؤسسات التي تقف عائقاً أمام تنمية المجتمع وتطوره.

والتحديات هنا هي الأمية المتفشية بما يتجاوز ٦٥٪ من السكان والفقر والبطالة والتزويج المبكر، والصحة المتردية، وارتفاع مستوى الخصوبة أيضاً، وتنامي حالات العنف الأسري والمجتمعي، وتعليم يفرّخ التعصب والإرهاب، كذلك تنامي مشاريع الفتاوى الجائرة بحق النساء.

وثمة تحديات ازدادت حدتها مع أحداث ٢٠١١. وسواء نظرنا إلى ما حدث في اليمن على أنه ثورة أو أزمة، فلا بد من التوافق على ما يأتي:

تمكين المرأة بنسبة ٣٠٪ في كافة المؤسسات ومناحي الحياة، والسلطة وصنع القرار، وصولاً إلى ٥٠٪.

العمل الحثيث لأن تكون المرأة مشاركة في صياغة الدستور: ذلك هو التحدي الأكبر والمقلق.

إصلاح قانون الأحوال الشخصية الذي تعرض للعبث باسم «الشريعة»، واستعادة قانون «المواطنة المتساوية» و«العدالة الاجتماعية» بما نصت عليه المواثيق الدولية التي وافق عليها اليمن.

العمل على الحدّ من حالات العنف الممنهج التي تمارس على المرأة باسم الحرام والعيب وباسم الدين والموروث الثقافي والخصوصيات والعادات والتقاليد.

التحدي وفرض الـ٣٠٪ للوصول إلى المشاركة بالمناصفة، كما في تونس، وأن تتولى النساء مناصب سيادية.

ألّا تصنف النساء على أساس هوياتي، وخصوصاً الهوية الدينية، في الملبس أو الأنشطة المختلفة.

تجديد الخطاب النسوي وإدخال العناصر الشابة لإدارة المؤسسات النسوية، كذلك لملمة حالات التشظي في الحركات النسوية تحت تحالف واحد يشتغل على قضايا المرأة، والتشبيك مع التحالفات النسوية في العالم، والاستفادة من تجارب تلك الحركات.

أخيراً، استعادة وجوهنا المغلقة والمصفّدة بأقفال الفتاوى، حتى نتمكن من رؤية صورنا الطبيعية وهي تغتسل بماء الشمس.

• ١. تقرير البنك الدولي ٢٠١١.
• ٢. تقرير الأسكوا لسنة ٢٠١٠.
• ٣. فرص ومعوقات المرحلة الانتقالية– نبيلة المفتي، ورقة عمل - اللجنة الوطنية للمرأة.
• ٤. مقابلة خاصة.
• ٥. مقابلة خاصة.
• ٦. صحيفة الوسط ٧/٨/٢٠١٢.
• ٧. صحيفة الأولى، ٨ تموز / يوليو ٢٠١٢ - العدد ٤٧٦ - الناشطة الحقوقية أمل الباشا، رئيسة منظمة الشقائق العربية لحقوق الإنسان، ومن أوائل النساء اللواتي شاركن في ثورة الربيع، تعرضت مراراً لحملة التكفير من قبل الأصوليات الدينية، اختيرت الناطقة الرسمية للجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل.
• ٨. فخ الدولة المدنية وعلمنة اليمن، www.aljumhor.net/portal/news -11635.htm.
• ٩. مقابلة في نيويورك تايمز ٢٣ ايار / مايو ٢٠١٢.
• ١٠. المصدر نفسه/مقابلة مع بشرى.
• ١١. صحيفة الحياة ١٨ كانون الاول / ديسمبر ٢٠١١ العدد ١٧٧٨٩ وحيد عبد المجيد «المرأة في الانتخابات بين الإخوان والسلفيين.
• ١٢. bokranews.com ٢٢١٩ صحيفة الأهالي، العدد ١٥٨٥ سنة ٢٥، ٤ تموز / يوليو ٢٠١٢.
• ١٣. صحيفة التجمع – ٢٦ ايلول / سبتمبر ٢٦ آذار / مارس ٢٠١٢ – العدد ٧٥٨.
• ١٤. انظر مقالة د. أمال قرامي، «النساء والثورات والعنف» metransparent.com/spip.php?page =article&id_article =16960&var_lang =ar&lang=ar،
• ١٥. arabic.upi.com/ News/2012/03/07/UPI-93901331124851/.
• ١٦. «الفاينشال تايمز» في ٤ حزيران / يونيو ٢٠١٢.
• ١٧. صحيفة «الحياة»، ١٥ ايار / مايو ٢٠١١ العدد ١٧٥٧٢.
• ١٨. www.14october.com /News.aspx? newsno=3024415.
• ١٩. صحيفة «الحياة» ٢٠ ايلول / سبتمبر ٢٠٠٠.
• ٢٠. مقابلات من وسائل إعلامية مختلفة.