مجزرة ماريكانا: تكشف الفساد الرأسمالي في جنوب افريقيا

تطرح مجزرة ماريكانا بالنسبة إلى الحركة التقدمية الجنوب أفريقية والعالمية ما هو أكثر بكثير من مجرَّد المقتلة الجماعية التي وقعت بالقرب من موقع عمليات استخراج معدن البلاتين لصالح شركة «لونمين». وهي شركة وصفها رئيس الوزراء البريطاني إدوارد هيث في العام ١٩٧٣ على انها «الوجه غير المقبول للرأسمالية».

في التالي، العوامل المباشرة:

ــ قيام الشرطة بقتل ٣٤ عاملاً من عمال المنجم من المضربين عن العمل وإصابة ٧٨ آخرين بالرصاص على بُعد أكثر من كيلومتر من الأرض التي تملكها شركة «لونمين»، بعد ظهر يوم ١٦ آب/أغسطس. ولم يُصَب أي شرطي في العملية.

ــ الاعتقال الفوري لـ ٢٧٠ عاملاً من عمال المنجم وإصدار المدعين العامين أحكاما بحقهم بتهمة «قتل» زملائهم بموجب عقيدة غامضة عن المسؤولية الجماعية، وذلك خلال عطلة نهاية أسبوع قصيرة.

ــ سبق ذلك مقتل ستّة عمال، بينهم عنصرا حماية أمنية وعنصرَا شرطة، خلال مسيرة نظمها عمال مضربون عن العمل إلى النقابة الوطنية لعمال المناجم. وتفيد الاتهامات بأنّ هؤلاء أُطلقت النار عليهم بالتزامن مع تصاعُد التوتر في المنطقة الذي تلا العنف ووُوجه به إضراب عن العمل خلال العام الماضي في شركة «لونمين» وفي مناجم وورش عديدة أخرى لاستخراج البلاتين.

ــ استغلال «لونمين» للعمال في سياق المنافسة النقابية العمالية الضروس، وقد أصبحت خلالها النقابة الرئيسية «شركة مساهمة» (أو sweetheart بحسب التعبير المتداول شعبياً).

ــ التآكل الأخير للمجتمع والكوارث البيئية الناتجة من المناجم.

ــ الدرجة القصوى للفساد الرأسمالي الزبائني في حكومة جنوب أفريقيا، التي تشكل سياسات وتصرفات الرئيس جاكوب زوما، الموضوعة في خدمة مصالح قطاع الأعمال، نموذجاً عنها١.

النقاشات التي لا تنتهي حول هذه القضايا لا تزال جارية، خصوصاً بين الاتحادات النقابية التي تنتمي إلى اليسار ــ الوسط، والشيوعيين، الأقرب إلى السلطة الرسمية (التي تدافع حتى الآن عن الوضع السياسي القائم)، والتقدميين النقديين المستقلين (الذين ننحاز إليهم). يطغى على الأزمة الانقسام بين القوى المؤيدة لزوما وتلك المعارضة له في صفوف حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» الحاكم، ومن ضمنه «مؤتمر اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا» (كوزاتو Cosatu)، وهو الذي شلّ أساساً القيادة العمالية. كان «مؤتمر اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا» عاجزاً ببساطة عن التدخل في زمن نادى فيه كثيرون بضرورة نقله من حرب المواقع التي هو فيها إلى حرب الحركة.

وحده المنافِق الشعبوي يوليوس ماليما، المسؤول السابق عن قطاع الشباب في حزب «المؤتمر الوطني الأفريقي» والذي يُزعَم تورّطه بالرأسمالية الزبائنية الفاسدة في المحافظة المجاورة، قادر على جمع ١٥ ألف متظاهر في ماريكانا بعد يومين من وقوع المجزرة. هناك، نادى الرجل بالحاجة إلى انتقاد زوما، و«لونمين» والرأسماليين السود المساهمين، امثال الشريك في ملكية «لونمين» سيريل رامافوسا، الذي كان قد قدّم ٢٤٠ ألف دولار من مال شركته لدفن العمال المضربين الذين قُتلوا، وهو الذي تقاضت شركته ٣٠ ألف دولار شهرياً من «لونمين» مقابل تأمين استشارات حول «التمكين».

في غضون ذلك، كان الاتحاد النقابي الأساسي في البلاد مصاباً بالذهول. فبينما كُشف النقاب عن أنّ نقابة عمال المناجم القوية، التي تضم ٣٠٠ ألف عامل، مقرَّبة للغاية من «لونمين»، فإنّ زعيم «مؤتمر اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا» زويلينزيما فافي كان أضعف من ان يدافع عن عمال «لونمين» المضربين، على الأرجح خوفاً من انشقاق داخلي في صفوف مؤتمر العمال الذي عُقد في منتصف أيلول/سبتمبر الماضي، إذ أعيد انتخاب فافي من خلال عدم إثارة أي قضية (سبق له أن قاد «مؤتمر اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا» في الأعوام الـ١٣ الماضية). مرة جديدة، ومثلما كان الأمر خلال دعمه لزوما حتى في الأيام السوداء للفساد، وتهم الاغتصاب بين عامي ٢٠٠٥ و٢٠٠٩، كان التنظيم العمالي المحافِظ العقبة الرئيسية أمام التقدُّم.

بعد أسبوع على المجزرة، أعلن زوما تأليف لجنة قضائية للتحقيق. وبعد التلميحات إلى العقاب، وإمكان إعادة النظر برخص عمل «لونمين»، ذهب أبعد من إطار التركيز الضيّق الذي توقعه كثيرون، على سبيل المثال: مَن أطلق النار على مَن، وذلك بأمر من مَن وتحت أي ظروف نفسية، قرب منجم البلاتين الأكبر الخاص بـ«لونمين»، الواقع على بعد ١٠٠ كيلومتر غرب جوهانسبورغ. هكذا، فإنّ مجزرة ماريكانا كارثة على جميع الصعد إلى درجة أن زوما قد يتخطى التعبير المعتاد والسطحي وغير المتناسب عن السخط، نحو احتمال فرضه عقابا قاسيا على «لونمين»، ما يسمح بالتخفيف من الضغط الحقيقي الذي تستشعره حكومته فعلا. لقد طرح زوما على ثلاثة قضاة (لا يمتلك اي منهم رصيداً عاماً أو انتماءً سياسيا واضحاً) أسئلة عدة:

ــ كيف حاولت «لونمين» حلّ الخلافات مع العمال وبين النقابات، وكيف كانت ردة فعلها إزاء العنف في المنجم قبل حادثة إطلاق النار في ١٦ آب/أغسطس؟ كما أن الهدف من المساءلة هو «دراسة السياسات العامة لـ«لونمين»، من ضمنها الآلية والتصرفات والادارة المتعلقة بموظفيها وبالعمالة المنظمة». وفي حين أنّه لا وجود لتفويض صريح لدراسة التأثير الكبير لـ«لونمين» كشركة تنتهك الموارد الطبيعية، وتدفع رشى على ما يبدو للشرطة المحلية لتنفيذ مهام الخرق القذر للاضراب عن العمل ــ فإنّه رغم ذلك، بإمكان المدّعين العامين الثلاثة التوسُّع بـ«التحقيق في ما إذا كانت الشركة، عبر فعل شيء أو الامتناع عن القيام به، قد تسببت بشكل مباشر أو غير مباشر في الوفاة أو الضرر لأشخاص أو لممتلكات». قد يكون ذلك مساراً طويلاً إن رغب القضاة بالمتابعة حتى النهاية (عادةً، القضاة في جنوب أفريقيا لا يفعلون ذلك).

ــ لماذا تستخدم الشرطة في جنوب أفريقيا «القوة، وهل كانت تلك القوة منطقية ومبرَّرة؟».

ــ ماذا عن «سلوك النقابة الوطنية لعمال المناجم وجمعية اتحاد عمال المناجم والبناء»، وهل كان هناك «سيطرة فعالة على الأعضاء... لضمان أنّ سلوكهم كان مطابقاً للقانون»؟

ــ هل تصرفت إدارة الموارد المعدنية أو أي إدارة حكومية أخرى بالشكل المناسب؟

ــ ماذا عن «سلوك الأفراد والتجمعات الكبيرة في إثارة و/أو تعزيز وضعية سمتها الصراع والمواجهة»؟

إنّ تشققات المجتمع عميقة جداً وواسعة لدرجة أنّ عمل اللجنة، بغض النظر عن قيمة أجوبتها الفورية، لا يمكنه أن يضمّد جراح اختلافات كبيرة في الآراء، أو إرساء الأساس لتعبئة سياسية مناسبة. لقد اعترف «مؤتمر اتحاد نقابات جنوب أفريقيا» بأنه يجب أخذ عوامل بنيوية إضافية بعين الاعتبار، وأن أطرافاً كلجنة حقوق الانسان في جنوب أفريقيا ومحققين مستقلين وتقدميين من ضمنهم مؤسسة «بنش ماركس» Bench Marks Foundation سيصدرون تقارير رئيسية في الأسابيع المقبلة.

أحد تشقُّقات المجتمع يتعلق بالمكان الذي قُتل فيه العمال الـ٣٤، لأن التسجيلات المصورة الأساسية التي بُثَّت في الاعلام العالمي غطّت زاوية جغرافية وحيدة دون سواها، تُظهر رجالاً يتدفّقون من خلال فجوة في سور موضوع حديثاً من الأسلاك الشائكة، على ما يبدو أنهم متجهون نحو رجال الشرطة (لكن لا أحد يدري ما إذا كانوا يهاجمون أم يحاولون الفرار)، في حين أصيب نحو ٢٤ عاملاً آخرين بالرصاص في مكان آخر من المنطقة في ما بات يُعرَف بـ«تلة القتل»، وهي تلة أصغر فرّ إليها عمال المنجم.

لقد تحدّثت وسائل الاعلام الرئيسية والبيانات الرسمية للشرطة عن «ضباب حرب»، في وقت كان فيه الوزير السابق لشؤون الاستخبارات روني كاسريلز يذكّر بأن ذلك يدين العمال بشكل رئيسي. فسمح بذلك بانتشار انطباع في أوساط الرأي العام التقليدي يفيد بأن الشرطة «تعرّضت للهجوم» على أيدي رجال يتعاطون المخدرات وفاقدين للوعي من أبناء المناطق الريفية، استخدموا الـ«موتي» (دواء تقليدي) ليحميهم من الرصاص. واشارت عدة وسائل إعلامية، بما فيها البيان الرسمي للحزبِ الشيوعي في جنوب أفريقيا، إلى المعتقدات الروحية ما قبل الرأسمالية لدى العمّال، في محاولة لشرح لماذا ينتفضون ضد الشرطة وهم مزودون بالرماح البدائية والعصي الخشبية.

وعلى حدّ ملاحظة كاسريلز، كان هناك تجمع سلمي ضمّ حوالي ثلاثة آلاف شخص على هضبة أكبر ليست ملكاً لـ«لونمين»، ولم يعترض التجمع حق اي كان في العبور. حصل المنع فقط بعدما بدأت الشرطة بإطلاق النار على العمّال لإرغامهم على التفرُّق، فإذ بهم يركضون هاربين نحو الهضبة الأصغر، فيما ركضت مجموعة أخرى نحو سياج شائك كانت الشرطة تضعه، حيث كان هناك فسحة مفتوحة من خمسة أمتار. عند تلك الفسحة حصلت المجزرة (وقد صوّرها معظم الصحافيين) وامتدّت إلى ما وراء السياج الشائك، بعدما غطّت النيران كامل المساحة بمعاونة رشاشات المروحيات.

ديفيد فان ويك هو أحد ابرز الباحثين في موضوع ماريكانا خلال السنوات الخمس الاخيرة، وهو عضو في «بينش ماركس فاونديشن»، منظمة انشأها «مجلس الكنائس الجنوب أفريقية» من أجل دراسة مسؤولية الشركة. يقول فان ويك إنّ «ما حصل في ماريكانا كان يمكن أن يحصل في اي مكان في شريط البلاتين». والعامل الأساسي هو الاستعانة بعمال متعاقدين من قبل مناجم مثل «لونمين»، مع عقود باطنية قام بها بشكل أساسي شركاء برنامج «التمكين الاقتصادي للسود» (BEE)، ومن ضمنهم «شاندوكا» التي يملكها المدعو رامافوزا. بالنتيجة استطاعت «لونمين» أن تفتخر «بأنّنا حققنا نسبة ٢٨ في المئة من تموينات BEE التي صرفت على وسائل الانتاج (مقارنة بهدف الـ١٠ في المئة)، و٤٨ في المئة من الخدمات (مقارنة بهدف الـ٤٠ في المئة)، و٤١ في المئة من السلع المعدة للاستهلاك (مقارنة بهدف الـ١٥ في المئة)». واعتبرت الشركة أنّ برنامج «التمكين الاقتصادي للسود» بكونه «للأشخاص المحرومين تاريخياً»، لكن شريك برنامج «التمكين الاقتصادي للسود»، أي رامافوزا، وهو قائد سابق لواحدة من ابرز النقابات في القطاع المنجمي)، أمن حبل النجاة لـ«لونمين» من خلال ضخ رأسمال بقيمة ٢.٣ مليار راند، مقابل ملكية ٩ في المئة من أسهم الشركة.

المصالح المتبادلة والزبائنية بين الدولة والحزب والاتحادات العمالية تبدو اساسية لقطاع المناجم. احدى اسوأ الشركات هي «اكواريوس بلاتينوم ماين» (Aquarius Platinum Mine) وهي رابع أكبر منتج عالمي، وعلاقاتها مع نخبة «المؤتمر الوطني الإفريقي» تتم عبر «سافكون» (Savannah Resources Consortium) التي تملك ١٣.٧ في المئة من «اكواريوس». تضم تلك المجموعة ايضاً «زويلاخي سيزولو» الشقيق الأكبر في اهم عائلة مناضلة (توفي في بداية تشرين الأول)، والاميرة زيناني مانديلا ــ دلاميني، وكذلك مشروع رابطة النساء في «المؤتمر الوطني الأفريقي» الذي يعرف باسم «وكالة ماليبونغوي للتنمية النسائية». إنّ حوالي ٩٤٣٤ من اصل ١١٠٧٢ موظفاً في «اكواريوس» متعاقدون، ويعيش اغلبهم في مستوطنات غير شرعية بجوار المنجم.

هذه الزبائنية التي تجعل الدولة «ضابط في الأسر» مع مصالح في دائرة الخطر، تتضمن الوساطة في تأمين العمال. وهو نظام يصبح في شكله الجنوب افريقي كما تصفه «كوزاتو» («مؤتمر اتحاد نقابات عمال جنوب أفريقيا») على انه «اسوأ من العبودية»، اي قريب من الاتجار بالبشر. شركة «جي آي سي» للمناجم هي اكبر شركة في شريط البلاتين، ويعمل فيها ابن زوما مديراً، إضافة إلى غيره من الدائرة المقربة من زوما، ومنهم خطيبته غلوريا نغيما، وعائلة غوبتا من الهند التي ترتبط بعلاقة مالية مع زوما منذ زمن طويل، وكذلك تملك صحيفة موالية للحكومة. ردّاً على مطلب «كوزاتو» إلغاء الوساطة في تأمين الوظائف، يقول زوما إنّ الاتحاد كان جزءا من المفاوضات على قانون تعديل علاقات العمل: «لا يهم ان ينظموا (اعضاء كوزاتو) مزيدا من التظاهرات، لانّهم يتظاهرون ضد أمور حسمت قرارات بشأنها».

ويقول ليونرد جنتل، وهو مدير «المجموعة الدولية لابحاث ومعلومات العمل» (ILRIG)، ومسؤول نقابي سابق «إنّ شركة «جي آي سي» هي وسيط عمالي من النوع الذي يتحدث عنه قانون علاقات العمل الجديد ــ اي انها تدعي انّها تقدم المنافع نفسها تقريباً التي يقدمها رب العمل الأصلي. لكن المشكلة الرئيسية من جهة العمال أنّهم يتعاقدون مع رب عمل مختلف، ويتم نقلهم الى المكان الانسب، فتصبح المفاوضات والتنظيم بالتالي اصعب على النقابات، ما يضعف قدرتها التفاوضية الجماعية. قد لا يكون الوسيط مصنفاً كجزء من اطار عمل الاتحاد او من مجلس التفاوض. نتيجة لذلك، لا يوجد ما يمنع الوسيط من خفض المعايير مع مرور الوقت».

ويدّعي الرئيس التنفيذي لشركة «جي آي سي» للمناجم جاك رو أنّ الشركة تؤمن كل التقديمات للموظف. «نحن مؤسسة منجمية شاملة ولسنا وسطاء توظيف. الاختلاف الأهم أنّه يتم التعامل مع «جي آي سي» من اجل تأمين خدمات منجمية لصاحب المنجم. تتضمن تلك الخدمات تأمين معدات الانتاج، تصليح وصيانة تلك المعدات، تأمين كل المواد اللازمة في إدارة المنجم وايضاً تأمين طاقم مؤهل وخدمات إدارية».

أي اوهام من أنّ قوى «التحرر» بقيادة «المؤتمر الوطني الأفريقي» ستقود جنوب أفرقيا نحو الحرية الحقيقية ومجتمع جديد، بددتها «ماريكانا». وكما قال مدير تحرير «بيزنس داي» بيتر بروس: «المخيف حول «ماريكانا» هو أنّه، للمرة الأولى، بالنسبة لي، اصبح حقيقياً أنّ «المؤتمر الوطني الأفريقي» والحكومة لم يعودا يتمتعان بالسيطرة على الأغلبية الأفريقية. بدأ الحزب يخسر الطبقات الوسطى. واذا كانوا اليوم يخسرون المهمشين والفقراء، ماذا يبقى لهم؟ آه تذكرت «كوزاتو» والشيوعيين ــ اي دائني زوما».

• ١. جاكوب زوما، رئيس جمهورية جنوب أفريقيا منذ ٢٠٠٩ وهو أحد القادة السابقين للحزب الشيوعي ورئيس «المؤتمر الوطني الأفريقي».