كانت التظاهرات التي تحرّكت أخيراً في إيران لافِتةً بسبب نطاقها الجغرافيّ ومجموعة الشكاوى التي شملتها. بدأت هذه الاحتجاجات في مدن المحافظات وقد سبّبها الاستياء حيال البطالة المستمرّة والتضخّم، والأجور ومعاشات التقاعد التي استحقّت منذ زمنٍ طويل، وانخفاض الإعانات النقديّة، والتدهور البيئيّ، فضلاً عن انهيار المؤسّسات الماليّة المشبوهة التي تَبيّن أنّها شركات احتيال. وتمثّل هذه الاحتجاجات في جوهرها، صرخة أخلاقيّة أطلقتها الأطراف المهمّشة ضدّ ما تعتبره المركز القاسي المتحجّر وخيانته لمبادئ العدالة الاجتماعيّة التي أحيت القوى الثوريّة عام ١٩٧٩ ووحّدتها.
كانت المعارضة الشعبيّة سمةً دائمة وواسعة الانتشار في السياسة الإيرانيّة، وبخاصّةٍ منذ انتهاء الحرب العراقيّة الإيرانيّة عام ١٩٨٨. بيد أنّها لا تحظى باهتمامٍ كبير في وسائل الإعلام الغربيّة التي تركّز عوضاً عن ذلك على آراء المرشد الأعلى، والتنافس الفئويّ بين النّخَب والبرنامج النوويّ. حتى إنّ نظرةً سريعة إلى الصحافة الإيرانيّة خلال العقود الثلاثة الماضية تكشف عن تيّار مستمرٍّ من الاحتجاجات من قبل المعلّمين، والممرّضين، وسائقي الباصات، والعمّال في مجال الصناعة والزراعة، والمجنّدين، والطلّاب، والمتقاعدين وغيرهم بسبب الوعود الكاذبة وظروف العمل. وهذه الاحتجاجات مستمرّة على الرّغم من أنّ السلطات تتعامل معها بقسوة.
هؤلاء المواطنون ليسوا جميعاً فقراء، أو ممّن لا يملكون الممتلكات، أو غير المتعلّمين، لكنّهم يعانون من نسبة بطالةٍ مرتفعةٍ في صفوف الشباب، ومن سوق إسكانٍ شوّهتها المضاربة، ومن أنظمة عملٍ متراخية، ومن عدم القدرة، عموماً على أن يعيشوا الحياة الموعودة بحسب وضعهم التعليميّ أو حتى على التماشي مع مستوى معيشة والدِيهم. وبما أنّ الجمهوريّة الإسلاميّة بارعةٌ في قمع السبل الرسميّة للتمثيل الشعبيّ - مثل الأحزاب السياسيّة الفاعلة، والجمعيّات المستقلّة، والنقابات العمّاليّة - بقيت هذه الشكاوى معزولة في السابق وقد تمّ احتواؤها، لكنّها انفجرت الآن.
الثورة في المناطق النائية
ثمّة بُعدٌ سياسيّ لهذه الاحتجاجات لا يمكن التقاطه من خلال هذه التسمية الشاملة، «مناهضة النظام». والأحرى أنّ هذه الاحتجاجات متجذّرة في الإرث المتنوّع للثورة الإيرانيّة. كانت الثورة عبارةً عن تمرُّدٍ في المحافظات بقدر ما كانت «إسلاميّة الطابَع». وقد تمّ تجاهل هذا العامل، على الرّغم من أهميّته، في سياق تحديد كيفيّة رسم السياسات ما بعد الثورة. غير أنّ الباحثين والصحافيّين سلّطوا الضوء على دور الدين ورجال الدين الشيعة، وموجة الاحتجاجات الضخمة في المدن التي أسقطت النظامَ الملكيّ. لكنّ الكثير من المشاركين في الثورة كانوا مهاجرين اقتصاديين جُدداً، أو أنّهم انتقلوا من القُرى والمُدُن الصغيرة للانضمام إلى المسيرات في المدُن الكبرى. وما أشعل غضبَهم هو الحداثة غير المتوازنة التي همّشت المناطق المحيطة بالأرياف والمُدُن.
لم تكن ثورتهم هذه مقاومةً للحداثة إنّما استياءً حيال استثنائهم من فوائدها الملموسة على المستويَين الاقتصاديّ والاجتماعيّ. وبمجرّد الإطاحة «بملك الحداثة»، انضمّ هؤلاء الرجالُ والنساء من المحافظات إلى مؤسّسات الدّولة الثوريّة الجديدة مثل حرس الثورة الإسلاميّة، أو منظّمة جهاد الإيرانيّة، المكرّسة للتنمية الريفيّة. كذلك، انتُخبوا في البرلمان، وتمّ تعيينهم حكّاماً وبيروقراطيّين، وقاتلوا في الحرب العراقيّة الإيرانيّة. بعد الحرب، ارتادوا جامعاتٍ تشكّلت حديثاً بمئات الآلاف، وأصبحوا المهنيّين والتكنوقراط المسؤولين عن إعادة الإعمار ما بعد الحرب. وسواء كانوا إصلاحيّين أو محافظين أو مجرّد مهنيّين، تولّوا تخطيط وتنفيذ مشاريع التنمية الضخمة والبيرقراطيّات التي بدّلت المناطق الريفيّة. لقد كانوا المستفيدين كما جسّدوا الاقتصاد الأخلاقيّ الثوريّ الذي وَعَد بالترقّي وقدّر المساواة مقابل «التضحية» والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على النظام.
لكن مع أنّ التركيبة الاجتماعيّة للدولة تبدّلت بعد الثورة، فإنّ مقاربتها النهائيّة حيال التنمية لم تتغيّر. في حين شهدَت الثمانينات التي مزّقتها الحرب تحوّلاً ملحوظاً في المحافظات، مدفوعاً بتعبئةٍ شعبيّةٍ، وبناء البنية التحتيّة، وفرصةٍ أكبر للحصول على الرعاية الصحيّة والتعليم، شهدت إعادة الإعمار في فترة ما بعد الحرب تحوّلاً نحو الأولويّات التجاريّة وتقرير السياسات من أعلى الهرم إلى أسفله.
ولفهم الشكاوى التي تحثّ على الاحتجاجات اليوم، يشكّل نهر كارون، النهر الأكبر في إيران، مثالاً مأسويّاً وتثقيفيّاً. يقع هذا النّهر في جنوب غرب البلاد ويعبُر محافظة تشهارمحال القبليّة الجبليّة، ومحافظة خوزستان المجاورة الغنيّة بالنفط، أي إنّه يشكّل، في النهاية، الحدود الايرانيّة مع العراق. منذ نهاية الحرب بُنيَت سدودٌ رئيسة عدّة على النهر. وقد أشاد الرئيس السابق محمّد خاتمي بهذه المشاريع باعتبارها رمزاً للتقدّم الوطني: «ستحول هذه السدود دون ذهاب أيّ قطرة مياه هدراً». وعلى الرّغم من أنّ هذه المشاريع بنيت تحت شعار التقدّم الوطنيّ، تم تنفيذها بقلّة اكتراثٍ لآثارها الجانبيّة الاجتماعيّة والبيئيّة الخطيرة. وُضعت خططُ هذه المشاريع أساساً في الستينيّات، لكنّها لم تُنفَّذ إلا بعد التسعينيّات، وقد أُنشئت هذه المشاريع على غرار هيئة وادي تينيسي في الولايات المتّحدة الأميركيّة - والواقعُ أنّ رئيس هيئة وادي تينيسي ديفيد ليلينتال كان المستشار الرئيسيّ لذلك المشروع.
بَيد أنّه ما إن شيّدت هذه المشاريع، تسبّبت بتهجير عشرات الآلاف من مجتمعاتهم القديمة، وغمرت أراضي الزّراعة والرّعي بالمياه. وتألّفت مجموعة السكّان النازحين بشكلٍ أساسيّ من الأقليّات العرقيّة (العرب والبختياريّين) والقرويّين الفقراء الذين يفتقرون إلى النفوذ السياسيّ. ولهذا الغرض صودِرَت مساحاتٌ شاسعة من الأراضي لاستعمالها كخزّانات (مع خسارة كميّة كبيرة من المياه بسبب التبخُّر)، هذا فضلا عن الأعمال الزراعيّة الضخمة المتعلّقة بقصَب السكّر، وهو محصولٌ يعطش كثيراً ويُروى بالمياه العادمة.
أعقبت ذلك أزمةٌ بيئيّة إذ إنّ مياه النهر باتت ملوّثة إلى حدٍّ كبير لاستعمالها للشرب والزراعة. عانت الأهوار الضعيفة من كارثة بيئيّة. وقد أثّر ذلك على ملايين الأشخاص الذين يعيشون عند مصبّ النهر في القُرى والمدن الكبرى على غرار الأهواز، وعبادان والمحمرة (أو خورمشهر) - شعوبٌ سبق أن تأذّت بفعل الحرب مع العراق التي استمرّت ثماني سنوات. في حين تُشيد الدعاية الإعلاميّة الرسميّة بالتّضحيات التي قدّمتها هذه المناطق الحدوديّة خلال حرب «الدفاع المقدّس»، يشعر السكّان المحليّون بالخيانة والغضب بفعل الإجحاف المترتّب عن ميزانيّةٍ شديدة المركزيّة وضعها تكنوقراط طهران الذين يَبدون غير آبهين للرّفاه المحليّ. وقد أثارت مشاريعُ أخرى تهدف إلى تحويل مياه النهر إلى المحافظات الداخليّة الخصيبة إنّما المتعطّشة إلى المياه مثال أصفهان ويَزد المزيدَ من الجدال.
على الرّغم من أنّ الإصلاحيّين بادروا إلى إجراء إنتخاباتٍ محليّة، انتشرت هذه المركزيّة المفرطة وعدم المحاسبة على مستويات الحكومة كافّة. يُضاف إلى هذا المزيجِ المتفجّر جفافٌ طبيعيّ مُستدامٌ دمّر منذ التسعينيّات الزراعة وكثّف النزوح الريفيّ إلى حدٍّ كبير. وقد نَزَح بعض هؤلاء الأشخاص المهجّرين إلى مدنِ حضَريّة كبيرة أو إلى مدنٍ تابعة لها، لكن غالباً ما نقلَهم المسؤولون إلى مدن المحافظات الأصغر حجماً التي كانت مراكز للاحتجاجات الحديثة.
تكرّرت هذه الكوارث التي صنعها الإنسان في كافّة أرجاء البلاد. الطرقات السريعة، مصافي النفط، مصانع الإسمنت، ومصانع الصلب والمناجمُ ومشاريع كبيرة أخرى بُنيَت تحت لواء التنمية والاستقلاليّة الاقتصاديّة. بَيد أنّ الغالبيّة العظمى من عمّال تلك المنشأات يبقون بدون أجر لأشهر، ويتحمّلون ظروف عملٍ خطيرة، يفتقرون إلى الأمن الوظيفيّ أو المنافع المستقرّة، ويتعرّضون للقمع حين يحاولون تنظيم مظالمهم أو التعبير عنها. ثمّة سلسلةٌ لامتناهية من الكوارث الجليّة تساهم في إثارة الغضب الأخلاقيّ: جفاف البحيرة الأكبر في البلاد، بحيرة أروميّة (التي كانت تُسمّى سابقاً بحيرة رضائيّة)، بسبب الإفراط في الريّ، انهيار ناطحة سحاب بارزة في طهران ووقوع كارثة في أحد المناجم في الشمال الشرقيّ أودت بحياة عشرات رجال الإطفاء وعمّال المناجم على التوالي. والواقع أنّ كلّ عقدةٍ في الاحتجاجات التي حدثت أخيراً لها قصّةٌ مماثلة.
المافيات والفقر المزمن
ولعلّ ما يفاقم هذه الفضائح المافيات المتجذّرة في مراكز السلطة العسكريّة والأمنيّة، والاستنزاف الجليّ الذي يمارسه المضاربون عديمو الضمير، إلى جانب تركيبات العقوبات الدوليّة. عوضاً عن التخطيط الصناعيّ، أنشأت مناطق التجارة الحرّة والمبادرات العامّة والخاصّة فئةً من الاستغلاليّين، الذين غالباً ما يتعاونون مع شركاء في دبي، وتركيا، وسواها. مع ذلك،
مقابل كلّ سيّارة رياضيّة أو شقّة فخمةٍ في منطقة شمال طهران الراقية، ثمّة مقالاتٌ في الصحف عن الفقراء المشرّدين الذين ينامون في قبورٍ فارغة أو عن تجّارٍ يهرّبون كمّياتٍ كبيرة جدّاً من السلع الاستهلاكيّة عبر الحدود الجبليّة مع العراق وتركيا.
حاولت بعض فروع الدولة إيجاد حلولٍ مبتكرة لمعالجة الفقر المزمن. على سبيل المثال، حاولت الوزارة الفرعيّة التي تُعنى بالرعاية الاجتماعيّة، تسجيل الباعة الجوّالين في الشوارع، ممّا يتيح لهم الاستفادة من بعض المنافع على صعيد الرعاية الصحيّة والاجتماعيّة، وعدم تجريم عملهم. في الوقت نفسه، تستمرّ الشرطة والبلديّات في مضايقة هؤلاء الباعة الجوّالين فضلاً عن آلاف العمّال من الأطفال، ومعاملتهم كمجرمين يعتدون على المساحات المدنيّة الخاصّة بالطبقة الوسطى. وفي حين أنّ من المبكر جدّاً معرفة هويّة الإيرانيّين الذين تجرّأوا على المشاركة في الاحتجاجات، تشير أدلّة وافرة إلى أنّهم ليسوا ممّن يعيشون في الفقر المدقع ولا من المستفيدين من هذا الاقتصاد السياسيّ غير المتكافئ. عوضاً عن ذلك، تشكّلت طموحات النّاس العاديّين بمزيج متناقضٍ من الغضب حيال الظلم الاقتصاديّ والاجتماعيّ والرغبات الاستهلاكيّة التي تغذّيها وعودُ الدولة التنمويّة بتحقيق الأمن المادّيّ والوفرة.
غالباً ما يطالب المتظاهرون بالاعتراف بأصواتهم الجمعيّة المستقلّة. لكن في حين شكّل بعض الناشطين العمّاليّين الشجعان والمنظمات البيئيّة مساحةً لرصد المطالب والتعبير عنها، غالباً ما تجاهلتهم الدولة التي تقمع قوّاتُها الأمنيّة أيّ محاولاتٍ لتوسيع نطاق هذه النشاطات. في أعقاب الاحتجاجات، قد يشكل قيام الدولة بتشريع هذه الأشكال من المشاركة المؤسّساتيّة هذه عوضاً عن تجريمها سبيلاً مثمراً لمعالجة الأزمة الاجتماعيّة. لم تُبدِ الطبقة السياسيّة الحاكمةُ أيّ إشارةٍ تُذكر إلى أنّها مستعدّة للتساهل مع هذا الشكل من السلطة الاجتماعيّة. كذلك، صبّ الرئيس حسن روحاني تركيزه على تحسين «مناخ الأعمال» لجذب الاستثمار الأجنبيّ والمحليّ الخاصّ، مع وضع ميزانيّات تقشفيّة في السنوات الخمس التي أمضاها في منصبه. في هذه الأثناء، تجنّبت الفصائل الإصلاحيّة من النخبة تعبئة الطبقة العاملة والتعاطي الجادّ مع مطالبها في ما يتعلّق بالأجندة الإصلاحيّة.
بَيد أنّ الدولة ليست جاهزةً ولا مجهّزة جيّداً لإدارة المهمّة الجبّارة التي تقضي بمواجهة أسباب الاستياء الكثيرة. فالموارد محدودةٌ، وما زال تأثير العقوبات وأسعار النفط المنخفضة محسوساً في نواحي الاقتصاد جميعها. في الوقت عينه، تفتقر الحكومة المنتخَبة إلى السيطرة على أجزاء كبيرة من الميزانيّة المخصّصة للمنظّمات التي يحكمها المرشد الأعلى آية الله خامنئي. أثبتت ولاية محمود أحمدي نجاد الرئاسيّة الشعبويّة، الممتدّة من عام ٢٠٠٥ حتى عام ٢٠١٣ أنّها كارثيّة بشكلٍ خاصّ على مؤسّسات الدولة. وبخلاف أسلافه، رفسنجاني وخاتمي، اللذين كانا متمسّكين بالحلول التكنوقراطيّة للمشاكل الاجتماعيّة، سعى أحمدي نجاد بفاعليّة إلى تقويض فئة المهنيّين ومحاصرتهم، إذ إنّه اعتبرهم خصومه السياسيّين. من خلال تسييس البيروقراطيّة، أمل بالإبقاء على قنواتٍ مباشرة للرعاية والسيطرة. وقد أحبطت أعمالُه هذه الموظّفين في القطاع العامّ وزادت الفساد.
في تشرين الثاني / نوفمبر عام ٢٠١٧، ضرب زلزالٌ الحدودَ الإيرانيّة العراقيّة في محافظة كرمنشاه، وأودى بحياة أكثر من ٦٠٠ شخص. ويُعزى الكثير من هذه الوفيّات إلى انهيار المجمّعات السكنيّة العامّة التي بُنيَت حديثاً خلال ولاية أحمدي نجاد. لم تكشف الأضرار عن مدى تأثر إيران بالزلازل وحسب بل كشفت النّقاب أيضاً عن الفساد وعدم الكفاءة في بناء المشاريع العامّة للفقراء التي تحظى بترويجٍ كبير. وبخلاف الزلازل السابقة التي كانت أقوى بكثير، لم تكن منظمات الطوارئ جاهزةً لذلك وجاءت استجابتها بطيئةً - وأشارت التقارير إلى عدم توافر العدد الكافي من المروحيّات القادرة على الوصول إلى المناطق الجبليّة وإلى أنّ الكثير من الإمدادات التي وصلت لم تُوَزَّع على المحتاجين. بعد شهرين، ظلّ خمسون ألف شخصٍ بدون مأوى، يعيشون في الخيام.
يتشارك المتظاهرون الإيرانيّون المخاوف المعهودة ذاتها التي ولّدها التفاوت المتفشّي في الرأسماليّة العالميّة والدمار البيئيّ. في الوقت الراهن، يبدو أنّ الاحتجاجات تتلاشى في ظلّ القمع الذي تمارسه الدولة وعجز المتظاهرين عن الحصول على دعم أوسع. وتُقرُّ الحكومة بأنّ واحداً وعشرين شخصاً قد قُتِلوا كما أوقِف أربعة آلاف شخص تقريباً في مسحٍ وطنيّ. قد تحاول الحكومة التخفيف من حدّة التوتّرات من خلال إعادة صياغة الميزانيّة وإعادة الإعانات الماليّة والدفوعات النقديّة التي كانت تعتزم خفضها إلى سابق عهدها. ولعلّ جولةً جديدة من قضايا مكافحة الفساد، تحظى بتغطيةٍ إعلاميّة كبيرة،قد تُشكِّل وسيلة بيَد النظام للقول إنّه يتّخذ الإجراءات اللازمة ويستجيب للمطالب الاجتماعيّة. بَيد أنّ الواقع الاجتماعيّ لمن يعيشون على هامش المجتمع الإيرانيّ سيستمرّ. أمّا ما يجعل المظاهرات ضدّ المخالفات والدعوات إلى التغيير السياسيّ والعدالة الاجتماعيّة تلقى أصداءً قويّة فهو واقع أنّ المتظاهرين يتّهمون حكّام إيران بأنّهم أخلفوا التزامَهم بالاقتصاد الأخلاقيّ الذي قطعوه بعد الثورة.
إضافة تعليق جديد
تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.