اليمن: ثورة تحوّلت إلى أزمة

احتاج اليمنيون إلى قرابة عام من الاحتجاجات ومئات الشهداء وتدخل إقليمي ودولي قبل أن يقتنع الرئيس السابق علي عبد الله صالح بأن بقاءه في الحكم أمر لم يعد ممكنًا. وبالرغم من ابتعاده عن سدة الرئاسة، بعد توقيعه على المبادرة الخليجية، إلا أن صالح لم يتوار نهائيًا عن المشهد السياسي في البلاد. وبعدما نجح طوال سنوات حكمه، بمساعدة من أقاربه، في إحكام قبضته على مؤسسات البلاد، خلّف وراءه تركة ثقيلة تعوق مسيرة خلفه عبد ربه منصور هادي الذي تتجه الأنظار إليه لمعرفة ما اذا كان سينجح في اطلاق الحوار الوطني.

صحيح أن هادي انتخب في الحادي والعشرين من شهر شباط/ فبراير الماضي رئيسًا جديدًا للبلاد، إلّا أن امساكه بزمام الأمور بما يمكّنه من ان يصير الحاكم الفعلي تحول دونه عقبات عديدة، يدركها هادي، مثلما يدرك أنه ليس سوى لاعب من بين لاعبين كثر قد يكون هو أقلهم نفوذًا وتأثيرًا في الحياة السياسية في الوقت الراهن، نتيجةً لتاريخه السياسي من جهة ولتركيبة الحكم في البلاد من جهة ثانية.

عندما اختار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، في العام ١٩٩٤ عبد ربه منصور هادي، المنحدر من محافظة أبين الجنوبية، نائبًا له، لم يكن يهدف لأكثر من منح المنصب للشخصية الأضعف من بين الوجوه الجنوبية التي بقيت في معسكره بعد حرب طاحنة بين الشمال والجنوب أعادت فرض الوحدة بالقوة. في حينه، كان هادي يمثّل، من وجهة نظر صالح، الرجل الأصلح لتعيينه في منصب نائب الرئيس؛ فلا نفوذ قويًا يجعل هادي يشكل أي منافسة لصالح في الحكم، ولا قبيلة رئيسية تدعم النائب ليجد أمامها «الراقص على رؤوس الثعابين» نفسه مضطرًا لمراعاتها، في بلدٍ تعد القبلية لاعبًا فاعلًا في حياته السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وبالفعل، لم يُسمع عن هادي، طوال ١٧ عامًا خلال توليه منصب النائب، أداؤه دورًا مركزيًا في الدولة، قبل أن تأتي الاحتجاجات لتجعله في صدارة المشهد السياسي اليمني. أمام تزايد الاحتجاجات وتعثر فرص التسويات السياسية، أدركت السعودية والولايات المتحدة أن بقاء صالح في الحكم أمر غير ممكن، لذلك كان لا بد من البحث عن مخرج ملائم يحفظ النظام من جهة ويحدث تغييرًا يهدئ من حالة الاحتجاجات العارمة التي عمت البلاد، والتي فاقمها صالح بقمعه الدموي لها. حينها برز هادي للمرة الثانية في دور الرجل المناسب، ووقع الاختيار عليه لادارة المرحلة الانتقالية. أوكلت إليه، بموجب المبادرة الخليجية، رئاسة البلاد بنحو توافقي لعامين. ومنذ شباط/ فبراير الماضي، يسعى هادي رويدًا رويدًا إلى فرض صلاحياته، كمن يسير في حقل من الألغام محاولًا قدر الإمكان عدم استفزاز خصومه سواء داخل حزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي إليه أو خارجه.

أولى الاشارات التي صدرت عنه كانت قبل يوم واحد من مراسم التسلم والتسليم، التي أقيمت في القصر الرئاسي في صنعاء. يومها خرج معسكر انصار الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، محاولًا اظهار أن الأخير قد حقق مراده وعاد إلى اليمن ليقوم بتنصيب خلفه كما سبق أن وعد. لكن هادي اختار معارضة صالح للمرة الأولى قائلًا إن الحفل سيقام لتوديع الرئيس السابق، بعدما تم تنصيب الرئيس في مجلس النواب بتفويض شعبي.

التفويض الشعبي نفسه، استند إليه هادي، لتوجيه انتقادات لسلفه محملًا إياه المسؤولية عن الأوضاع التي آلت إليها البلاد، ومتعهدًا تحسينها. إلّا أن محاولات هادي اطلاق عجلة حل المشكلات اليمنية لا تزال تصطدم بأكثر من عائق، وهو المدرك لوجود أطراف مستفيدة في الشمال كما في الجنوب، ترى أن فشله يصب في صالحها.

داخل حزب المؤتمر الشعبي، الذي ينتمي إليه، يدرك هادي أن الحزب منقسم إلى تيارين. الأول لا يزال يحتفظ بولائه للرئيس السابق، ولم يألُ جهدًا في انتقاد هادي وعرقلة أي خطوة يقدم عليها. في المقابل، ينادي التيار الأكثر اعتدالًا في الحزب، الذي كان حاكمًا طوال السنوات السابقة، بضرورة ابتعاد صالح عن رئاسة الحزب ودعم الرئيس الجديد، افساحًا في المجال أمامه لادارة ملفات البلاد حفاظًا على احد أهم المنجزات التي نجح صالح في تحقيقها للحزب، فعلى عكس البلدان العربية التي شهدت تغييرات في تركيبتها السلطوية طوال العام الماضي، نجح صالح في حفظ دور حزبه في الحياة السياسية، وتجنيبه التعرض للحل على غرار ما حدث في مصر أو تونس. ولذلك يعارض هذا الفريق توجهات التيار المقرب من صالح، والذي يشترط لتنازل الرئيس اليمني السابق تعيين نجله أحمد في مكانه.

عقدة القيادات العسكرية

وفي موازاة العراقيل داخل حزب المؤتمر الشعبي، لا يزال هادي يفتقر بنحو رئيسي إلى تكوين ولاءات داخل الجيش، ما يجعل من نجاح عملية هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية خطوةً في غاية الأهمية له، اذ إن الرئيس السابق، وعلى مدى سنوات حكمه التي امتدت لأكثر من ٣٣ عامًا نجح في تحويل المؤسسة العسكرية والأمنية إلى مؤسسة عائلية، جاعلًا من المناصب العليا في الدولة حكرًا على أقاربه خوفًا من أي انقلاب قد يخطط له البعض.

ولذلك، لم يتأخر هادي، مستفيدًا من الغضب الشعبي الموجه ضد أقارب صالح، في اجراء مناقلات عسكرية، أطاح بموجبها شقيق نجل صالح، العميد طارق محمد عبد الله صالح من قيادة اللواء الثالث حرس جمهوري إلى جانب الاخ غير الشقيق لصالح، محمد صالح الأحمر، من قيادة القوات الجوية.

ومثّل التمرد الذي قاده طارق ومحمد صالح، وامتد لأسابيع، مؤشرات واضحة على المعركة التي ستنشأ في حال وصول الدور إلى نجل صالح، أحمد الذي يتولى قيادة الحرس الجمهوري، والى قائد أركان قوات الأمن المركزي العميد يحيى محمد صالح، وخصوصًا أن معسكر صالح يعدّ أن اقصاءه عن المناصب الأساسية في الدولة لا يصب إلا في مصلحة كل من قائد الفرقة أولى مدرع اللواء المنشق علي محسن الأحمر، وباقي أفراد أسرة آل الأحمر التي نجحت في الاستفادة من الاحتجاجات والحفاظ على مكانتها بالرغم من أنها كانت جزءًا رئيسيًا من نظام صالح تشاركه تقاسم السلطة وثرواتها.

لكن الفشل في مهمة اعادة هيكلة المؤسسة العسكرية والأمنية بمثابة خط أحمر من غير المقبول السماح بحدوثه، إذ من شأنه القضاء على أي محاولة مستقبلية لهادي لأداء دوره في ادارة المرحلة الانتقالية. وهو ما ظهر بوضوح من خلال الانتقادات التي ارتفعت عندما اقترب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، جمال بن عمر، من رفع الراية البيضاء واعلان استسلامه إزاء ألاعيب الرئيس اليمني السابق وأقاربه في مقاومة أي محاولة للتخفيف من قبضتهم المحكمة على المؤسسة الأمنية والعسكرية. وذهب شباب الثورة إلى القول إن شكوى بن عمر، الملقب بـ«ناطق باسم السعودية ومصالحها»، ليست سوى ثمار ما صنعته أيديه بالتواطؤ مع السعودية والولايات المتحدة، اللتين خاضتا هجومًا مضادًا في مواجهة الحركة الاحتجاجية التي عمت البلاد طوال العام الماضي أفضى في النهاية إلى اقرار المبادرة الخليجية وتحويل الثورة اليمنية إلى مجرد أزمة.

الحركة الحوثية والحراك الجنوبي
امام الحوار الوطني

وتوقف منتقدو بن عمر عند عدد من المكاسب، التي نجح صالح في تحقيقها برضى السعودية وأميركا على يد المبعوث الأممي، وفي مقدمتها الحصانة التي منحت لصالح واقاربه وأعوانه من الارتكابات طوال ٣٣ عامًا، ضاربين عرض الحائط بالثورة ودماء القتلى الذين سقطوا. مكسب اضافي يتحدث عنه المعتصمون يتمثل في نجاح صالح في الحفاظ على قرار الخروج والعودة إلى اليمن متى ما أراد. وهو ما جعله يظن أنه قادر إلى ما لا نهاية على ممارسة لعبته المفضلة بالرقص على رؤوس الثعابين وتحدي قرارات المناقلات العسكرية، التي يسعى هادي إلى وضع حد لها للتفرغ لعملية اطلاق الحوار الوطني، الذي سيكون مفصليًا في تحديد مستقبل اليمن.

فالقضية الجنوبية، حيث يتصاعد مطلب فك الارتباط، إلى جانب ملف صعدة وكيفية اشراك شباب الثورة، تعدّ من أبرز المواضيع الشائكة التي سيتناولها الحوار في حال تهيئة الأجواء الملائمة لانعقاده. ولعل اقناع الحوثيين والشباب بالمشاركة في الحوار قد يكون أسهل من اقناع الأطراف الجنوبية.

جماعة «أنصار الله» بزعامة عبد الملك الحوثي، حددت رؤيتها لما اعتبرته حوارًا صحيحًا في العاشر من شهر أيار/ مايو من هذا العام. وأهم ما جاء فيها أن تكون الثورة وأهدافها مرجعية للحوار، أن يتناول الحوار كافة القضايا الوطنية بلا استثناء. كذلك ينادي الحوثيون بأن لا يكون على الحوار أي وصاية أجنبية أو محلية دون الاعتراض على رعاية الأمم المتحدة له. ويشترط الحوثيون أن تحدد الأطراف الداعية إلى الحوار موقفها مما تقوم به أميركا وبعض الدول الأخرى من انتهاكات متواصلة لسيادة اليمن برًا وبحرًا وجوًا. كذلك يطالبون بأن تتخذ القرارات بالتوافق ويكون الحوار علنيًا وبمشاركة جميع الأطراف.

وطالبت جماعة الحوثي ايضا من القوى المتورطة بالحرب على الجنوب وعلى المحافظات الشمالية بالاعتراف بخطأ الحرب وعدالة قضيتيهما، فضلًا عن اعتزال رموز النظام المتورطين في القتل، وفي ذلك اشارة واضحة إلى اللواء المنشق علي محسن الأحمر الذي أصر في خطاباته طوال الأشهر الماضية على تقديم اعتذار عام لليمنيين عن فترة حكمه إلى جانب صالح، دون أن يقدم اي بادرة خاصة تجاه الحوثيين الذين يرون فيه خصمًا قاد في مواجهتهم ستة حروب.

أما في جنوب اليمن، فالأزمة أكثر تعقيدًا. بعد اعادة الرئيس اليمني السابق، علي عبد الله صالح، فرض الوحدة بالدم في العام ١٩٩٤، تراكمت مظالم الجنوبيين إلى أن انفجرت في منتصف عام ٢٠٠٧ من خلال الحراك السلمي الذي تحول من مجرد تجمع لموظفين، وتحديدًا عسكريين يطالبون باستعادة حقوقهم، إلى حركة سياسية تنادي بايجاد حل عادل للقضية الجنوبية. تصاعد عمل الحراك الجنوبي، ودفع القيادات الجنوبية، التي كان طرفًا في الوحدة وتحديدًا نائب الرئيس اليمني السابق علي سالم البيض، إلى الخروج عن صمته الذي استمر منذ العام ١٩٩٤ وحتى ٢٠٠٩. كذلك عاد كل من الرئيس السابق علي ناصر ورئيس الوزراء السابق أبو بكر حيدر العطاس إلى الواجهة، لتكون النتيجة تشظي الحراك الجنوبي وتحوله من حركة موحدة إلى تيارات يمكن وضعها ضمن فئتين. الأولى ترى في الخيار الفيدرالي، ولو المؤقت، حلًا مناسبًا للقضية الجنوبية، فيما تصر الثانية على مطلب فك الارتباط او الانفصال تحت شعار استعادة دولة الجنوب. لكن يضع الطرفان شروطًا للمشاركة في الحوار، والشرط الأكثر تشددًا يتمثل في أن يكون الحوار بين الشمال والجنوب، وليس بين النظام من جهة واطراف يمنية شمالية وجنوبية من جهةٍ ثانية، ليكون قبول الحوار، وإن بشروط، هو الأمر الوحيد الذي بات يمكن اعتباره قاسمًا مشتركًا بين مختلف تيارات الحراك. أما امكانية انضمام التيارات الجنوبية للحوار الوطني فمرتبطة بتحقيق هذا الشرط، وهو أمر مستبعد على الأقل في المرحلة الراهنة، وخصوصًا في ظل وجود أطراف شمالية ترفض مثل هذا الشرط، وترى أن الحل الأنسب يتمثل في مشاركة تيارات الحراك في الحوار الوطني وطرح جميع الخيارات على الطاولة، بما في ذلك الانفصال أو حق تقرير المصير ومحاولة اقناع الأطراف الأخرى بتبني هذه المطالب.

شباب الثورة: ثورة مسروقة

أما شباب الساحات، الذين حركوا المياه الراكدة في السياسة اليمنية ونجحوا في اطلاق حركتهم الاحتجاجية بعيدًا عن الأحزاب السياسية، فأصبح صوتهم، بعد عام ونصف العام تقريبًا من اندلاع حركتهم الاحتجاجية، الأكثر خفوتًا وتحديدًا منذ توقيع المبادرة الخليجية بين حزب المؤتمر الشعبي وحلفائه واحزاب اللقاء المشترك. وفيما تجري نقاشات جدية بين الحكومة اليمنية وممثلين عن الشباب لاقناعهم بالمشاركة في الحوار الوطني، فإن نقاشًا موازيًا بين الشباب أنفسهم حول جدوى بقاء الساحات من عدمه بعد التحولات التي طرأت على أدائها طوال الأشهر الماضية. وإلى جانب السيطرة الحزبية على الساحات وتحديدًا من قبل حزب التجمع اليمني للإصلاح الذي يمسك باللجان التنظيمية والتمويل، فإن الضغط الشعبي الذي كانت تشكله الساحات مع انطلاق الاحتجاجات تراجع بعد توقيع المبادرة الخليجية. ورغم كل الانحرافات التي أصابت المسار الثوري، لم تثبت الساحات جدواها في تصحيح مسارها بل اقتصر دورها منذ توقيع المبادرة على التحول إلى ورقة ضغط تمسك بها المعارضة، وهو ما جعل أنظار المؤمنين بضرورة استمرار الثورة تتجه إلى محافظة تعز، علّها تكون المنقذ من هذه الحالة.

بعدما غرقت ساحة التغيير في صنعاء تحت سيطرة شبه كاملة لحزب التجمع اليمني للاصلاح والفرقة أولى مدرع، وتراجعت حماسة أبناء المناطق الجنوبية للاستمرار في المشاركة في الاحتجاجات على خلفية توقيع المبادرة الخليجية وتهميشها للقضية الجنوبية، رأى البعض أن تعز قد تنجح في تغيير المعادلة، نظرًا للدور الذي أدّته المدينة في اندلاع التحركات الاحتجاجية.

فإلى جانب كونها أكبر المحافظات اليمنية من حيث التعداد السكاني، تشتهر تعز بمدنيتها وابتعادها عن السيطرة القبلية التقليدية، فضلًا عن استقلالية قرارها عن العاصمة صنعاء، بفعل تركيبتها الاجتماعية المنفتحة ونشاطها الاقتصادي المتنوع. وهو ما أمكن تلمسه خلال الاحتجاجات من خلال كون غالبية المبادرات والأفكار التي صيغت لمواجهة نظام صالح انطلقت من تعز لا من صنعاء. الأمر الذي أرق النظام منذ اندلاع الاحتجاجات ودفعه خلال الأشهر الأولى لممارسة مختلف أنواع الحيل عله يتمكن من جر تعز إلى الحرب وجعل السلاح لغة الاحتجاج عوضًا عن الهتافات. لكن وعي أبناء المدينة أفشل هذه المحاولات دون أن ينسحب نجاحهم على القدرة على اجهاض المبادرة الخليجية أو تلبية التوقعات التي كانت تعوّل عليهم لإعادة الزخم الثوري. وعلى الأثر، تحولت الساحات عمومًا إلى مجرد أمكنة اعتصامات وخيم يتجمع فيها الشباب لمناقشة الأوضاع السياسية دون امتلاكهم القدرة على اتخاذ اي مبادرات أو خطوات قادرة على فرض تحقيق أي مطلب، بما في ذلك محاسبة أفراد النظام. وهو ما جعل الشباب يقرون ضمنيًا أن ثورتهم قد سرقت وحورت إلى أزمة، وأنهم باتوا عاجزين عن اعادتها إلى مسارها الصحيح، لينتظروا، شأنهم شأن العديد من الفاعلين السياسيين، الحوار الوطني وليس فقط امكانية نجاحه أو فشله، بل النجاح في عقده.

فمنذ أشهر، باتت معضلة الأوضاع الأمنية المتردية تفرض نفسها على اليمن ومستقبله نتيجة توسع نفوذ الجماعات المسلحة المتشددة سواء «أنصار الشريعة» أو «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب». وشكل الانفجار الانتحاري الذي هزّ ميدان السبعين في الواحد والعشرين من شهر أيار/ مايو نقطة تحول في الارتباك الذي طالما طبع علاقة الاسلاميين المسلحين بالنظام اليمني، بعدما استشعروا جدية السلطات اليمنية هذه المرة في محاربتهم. وهو توجه مرتبط بالضغوط الغربية، وتحديدًا الأميركية، بعدما بات اليمن يمثّل من وجهة نظر واشنطن «تهديدًا للأمن القومي للولايات المتحدة الأميركية» على اعتبار أن جميع الهجمات التي خطط لتنفيذها ضد الولايات المتحدة تم الاعداد لها من قبل «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب».

ويهدد نجاح الجماعات الإسلامية المتشددة في توسيع رقعة سيطرتها على المناطق اليمنية، ونقل المعارك من الجنوب إلى العاصمة اليمنية، بجعل مستقبل البلاد، وليس الحوار، في مهب الريح فقط.