تحقيق عن تحقيق في مجزرة موصوفة

مع انعقاد الاتفاق الاميركي - الروسي على استبدال الضربة العسكرية الاميركية بنزع السلاح الكيماوي السوري، تدخُل سورية، ومعها المنطقة، في مرحلة جديدة من تطورها تعجّ بالاسئلة والاحتمالات.

لا يزال الوقت مبكرا للتأمل والتحليل في معاني هذه الاحداث وأبعادها، واستيعاب مع تستتبعه من تحولات وانقلابات في توازنات القوى والتحالفات الاقليمية والدولية، وقد إنعقدت حول مجزرة ذهب ضحيتها مئات عديدة من المواطنين السوريين بينهم عدد كبير من النساء والاطفال.

في الانتظار، لا يجوز أن يغيب الحدث ذاته، المجزرة، ومتابعة الطريقة التي جرى التحقيق فيها وما صدر عن الهيئات الدولية المعنية من خلاصات واحكام بشأنها.

من هنا هذا التحقيق.

سلاح الجريمة

اعتبر قرارُ مجلس الامن الدولي رقم ٢١١٨ السلاح الكيماوي السوري خطرا على الامن الدولي فأدان إمتلاكه وحرّم استخدامه على الاراضي السورية، من اي طرف كان. بناء عليه، ألزم القرار السلطات السورية بالتصريح عن ترسانتها الكيماوية وقضى بتفكيكها في موعد أقصاه منتصف العام ٢٠١٤ «يصدف» انه يقارب موعد الانتخابات الرئاسية السورية. والى هذا، لمّح القرار الى إمكان لجوء مجلس الامن الى البند السابع ضد من يخالف هذا القرار. ومعلوم ان البند السابع يضم عدة إجراءات عقابية، آخرها التدخل العسكري ضد الطرف المخالف.

اول ما يجدر تسجيله أن القرار ٢١١٨ تغاضى عن مستخدِم السلاح، تمشيا مع قرار مجلس الامن السابق بحصر مهمة بعثة تحقيق دولية الى سورية للتحقيق في التأكد من استخدام السلاح الكيماوي في ثلاثة مواقع في الغوطتين الغربية والشرقية، يوم ٢١ آب/اوغسطس الماضي، بغض النظر عن تعيين مصدر إطلاق القذائف الحاملة للغازات القاتلة.

ثم إن مجلس الامن لم يتطرّق في قراره الى الضحايا من مدخل التعويض على أهلهم مثلا، او التخفيف من مأساة المناطق التي استُهدفتْ بالكيماوي والتي لا تزال محاصرة من الجيش النظامي ومعرّضة للقصف اليومي وهي تضم عشرات الجرحي وتحتاج الى ابسط وسائل البقاء من غذاء ومحروقات.

من حيث تعيين المسؤوليات عن استخدام السلاح المحرّم دوليا، لم يتخذ مجلس الامن اي قرار بالتحقيق لاكتشاف المسؤولين عن إصدار الاوامر باستخدام السلاح الكيماوي وإحالتهم الى محكمة الجزاء الدولية، مثلا، على اعتبار انهم ارتكبوا جريمة موصوفة بحق الامن الدولي، حتى لا نسمّيها جريمة حرب او جريمة في حق الانسانية. كان الإعلام العربي والدولي ملهياً فيما إذا كان سوف يتضمّن القرار العتيد اشارة الى البند السابع ام لا، انطمست حقيقة أن العقوبات التي يتضمنها البند السابع، في هذه الحالة، تتعلّق بعدم تنفيذ قرار تفكيك السلاح الكيماوي وليس بتنفيذ مجزرة بواسطة السلاح الكيماوي.

مهما يكن، ظل الطرف الروسي متمسكاً برواية تحمّل المعارضة المسلّحة المسؤولية عن المجزرة الكيماوية. جاءه دعم من مستشارة رئاسية تدعى بثينة شعبان، تتلبّس لبوس غوبلز النازي، اخترعت أكذوبة مذهبية سافلة تقول إن مئات الاطفال القتلى بالكيماوي قَتَلَتهم المعارضة المسلّحة في منطقة الساحل، ونقلتهم الى الغوطتين، مع الاستنتاج البديهي بأن الضحايا أطفال علويون قُتَلوا في قراهم والمنازل! على مستوى ادنى من التزوير الفاشي، كان ممثل سورية في الامم المتحدة يتفجّع في مؤتمراته الصحفية متباكيا: هل يعقل ان يتصور أحد ان النظام يقتل شعبه؟

من جهته، اكتفى الرئيس الاسد بالقول إن اتهام النظام السوري «غير منطقي». والإشارة، في الامثولة الفلسفية التربوية المعتادة من الرئيس السوري، الى ان المجزرة ارتكبت عشية مجيء الفريق الدولي للتحقيق في استخدام الكيماوي في الغوطتين يوم ٢١ آب/اوغسطس. الا ان الاسد عاد فتحدث بالصفة الشخصية لينفي مسؤوليته عن اصدار الامر باستخدام السلاح. وهو تصريح معبّر ترافق مع تداول الإعلام أسماء ضباط كبار في جيشه والأجهزة الامنية اتهموا باصدار أوامر القصف بالغازات القاتلة. كاد المريب ان يقول «خذوني». لكن المجتمع الدولي ليس يرتاب على ما يبدو.

في تلك الفترة، واصل الرئيس بوتين حملة التبرئة معلناً أن الطرف السوري زوّده بمعلومات تثبت ان المجزرة من صنع المعارضة المسلّحة. لم تعرض موسكو أدلّتها الجديدة على ما نعلم. ومع ان انباء تواترت عن ان المهمة الجديدة لوفد المحققين الدوليين سوف تتضمن التحقيق في استخدام الكيماوي في سبعة مواقع اضافية مختلفة، بما فيها خان العسل في حلب، جرى التركيز على مهمة البعثة في التحقق من المخازن والاشراف على تدمير الاسلحة. فلا عجب بعد ان طمست، حتى لا نقول طويت مسألة المسؤولية عن استخدام السلاح المحظور دوليا والذي يهدد الامن الدولي، ان لا يكون لدى السيد لافروف ما يقوله عن مسؤولية المعارضة، مطلع تشرين الاول/اكتوبر غير التحذير من انها قد تلجأ الى استخدام السلاح الكيماوي. فحلّ «خطر استخدام» محل الأدلّة التي «تثبت الاستخدام».

الخلاصة، صادر «المجتمع الدولي»، ومعه «عدالته الانتقالية»، سلاح المجزرة وتخلى عن مهمة التحري عن ملاحقة المجرمين والعقاب.

السلاح الآخر

صمت قرار مجلس الامن ٢١١٨ صَمْت القبور عن أسلحة القتل الجمعي الاخرى - صواريخ أرض-أرض البالستية وطائرات «ميغ» والمروحيات القاصفة بالبراميل الحارقة والمتفجّرة والقنابل العنقودية والفوسفورية مثلا - وقد فتكت الى الآن باكثر من مئة الف مواطن ومواطنة في سورية. فمتى يصير اي سلاح محرّما دوليا؟ بعد أي مستوى من «الفتك»؟ وبعد اي عدد من الضحايا؟

قبل ان يصير السلاح الكيماوي سلاحا في حرب النظام السوري ضد شعبه، وقبل ان يتقرر مصادرته دوليا، شكّل أكبر ترسانة أسلحة كيماوية في المنطقة جرى تصنيعها وتخزينها ومراكمتها، عبر عقود من الزمن، على تحقيق «توازن رعب» مع اسرائيل: الكيماوي السوري مقابل الكيماوي الاسرائيلي، او الكيماوي مقابل النووي، او الكيماوي مقابل التفوق الجوي. ويُفترَض ان «سلاح الفقراء » هذا إكتسب أهمية متزايدة بعد ان دَمّرت الطائرات الاسرائيلية المفاعل النووي في دير الزور.

ويبدو ان هذا الوجه من استخدام الكيماوي هو ما أثار حفيظة «المجتمع الدولي» وهيئته التنفيذية وعدالته الاممية. اعتمد مجلس الامن بالدرجة الاولى التفسير «الاقليمي والدولي» لخطر السلاح الكيماوي السوري، جرياً على ما اعلنه الرئيس اوباما من انه يشكل خطرا على أمن الولايات المتحدة وعلى جيران سورية وفي المقدمة منهم اسرائيل. وقد امتثل النظام السوري «الممانع» لقرار تدمير سلاحه الرادع ضد اسرائيل، المدججة بالاسلحة الكيماوية وبمئتي رأس نووي في اقل تقدير. وثمة من لا يزال يهلل لممانعته ويرسل «مقاومين» للقتل والموت في سورية من اجل الحفاظ عليه!

اما الحجة التي تتحدث عن التعويض عن خسارة السلاح الكيماوي بمظلة نووية روسية، فكأنها تقول لنا ان لا فرق يُذكَر بين ان يكون لسورية قوة ردع ذاتية وبين ان تسترهن لحماية روسية وقد باتت، في عهد بوتين، تنافس الولايات المتحدة في رعاية التفوّق العسكري والامني للدولة الصهيونية.

فزاعتان

لم يعرف التاريخ المعاصر، على ما نعلم، حالة ابتزّ فيها حاكمٌ العالم إذ هدَّد بإبادة اجزاء واسعة من شعبه بواسطة الاسلحة الكيماوية. ومع ذلك فهذه هي الرسالة البسيطة التي وجهها الحاكم السوري لشعبه من خلال العالم وللعالم من خلال شعبه.

فمنذ بداية الثورة ضده والرئيس السوري السوري يحاور الغرب ويربط حربه بقاطرة اولوياته. عمّد انتفاضة سلمية من اجل الحرية لملايين من السوريين، بدأت بالمطالبة بالغاء قانون الطوارىء، بأنها من صنع «مجموعات ارهابية مسلّحة». فألغى قانون الطوارىء واستبدله بقانون «مكافحة الارهاب» قبل ان يعلن انتساب تلك المجموعات الى تنظيم «القاعدة». وتأكيدا على ذلك، كرّر الاسد في غير مناسبة ان «سوريا» تقف في خندق واحد مع الغرب في «الحرب الكونية ضد الارهاب».

ثم ما لبث النظام ان حرّك اسلحته الكيماوية. رصدت الاجهزة الغربية نقل عبوات منه من امكنة الى اخرى. فخرج ناطق رسمي باسم الحكومة السورية (انشقّ فيما بعد) ليؤكد أن النظام لن يستخدم الاسلحة الكيماوية ضد شعبه. وكان ذلك النفي على سبيل التحذير والتهديد. ثم تحرّكت اسلحته الكيماوية مجدداً، وأعلن عن سقوط ضحايا بالغازات السامة، فعاد النظام الى نفي النية في استخدام الكيماوي بل شكك في اقتنائها أصلا، على لسان فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية.

لعب النظام بحذاقة على إثنتين من «خوافات» الغرب: خواف الارهاب، وخواف «أسلحة الدمار الشامل » وقد إنصهرا كيماويا في خواف واحد: وقوع الاسلحة الكيماوية في يد «الارهابيين». وكانت السلطات الاسرائيلية ابرز من تلقّف الموضوع. ونشطت حينها التحضيرات والتدريبات في الاردن، بإشراف خبراء عسكريين وامنيين اميركيين، إستعدادا للتدخل في النزاع السوري من أجل السيطرة على مخازن السلاح الكيماوي ومنع وقوعها في يد «الارهابيين» في حال سقوط النظام. ويفيد التذكير أيضا بما صدر حول هذا الموضوع من مواقف خلال زيارة الرئيس اوباما الى اسرائيل. فقد أصرّ نتنياهو على أن الخطر الرئيسي ليس الكيماوي السوري وانما النووي الايراني. ويبدو أن الرئيس الاميركي أقنع نتنياهو بابقاء السلاح الكيماوي بإشراف الاسد، على ما اعلمنا تصريح علني لوزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك. بحجة هذا الخواف المزدوج إمتنعتْ القوى الغربية عن تقديم سلاح نوعي الى المعارضة السورية المسلحة خشية ان تقع هذه أيضا «في أيدي الجماعات الارهابية» ما مكّن النظام من ان يسجّل بعض المكاسب العسكرية وسمح له بالتراجع والمراوغة في ما يتعلّق بالحل السياسي ومؤتمر جنيف.

الدوافع

طالما ان لا بحث في المجرم، لا بحث في الدوافع.

يبقى سؤال محيّر لا جواب بسيطاً عليه هو السبب الذي دفع النظام السوري الى ضرب الغوطتين بغاز السارين. هل كان «آخر الكيّ» بعد ان فشلت البراميل المتفجّرة وصواريخ طائرات «الميغ» والصواريخ البالستية في فك الطوق عن دمشق؟ ام انّ الاسد فقد أعصابه فأمر بهذا التدبير الانتقامي، على ما أبلغ قياديٌ في «حزب الله» مسؤولا ايرانيا في مكالمة هاتفية رصدتها وكشفتها الاستخبارات الألمانية؟ بعبارة اخرى: فَقَدَ الحاكم أعصابه فضرب شعبه بغاز الاعصاب! وترى هل ان القصف حيلة إستخباراتية اعتمدتْ لالقاء التهمة على المعارضة المسلحة على اعتبار انه «لا يعقل» ان يفعلها النظام عشية وصول فريق التحقيق الدولي عن الاسلحة الكيماوية؟ ام ان الحاكم أراد من قصف الغوطتين بغاز السارين تذكير المجتمع الدولي بالحاجة الى نظام «حُماة ديار» مخازن الكيماوي من «الارهابيين» ولو على الجثث المختنِقة لـ١٤٠٠ ضحية، معظمهم من النساء والاطفال؟ ام تراه، اخيرا ليس آخرا، كان يطلق صرخة استغاثة بواسطة القصف الكيماوي توسلا لنجدته بحلّ ما؟ المؤكد ان الرئيس الروسي سمع صرخة الاستغاثة فأنجد الرئيس السوري بمبادرته.

هذه اسئلة لم يطرحها التحقيق الدولي لأنه طرح جانبا البحث في الجريمة ومرتكبيها وضحاياها والعقاب.

في العقاب الانفرادي

في غياب العقاب الجمعي الدولي، تجدر متابعة الدوافع وراء تعليق العقاب الانفرادي.

مهما تكن العوامل المباشرة التي دفعت بالرئيس الاميركي الى التهديد بالضربة العسكرية لسورية - ومنها «الخط الاحمر» وهيبة اميركا - فقد أوقع نفسه في ورطة، خصوصا لعدم تقديره حجم المعارضة عند حلفائه ولدى أوساط واسعة من الرأي العام الاميركي والاوروبي، والعالمي، للمغامرة العسكرية خصوصا بعد ان اخذ يحجّمها بحيث لم يعد واضحا ما وظيفتها وما الخطوة التالية بعد انجازها. ومن حسن حظه انه جاء من ينتشله منها.

غير أن ادارة باراك اوباما لم تكن تملك خياراً عسكرياً في سورية، على عكس تمنيات كثرة من المعارضين السوريين وأوهام انصار النظام. ولا كانت تتصوّر تغييرا للنظام خارج ترسيمة تنحي الرئيس التي اعتمدتها في مصر وليبيا وتونس واليمن. ومنذ ان خرجت الازمة الدموية السورية من إطارها الاقليمي (الوساطة التركية فالقطرية فمبادرة الجامعة العربية) انحاز الموقف الاميركي الى المبادرة الروسية كما تجلّت في مؤتمر جنيف: حوار بين ممثلين عن النظام وعن المعارضة؛ تشكيل حكومة ائتلافية يتخلّى لها الرئيس الاسد عن بعض صلاحياته؛ وصولا الى انتخابات نيابية ورئاسية قبل متنصف ٢٠١٤. واحتفظ اوباما لنفسه بحق الحديث عن تنحي الاسد بين حين وآخر.

تدخّلت في شلّ خيار التدخل العسكري عوامل واعتبارات عديدة. منها سياسة اوباما الواعدة بالانسحاب العسكري من مواقع التدخل العسكرية الاميركية اصلا، وصعوبة الضربة العسكرية اصلا وكلفتها المالية الاستثنائية على بلد مثقل بالديون؛ واثر المعارضة الروسية والصينية؛ والاهتمام بالحفاظ على «تماسك الجيش السوري»، خصوصا لدوره في حفظ الامن على حدود اسرائيل الشمالية؛ وعدم

وضوح البديل للاسد ونظامه، خصوصا امام تشقق المعارضة الخارجية وضعف تمثيلها الداخلي، ونمو الجناح الجهادي في كتائبها المسلحة. ولم يكن غريباً أن يرى هنري كيسنجر في تصريح اخير له ان ذهاب الاسد يعني الفوضى. وهذه هي حرفيا الرسالة التي يبثّها النظام منذ البداية: انا او الفوضى، والفوضي بالتعبير هذا تعني الجهادييين.

ويجب الاعتراف بأن الكثير من التحليلات والتقديرات حول الموقف الاميركي من الثورة والحرب في سورية أغفلت خياراً آخر كان يختمر حتى قبل ولاية باراك الثانية وهو تغليب الحل السياسي التفاوضي للنووي الايراني ولمستقبل العلاقة مع الجمهورية الاسلامية. وكان لهذا الخيار دوره في لجم التدخل العسكري او اي تغيير فعلي للنظام السوري، ما يعني التفريط بذاك الخيار الذي جاء انتخاب الشيخ حسن روحاني للرئاسة الايرانية، ليرجح كفته.

ليست ثورة الشعب السوري ولا مطالبه في الحرية والعدالة قابلة لأن تُختزَل بوجود تنظيمات جهادية مسلّحة. ولكن لم يعد بالامكان التغاضي عن تنامي دور وجرائم تلك التنظيمات وقد تحولت الى القرين البربري التكفيري المتستّر بالدين لنظام بربري تكفيري يتستّر بالعلمانية. تكفي الاشارة الى ارتكابات الإمارات «الداعشية» و«النُصرتية» في الشمال الشرقي من البلاد لكي يكتشف الملأ اي غد مأسوي مظلم تعدّه هذه المجموعات للشعب السوري. فهي تكفِّر المسلمين قبل سواهم؛ وتقسّم قوى المعارضة المسلّحة بتنظيم حرب أهلية ضمن الحرب الاهلية ضد كتائب الجيش السوري الحر التي ترفض تقديم الولاء والطاعة لامرائها؛ وتفتح جبهة عسكرية مع التنظميات الكردية المسلّحة؛ وقد حاولت احتلال أحد اهم مواقع سورية الدينية والتاريخية والاثرية في معلولا، ودمّرت واحرقت كنائس في غير موقع منها الرقّة، وهددت بدق أعناق من لا يعتنق الاسلام، ونفذت التهديد بشبان رفضوا التخلي عن دينهم في معلولا ذاتها. بإيجاز، قدمت تلك التنظيمات كل ما من شأنه تعزيز حجة النظام بأن القتال الدائر في سورية هو ضد غزوة «إرهابية»، وأسهمت وتسهم في تمزيق النسيج الاجتماعي السوري على اساس ديني ومذهبي وإثني، فتسلّم بذلك الادارةَ الاميركية ما تحتاج إليه من براهين لاختزال الازمة السورية داخليا بما هي مسألة حماية وتطمين للاقليات.

نتائج اولية

- صادر المجتمع الدولي السلاح الكيماوي السوري لخطره الخارجي اكثر منه الداخلي وامتنع عن البحث والفعل فيما يتعلّق بخطر السلاح الكيماوي والنووي الاسرائيلي على أمن المنطقة والامن والسلام الدوليين.

• جرّمت العدالة الدولية السلاح الكيماوي وأعفت المتّهمين باستخدامه من التحري والملاحقة والمحاكمة والمحاسبة والعقاب.
• اغفل المجتمع الدولي معالجة آثار المجزرة وخصوصا التعويض عن أسر الضحايا وانقاذ من تبقى من سكان في المناطق التي استهدفها السلاح الكيماوي ولا تزال تستهدفها الصواريخ البالستية والبراميل المتفجرة والحارقة وحصار قوات النظام.

والتحقيق مستمر...