الوضع الفلسطيني الراهن

تشكّل هذه الورقة محاوَلة لفهم طبيعة اللحظة الراهنة في العمل السياسي الوطني للفلسطينيين في أراضي الـ٤٨، عبر تلمّس اللحظات المكوّنة والصيرورة التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه. لفهم هذه اللحظة مداخل عديدة، فقد يختار الباحث مدخلاً تاريخيًّا أو إقليميًّا، وقد يختار لبحثه نقطة تاريخية دون أخرى. ولجميع هذه التأطيرات إيجابياتها وسلبياتها، فكما ستكون قادرةً على إضاءة زوايا معيّنة، فإنّها مرشّحة لإهمال زوايا أخرى.

اخترتُ هنا أن أوسّع الزوايا وأعرضها، ألا وهي فهم طبيعة الحالة باعتبارها نقطة تقاطع لثلاث صيرورات هي: الصيرورة الصهيونية ــ الإسرائيلية، صيرورة الحركة الوطنية الفلسطينية وما آلت إليه، الصيرورة الداخلية للعمل السياسي الفلسطيني في الداخل. ونظرًا إلى أنّ كل مدخلٍ من هذه المداخل يستحقّ دراسة مستفيضة، فمن الواضح أنّ عرضًا شاملاً سيكون على حساب بعض التفاصيل، على أمل أن تكون الفائدة الناتجة عن النظرة الشاملة كافية لتبرير عدم الخوض في التفاصيل.

أنطلق هنا من فرضية أنّ الدوائر الثلاث في تقاطع دائم ومستمر ويشكّل بعضُها بعضًا، ومن المفيد دراستها ضمن شبكة من العلاقات المستمرة، من دون إغفال حقيقة الديناميكيات الداخلية لكلّ دائرة.

عودة سؤال الديموغرافيا

عام ١٩٤٨، حلّت إسرائيل مشكلة الديموغرافيا عن طريق طرد الفلسطينيين وتهجيرهم من وطنهم ومنعهم من العودة، بهذه الطريقة، إضافةً إلى أن موجات الهجرة خلال الخمسينيات ضمنت إسرائيل ورسّخت وجود الأغلبية اليهودية فيها.

إن وجود هذه الأغلبية كان ولا يزال يشكّل هاجسًا لدى السياسيين على اختلاف مشاربهم في السياسة الإسرائيلية. لقد كانت سياسة التهجير هذه النتيجةَ الطبيعيةَ لمنطق الدولة اليهودية والديموقراطية التي أرادها ديفيد بن غوريون. لو أنّ الأخير اكتفى بمنطق الدولة اليهودية، دون الديموقراطية، لكان أبقى على السكان الفلسطينيين من دون أن يمنحهم حقوقًا سياسية، وفي مثل هذه الحالة، تصبح إسرائيل دولة يهودية لكن غير ديموقراطية. ولو أرادها ديموقراطية فقط، لأبقى على الفلسطينيين ومنحهم حقوقًا سياسيةً أسوةً باليهود، وفي هذه الحال تكون الدولة ديموقراطية غير يهودية لأنّ الأغلبية فيها لن تكون من اليهود. وعليه، إنّ منطق الدولة اليهودية والديموقراطية في آن هو ما قاد بن غوريون إلى تبنّي سياسة التهجير بهدف تحقيق تفوّق ديموغرافي يضمن الأغلبية اليهودية ويتيح عندها لإسرائيل منح حقوق سياسية للفلسطينيين، مع يقين بن غوريون أنّ هذه الحقوق لن تحقّق أي إنجاز يتعلق بطبيعة الدولة أو هويّتها أو تركيبتها الدستورية.

غير أنّ المشكلة التي تمّ حلّها عام ١٩٤٨، عادت إلى الواجهة مع حرب عام ١٩٦٧ واحتلال الضفة الغربية وغزة، ووُضع سؤالُ الديموغرافيا مجددًا على طاولة البحث الصهيونية — الإسرائيلية. ويمكن فهم معظم النقاشات السياسية داخل إسرائيل باعتبارها محاولات متنوعة حول الطريقة المثلى للتعامل مع التهديد الديموغرافي الفلسطيني.

لم تكن لإسرائيل عقيدة واضحة في كل ما يتعلق بمصير الأراضي التي احتلتْها عام ١٩٦٧، لكن كانت هناك معالم أخذت تتّضح شيئًا فشيئًا. من تلك المبادئ كان عدمُ الانسحاب من القدس الشرقية، والسيطرة الأمنية على غور الأردن، وعدم السماح لأي جيش، سوى الجيش الإسرائيلي، بالتواجد غرب نهر الأردن. وبالطبع، استبعد جميعُ الأحزاب الصهيونية فكرةَ الدولة الفلسطينية، وتمّ التداول مطوّلاً بفكرة «الخيار الأردني» الذي مزج بين نوع من الأوتونوميا (الحكم الذاتي) المحدودة مع وصاية أردنية في الأمور الخارجية والأمنية. غير أنّ إسرائيل في كلتا الحالتين اعتقدت أنها تستطيع الاحتفاظ بهذه المناطق عبر تحسين ظروف معيشة السكان واحتوائهم بطريقة أو بأخرى. ثمّ أتت الانتفاضة الأولى لتعلن أنه وإن تحسّنت ظروف المعيشة فلا بديل عن رغبة السكان الفلسطينيين بتمثيل سياسي لكيانهم وهويّتهم، الأمر الذي أثبت فشل سياسة الاحتواء التي مزجت بين تحسين الظروف الاقتصادية والحزم العسكري.

السيطرة بالواسطة وبالنيوليبرالية

شكّل «اتفاق أوسلو» تحوّلاً ما في كيفية إدارة المناطق المحتلة. وتَمثّل هذا التحول باقتناع القيادة الإسرائيلية بضرورة السيطرة غير المباشرة عن طريق وكلاء ثانويين يحكمون شعبهم ويديرون أموره اليومية، في حين تبقى القضايا الكبرى المتعلقة بالأرض والمياه والحدود والأمن بيد إسرائيل. وقد التقى هذا المنطق مع المنطق النيوليبرالي الذي أخذ يسيطر على الاقتصاد الإسرائيلي والذي يقضي بخصخصة المرافق العامة وتخفيف عبء الميزانية. فكما جرت خصخصة شركات الطيران والكهرباء والبريد، انسحبت الخصخصة أيضًا على إدارة السكان في المناطق المحتلة وذلك عبر شركة/ هيئة خاصة. وهكذا، التقى خطاب الهوية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، والذي يرغب في السيطرة على جزء من الأرض بما يشبه الدولة، مع مشروع إسرائيل في التحول إلى دولة نيوليبرالية تقوم وتسعى إلى خصخصة الاحتلال والتخلص من العبء السكاني الفلسطيني وفصل الفلسطينيين في الضفة عن الداخل الإسرائيلي.

لقد شكّلت الانتفاضة الثانية مدماكًا آخر في منطق الفصل فعزّزته وزادت من حدّته. وإنْ كان استعمال الدبابات نادرًا في الانتفاضة الأولى، فقد استخدمت إسرائيل خلال الانتفاضة الثانية كلَّ الأسلحة بما فيها الدبابات والطائرات لقصف مواقع فلسطينية. لقد تعاملت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية وفلسطين خلال الانتفاضة الثانية باعتبارهما عدوًّا، ولم تتعامل إطلاقًا مع الفلسطينيين كرعايا أو سكانٍ رازحين تحت الاحتلال يجب الحفاظ على الحد الأدنى من حقوقهم، فهم لم يتحوّلوا إلى مواطنين إسرائيليين ولا هم سكّانٌ محتلّون. أما الضفة فتمثّل حالةً فريدة، فلا هي حالة استقلال ولا هي حالة احتلال.

نظام الأبارتهايد

كان يمكن أن يؤدّي منطق الفصل هذا إلى نتيجة إيجابية تتمثّل في إقامة دولة مستقلة إلى جانب إسرائيل، لكن منطق الفصل انسحب على السكان الفلسطينيين إلا أنه لم ينسحب على المناطق والأراضي المحتلة نفسها. بل على العكس، فقد شهد العقدان الأخيران ربطًا مستمرًّا للمناطق المحتلة بقلب فلسطين، من حيث إقامة مستوطنات جديدة، وشق الطرق، وسكك الحديد، وإقامة جامعة في أريئيل وغيرها من الممارسات على الأرض والتي تشير إلى أنّ اسرائيل تريد ربط المناطق المحتلة — خصوصًا في المنطقة C — لتصبح جزءًا من إسرائيل في كلّ شيء. وهذا يعني وجود منطقين في الوقت نفسه ــ منطق المزيد من الأرض في المناطق المحتلة وربطها بإسرائيل، ومن ناحية ثانية منطق فك الارتباط والتنصّل من أي مسؤولية تجاه السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة.

ليس منطقُ الفصل جديدًا في إسرائيل ولا في تاريخ الصهيونية. ويقوم منطق «أوسلو» أيضًا على الفصل، لكنّه يقوم بالأساس على الفصل الجغرافي، بين أراضي الـ٤٨ والضفة، والذي يتلاءم مع الفصل السكاني أيضًا بين اليهود والفلسطينيين. لكن في السنوات الأخيرة، ومع الازدياد الهائل في عدد المستوطنين اليهود في أراضي الضفة، لم يعد الحديث يدور عن الفصل بين أراضي الـ٤٨ والضفة، إنما عن الفصل الديموغرافي بين الفلسطينيين واليهود، لأنّ الضفة الغربية بحد ذاتها أصبحت تكتظّ بالمستوطنين اليهود.

باعتقادي، هذه هي الخلفية التي يمكننا من خلالها أن نفهم ونفسّر قانون القومية الإسرائيلي لعام ٢٠١٨ والذي يتعامل مع إسرائيل كوحدة جغرافية واحدة تمتدّ من النهر إلى البحر وتؤسس للتفوّق اليهودي في المنطقة برمّتها. إنّ قانون القومية هو التعبير الدستوري عن الواقع الجديد الذي خُلق خلال العقدين الأخيرين والذي جعل الفصل الجغرافي بين أراضي الـ٤٨ والضفة مستحيلاً، وجعل المنطقة من البحر إلى النهر منطقةً جيوــ سياسية واحدة، تخضع لسيادة واحدة ووحيدة، حتى وإن كان فيها نظاما سيطرة مختلفان. إنّ التسمية المتّبعة لمثل هذا النظام هي «الأبارتهايد»، الذي يقوم على الفصل ضمن الوحدة: السيطرة الكاملة على الأرض من ناحية وخلق معازل على أساس ديموغرافي من ناحية أخرى. بهذه الطريقة، حوّلت إسرائيل، ولا تزال، سؤالَ فلسطين إلى سؤال داخلي يتعلّق بطبيعة الدولة ونظامها. لم يعد سؤالُ فلسطين سؤالَ خلافٍ على الحدود، إنما «ابتُلِع» السؤال إلى داخل سؤال طبيعة الدولة اليهودية، وعدمُ قدرة إسرائيل على هضم هذا الابتلاع هو ابتكار نظام الأبارتهايد، الذي يبقي السيطرة على الأرض باعتبارها جزءًا من إسرائيل، ويبقي السكان الفلسطينيين خارج الديموس الإسرائيلي في الوقت نفسه. «سيطرةٌ وعزل»، هذا هو المنطق الذي يقود إسرائيل الحالية.

انتقال المقاومة إلى الداخل

بدايةً، يمكن القول إنّ القضية الفلسطينية عانت، ولا تزال، من غياب الأفق والرابط العربي، أقلّه على المستوى الرسمي، وذلك منذ مشروع النقاط العشر، مرورًا بـ«كامب ديفيد» والالتفافات التي تلتْه مع دول أخرى، انتهاءً باتفاقيات التعاون الخليجي مع إسرائيل (والتي أعود إليها لاحقًا).

شيئًا فشيئًا، يتّضح أنّ قضية فلسطين تفقد دورها المركزي في العالم العربي. وقد تضاعف هذا الفقدان بعد أحداث «الربيع العربي» التي انتهت إلى حروب أهلية دمّرت الكيانات العربية ووضعت أجندات جديدة حارقة على طاولتها.

إلّا أنّ هناك متغيّرًا آخر لازَم القضية الفلسطينيـــــــــــــــــــــــــــــة،
عدا عن فك الارتباط بين السؤال الوطني الفلسطيني والسؤال القومي العربي، وهو التحول المستمر نحو الداخل الفلسطيني. عند انطلاقة الثورة الفلسطينية، كانت ساحتها الأساسية الحدود مع الأراضي المحتلة: بدايةً الحدود الأردنية، ولاحقًا اللبنانية. لكن مع الخروج من بيروت، تحوّل مركز الثقل إلى الضفة وغزة أثناء الانتفاضة الأولى التي انتهت بإقامة السلطة الفلسطينية والتي أدّت إلى الانتفاضة الثانية أيضًا. إنّ الخاص في الانتفاضتين هو حدوثهما على أرض فلسطين، داخل الحدود الخاصة للسيطرة الإسرائيلية بالكامل. انتقلت المقاومة من كونها مقاومة لإسرائيل، لتكون مقاومة داخل أراضي الـ٤٨، أي أنّ نموذج المقاومة التي كان يخوضها فلسطينيو الضفة والقطاع لإسرائيل أصبح نموذج المقاومة للفلسطينيين الذين بقوا في وطنهم وأصبحوا مواطنين إسرائيليين وأخذوا يقاومون إسرائيل من الداخل. بالطبع، الفوارق هائلة وجوهرية بين الانتفاضتين وبين نضال الفلسطينيين في أراضي الـ٤٨، لكن هناك أيضًا بعض الملامح المتشابهة. وهذه الأخيرة آخذة في الازدياد ليس فقط لأنّ القضية الوطنية الفلسطينية تجنح باستمرار نحو الداخل، بل لأنّ سؤال الفلسطينيين في الداخل يتحوّل هو الآخر نحو الخارج — بمعنى أنه يتحوّل إلى سؤال وطني بامتياز، وما أحداث العام الماضي خلال أيار/ مايو في المدن المختلطة في الداخل سوى تعبير عن التقاطع المستمر والتشابه المتزايد بين وضع فلسطينيي الضفة وفلسطينيي الداخل. والتشابه، وإن كان محدودًا، ينبع ليس فقط من اختلاف وضعية سكان الضفة وغياب أفق الدولتين، إنما نتيجة تحولات في وضع سكان الداخل من مواطني إسرائيل الفلسطينيين.

لكن قبل الانتقال إلى الحديث عن صيرورة الفلسطينيين في أراضي الـ٤٨ وتقاطعاتها مع الصيرورة الفلسطينية العامّة والصيرورة الإسرائيلية، لا بدّ من التوقف عند عامل آخر في السياق العربي — الفلسطيني.

التحول العامّ، والذي يوازيه التحوّل في إسرائيل أيضًا، هو التحوّل الديني الذي يجتاح المنطقة منذ الثمانينيات، والذي وجد تجلياته فلسطينيًّا في حركة «الجهاد الإسلامي» بدايةً ثم حركة «حماس». ولا يمكن فهم هذا التحول بمعزل عن التحولات الإقليمية والسياسات الأميركية التي رحّبت بهذه التحولات، أو حاولت الاستفادة منها. لكن بالإضافة إلى ذلك، لم يكن التيار الديني قادرًا على تثبيت أقدامه لولا الفشل المتكرر للأنظمة التي تبنّت المشاريع القومية العلمانية، وانتهت إلى أنظمة استبدادية. فلسطينيًّا، إنّ الضعف الذي تعاني منه حركة «فتح» لا يعود بالضرورة إلى علمانيتها، بقدر ما هو ناتج من فشل استراتيجيتها التفاوضية والفساد المستشري وغياب الشرعية السياسية. مهما يكن، على أيّ تحليل للخطاب السياسي في المنطقة أن يلتفت إلى غياب الشرعيات التقليديةــ الشرعية السياسية المتمثلة في الانتخابات الدورية، والشرعية الثورية التي تكتسب مبرراتها من العمل الميداني. والحال هذه، ليس غريبًا أن تحظى الشرعية الدينية بمكانة مركزية في الخطاب السياسي في المنطقة عمومًا.

وهكذا، إذا أردنا تلخيص سؤال فلسطين، يمكن الإشارة إلى فكّ روابطه مع السؤال القومي العربي، ونزوح مستمر نحو الداخل وداخل الداخل، وارتفاع المنسوب الديني في الصراع.

تيارات الداخل

لا أرغب في العودة كثيرًا إلى التاريخ في ما يتعلّق بالفلسطينيين داخل أراضي الـ٤٨، والذين تحوّلوا بين ليلة وضحاها في ذلك العام من أغلبية في وطنهم إلى أقلية في دولة يهودية تستعديهم.

لقد فرحت إسرائيل بنتائج عمليات التهجير خلال النكبة، واعتبرت بقاء تلك الأقلية المتشرذمة فقط إنجازًا لها ولمشاريعها، وإنْ بقيت لديها رغبة في تهجيرها، وأحداث كفرقاسم عام ١٩٥٦ خير دليل على ذلك. من ناحية ثانية، وبرغم هول المأساة، رأت تلك الأقلية كذلك في بقائها نوعًا من المعجزة. لقد صاغ «الحزب الشيوعي الإسرائيلي»، خلال العقد الأول من الاحتلال، الوعيَ السياسي لفلسطينيي الـ٤٨. قام هذا الوعي على القبول بوجود دولة إسرائيل وبالصراع من الداخل على جوهرها، وعلى المساواة داخلها. استند منطق الحزب إلى الإقرار بالهزيمة والعمل ضمن الواقع الذي خُلق إثرها باعتباره الأفق الوحيد للنضال في ظروف ما بعد النكبة. وشدّد بالتالي على المواطنة الإسرائيلية كدرع واقٍ للحصول على الحقوق السياسية. ولكن مع نهاية العقد الأول، برز تيّار «حركة الأرض» الذي استوعب الصراع بما هو صراع مواقع بين المستعمِر والمستعمَر، لا صراعَ مواقف بين اليسار واليمين، مع وعي للطبيعة الكولونيالية للصهيونية وتشديد على الهوية الفلسطينية الأصلية — أسوةً بالكثير من شعوب العالم الثالث في مواجهة الاستعمار الكولونيالي.

منذ ذلك الحين، سوف يتراوح الفلسطينيون في نضالهم وخطابهم السياسي بين هذين المنطقين وتقاطعاتهما المتجددة. لا يعني هذا أنّ «الحزب الشيوعي» لم يهتمّ بالمسألة الوطنية والقومية، وأنّ «حركة الأرض» على تفرّعاتها — «الحركة التقدمية» كجناح يميني و«حركة أبناء البلد» كجناح يساري لـ«حركة الأرض» — لم تهتم بالقضايا المطلبية والحياتية، لكن من الواضح أن كلّا منهما أسهم في الأساس بتقديم مدخل معيّن لطبيعة الصراع وفهمه. وقد أثبتت التطورات اللاحقة خلال السبعينيات والثمانينيات وجود حاجة دائمة لربط هذين النوعين من الخطاب السياسي، لأنّ أحدهما دون الآخر يفقد بعدًا هامًّا ويتّجه نحو طريق مسدود. إنّ خطابًا وطنيًّا يركّز على الهوية من دون ربطه بخطاب الحقوق والمواطنة وتوزيع الثروة يتحول إلى خطاب وعظي لا يملك مقوّمات العمل السياسي. في المقابل، إنّ أي حديث عن المطالب اليومية والمادية من دون ربطها بالبعد القومي والوطني والخسارة الكبرى والنكبة يحوّل المطالب إلى نوع من الاستجداء فنصبح كالمهاجرين الذين يطالبون بتحسين أحوالهم، لا غير.

لقد شكّل إنشاءُ «التجمع الوطني الديموقراطي» في منتصف التسعينيات إثر «اتفاقية أوسلو» — التي أوحت بأنّ مصير الداخل سيكون إلى حدّ ما منفصلاً ومختلفًا عن مصير الضفة وغزة — تلك النقطةَ التي حاولت أن تجمع لغتَي «الحزب الشيوعي» و«حركة الأرض» وتشكّل منهما برنامجًا سياسيًّا يتناول بشكل جدّي كلًّا من المواطنة، عبر شعار دولة المواطنين —، وسؤال الهوية، عبر شعار الأوتونوميا الثقافية. ومع الوقت، تحوّل هذان الشعاران إلى شعارات مركزية للفلسطينيين في أراضي الـ٤٨. وعام ٢٠٠٧، صاغ العديد من المثقفين الفلسطينيين مجموعة وثائق رؤيويّة لطبيعة الدولة والعلاقة معها، والتي تقوم بالأساس على فكرة دولة المواطنين من ناحية عدم القبول بمبدأ الدولة اليهودية، لكن الإقرار بحقّ تقرير المصير لليهود من ناحية أخرى.

في الأجواء التي سادت إسرائيل في تلك الفترة — بعد الانتفاضة الثانية وإثرها — لم تحظَ هذه الوثائق بأي فرصة لتشكّل أساسًا لحوار مع الشارع اليهودي الإسرائيلي، والقليلون الذين تعاملوا معها رفضوها بشدّة وبحدّة، وتعاملوا معها باعتبارها نوعًا من المواقف المتطرفة. بعد هذه الوثائق، سارعت السلطات الإسرائيلية إلى استهداف قيادات في «الحركة الإسلامية» و«التجمع الوطني» و«حركة أبناء البلد»، وعلى رأسهم عزمي بشارة ورائد صلاح ورجا إغبارية.

وشهد الفلسطينيون في الداخل، كبقية المشهد العربي، نموّ الحركات الإسلامية خلال السبعينيات والثمانينيات. إلّا أنّ «الحركة الإسلامية» انشقّت بين الجناحَين الشمالي برئاسة الشيخ رائد صلاح، والجنوبي برئاسة عبدالله نمر درويش، في منتصف التسعينيات، وبعد «أوسلو» تحديدًا على أثر نقاش داخل الحركة بين مؤيّدي المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية والانخراط في اللعبة البرلمانية السياسية ورافضي ذلك والذين أصروا على مقاطعة الانتخابات واللعبة السياسية الإسرائيلية. ومنذ ذلك الحين تخوض الحركة الجنوبية الانتخابات البرلمانية ضمن تحالفات مختلفة.

«القائمة المشتركة»

شكّلت انتخابات عام ٢٠١٥ لحظة هامة في العمل السياسي الفلسطيني، إذ تم إنشاء «القائمة المشتركة» التي ضمّت جميع الأحزاب لخوض الانتخابات. إن الظروف التي قادت إلى إنشاء «القائمة المشتركــــــــــــــة» كانت في الأساس ظروفًا قاهرةً فرضتها قوانين اللعبة السياسية والتي حددت الحدّ الأدنى لنسبة الحسم بـ ٣.٢٥٪، وهي نسبة يصعب على أي حزب تجاوزها لوحده، ما دفع الأحزاب إلى التعاون المشترك وتأسيس القائمة. لكن، وبالرغم من تلك الظروف، إن مجرد تأسيس القائمة كان مرشحًا لتحقيق إنجاز جدّي لتنظيم الفلسطينيين في أراضي الـ٤٨ سياسيًّا عبر ثلاث هيئات: «القائمة المشتركة»، «لجنة المتابعة»، و«لجنة رؤساء السلطات المحلية».

إلا أنّ «القائمة المشتركة» لم تطوّر عملها ولم تمأسسه ولم تستطع أن تتحوّل إلى حالة جامعة وإلى حراك شعبي، وبقيت على ما هي عليه باعتبارها تحالفًا بين أحزاب بهدف الوصول إلى الكنيست. وبرغم ذلك، حظيت الفترة القصيرة لوجودها في الكنيست باهتمام كبير محليًّا ودوليًّا، وجرى التعامل معها بصفتها جسمًا تمثيليًّا هامًّا يستطيع أن يتحدّث باسم الفلسطينيين في أراضي الـ٤٨. وإذا أخذنا في عين الاعتبار بأنّ فلسطينيي الداخل هم المجموعة الوحيدة التي تستطيع أن تنتخب ممثليها، فالحديث يجري عن القيادة الوحيدة المنتخبة التي تمثل مليوني فلسطيني. وبالتالي، كان متوقعًا أن تستوعب قيادة «القائمة المشتركة» هذه الحقيقة وتمارس دورها إسرائيليًّا، بما هي نواب في الكنيست الإسرائيلي، وفلسطينيًّا أيضًا. لم ترتقِ «المشتركة» إلى هذا التحدي لأسباب عديدة يتعلّق قسمٌ منها بالأشخاص، وبغياب رؤية واضحة وبامتلاك الأحزاب التي شكّلتها رؤى أيديولوجية مختلفة. لكنّ ذلك ينبغي ألا يغيّب حقيقة أنّ قوى محلية وإقليمية عدة لم ترغب في نجاح القائمة وتخوّفت من الدور الذي يمكن أن تلعبه. من بين تلك القوى مثلاً رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إضافةً إلى قوى إقليمية كانت تخشى من دور «المشتركة» الممكن إزاء القضية الفلسطينية، خصوصًا أنّ تركيبتها صعّبت على القوى العربية والإسلامية الإقليمية إمكانية احتوائها وتجييرها لصالح مشروع معيّن أو لصالح مشاريعها أو دعايتها الخاصة. في الخلاصة، هناك قوى عدة لم ترغب برؤية القائمة تتطوّر لتتحوّل إلى جسم تمثيلي مطلبي يُنتخب مباشرة، وقادر على التأثير على الساحة الإسرائيلية والفلسطينية بشكل مستقلّ نسبيًّا.

الانشقاق

لن أخوض طويلاً في الأسباب التي أدّت فعليًّا إلى فكّ «القائمة المشتركة»، لكن الحقيقة التي يجب التعامل معها هي انشقاق «القائمة الموحّدة» والتي في مركزها «الحركة الإسلامية الجنوبية» وخوضها انتخابات الكنيست الأخيرة ضمن قائمة منفصلة، وتجاوزها نسبة الحسم وحصولها على أربعة مقاعد فيه. كما أصبحت «القائمة الموحدة» شريكة في الائتلاف الحكومي برئاسة نفتالي بينت ويئير لبيد، وإنْ لم تكن تشارك في تشكيل الحكومة ولم يتم تعيين أعضائها كوزراء أو نوّاب وزراء فيها.

بصرف النظر عن الأسباب التي أدّت إلى الانشقاق، يتعلق السؤال الذي يحتاج إلى بحث وإجابة بفهم طبيعة نجاح القائمة في تجاوز نسبة الحسم [أي ٣،٢٥٪ من الأصوات]، وفي نجاحها النسبي بالحصول على دعم مستمر في استطلاعات الرأي، والذي يعني أنّ دعمها في الانتخابات الأخيرة لم يكن حصيلة لحظة معيّنة أو حدث طارئ إنّما يعبّر عن تيارات في عمق السياسة الفلسطينية في الداخل. لكن قبل الشروع في محاولة فهم النجاح النسبي لـ«الموحّدة» — وهو نجاح مؤقت طبعًا ومؤهل للتصاعد والتراجع في الوقت نفسه — من المفيد توصيف طبيعة «الموحّدة» وتحليل خطابها السياسي والركائز التي يقوم عليها (وإن كنتُ قد استفضت حول الموضوع في عدة مقالات سابقة أهمها «المسلم الإسرائيلي»).

تقوم إحدى الركائز الأساسية لخطاب «الموحّدة»، وقائدها منصور عباس، على فرضية أنّ إسرائيل، بيمينها ويسارها، صهيونية ولا فرق جدّيًا بين اليمين واليسار. لكنّ هذا التوصيف بحد ذاته لا ينجم عنه بالضرورة موقف سياسي بعينه، فهناك أجسام سياسية مثل «حركة أبناء البلد» و«الحركة الإسلامية الشمالية»، والتي لا ترى فرقًا بين اليمين واليسار في إسرائيل، تصل إلى نتيجة عكسية بأنه لا يوجد مبرر للخوض في السياسة الإسرائيلية والمشاركة في انتخابات الكنيست لأنّ ذلك لن يفضي إلى أي إنجازات حقيقية، ويعطي شرعية للنظام السياسي الإسرائيلي. لكنّ «القائمة الموحّدة» برئاسة «الإسلامية الجنوبية» تعتبر أنه برغم عدم وجود فرق بين اليسار واليمين، علينا التعامل مع كليهما والاستعداد لخوض اللعبة السياسية حتى النهاية بما في ذلك الدخول في تحالفات لتركيب الحكومة بصرف النظر عن تركيبتها، سواء بقيادة اليمين، برئاسة نتنياهو والليكود، أو بقيادة «الوسط»، أو اليسار. ترى «الموحّدة» في ذلك الطريقة المثلى للتأثير على مجريات السياسة في إسرائيل، وأنه لا طائل من العمل الأيديولوجي المعارض الذي يقوم على العمل الشعبي والبرلماني، لأن القرارات الهامة تُتّخذ في الحكومة وأنه من المهم أن يكون هناك تأثير مباشر على متخذ القرار الإسرائيلي.

تركز «الموحدة» في عملها على قضايا الإنجازات المادية المباشرة على شكل تقديم الميزانيات للسلطات العربية والمجتمع العربي عمومًا. ولا أعرف إلى أي حد نجحت في رفع هذه الميزانيات، ولو كنتُ أعتقد أنها أحرزت وتحرز بعض النجاحات في هذا المضمار. من ناحية ثانية، تتحاشى «الموحدة» الخوض في القضايا السياسية الكبرى التي تتعلّق بالاحتلال والاستيطان وقانون القومية والطبيعة اليهودية للدولة، وتنهج بشكل براغماتي جدًّا فيها، ولا تذكرها إطلاقًا في عملها السياسي، كما أنها تحاشت عمدًا ذكرها في دعايتها الانتخابية، وتمّ وصف الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم إرهابيين، ولم يتم التطرق في الخطوط العامة للائتلاف الحكومي على أي من هذه القضايا السياسية.

باعتقادي أيضًا، لا تبدي «القائمة الموحدة» اهتمامًا بالمجتمع الإسرائيلي ونظام الحكم، وقضايا الفساد، وسيادة القانون وحرية الصحافة والحرية الأكاديمية وغيرها من الأمور التي تميّز الأحزاب الليبرالية اليسارية. بهذا المعنى وبموجب فهمي لطبيعة «القائمة الموحّدة»، هي لا تراهن على خطاب المواطنة كما صاغه في البداية «الحزب الشيوعي» وطوّره لاحقًا «التجمع الوطني الديموقراطي» ضمن صيغة دولة المواطنين، إنما يقوم خطاب القائمة على منطق الامتيازات لا الحقوق، باعتبار أن هناك مقابلاً سياسيًّا يجب أن يدفعه المجتمع العربي لقاء المكاسب الماديّة التي يحصل عليها. أي أن «الموحّدة» لا تؤسس خطابها السياسي على منطق المواطنة المتساوية والمتكافئة والتي تعامل مواطنيها باعتبارهم مواطنين ذوي حقوق بحكم مواطنتهم، إنما تقبل بمنطق الدولة اليهودية — الذي لا يفصل بين الدولة والجماعة الإثنية — الدينية التي تملكها، وفي المقابل تطالب هذه الدولة أن تأخذ بعين الاعتبار مصالح الأقلية المتواجدة فيها. لقد أشرتُ سابقًا إلى أنه يمكن فهم هذا المنطق باعتباره تطبيقًا لمنطق «أهل الذمة» لكنه معكوس، إذ يكون الإسلاميون في ذمّة اليهود ويُتوقّع منهم معاملة الإسلاميين (والمسيحيين طبعًا) بالحسنى والعدل، لكن لا يمكن توقّع قيام دولة جميع المواطنين بالمعنى الليبرالي الديموقراطي للكلمة. بهذا المعنى، إنّ المبنى الفكري الأيديولوجي الذي تقوم عليه «الموحّدة» — أدركتْ ذلك أو لم تدرك، عن قصد أو غير قصد — يتوافق مع المبنى الذي قامت على أساسه دولة إسرائيل الصهيونية والذي يقرّ بأنّ لكل جماعة إثنية — دينية الحق في دولة لها، وبأن إمكانية فصل الدين عن الدولة أو القومية عن الدولة غير واردة، وجلّ ما يمكن توقّعه أن تحظى الأقليات بنوع من التعامل العادل، بمفهوم الملك العادل.

حجة الفروقات الشكلية

عليه، وبما أنّ «الموحّدة» تقبل التوجّه العام للدولة، والذي يضع سؤال الانتماء الديني أولاً، فإنّها كمرآة لهذا الفهم تضع الانتماءَ الديني أيضًا في سلّم أولوياتها، وتضع أسئلة الثقافة والدين والمجتمع في رأس هذا السلّم على حساب أسئلة السياسة والاحتلال، باعتبار أنّ الأخيرةَ مؤجلة إلى أجل غير محدد نظرًا لعدم إمكانية إنجاز أي حلّ سياسي حقيقي للقضية الفلسطينية وغياب أي أفق سياسي حقيقي للفلسطينيين في أراضي الـ٤٨. والحال هذا — هكذا يستمر الادعاء — فإنّ جلّ ما يمكن تحقيقه هو الحفاظ على البقاء المادي العيني الملموس من خلال تحقيق إنجازات عينية محددة مثل بناء الشوارع والمدارس ومدّ البيوت بالكهرباء والماء، وتقوية التعليم العالي والصناعة والزراعة، إلخ. ويندرج هذا المنطق مع فلسفة التمكين الإخوانية، والتي تقوم على إرجاء لحظة المواجهة مع السلطة بهدف تمكين المجتمع وأفراده أولاً، من دون التنازل عن الثوابت، على حدّ تعبير قيادات الحركة. أعتقد أنّ هذا التوصيف لفهم الحركة لذاتها ولعملها توصيف دقيق وليس فيه أي نوع من التجنّي.

تصرّ «الموحدة» أيضًا على أن الطريق إلى المساواة ما زالت طويلة لكنها قامت بالخطوة الأولى والمسيرة مستمرة، وأنه من غير العدالة أن نتوقع منها تحقيق الإنجازات خلال فترة قصيرة جدًّا، علمًا أنّ باقي الأحزاب والهيئات موجودة منذ عقود على الساحة وقد حاولت هي الأخرى العمل خارج الحكومة ولم تنجح في تحقيق اختراقات طفيفة أو إنجازات تذكر.

أضف إلى ذلك أن «القائمة الموحدة» تستطيع الادعاء أن الفرق بينها وبين باقي الأحزاب المكونة لـ«المشتركة» فروقاتٌ شكلية لا أكثر، إذ إنّ معظم مركّبات «القائمة المشتركة» كانت قد أبدت في السابق استعدادها للدخول في ائتلاف حكومي، وفي حال عدم إشراكها في ائتلاف فقد كانت مستعدة على الأقل بدعم من حكومة بني غانتس من الخارج، وأنه من المتعذر ايجاد فروق حقيقية بين حكومة غانتس وحكومة بينت — نتنياهو.

أما في ما يتعلّق بيهودية الدولة، فقد وافقت الأحزاب الأيديولوجية الأخرى على ذلك بشكل أو بآخر. وافق «الحزب الشيوعي» على قرار التقسيم الذي يقرّ بقيام دولة يهودية، وقد عبّرت قيادة الحزب أكثر من مرة عن أن السؤال ليس ما إذا كانت الدولة يهودية، إنما إذا كانت أيضًا دولةَ المواطنين العرب الذين يسكنون فيها. أما «التجمّع الوطني الديموقراطي»، فهو وإنْ كان يتحدّى في برنامجه وخطابه السياسي الدولةَ اليهودية، ليس واضحًا تمامًا ما المقصود بهذا التحدي، علمًا أنه في أكثر من مرة وعند مثول ممثلي الحزب أمام لجنة الانتخابات المركزية وتحت سيف شطب قائمة الحزب من المشاركة، أقرّ بيهودية الدولة بشكل أو بآخر، وقد عبّر أيضًا بعضُ قياديي الحزب عن هذا الموقف. بهذا المعنى، يمكن لـ«الموحّدة» الادعاء أن الفروقات بينها وبين «المشتركة» هي فروقات كمّية وليست نوعيّة، وبأنّ أيّ طرح سياسي متناقض تمامًا مع طرح «الموحّدة» غيرُ قادر على التعامل مع السياسة اليومية للمواطنين ومصالحهم المادية ومشاكلهم القضائية وحقوقهم المدنية، أي أنه غير مؤهل لأن يرتقي إلى برنامج سياسي في الظروف الحالية.

ما البديل؟

يقول لسان حال «الموحّدة»: «إنّ من يريد أن يلعب في السياسة ويكون مؤثرًا ليس أمامه سوى الطريق الذي سلكناه، وليس هناك من بديل متجانس ومتماسك في المقابل». إزاء هذا المنطق، ما البديل الذي يمكن أن تطرحه «المشتركة»، وما البديل الذي تستطيع طرحه القوى الأخرى الموجودة خارج الكنيست مثل «حركة أبناء البلد» و«الحركة الإسلامية الشمالية»؟ هل هناك طرح لبديل متماسك يستطيع الجمع بين رؤية وطنية بعيدة المدى وبين ضرورة التعامل مع المقتضيات المادية الحياتية اليومية للمواطن العربي الفلسطيني في الداخل؟

إنّ أي بديل يرغب بطرح نفسه يجب أن يجيب على هذه التحديات، وأن يأخذ بعين الاعتبار تجربة «التجمع الوطني» وتجربة «الحركة الإسلامية الشمالية»، والتي تم تحييدها وإضعافها سياسيًّا وتنظيميًّا. وعلى أي برنامج سياسي بديل أن يرسم الخطوط الفارقة بينه وبين مشروع «الموحّدة»، علمًا أنّ أي برنامج عمل سياسي عليه أن يأخذ بعين الاعتبار ليس فقط البعد الوطني والتاريخي لسؤال فلسطين وجرحها النازف والمستمر، إنما أيضًا التعامل مع قضايا الناس اليومية والحياتية والمادية.

هذا هو التحدي الذي طرحتْه وتطرحه «القائمة الموحدة»، وقد يكون جلّ دورها في كونها طرحت مثل هذا التحدي، ودور القوى الوطنية أن تصوغ برنامجًا متماسكًا يشير إلى وجود بديل وطني حقيقي. لن أسهب في رصد ملامح مثل هذا البديل، لكنه في اعتقادي يجب أن ينطلق من نقطة تقاطع الصيرورات الثلاث وفهمها العميق.

في الإجابة على التحديات

في ما يلي، أتعامل مع النقاط التي أثرتُها أعلاه وأحاول الإجابة على بعض التحديات التي طرحتها، أو من الممكن أن تطرحها «الموحّدة»، قبل أن أنتقل إلى إمكانية تلمّس معالم مشروع بديل. تجدر الإشارة أولاً إلى أن أحد الإشكالات الحقيقية مع «الموحّدة» لا تكمن فقط في مشاركتها في الائتلاف، إنما في كونها هدمت تجربة «القائمة المشتركة». لقد شقّت الصف ثم ذهبت إلى الائتلاف الحكومي، أي أنها قررت عدم الرهان على وحدة شعبها وقواه بل على السلطة وأن تتحالف معها.

قد يقول البعض إنّ هناك سابقة لهذه الممارسة إبان حكومة رابين عام ١٩٩٣ عندما وافقت «الجبهة الديموقراطية» و«الحزب العربي الديموقراطي» على أن يكونا جزءًا من الجسم المانع*. وأقول في هذا الإطار إنّ إسرائيل في ذلك العام ليست نفسها إسرائيل عام ٢٠٢١. وعلى الرغم من أني كنتُ من معارضي «اتفاق أوسلو»، فقد شكّل الاتفاق تحولاً معينًا في الرأي العام الإسرائيلي تجاه السؤال الفلسطيني وتجاه الفلسطينيين في أراضي الـ٤٨، ويمكن الادعاء أنه كان هناك مبرر للتعاون مع حكومة كانت تخطو خطوة، ولو متواضعة ومحدودة، تجاه الفلسطينيين. لكنّ الحديث يدور الآن عن إسرائيل قانون القومية والضمّ الفعلي والنظري للمناطق المحتلة، حيث لا تبدي الحكومة أي نية لتغيير أي جانب من سياستها لصالح الفلسطينيين. زد على ذلك أنه لم يكن بين الأحزاب أي ائتلاف، إنما كانت كتلة داعمة من الخارج. كما أنّ هذه الخطوة حظيت بإجماع القوى العربية الممثلة في الكنيست ولم تشقّ الصف الفلسطيني في الداخل. تؤكد هذه الأسباب مجتمعةً وجودَ فرق جدّي بين الحالتين والمرحلتين.

«الموحدة» أسيرة الحكومة

قد تدّعي «الموحدة» أن هذا الائتلاف مجرد خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى، وأننا لا نزال في أول الطريق، وأنه لا يمكن حل المشاكل على نحوٍ حاد وثوري إنما بالتراكم، وما لم نحصل عليه اليوم نحصل عليه غدًا. إلا أن هذا المنطق يعاني من ضعف جدي وأثبتت التجربة فشلَه. أحيانًا كثيرة، كانت الخطوة الأولى هي أيضًا الخطوة الأخيرة، وما لا تحصل عليه في بداية الطريق لن تحصل عليه لاحقًا مع تقدم المسيرة. من المفضّل لقيادة «الموحدة» أن تتعلم الدروس من «منظمة التحرير» ومن تجربة السلطة الفلسطينية. لقد تخلّت المنظمة والسلطة عن لغتهما وخطابهما ومرجعيتهما وحلفائهما، وأصبحتا رهينتي نوايا الاحتلال، وكلما توغلتا أكثر فقدتا قدرتهما التفاوضية أكثر وأكثر وخسرتا أوراقهما. لا تكمن المشكلة الأساسية مع «الموحدة» في أنها لم تحقق إنجازات حقيقية سياسية من اللحظة الأولى لدخولها الائتلاف، وكل من يطالبها بذلك هو غير منصف لأن من المتعذر تحقيق إنجازات بهذه السرعة. المشكلة أن «الموحدة» لم تطرح أصلاً أي مطالب سياسية على الطاولة، ولم تنجح في وضع أسئلة سياسية ملحّة على بساط البحث، ولم تشكل أي تحدّ نظري أو سياسي في الساحة الإسرائيلية. لقد تحاشت قيادة «الموحدة»، طوال فترة الانتخابات وبعدها، أي كلام عن الاحتلال والاستيطان وقانون القومية وغيرها من القوانين التي تُبقي على التفوق اليهودي قانونيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا، وذلك كي لا تثير غضب الشارع الإسرائيلي أو تستفزّه. واعتبرَت أن إثارة بعض الأحزاب العربية الأخرى لهذه المواضيع نوعٌ من الاستفزاز أو المزاودة، كما نعتَ النائب منصور عباس الأسرى الفلسطينيين بـ«الإرهابيين».

يعتقد عباس و«الموحدة» أن هذه الاستراتيجية قادرة على جعل الشارع اليهودي يصغي إلى مطالبهم ومؤهّلة لذلك، وأنه يمكن في المستقبل رفع سقف المطالب والعودة إلى قضايا أكثر سخونة وذات بعد سياسي ووطني. لكن «الموحدة» تنسى أن شهر العسل الذي تحظى به الآن مع الشارع اليهودي نابع من تخلّيها عن عالم السياسة ومفرداته، وأنه لن يكون بمقدورها العودة إلى السياسة والخطاب الوطني متى تشاء، وأنه في حال عودتها، سيتم التعامل معها على اعتبارها حركة متطرفة، وأنه لا يمكن الوثوق بخطابها وأنها غيّرت جلدها وأنها عادت إلى أصلها الإخواني. من المفضّل أن تدرس «الموحدة» تجربة الحركة الوطنية وتجربة السلطة الفلسطينية في هذا السياق. لقد دخلت «الموحدة» في حراك سياسي بناءً على لغة سياسية معيّنة وضمن قوانين لعبة معينة وعليها أن تلتزم بها. صحيح أن هناك حالات يمكن فيها تغيير قوانين اللعبة أثناء اللعب، وليس بالضرورة ضمان تغيير جميع القوانين قبل الدخول في اللعبة، إلا أن «الموحدة» لم تترك لديها أي أوراق لتلعبها.

إن الادعاء بأن «الموحدة» تستطيع أن تضغط على الحكومة وتبتزّها عن طريق التهديد بالخروج من الائتلاف، هو ورقة وهمية. والسبب في ذلك أن «الموحدة» لا تملك ترف الخروج من الائتلاف الحكومي، وهي بحاجة إليه أكثر مما هو بحاجة إليها. لقد راهنت «الموحدة» على أن أيّ تغيير يجب أن يحصل من خلال الجلوس إلى مائدة الائتلاف قريبًا من طاولة الحكومة، واستهزأت واستخفّت بأيّ عمل احتجاجي شعبي جماهيري وقانوني ودولي.

لقد أحرقت هذه الأدوات وتخلّت عن الحلفاء الاستراتيجيين، واعتبرت أنّ لا فرق بين اليمين واليسار، وأن الأحزاب العربية مجرد أحزاب مزاودة تجيد الخطابَ لا العملَ السياسي الحقيقي لتحقيق الإنجازات. إذا كان الحال كذلك فكيف يمكن لـ«الموحدة» أن تترك الحكومة؟ سيكون هذا الخروج بمثابة انتحار سياسي أو اعتراف من طرفها بأن استراتيجيتها وصلت إلى باب موصود. تدرك ذلك قيادةُ «الموحدة» وبينت وأقطابُ الائتلاف. لقد أصبحت «الموحدة» رهينةً تضع رهانها فقط في تأثيرها على قرارات الحكومة من خلال وزنها البرلماني، لا بل من خلال وجودها في الائتلاف. لكن يبقى السؤال: ما هي أدوات الضغط التي تملكها؟ وما استراتيجيتها للعمل السياسي؟ من هم حلفاؤها؟ يبدو من خطاب «الموحدة» أنه في حال عدم جلوسها إلى طاولة الحكومة، أو على مقربة منها، فإنها ستجد نفسها عاطلة من العمل.

كيف يبقى السؤال التاريخي مفتوحًا؟

تبقى القضية الأساس في الاستعداد لحصر العمل السياسي بالجانب المطلبي وإغفال الدور الذي يستطيع، بتواضع شديد، أن يلعبه الفلسطينيون في أراضي الـ٤٨ بصفتهم مواطنين في دولة إسرائيل من جهة، وأبناء الشعب الفلسطيني من جهة أخرى. هذا الشعب الذي ما زال جرحه مفتوحًا، وهو يسعى إلى حقه في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال والتهجير والتشريد. إن المسؤولية الوطنية والإنسانية تفترض أن من واجب فلسطينيي الـ٤٨ المساهمة في إنهاء الاحتلال والتهجير وتحقيق الحدّ الأدنى من العدالة.

ومع ضمور إمكانية حل الدولتين وتوغّل الاستيطان وقضم الأراضي الفلسطينية المحتلة وضمّها التدريجي والمستمرّ، تُطرح أسئلة حول دورنا السياسي وإمكانية إسهامنا في إحداث تحوّل في مصير القضية الفلسطينية. لقد نجحت إسرائيل بتغييب سؤال فلسطين وسؤال الاحتلال عن طاولة البحث محليًّا وعربيًّا ودوليًّا. ولا شك أن الجرائم التي ارتكبتها الأنظمة العربية ساهمت في تغييب سؤال فلسطين، وكذلك المشهد العالمي بعد أيلول/ سبتمبر ٢٠٠١ وطغيان لغة الحرب على الإرهاب، إضافةً إلى أسباب عدة تتعلق بالقيادة الفلسطينية الحالية. إن إحدى المعضلات التي تواجه الفلسطينيين الآن في الضفة الغربية وكذلك في غزة هي «كيف نناضل؟ وكيف نبقي السؤال مفتوحًا؟» لقد أحدث انسحاب إسرائيل الشكلي من المناطق المحتلة معضلة للفلسطينيين. اختفى منظر الجندي الإسرائيلي الذي يتجول في شوارع رام الله ونابلس، لكن الاحتلال لم يختفِ، بل تحوّل إلى جهاز تحكمٍ عن بعد. إن تحقيق طبيعة المواجهة اليومية الواضحة والسافرة بين الاحتلال والشعب الفلسطيني خلق صعوبات كبيرة في كيفية استمرار المواجهة مع الاحتلال، لأن الأخير يتمركز خارج المدن، وبالأساس على الحواجز والمعابر، ومن خلال التحكم غير المباشر عن طريق بيروقراطية السلطة.

من سيبقي الملفّ مفتوحًا؟ ألا يتحمل الفلسطينيون في أراضي الـ٤٨ ولو قسطًا يسيرًا من هذا العبء؟

من الطبيعي أن وضعية المواطنين الفلسطينيين تحتّم أنواعًا معينة من النضال دون غيرها، لكن أيًّا كانت الخصوصية فهي لا تعفي من النضال السياسي، حتى وإن اختلفت الطرق والأدوات. إلا أن أهمية إبقاء السؤال التاريخي مفتوحًا ليست مجرد حاجة الفلسطينيين تحت الاحتلال المباشر، إنما لنا نحن أيضًا في الداخل، ذلك أنه من دون هذا العمق التاريخي تتحول مطالبنا إلى نوع من التسوّل والاستجداء كما ذكرنا سابقًا. من الوهم الاعتقاد أن المطالب المدنية العادية اليومية في جهة، وتلك القومية السياسية في جهة أخرى، وأنه كلما تخلينا عن الأخيرة حققنا إنجازات أكثر في الأولى. أتّفق على أنّ هناك نوعًا من المطالب القومية لا يستوي وخطابَي المواطنة والمساواة، إلا أن «المشتركة» خفّضت سقف مطالبها السياسية والقومية لدرجة أن المطالب المدنية فقدت أساسها الفكري والسياسي، وتحولت إلى مجرد مردود تقدّمه الدولة مكافأة على دعم الائتلاف.

إعادة الاعتبار للمواطنة

ثم إنّ تمسّك «الموحدة» بممارسات أو مقولات الأحزاب الأخرى، بحجّة أن هذا الأخيرة قد سبقتها في تقديم التنازلات، غير مقنعة. صحيح أن «الحزب الشيوعي» اعترف بقرار التقسيم الذي أقرّ قيام دولة عربية وأخرى يهودية، لكن الفروق ليست قليلة. أولاً، كان هذا الاعتراف قبل ٧٢ عامًا، وليس الآن. وتاريخيًّا، لم يشكّل هذا الاعتراف سببًا كي يتنازل الحزب عن مطالبه بتحقيق الجزء الثاني من قرار التقسيم وإقامة الدولة الفلسطينية، ولم يتنازل عن مطالبه بالعودة وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني عبر كل هذه السنين. صحيح أن مشروع «التجمع الوطني الديموقراطي»، والذي وضع مشروع دولة المواطنين — أي تحويل دولة إسرائيل إلى دولة لجميع مواطنيها — راهَن على سؤال المواطنة، لكن ليس على المواطنة الإسرائيلية المنقوصة كما هي الآن، إنما كما يجب أن تكون، أي كبديل وخيار ديموقراطي — راديكالي. وصحيح أيضًا أن وثائق التصور المستقبلي اعترفت بحق اليهود في إسرائيل بتقرير المصير، لكنّ هذا الاعتراف شيء والاعتراف بالدولة اليهودية شيء آخر. أولاً، لأن حق تقرير المصير لا يعني سياسيًّا وفكريًّا الحق بإقامة دولة حصرية يهودية، فقد يكون حق تقرير المصير ضمن دولة ثنائية قومية وقد يعني الأتونوميا الثقافية، وقد يعني الفيدرالية. لكن الأهم أن هذا الاعتراف لم يأتِ بالمجّان ولا كشيك مفتوح، إنما كجزء من تصوّر شامل يضع تصورًا لفلسطين يضمن حق تقرير المصير للفلسطينيين، وحل مشكلة اللاجئين، ويتعامل مع الصهيونية بصفتها مشروعًا استيطانيًّا، ويطرح قضية الاعتراف باليهود في دولة إسرائيل (وليس يهود العالم أجمعين) بصفتهم جماعة قومية كجزء من مشروع تحرري يسعى إلى إحداث مصالحة مشروطة تقوم على الاعتراف المتبادل والاعتراف بالمسؤولية عن النكبة وآثارها.

صحيح أنه قد تكون هناك مفاهيم مختلفة فلسفيًّا وفكريًّا لطبيعة الدولة اليهودية — فدولةٌ يهودية، حسب مارتن بوبر، تختلف عن دولة يهودية كنموذج الراب كهانا. إلا أننا لسنا ضمن سمينار فلسفي وفكري، إنما في خضمّ نضال سياسي. إن المعنى الحالي، هنا والآن، للدولة اليهودية هو الدولة الماثلة أمامنا، التي تحتلّ وتتوسّع وتصادر وتتنكر للشعب الفلسطيني وتمعن في تهجيره وتسنّ قانون القومية وتؤسس لفوقية يهودية تمتدّ من النهر إلى البحر. في هذه اللحظة، الموافقة على «الدولة اليهودية» تعني الموافقة على ذلك. هذا بالإضافة إلى أنّ منصور عباس لا يضع شروطًا لأي اعتراف ويقدم اعترافاته بالمجّان.

إن بناء أي مشروع بديل عليه أن يأخذ المواطنة بجدّية، لكنه لن يقوم بدوره إذا اكتفى بالتركيز على الأسئلة اليومية والحياتية، برغم أهميتها الكبيرة، وكأنها تعبّر عن مضمون المواطنة. إن سؤال المواطنة نفسه بحاجة إلى عملية شحن وإعادة ترتيب بحيث يصبح الشعار نفسه ذا مغزى سياسي راديكالي ديموقراطي ووطني في آنٍ معًا. كما أن أي مشروع بديل يجب أن يأخذ دوره من خلال فهم طبيعة المرحلة المقبلة والتي تسيطر فيها إسرائيل شيئًا فشيئًا على كل أراضي الضفة. قد يكون مطلب الدولة الواحدة مبكّرًا بعض الشيء، لكنّ من المهم طرح بديل يتجاوز الحديث عن حل الدولتين، ويطرح المعضلة أمام المجتمع الإسرائيلي ويذكّره بأن سؤال فلسطين لم يُحلّ بعد، وأن يساهم في طرح خيارات جديدة لمستقبل كل فلسطين التاريخية من النهر إلى البحر.