هبّة فلسطين المستقبل ومستقبل الصراع العربي الإسرائيلي

-١-

عند كتابة هذه السطور لم يكن وقف إطلاق النار قد تحوّل إلى هدنة مستدامة في فلسطين بناءً على الوساطة المصرية. يشترط الطرف الإسرائيلي تسليم جثتَي جنديين إسرائيليين لدى «حماس» منذ مواجهات العام ٢٠١٤ والإفراج عن إسرائيليين اثنين محتجزين في القطاع للسماح بإعادة إعمار غزّة. وتصرّ «حماس» على المبادلة بإطلاق سراح أسرى فلسطينيين. في الانتظار، يتواصل التوتّر المحدود من خلال التراشق ببالونات حارقة وقصف موضعي.

أعلن بنيامين نتنياهو ثلاثة أهداف لحربه: السحق أو الردع واغتيال قادة «حماس»، قائد الجناح العسكري للحركة محمد الضيف ورئيس مكتبها السياسي في غزة يحيى السنوار، و«الجهاد الإسلامي». لم يحقق أيًّا من تلك الأهداف. لم ينجح القصف في إسكات الصواريخ واضطرّ نتنياهو إلى القبول بوقف إطلاق نار، مكتفيًا بالتباهي بتدمير ١٥٠ كيلومترًا من «مترو» الأنفاق تحت غزة. في ظل تناسُب قوى شديد الاختلال بين رابع دولة عسكرية في العالم وحركة مقاومة مسلّحة في قطاع محاصر، يرقى عجز إسرائيل عن فرض إرادتها وأهدافها على المقاومة والشعب إلى مستوى الهزيمة العسكرية.

وفي تناسب القوى إيّاه، يجوز الحديث عن انتصار شعب غزة ومقاومته، إذا عنينا بالانتصار قدرة المقاومة على البقاء ومنع تنفيذ أهداف العدوّ من القتال. فاجأت غزة العدوان بصمودها وبما تملكه من طاقة عسكرية ومن قدرة على مواصلة عملياتها العسكرية إلى حين الاتفاق على وقت إطلاق النار.

لم تكن الحرب حتمية. لاحظ أكثر من مراقِب إسرائيلي أنه كان بإمكان رئيس وزراء العدوّ النظر إلى صواريخ «حماس» الأولى على أنها ذات طابع تحذيري والتعامل معها بالمستوى ذاته، على جاري مرّات سابقة. لكنه اختار شن اعتداءات واسعة النطاق فتحت المواجهةَ الشاملة وأطلقت انتفاضة شعبية عمّت فلسطين كلّها.

ومهما تكن القواعد التي سوف تستقر عليها الهدنة العتيدة، يبقى أن الدمار الذي لحق بغزة وقتَل وأحرق أكثر من ٢٣٠ من أهلها بينهم عدة عشرات من الأطفال خلال ممارسة جيشها «دفاع إسرائيل المشروع عن نفسها» سيمرّ من دون محاسبة أو تعويض أو عقوبة، والأفدح أن أموال النفط العربي هي التي سوف تموّل إعادة إعمار غزة!

-٢-

في إضراب ١٨ أيار/ مايو، توحّدت فلسطين من البحر إلى النهر وطرحت مهمّات تجديد وحدتها. ومن تحت قصف صواريخ غزة، تصاعدت المقاومة الشعبية ضد إجراءات تهويد القدس، وتواصلت مع نضالات أبناء مدن الساحل والداخل حيث الجيلُ الرابع من أبناء فلسطين أخذ يستعيد مدنه من عصابات المستوطنين ويقاوم اقتحاماتهم بما يناسب من عنف، وسقط من بينهم شهيدان في أمّ الفحم واللد. كانت البسمة هي التحدّي الذي أطلقه شباب فلسطين، بسمةُ الذين تخطّوا حاجز الخوف بالأمل.

في المقابل، يتبدّى سؤال المستقبل في فلسطين في ما كشفته الهبّة الأخيرة من ديناميات متشابكة ومتعاكسة أبرز مظاهرها:

وضع مجمل قضية فلسطين بمكوّناتها الأربعة – غزة، الضفة، فلسطين ٤٨ والشتات - أمام تحدي صياغة جديدة لمشروع التحرر الفلسطيني تحت عنوان الحق في تقرير المصير.
تحوّل «حماس» إلى طرف فاعل في أراضي السلطة الوطنية يقابله تدهور الثقة بالسلطة الوطنية ورئيسها محمود عبّاس. وكم هو معبّر ومؤلم أن يهنّئ وزير حرب العدوّ بني غانتس، بعد المواجهة، بأن إسرائيل لا تزال تستطيع الاعتماد على أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية من أجل الحفاظ على أمنها، فكأنه يؤكد على الوظيفة الوحيدة المتبقية من اتفاق أوسلو. ولم تكذّب الأجهزة خبرًا عندما أقدمت على اعتقال المعارض نزار بنّات الذي قضى بعد تعرضه للضرب والتعذيب. وتقف الضفة الغربية أمام استحقاق الانتخابات النيابية وسط رئاسة، بل أزمة سلطة، تتصاعد فيها الدعوات إلى استقالة محمود عبّاس مع تضارُب كبير في البدائل، وصولاً إلى دعوات حل السلطة والعودة إلى المقاومة الشعبية ضدّ الاحتلال.
ولادة حكومة إسرائيلية جديدة بناءً على تحالف رجراج من ثمانية أحزاب تلاقت على إزاحة نتنياهو، ليست توحي السياسات التي يعلن عنها رئيسها نفتالي بينت بأي تعديل قياسًا إلى الحكومة السابقة ولا بإمكان بقائها طويلاً على كل حال. على أنّ أبرز ما يعنينا مباشرةً هو انقسام قوى المعارضة العربية بسبب مشاركة رئيس «القائمة العربية» ذات الاتجاه الإسلامي في الحكومة منصور عباس تحت شعار التأثير في سياسة دولة إسرائيل من الداخل.
-٣-

ليس أبعد عن إمكانية فهم التحوّلات والانقلابات الكبرى التي تحملها عقود التعاون أو التحالف بين عدد من الدول النفطية ودولة الاحتلال الإسرائيلي من موقفين شائعين. الأول يدينها بما هي «تطبيع»، أي انتهاك لتحريم هو القطيعة مع إسرائيل. وأغرب الغريب في استخدام مفردة «التطبيع» أن التطبيع عودة إلى «وضع طبيعي»، على اعتبار أنّ الشواذ هو رفض الأمر الواقع القهري للاحتلال والعدوان والهيمنة والإجلاء الإسرائيلي، التي تمارس منذ قرن على الأقل. وهو ما يؤكد الاستبطان العميق لمصطلحات «حلّ النزاعات» و«العدالة الانتقالية» بلا تفحّص أو نقد! أما المنظار الثاني فهو الوجه الآخر للأول: يختصر التعاون بوجهه الاقتصادي ليوحي أنه لا يمسّ «قدسية القضية»، و«القضية»، كما هو معروف، تتعالى عن المادّيات والمصالح.

تعلن اتفاقيات السلام والتعاون بين الدول العربية المعنية ودولة إسرائيل التكريسَ العلني للتحالف بين قاعدتي النفوذ والسيطرة الأميركيتين في المنطقة: إسرائيل والنفط. تأسس هذا التحالف في ظل انتقال محور العلاقة الأميركية- الإسرائيلية من الشراكة بين الحزب الديموقراطي الأميركي وحزب العمل الإسرائيلي إلى الشراكة بين أقصى اليمين الإسرائيلي وأقصى اليمين في الحزب الجمهوري الأميركي، مع ما حمل ذلك من تحوّل نوعي في تصوّر النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي خصوصًا. والسؤال المطروح الآن يتعلق بحجم التعديل، إن كان هناك تعديل، الذي سوف يطرأ على التحالف، تصورًا وممارسة، في ظل الإدارة الديموقراطية؟

ينعقد هذا التحالف على صلة وثيقة بتطوّرين بارزين: انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان وقرب إعلان العودة إلى الاتفاق النووي بين إيران والدول الست الذي يستدعي استبعاد أو تعليق خيار الحل العسكري للنزاع الذي كان لإسرائيل دور أساسي فيه. ومع أن الحكومة الإسرائيلية لا تزال تعارض الاتفاق، إلا أن كبار المسؤولين الإسرائيليين باتوا يدركون عجزهم عن التأثير فيه.

ويعلن هذان التطوّران تحوّلاً في الاستراتيجية الأميركية يقضي بتخفيف الوجود في منطقة الشرق الأوسط والمزيد من التفرّغ للمنافسة العسكرية والاستراتيجية مع الصين وروسيا.

لذا يصعب تصوّر الاتفاقيات الإسرائيلية- الخليجية بمعزل عن تحوّل النزاع مع إيران إلى حرب باردة اقتضى الأمر تعزيزها بإسرائيل بما هي قوة إقليمية تعضد دول الخليج.

واستكمالاً لتلك الترتيبات الأميركية، صدر قرار بإعلان دولة قطر «حليفًا رئيسًا» يسمح للكونغرس بأن يعقد معها اتفاق دفاع مشترك على غرار الاتفاقات المعقودة مع دول حلف الأطلسي.

الهدف الأول من الاتفاقات توفيرُ إسرائيل «الحماية المقرّبة» الأمنية والعسكرية للدول المتعاقدة معها (بما فيها حماية شركات أمن إسرائيلية لآبار النفط). ونسمّيها «حماية مقرّبة» على اعتبار أن الولايات المتحدة يفترض فيها توفير حماية عسكرية استراتيجية شاملة للمنطقة. لعل أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو: هل أن إدخال إسرائيل إلى الخليج تمهيد لانسحابات عسكرية تدريجية من المنطقة؟

كثيرة هي مجالات التعاون الأخرى: تحلية مياه البحر، الزراعة المتقدمة، السياحة، الأمن، الاتصالات، التكنولوجيا، الطاقة، المال، الصحّة، إلخ. وبينها مشروع تصدير نفط الإمارات إلى المتوسّط عبر أنبوب نفط إيلات- عسقلان (٢٥٤ كيلومترًا)، الذي تأسس أصلاً لنقل نفط إيران إلى المتوسّط وتوقفَ العمل به عند قيام الجمهورية الإسلامية. وفي حال إعادة تشغيل هذا الخط فسوف يشتغل على حساب قناة السويس، إذ يستطيع مرفأ إيلات استقبال ناقلات نفط أثقل وزنًا من تلك التي تعبر القناة. وتعرض إسرائيل هذا الخط أيضًا لنقل النفط السعودي من ينبُع إلى إيلات.

فلا عجب أن يعلن نتنياهو أن اتفاق التعاون مع الإمارات والبحرين وعُمان سيدرّ مليارات كثيرة من الدولارات على الاقتصاد الإسرائيلي ويعزّز قوة إسرائيل. (موقع الجزيرة، ٢٩/٩/٢٠٢٠)

لكن دولة الإمارات العربية المتحدة، القليلة السكان والهشّة أمنيًّا، هي أغنى بلد عربي وثاني أغنى بلدان العالم بعد الصين وصاحبة أكبر شبكة من الموانئ وشركات الحاويات في العالم. وهي لا تفتقر إلى طموحات للعب أدوار إقليمية ودولية كبرى اعتمادًا على قوّتها الاقتصادية والمالية متكلةً على الحليف الجديد. فهي حاليًّا طرف فاعل في حرب اليمن، تسيطر المليشيات الموالية لها على مرفأ عدن وعدد من محافظات اليمن الجنوبية، وقد أنشأت قواعد عسكرية لها في جزر يمنية. وبالإضافة إلى التدخل في النزاع الليبي وتزويد جيش خليفة حفتر بالمال والسلاح، فالإمارات، إلى جانب السعودية، هي الداعم الأول لانقلابيّي المجلس العسكري في السودان ضد الانتفاضة الشعبية، والوسيط الرئيس في اتفاقات «التطبيع» بين الحكومة السودانية وإسرائيل.

ومهما يكن من أمر دول الخليج «المطبِّعة» فإنها سوف تظل تلعب دور الوسيط بين الدولة العبرية وفلسطين: تموّل قطر حكومة غزة وتتحمل المسؤولية الأكبر في إعادة الإعمار وتتوسط في أمر المعابر جنبًا إلى جنب مع مصر؛ وتتدخل الإمارات، من جهتها، في شؤون السلطة الوطنية في الضفة الغربية ولها مرشحها الخاص للرئاسة الفلسطينية. وتتشابك هذه الأدوار وتتقاطع مع الأدوار المختلفة التي تمارسها مصر، ولا يبدو أنها تتعارض مع دعم إيراني كثيف، عسكري خصوصًا، للمقاومة في غزة ظهرت نتائجه على نحو فاقع وحاسم خلال المواجهة الأخيرة.

-٤-

ليس يتطلب الأمر الكثير من التنقيب لاكتشاف حقيقة أن إسرائيل تقتحم المنطقة العربية بما هي قوة إقليمية تقيم معها سبع دول عربية اتفاقات اعتراف وتعاون. افتتح نتنياهو هذه المرحلة الجديدة من الصراع العربي الإسرائيلي بقوله: «لن يتحقق السلام الحقيقي إلا من موقع قوة. وإسرائيل أصبحت قوة عظمى». (١٦/١٠/٢٠٢٠).

لم تنتظر مبادرة السلام العربية للعام ٢٠٠٠ هذا الإعلان لتتلقّى رصاصات الرحمة المختلفة. قامت على بلاهة أصلية تفترض أن العرب يمتلكون السلام، وأن إسرائيل تحتاج إلى السلام، فيمكنهم مبادلة الانسحاب الشامل (من الأراضي المحتلة العام ١٩٦٧) بالسلام
والاعتراف الشاملين. ردّ أرييل شارون على المبادرة في حينها بمعادلة «السلام مقابل السلام»، من قبيل التذكير ببداهة أن مانح السلام هو من يستطيع شن الحرب. أما النوعي والجديد الآن فهو أن إسرائيل عقدت اتفاقيات سلام وتعاون مع سبع دول عربية من خارج النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي أصلاً.

إن خلاصة معادلة نتنياهو أن السلام يعني الغلبة الإسرائيلية. والمعادلة كامنة في جوهر الصهيونية التي قامت على مقولة ثيودور هرتسل عن استحالة أن تعيش الأقلية مع الأكثرية، على اعتبار أن الأكثرية بطبيعتها مضطهِدة. أمّنت نكبة ١٩٤٨ تهجير الأكثرية السكانية العربية من فلسطين. لكن قيام دولة الاحتلال في فلسطين حوّل اليهود الإسرائيليين إلى أقلية في المحيط العربي. وها أنّ نتنياهو يعلن الوجه الآخر من المعادلة الصهيونية: يستحيل أن تعيش الأقلية اليهودية الإسرائيلية وسْط الأكثرية العربية، إلا إذا كانت الغالبة والمسيطرة.

بناءً عليه، آن أوان الإقلاع عن خرافة «إسرائيل في خطر السلام». ليس يوجد سلام إسرائيلي. إن سلام القوة العظمى هو سلام الغلبة والإخضاع، وهو سيطرة الأقلية على الأكثرية، الأقلية التي تعيّن لـ٣٥٠ مليون عربي مهمّة وجودية جوهرية هي مهمة حماية أمنها، وهي المدجّجة بمئتي رأس نووي ورابع أقوى جيش في العالم.

بعبارة واحدة: النزاع العربي الإسرائيلي مقيم طالما أن سلام الغلبة سيظل يولّد الحروب والنزاعات والمقاومات الفلسطينية والعربية على أنواعها.

-٥-

ذكّرت الهبّة الفلسطينية الأخيرة بالأخطر من مفاعيل اتفاقية أوسلو: الفصل بين النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والنزاع العربي الإسرائيلي، والفصل بين حركة التحرر الوطني الفلسطينية وقوى المعارضة والتغيير في سائر الأقطار العربية. وأبرز أسئلة المستقبل تتعلّق بكيفية تجاوز النظرة العسكرية الاختزالية إلى قضية فلسطين والصراع العربي الإسرائيلي، وقد أسهمت في إعفاء طاقات شعبية وشبابية من مسؤولياتها في الصراع والنضال، فتحوّلت إلى قوى احتجاج وتضامن ودعم تعبّأ وتسرّح على وقع المجابهات التي تخاض بالنيابة عنها في فلسطين أو غزّة أو لبنان؟

كيف يعاد الاعتبار للسياسة في النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وفي النزاع العربي الإسرائيلي؟ كيف تترافق السياسة وتتكامل مع الفعل المسلّح، السياسة التي تمارَس من منظار وطني شعبي، وتبني شبكة من الاستراتيجيات والمسارات متعدّدة الأوجه ترمي إلى بناء ومراكمة القدرات من أجل التعديل المطّرد لموازين القوى مع العدو؟

دون الطموح إلى توفير أجوبة، في ما يلي بعض نقاط الاستدلال:

استعادة النضال باسم السيادة الوطنية والدفاع عن الموارد والثروات الوطنية والمصالح الأهلية، ضد التدخّل الإسرائيلي في الأوضاع الداخلية للبلدان العربية، خصوصًا تلك التي باتت في حال سلام وتعاون مع العدو.
مقاومة التدخّل العسكري الخارجي والدعوة إلى جلاء القواعد العسكرية والقوات الأجنبية عن الأراضي العربية كائنًا ما كان مصدرها.
إعادة الاعتبار للجيوش بما هي مؤسّسات دفاع وطني. والنضال من أجل إخضاعها للسلطات المدنية وللشرعية الشعبية؛ وإخراجها من الخوض في دماء شعوبها في الحروب الأهلية؛ وحلول الجيوش النظامية محَل الجيوش الموازية ومليشيات الاقتتال الأهلي.
تفعيل القوى الذاتية العربية بإعادة الاعتبار لجامعة الدول العربية ولاتفاقيات الدفاع العربي المشترك وإحياء النضال من أجل سيطرة المنطقة على مواردها وثرواتها وتنمية التعاون الاقتصادي بين بلدانها.
تجديد الحملات الشعبية والسياسية الإقليمية والدولية ضدّ النووي الإسرائيلي تحت شعار «من أجل شرق أوسط خالٍ من السلاح النووي».
توسيع نطاق الحملات الدولية لمقاطعة إسرائيل BDS لكي تشمل المقاطعة الاقتصادية والعسكرية والأمنية وتفعيل الحملة ضدّ الضبّاط الإسرائيليين المتّهمين بجرائم حرب. وفي السياق ذاته، فضح وتجريم حركات المستوطنين المسلحين بصفتها حركاتٍ عنصرية إرهابية والدعوة إلى مقاطعتها وملاحقة أعضائها قضائيًّا عبر العالم.
القيام بعملية تصحيح متبادل بين حركة التحرر الوطني الفلسطينية وقوى التحرر والتغيير العربية. وهذا يعني إعادة إدراج قضية الدفاع الوطني والأمن القومي وتحرير الأراضي المحتلة (في الجولان وجنوب لبنان) ودعم نضال الشعب الفلسطيني من أجل تقرير المصير من ضمن مهمّات القوى المناضلة من أجل العمل والحرّية والعدالة الاجتماعية. وهو يعني في المقابل، أن تستعيد حركة التحرر الوطني الفلسطينية موقعها ودورها كطرف فاعل بين قوى التحرر والتغيير العربية، داعمٍ لنضالات الشعوب العربية وحركاتها الشعبية من أجل تلك الأهداف في وجه أنظمة الاستبداد والاستغلال من دكتاتوريات وأوليغارشيات نفطية وغير نفطية.