هذا عدد من المقالات كتبها كارل ماركس في صحيفة «نيو يورك دايلي هيرالد» بين شهرَي تمّوز / يوليو وآب / أغسطس ١٨٦٠ عن سورية، ومعظمها يدور حول «حوادث الستّين» في جبل لبنان، ومشاريع التدخّل الفرنسيّ فيه بعد مذابح دمشق بحجّة حماية المسيحيّين. المقالات دالّة على أسلوب ماركس الصحافيّ المعمّق والمكثّف وما فيه من اعتمادٍ على المراجع وبحث وتحليل. وهو يستشهد هنا بمقاطع من كتابات روسيّة وفرنسيّة تعطي صدقيّة كبيرة لرصده السياسات الروسيّة والفرنسيّة.
محور البحث الذي لا يحيد عنه ماركس هو عداؤه الذي لا يلين لنابليون الثالث بما هو ممثّل الردّة على ثورة ١٨٤٨ الفرنسيّة. من هنا ميله لتفسير الأحداث تفسيراً خارجيّاً من خلال الهجوم الذي يشنّه التحالف الروسي - الفرنسيّ ضدّ السلطنة العثمانيّة المدعومة من بريطانيا. في المقابل، يبيّن ماركس كيف أنّ التدخّل العسكريّ الفرنسيّ في سورية، الذي اقتصر على بيروت والجبل، دخل في المقايضات الكبرى بين القوى الأوروبيّة، خصوصاً دعم روسيا لفرنسا في مطالبتها باحتلال مقاطعات نهر الراين الألمانيّة مقابل دعم فرنسا لروسيا في مطالبتها باستعادة روسيا القسطنطينيّة والمضائق من السلطنة العثمانيّة. ويكشف ماركس هنا أولى إرهاصات مشروع المملكة العربيّة الذي طرحه دعاة الإمبراطور الفرنسيّ في العام ١٨٥٨، واقترحوا الأمير عبد القادر الجزائريّ رئيساً عليها.
ولافت للنّظر ما يبيّنه ماركس من علاقة وثيقة بين هزيمة السلطنة العثمانيّة في حرم القرم ١٨٥٣ــ ١٨٥٦ وبين فرض القوى الأوروبيّة على السلطنة المهزومة إصدار «خطّي همايون» الذي أسّس لما سوف يسمّى «التّنظيمات» والتي شكّل إعلان المساواة بين رعايا السلطنة أبرز بنودها.
ولا يغيب عن بال ماركس أنّ القيصر الروسيّ والامبراطور الفرنسيّ يسعيان إلى حروب خارجيّة للهرب من أزمات داخليّة وللتغطية عليها، إلّا أنّه يغفل إغفالّا شبه كامل الأسباب والعوامل الداخليّة التي أدّت إلى الحوادث اللّبنانيّة الدامية العام ١٨٦٠ وأبرزها انهيار النّظام المقاطعجيّ تحت وطأة الانتفاضات العامّيّة والفلاحيّة، وآخرها انتفاضة كسروان، على خلفيّة تغلغل رأس المال المبكّر في جبل لبنان والمعارضة العثمانيّة لـ«التّنظيمات» العثمانيّة في بلاد الشّام. قد يفاجًأ البعض بالأوصاف التي يستخدمها ماركس في الحديث عن سكّان جبل لبنان بوصفهم قبائل «بدائيّة» و«همجيّة». ويمكن وضع ذلك في خانة استشراقيّة لدى مؤلّف «رأس المال» لا تخرج كثيراً عمّا كان سائداً في زمنه من منظور إلى النّزاعات في الشرق.
يبقى القول إنّ اشتعال حربٍ أوروربيّة على خلفيّة نزاعات القوى الأوروبيّة على «المسألة الشرقيّة» لم يحصل، والتذكير بأنّ رسالة بونابارت الثّالث إلى پيرسينيي، سفيره في لندن، أدّت مفعولها في تهدئة المعارضة البريطانيّة للتدخّل الفرنسيّ العسكريّ في سوريّة، بعد مجازر دمشق، مع أنّ بريطانيا قيّدت مهمّات الحملة العسكريّة الفرنسيّة دون أن تشارك فيها.
الاقتتال الأهليّ في لبنان
لندن، ٢٨ تمّوز / يوليو، ١٨٦٠
نظراً لأنّ الكتاب «الأزرق» عن الاضطرابات السوريّة قد صدر للتوّ، ولإعلان لورد ستراتفورد ردكليف1 تأليف مداخلته عن الشؤون السوريّة إلى يوم الثلاثاء القادم، أؤجّل الدخول في هذا الموضوع الحدثيّ، وأكتفي بتحذير قرّائكم من الانسياق وراء الإعلانات العاطفيّة للصحافة الديسمبريّة2 ومن أن يتملّككم الشعور بالرّعب إزاء المجازر المروّعة للقبائل العاصية، والعطف الطبيعيّ الذي نشعر به تجاه الذين يتألّمون. لكنّ ثمّة بضع نقاطٍ لا بدّ من التركيز عليها بثبات.
في الدرجة الأولى، إنّ الإمبراطوريّة الروسيّة، بُعيد الصدامات الداخليّة التي نجمتْ عن حركة تحرّر الأقنان، وهدر الأموال العامّة، تجد نفسها في مأزقٍ لا تدري الحكومة الحاليّة كيف تخرج منه إلّا عن طريق شنّ حرب واسعة النّطاق. تبدو الحرب بالنّسبة إليهم الوسيلة الوحيدة لتفادي اندلاع ثورةٍ تنبّأ بها على سبيل التحفّظ الأميرُ دولكوروكوف في كتابه La Vérité sur la Syrie. بالتالي، مضتْ ثلاثة أشهر منذ حاول الأمير غورتشاكوف إعادة إثارة المسألة الشرقيّة بإصدار تعميمه عن مظالم المسيحيّين في تركيّا، إلّا أنّ نداءه وقع على آذانٍ صمّاء في أوروبا، ولم يتردّد صداه إلّا في قصر «التوييوري»3.
ومنذ ذلك الوقت كان عملاء روسيّون وفرنسيّون يجهدون لإشعال نزاع سياسيّ - دينيّ - تولّته الأولى في منطقة دلماتيا4 والثّانية على الساحل السوريّ - بحيث تدعم كلّ حركةٍ منهما الأخرى، وبما أنّ اضطرابات بلاد الجبل الأسوَد وبلاد الهرسك أجبرت السلطة العثمانيّة على سحب معظم قوّاتها العاملة في سورية، فقد أخليت الساحة للتّناقض الحادّ بين قبائل لبنان الهمجيّة. وجَدَ الأمبراطور الفرنسيّ نفسه تحت وطأة الضرورة ذاتها التي تتحكّم بالقيصر الأرثوذكسيّ، أي التطلّع إلى صليبيّة جديدة، تزجّ أمبراطوريّته مجدّداً في أتون الهلوسات الحربيّة. إنّ الحركة الإيطاليّة التي تفلّتت حبالها من بين يديه، واتخذت اتّجاهاً على عكس الذي يريدها لها، تحوّلت إلى مصدر إزعاج في رأي باريس، كما لمّحت جريدة لُكونستيتيونيل بخفَر. ثمّ إنّ محاولاته إغراء وليّ عرش بروسيا بـ«تدعيمٍ عنيف لقوّة ألمانيا» يكون ثمنه «تعويضاً معنويّاً» لفرنسا على شكل[استعادتها] مقاطعات عبر نهر الرّاين، أصيبت بإخفاق مدوٍّ، حتى إنّها ألقَتْ بشيءٍ من الهزء على مخطّطات متعهّد تحرير القوميّات [أي لوي نابليون]. أمّا النّزاع الذي وجد لوي نابليون نفسه يخوضه مع البابا فقد زعزع دعامة النّفوذ الذي كان يمارسه على الفلّاحين وعلى إكليروس فرنسا الكاثوليكيّ.
(...) من الواضح أنّ الحاكم الفرد في فرنسا والحاكم الفرد في روسيا، الرازحَين تحت وطأة الضرورة الملحّة للنّفخ في بوق الحرب، يعملان بتناغمٍ بينهما. فبينما المنشورات البونابارتيّة شبه الرسميّة تعرض «الوحدة الألمانيّة» على وليّ عهد بروسيا، مدعومةً بـ«تعويضات معنويّة» لفرنسا، إذا بالأمبراطور ألكسندر، تماشياً مع ما أعلنه، ولم تنفه صحافة برلين الرسميّة ولا منشورات «الرابطة القوميّة» الألمانيّة، يقترح جهاراً على عمّه ضمّ بروسيا مع ألمانيا الشماليّة بكاملها بشرط التخلّي لفرنسا عن المقاطعات الواقعة على نهر الرّاين، والتّواطؤ مع تقدّم روسيا في منطقة نهر الدانوب.
إنّ هذا الواقع الذي طرحه الحاكمان الفرديّان معاً أدّى إلى لقاء «تيپليتس» بين أمبراطور النّمسا ووليّ العهد [وليّ عهد بروسيا]. غير أنّ متآمِري بطرسبرغ وباريس أبقيا حادثة المجازر السوريّة المثيرة، على سبيل الاحتياط في حال فشلت مطامعهما في بروسيا، ليعقبها تدخّل فرنسيّ لا يستطيع الدخول من الباب الرئيسيّ، بل يفتح الباب الخلفيّ لحربٍ أوروبيّة شاملة. بالنّسبة إلى إنكلترا، أضيفُ فقط أنّه في العام ١٨٤١، أمدّ لورد پالمرستون الدروز بسلاح حافظوا عليه منذ ذلك الحين، وأنّه، في اتفاقه مع القيصر نيقولا [الروسيّ] ألغى عمليّاً السيطرة التركيّة التي كانت تكبح قبائل لبنان العاصية، وأنشأ لها شبه استقلال، لم يكن له، مع الوقت، وبفضل حسْن تدبير المخطّطين الأجانب، إلّا أن يفضي إلى موسمٍ من الدّم. [...]
العنوان الأصليّ «أحداث سورية - جلسة البرلمان البريطانيّ - حالة التجارة البريطانيّة»
كتبت في ٢٨ تمّوز / يوليو، ١٨٦٠
نشرت لأوّل مرّة في «نيو يورك دايلي هيرالد»، العدد ٦٠٢١، في ١١ آب / أغسطس،١٨٦٠.
التحالف الروسي - الفرنسي وإمارة عبد القادر الجزائري العربية
لندن، ٣ آب / أغسطس، ١٨٦٠
الملاحظات الواردة في رسالتي الأخيرة عن الرّابط السرّيّ بين مجازر سورية والتّحالف الرّوسيّ - الفرنسي، تلقّت تأكيداً غيرَ متوقّع، يوم الثلاثاء الماضي، من على الضّفّة الأخرى من القنال على شكل منشورٍ للسيّد دانتو بعنوان «سورية والتّحالف الروسيّ» منسوبٍ إلى قلم السّيّد إدمون آبو. والمعلوم أنّ السّيّد دانتو هو النّاشر الرسميّ للحكومة الفرنسيّة، الذي أصدر كلّ منشوراتها شبه الرسميّة والذي يبادر بين حينٍ وآخر إلى تعريف أوروبّا على «الدّراسات» التي ينتجها قصر «التوييوري». المنشور المذكور أعلاه يكتسب اهتماماً إضافيّاً من أنّ نشره يتبع مباشرةً رسالة الحبّ التي أرسلها «بطل ديسمبر» إلى پيرسينيي5، التي كان مقدّراً لها أن تستحوذ على اهتمام بريطانيا، والتي رفض لورد جون راسل وضعها أمام «البرلمان» لكنّه أرسل نسخة منها إلى صحيفة تايمز اللندنيّة.
تحتوي المقتطفات الآتية على فحوى ما ورد في «سورية والتحالف الروسيّ»:
«كما في زمن الحروب الصليبيّة، تأثّرتْ فرنسا المسيحيّة بالجرائم المروّعة التي كانت سورية مسرحاً لها مؤخّراً. ٧٠٠ ألف مسيحيّ سلّموا إلى الجموح العصبيّ الذي لا يرحم لمليونين من المسلمين والحكومة التركيّة يبدو أنّها تعترف بتواطؤها نظراً لسكونها غير المبرّر. بالتّأكيد ستكون فرنسا متجرّدة من كلّ تقاليدها لو لم تدّعِ فوراً شرفَ حماية حياة وممتلكات أولئك الذين كانوا، في زمن مضى، جنود «بطرس النّاسك» و«فيليب أوغسطس»6... لذا فقد آن الاوان للتّفكير في علاجٍ لوضع لا يمكن أن يستمرّ على هذه الحال دون أن يؤدّي إلى كارثة أكبر - الإبادة الشّاملة لرعايا «الباب العالي» من المسيحيّين. الحملة التي تتحدّث عنها الحكومة التركيّة كثيراً لا تكفي إطلاقاً لإعادة فرض الأمن. القوى الدوليّة التي لها من أبناء مذاهبها في سورية، والتي تقلق عن حقٍّ على سلامتهم، يجب أن تكون مستعدّةً للتّدخّل. في حال التلكّؤ، سيكون قد فات أوان إنقاذ الضّحايا، وتصير مهمّتهم الوحيدة الثّأر للشّهداء.
«ثمّة أمّتان لهما مصلحة خاصّة في الدّفاع عن الصّليب على تلك الشطآن القصيّة - فرنسا وروسيّا. فماذا ستكون النتيجة المرتقَبة لاتّحاد سلاحهما، وأثر ذلك في تنظيم أوروبا اللاحق؟ هذا ما نحن في صدد التحرّي عنه.
«في فترات معيّنة من التّاريخ، نجد أنّ الشّعوب، بدافع من بعض قوانين الجاذبيّة والتجمّع، تشكّل تركيباتٍ سياسيّة لم تكن معروفةً من قبل. إنّنا «نشهد» الآن واحدةً من تلك اللحظات الحرجة في حياة البشريّة. إنّ المسألة السوريّة إن هي إلّا واحدةٌ من عُقَد ذلك الوضع شديد التّعقيد. كلّأوروبا في حالةٍ من الترقّب والقلق، تنتظر حلّاً شاملاً قادراً على أن يُرسيَ أساسَ سلمٍ دائمٍ في أوروبا وفي الشرق معاً. وإنّ هذا الهدف لا يمكن أن يتحقّق الآن إلّا عندما يكون تنظيم قاّرتنا متساوقاً مع رغبات ومتطلّبات القضايا الرّاهنة للقوميّات المناضلة تحت النِّير. إنّ تيّاراتٍ دينيّة معادية ومتباينة في الأمزجة واللغات تتواجه جذريّاً فيما بينها، وتحافظ في بعض الدّول الأوروبيّة على تيّارٍ جوفيٍّ من التّحريض يمنع إعادة فرض الثّقة ويعرقل تقدّم الحضارة. السلام، ذلك الهدف النهائيّ لطموح كلّ الحكومات، لا يمكن تأمينه على نحوٍ مستدامٍ إلّا عندما تختفي الأسباب الدائمة للاضطراب التي أشرنا إليها. لذلك نودّ التّوصّل إلى نتيجتين اثنتين:
1 دعم تكوين دولةٍ منسجمة ووطنيّةٍ، حيث يمكن ذلك، تكون مهمّتها استيعاب السّكّان الذين يملكون أفكاراً أو اتّجاهاتٍ مشتركةً وتجميعهم مركزيّاًفي وحدة متراصّة.
2 محاولة تطبيق ذلك المبدأ دون اللجوء إلى السّلاح.
«للوهلة الأولى، يبدو كأنّ فرنسا وروسيّا قد حقّقتا المثال الذي تصبو إليه الأنظمة الملكيّة. مع أنّ ٤٠٠ «ليغ»7 تفصل بينهما، توصّلتْ هاتان القوّتان من خلال السّبل الأكثر تبايناً، إلى تلك الوحدة التي وحدها تستطيع أن تخلق أمبراطوريّات راسخة، لا مجرّد كياناتٍ مؤقّتة تتغيّر حدودها من يوم إلى آخر بسبب أقدار الحروب... إنّ القياصرة، الذين قضوا ١٣٥ سنة يتأمّلون في وصية بطرس الأكبر، لم ينفكّوا يُلقون نظرات الطّمع صوب أوروبا التركيّة... هل يجب أن تستمرّ فرنسا في الاحتجاج ضدّ مطالب القياصرة في أمبراطوريّة السلطان المتهاوية؟ نعتقد أنّ الجواب هو لا. إذا أعانتنا روسيّا على إعادة ضمّ حدود نهر الرّاين، يبدو لنا أنّ [وهْبها] مملكةً لن يكون ثمناً بخساً لقاء تحالفها. بفضل مثل هذه الشراكة، بإمكان فرنسا أن تستعيد حدودها الحقيقيّة كما رسمها الجغرافيّ سترابو، منذ ١٨ قرناً.
[يلي ذلك استشهاد من سترابو، يعدّد فضائل بلاد الغال بما هي قاعدةٌ لأمبراطورّية قويّة. ملاحظة ماركس]
«يمكننا أن ندرك بسهولة أنّ فرنسا سوف ترغب في إعادة بناء ذلك العمل المقدّس [استعادة حدود بلاد الغال] وقد أحبطها خداع البشر خلال قرون عديدة. ومن طبيعة الأمور أنّنا كنّا ذاهلين عن التّوسّع الإقليميّ، فيما ألمانيا تعاني من نوباتٍ من الاضطراب، فقذفتْنا، على سبيل التحدّي، بنشيد «بيكر» الوطنيّ8 ... نعلم أنّنا لسنا وحدَنا من يملك مخطّطات توسعيّة. والآن، إذا كانت روسيّا ترى إلى القسطنطينيّة بالعين ذاتها التي نرى فيها إلى منطقة نهر الرّاين، ألا نستطيع أنْ نحوّل تلك الادّعاءات المتماثلة إلى فائدة ما، ونفرض على أوروبا صفقةً مركّبة تمنح تركيا إلى روسيا، وحدود الرّاين إلى فرنسا، تلك المنطقة التي كان نابليون الأوّل يعتبرها الشرط الذي لا غنى عنه لوجوده كحاكمٍ سيّد؟
«في أوروبا لا أقلّ من مليونَي تركيّ، في حين يوجد ١٣ مليوناً من اليونانيّين يرون إلى القيصر [الرّوسيّ] على أنّه زعيمهم الروحيّ. إنّ الانتفاضة اليونانيّة [١٨٢١ - ١٨٢٩]، التي استمرّت تسع سنوات، لم تكن إلّا المقدّمة للحركة التي قد تلعب مجازر سوريّة دور الشّرارة لاندلاعها. إنّ المسيحيّين اليونانيّين ينتظرون صدور الأمر من زعيمهم في سان بطرسبرغ [القيصر الروسيّ]، أو من بطريركهم في القسطنطينيّة، للثّورة ضدّ الكفَرة، وقليلون هم السياسيّون بعيدو النّظر الذين لم يستبِقوا حلّاً للمسألة الشرقيّة في اتّجاهٍ ميّالٍ الى روسيا، وذلك في زمن ليس ببعيد. لذا فلا عجب أّن الروس، استجابة لنداء أبناء دينهم، وبتشجيع من نبوءات ستاليزانيف، سوف يكونون مستعدّين لتجاوز نهر «پروث»9 في أسرع وقت.
«إذا ألقينا نظرة على حدودنا، تظهر الاعتبارات التي تبرّر توجّهاتنا بالأهمّيّة ذاتها التي تحرّك روسيا. لنضع جانباً كلّ ذكرياتٍ تاريخيّة، وكلّ دوافعَ جغرافيّة، ولنتناول المقاطعات التي تضمّها منطقة الراين واحدةً واحدةً ولنتفحّص الأسباب التي تدعم ضمّها.
«نلقى بلجيكا في المقام الأوّل. إذا ما افترضنا صفاء النّيّة، يستحيل أن نشكّ في التشبيه المثير الذي حدا ببعض المؤرّخين إلى أن يسمّوا البلجيكيّين «فرنسيّي الشمال». الحقيقة أنّ الطّبقات المتعلّمة على امتداد البلد لا تستخدم من اللغات إلّا الفرنسيّة، وأمّا العامّيّة الفلامنكيّة فلا تفهمها إلّا الطّبقاتُ الدنيا من السّكّان وفي بعض المناطق فقط. إلى هذا، فإنّ بلجيكا تعتنق الكاثوليكيّة، في أنحائها كافّة، وإنّها مدينة، في استقلالها، لفرنسا، شقيقتها في الأصل واللغة والدّين. لن نستعيد حقيقة أنّ بلجيكا قد اجتاحتها قوّاتُنا في العام ١٧٩٥، وشكّلت تسع مقاطعات فرنسيّة حتى العام ١٨١٤، إلّا أنّه يبدو أّن نِيرنا لم يكن ثقيلاً جدّاً، ففي العام ١٨٣١، استحصلتْ بلجيكا من الدّول العظمى على الإذن بالانضمام إلى فرنسا فقدّمت، في تصويتٍ لمجلسَيها التمثيليّين، تاج بلجيكا لدوك نيمور، ابن ملك فرنسا. وقد حداهم رفض هذا الأخير للتّاج إلى تقديمه إلى دوك ساكس - كوبورغ، وهو ليوبولد الأوّل حاليّاً10. على أنّ السابقة التي نشير إليها تبدو لنا بالغة الأهمّيّة، وتسمح بالافتراض أنّه لو استُشيرتْ بلجيكا فلن تكون أقلّ كرماً من مملكة [ساڤوا]، وتؤكّد مجدّداً جاذبيّة الهيبة التي تشعرها بها عظمةُ فرنسا. وإنّ معارضة بعض أفراد الطّبقات العليا لن تلبث أن تخنقها هتافاتُ التّأييد الشعبيّة.
«قبل أنّ يصبّ في البحر، كان نهر الراين ينقسم إلى ثلاثة فروع، يسير اثنان منهما باتّجاه الشّمال، هما «إيسّل» Yssel الذي يصبّ في «زويدرزي»Zuyderzee [خليج تابع لهولندا في بحر الشّمال]، و«فال» Waal [الذي يعبر هولندا] وهو أحد روافد نهر «موز» Meuse [أكبر الأنهر الأوروبيّة، ينبع في فرنسا ويصبّ في بحر الشمال بعد ان يجتاز بلجيكا وهولندا]. ولو كان لفرنسا أن تعيد رسم حدودها، أمَا كان الاحرى أن تعتمد مجرى نهر الراين، بمعناه الفعلي، بدلاً من مجرى نهر «فال» أو مجرى نهر «إيسّل» بحيث تقتطع أقلّ مقدارٍ ممكن من جنوب هولندا؟ المؤكّد أنّ هذا ما كانت سوف تفعله. إلى هذا، فليس تعديل الحدود لجهة هولندا هو الذي لا بدّ منه باتّخاذ مجرى نهر الراين قاعدةً للتّرسيم. إنّ بلجيكا، في حدودها الحاليّة، ستكون كافيةً لإشباع نزعة التّوسّع التي أخذ الرأي العامّ يطالب بها عالياً في الآونة الأخيرة. ثمّ إنّ مجرى نهر «شلدت» 11Scheldt هو الحدود التي جرى التّنازل عنها لفرنسا في معاهدة لونيفيل العام ١٨٠١».
[يلي ذلك مقطعٌ يبيّن، وفق محاجّة مماثلة، ضرورة ضمّ دوكيّة لوكسمبرغ الكبرى، «التي كانت تشكّل «مقاطعة الغابات» في ظلّ الأمبراطوريّة». ثم يمضي كاتب المنشور ليبيّن ضرورة ضمّ بروسيا. ملاحظة ماركس]
«لن تنتهي مهمّتنا ما إن تقع بلجيكا واللكسمبرغ تحت سلطتنا... من أجل استكمال حدودنا ينبغي أن نتملّك لا أقلّ من ثلثَي بروسيا الرينانيّة، وكامل بافاريا الرينانيّة، وحوالَي ثلث دوكيّة هيسّ الكبرى. كانت كلّ هذه الأراضي تشكّل، في ظلّ الأمبراطوريّة [زمن نابليون بونابارت]، مقاطعات «روير»Roer الرينانيّة، و«موزيل» التابعة لمقاطعة «سار» Sarre و«جبل الرعد» Mont de Tonnerre ودوكيّة «برْغ» Berg الكبرى. في العام ١٨١٥، كانت تلك المقاطعات موزّعة بين عدّة مالكين، ما يزيد من صعوبة استعادتنا لها. على أنّ الواقعة الداعية للإعجاب انّ تلك المقاطعات التي ضمّها العرش الفرنسيّ، والتي لم تكن على تعاطٍ مباشر معنا لأكثر من سنوات قليلة، ترك وجودنا المؤقّت أبرز الآثار عليها. للتّدليل على مبلغ العطف الذي يلقاه المسافِر الفرنسيّ في تلك الأجزاء، نترك الكلام للذين سافروا إلى هناك. لأربع وخمسين سنة خلَتْ، لم يعسكر جنديّ فرنسيّ واحد في تلك البلدان على ضفاف نهر الراين، ومع ذلك فمن الرائع أن نشاهد الاستقبال المؤثّر الذي يلقاه لابِسو بزّات جيشنا هناك. إنّهم كاثوليكيّون مثلنا - ومثلنا هم فرنسيّون! أليس في «أيكس لا شاپيل» كان أمبراطورنا شارلمان يعقد مجلسه؟... إنّ مقاطعات نهر الراين ينبغي أن تتبع سياسيّاً لفرنسا، مثلما هي تابعة طبيعيّاً لها».
[ثمّ يعود المؤلّف إلى روسيا، وبعد أن يبيّن أنّ حرب القرم لم تشكّل حاجزاً أمام تحالف فرنسا وروسيا، على اعتبار أنّ تفاهماً بينهما لم يحصل حينها، يقدّم هذه المعلومة المتعلّقة بعرفانٍ للجميل من فرنسا تجاه روسيا - ملاحظة ماركس]:
«ينبغي أن نتذكّر أنّ فرنسا لم تتبع خطط بريطانيا في بحر البلطيق. لسنا ندري ما إذا كان هجومٌ على كرونشتاد [المرفأ الرئيسيّ لسان بطرسبرغ الروسيّة] سوف ينجح في أيّ حال، لكنه لم يحصل، لحسن الحظّ، بفضل معارضة فرنسا على ما نعتقد».
[بعد جولةٍ في الحملة الإيطاليّة، لا يشكّ الكاتب في أنّ بروسيا سوف تنضمّ إلى الحلف الروسيّ - الفرنسيّ في نهاية المطاف - ملاحظة ماركس]:
«ولكن لربط حكومة برلين بسياستنا، لا بدّ من سحبها من تحت تأثير إنكلترا. كيف يمكن تحقيق ذلك؟ بالعمل بمهارة فائقة كي لا تبقى بروسيا جارتَنا على نهر الراين، وبأن نعد بدعم مطالبها المشروعة للغلبة في ألمانيا. إنّ تبادل هذه المقاطعات الرينانيّة يجعل باڤاريا وبروسيا تأخذ تعويضاتها من النّمسا. إنّ التّحالف الإنكليزيّ لن يوفّر لبروسيا غير الحفاظ على الوضع القائم - في حين أنّ التّحالف مع فرنسا يفتح لها آفاقاً بلا حدود.
«إنّ التّحالف بين فرنسا وروسيا وبروسيا، إذا ما انعقد تحت راية الإخلاص، ولنا كلّ سبب لاعتقاد ذلك، سوف يستتبع نتائج طبيعيّة بامتياز... فقد بيّنّا أعلاه ما أرساه «سترابو» منذ ١٨٠٠ سنة بما لا يسمح بالشكّ - أنّ نهر الراين كان الحدود الطبيعيّة لفرنسا الشماليّة. الآن، بروسيا هي المتأذّي الأكبر من هذا التوسّع الجغرافيّ. فقد احتفظتْ منذ ٤٥ سنة بنهر الراين بما هو التنّين المستخدَم لحراسة حديقة «هيسبيريديس»Hesperides 12. يجب أن يختفي هذا السبب للعداء بين بروسيا وفرنسا. ولتعُد الضفّة اليسرى لنهر الراين فرنسيّة مجدّداً، ومكافأة لها على حسن نواياها، سوف تلقى بروسيا تعويضاتها في النّمسا - تلك القوّة التي سوف تعاقب على ما أبدته من سوء ظنّ وغُشم. ولينتظم الجميع من أجل سلامٍ دائم.
«وليُستشر السّكّان، بحيث لا يقع أيّ ضمّ بالعنف. في وضع تكون فيه روسيا في القسطنطينيّة، وفرنسا على نهر الرّاين، والنّمسا محجّمة، وبروسيا مسيطرة في ألمانيا، أين سنلقى سبباً آخر للاضطراب أو الثورة في أوروبا؟ هل ستجرؤ إنكلترا على أن تنافس منفردةً ضدّ روسيا، وبروسيا وفرنسا؟ لسنا نفترض ذلك. وعلى افتراض أنّ ذلك حصل، وغامرت بريطانيا العظمى بارتكاب مثل تلك الوقاحة، فسوف تتلقّى درساً قاسياً. جبل طارق، مالطا، الجزر الأيونيّة هي الضمان لكي تلتزم الهدوء، فتلك هي نقاط الضّعف في درعها. ومع أنه سوف يجري تقزيمها إلى تلويح عقيمٍ داخل حدود جزيرتها، وتضطّر إلى أن تكون شاهداً مستكيناً على ما يجري في القارّة، فبالكاد سوف يسمح لها بأن تعبّر عن رأيها، بفضل الخمسة آلاف أو الستّة آلاف جنديّ الذين سوف ترسلهم إلى سورية.
«لقد آن الأوان لتحديد سياستنا بوضوح: في سورية سيترتّب على فرنسا أن تحتلّ حدود نهر الرّاين سلميّاً، بترسيخ التّحالف مع روسيا. ولكن يجب أن نحذر من أن نمنح روسيا توسّعاً بلا حدود. يجب أن تكون المقاطعات شمال المضائق كافيةً لإشباع طموحها. أمّا آسيا الصّغرى فيجب أن تبقى أرضاًحياديّة. ولو أمكن النّظر إلى موضوعٍ عمليٍّ في ضوءٍ شِعريٍّ وعمليٍّ معاً، لقلنا إنّ قرارنا قد اتُّخذ، لقد ظهر رجلٌ يبدو أنّه التّجسيد للفكرة التي نريدها في سورية - إنّه عبد القادر. فهو سُنّيّ / مستقيمٌ في إسلامه بما يكفي لتطمين السّكّان المسلمين، وهو متحضّر بما فيه الكفاية لكي يقيم العدل بالتساوي بين الجميع، وهو يرتبط بفرنسا بروابط الاعتراف بالجميل، وهو سوف يحمي المسيحيّين ويُخضِع لبيت الطّاعة القبائل المشاغبة المستعدّة دوماً وأبداً لتعكير صفو الأمن والسّلام في آسيا الصغرى. إنّ تتويج عبد القادر أميراً على سورية سوف يكون مكافأةً نبيلة على الخدمات التي أسداها لنا سجينُنا».
كتبت في ٣ آب / أغسطس
العنوان الأصليّ «التّحالف الروسيّ - الفرنسيّ»
نشرتْ للمرّة الأولى في صحيفة «نيو يورك دايلي هيرالد»، العدد رقم ٦٠٢٥ في ١٦ آب / أغسطس، ١٨٦٠
رسالة الأمبراطور نابليون يتودد لبريطانيا
لندن ٧ آب / أغسطس، ١٨٦٠
[...] إنّ رسالة لويس نابليون إلى «عزيزه» پيرسينيي لا تزال أبرز موضوعِ للأحاديث هنا كما على الضّفّة الثّانية من القنال. يبدو أنّ احتجاج «الباب العالي» على الحملة السوريّة كما خطّطتْ لها فرنسا وروسيا بالأصل، لقيَ دعماً قويّاً من النّمسا وبروسيا، في حين أنّ لورد پالمرستون، خلال النّقاشات حول التّحصينات، عيّن لوي نابليون على أنه الأكثر إثارةً للرّيبة بالنسبة إلى بريطانيا، [لكنّه] لن يستطيع أن يُلقي بثقله في الميزان مع تركيّا والقوى الجرمانيّة. ويبدو أيضاً أنّ «بطل ديسمبر / كانون الأوّل» قد تملّكه الفزَع الى حدٍّ ما، ليس فقط من النّبرة الدكتاتوريّة التي اتّخذتْها روسيا، وإنّما أيضاً وخصوصاً من الأسرار التي تتداولها صالونات «الأحزاب القديمة» والهَمْهمات المتناقَلة في «الأحياء الشعبيّة» بصدد «التّحالف الكوزاكي»[الفرنسيّ - الروسيّ].
لجعل هذا الأخير قابلاً للهضم لدى باريس، لا بدّ من أن تكون الأمور قد بلغتْ درجةً أعلى من التّعقيد. في تلك الظروف المحزنة، وفي حالةٍ ذهنيّةٍمرتبكة بالتّأكيد، خطّ لويس نابليون رسالته، وقد تعطّرت عدّة مقاطعَ منها بشذى العبَث.
إنّ إنكليزيّاً قد يغلبه الضّحك عندما يقرأ العبارة التي يتوجّه بها لوي نابليون إلى لورد پالمرستون «دعنا نتفاهم بنيّةٍ حسنةٍ كرجالٍ صادقين لا كلصوصٍيرغب واحدهم في أن يخدع الآخر»، وما من فرنسيٍّ يستطيع أن يقرأ ذلك المقطع دون أن يتذكّر عبارةً مشابهةً ترِدُ في مسرحيّة «روبير ماكير» الشهيرة13. (...)
كتبتْ في ٧ آب / أغسطس، ١٨٦٠.
العنوان الأصليّ: «الضريبة على الورق - رسالة الأمبراطور»
نشرت للمرّة الأولى في «نيو يورك هيرالد تريبيون»، العدد رقم ٦٠٣٠، في ٢٢ آب / أغسطس، ١٨٦٠.
المسألة الشرقية بعد التنظيمات العثمانية
لندن، ٢٥ آب / أغسطس، ١٨٦٠
[...] غريبٌ جدّاً، مشهدُ القارّة الأوروبيّة في هذه الآونة. المعروف أنّ فرنسا تنوء تحت مصاعب ماليّة ثقيلة، لكنّها تُنتج السّلاح على نطاقٍ لا يقلّ ضخامة عن تلك المصاعب، وبنشاطٍ ليس أقلّ زخماً، كأنّما تملك فانوس علاء الدّين السّحريّ. النّمسا تتأرجح على شفير الإفلاس، لكنْ هناك مالٌ، بطريقةٍ أو بأخرى، لإطعام جيشٍ جبّارٍ، وحَشْو القِلاع الرباعيّة بالمدفعيّة14. وروسيا، حيث فشلت العمليّات الماليّة للحكومة - ويجري الحديث عن أنّ الإفلاس الوطنيّ احتمالٌ وارد - وحيث الجيشُ يزمجر بسبب عدم دفع متأخرات [رواتبه]، حتى إنّ ولاء «الحرس الأمبراطورّي» موضع امتحان عسير، لأنّه لم يتلقَّ مرتباته خلال الأشهر الخمسة الماضية - روسيا مع ذلك، ترسل قوّاتِها إلى البحر الأسود وقد جهّزت ٢٠٠ بارجة حربيّة في نيكولاييف، لتبحر نحو تركيّا. إنّ عجز الحكومة الروسيّة في معالجة مسألة الرّقّ [تحرير الأقنان]، والمشكلة الماليّة، وإحياء المسألة البولونيّة، يبدو أنّها عقدَت العزم على تجريب الحرب بما هي آخر مادّة تخدير. إنّ التذمّر المتصاعد من كافّة أنحاء الأمبراطوريّة، وكافّة مراتب المجتمع الروسيّ، يجري بالتالي إغراقه، بأوامر حكوميّة، في صرخة الثّأر المتعصّبة لمسيحيّي تركيّا الفقراء المسحوقين. يوماً بعد يوم، تضجّ الصحافة الروسيّة بالصّوَر والبيانات عن ضرورة التدخّل في تركيّا. يمكن اعتبار هذا المقتطف من جريدة «إنڤاليد» [«روسكي إنڤاليد»] مثالاً معبّراً عن ذلك:
«لقد بلغَت المسألة الشرقيّة مرحلةً من المؤكّد أنّها ستضعها على جدول أعمال «القوى» الأوروبيّة لفترة من الزّمن، وبما أنّها تستقطب اهتمام أوروبا بأكملها، فلا يليق بنا أن نتركها من غير نقاشٍ على صفحاتنا. الذين لا يكترثون لمصالح الإنسانيّة يمكنهم أن يتركوا هذا الموضوع يمرّ دون تعليق. أمّا نحن، فلسنا مجبَرين فقط على ذكر تفاصيل المجريات الشرقيّة، وإنّما أيضاً علينا أن نستشرف احتمالات المستقبل، خصوصاً أنّه يترتّب علينا أن نكشف للجمهور الإجراءات الواجب اتّخاذها للتخلّص من تلك الحالة غير الطبيعيّة، التي شكّلَت، وهي حقّاً تشكّل وصمة عارٍ على بلدنا والحضارة.
«نظراً إلى طبيعة الأفعال الهمجيّة التي يُسمَح الآن للأتراك بارتكابها، فنحن، من خلال تبجيلنا الحقَّ والعدالة، ملزمون بالاعتراف بأنّ أوروبا ينبغي أن توضع موضع محاسبة على العصبيّة المُسلمة، في أصولها والعواقب. ولن نتردّد في أن نتحدّث بصراحة. ما هي الدّوافع التي حدتْ بأوروبا إلى أن تخوض حرباً ظالمةً ضدّ روسيا العام ١٨٥٣ - ٥٤؟ وقد تقدّمت أوروبا نفسها بأمرين بما هما الأساس لحرب القرم. كان الأوّل هو كبح قوّة روسيا وطموحها، والثاني منع اضطهاد المسيحيّين في الشرق. لقد اعترفتْ أوروبا بالتّالي بوجود مثل ذاك الاضطهاد، لكنّها قصْدَ إزالته، أعلنتْ عن تصميمها على الحفاظ على وحدة الأراضي التركيّة بما هي شرط ضروريّ لتوازن القوى. وما إن انتهت الحرب حتى انشغلت الدبلوماسيّة بوسائل بلوغ هذا الهدف المزدوج. كانت الخطوة الأولى هي استعادة تركيّا إلى أسرة القوى الأوروبيّة، وحمايتها من تدخّل أيٍّ من تلك القوى وطغيانها. ولمّا كان تحقيق ذلك من السهولة بمكان، فقد تحقّق بالتّالي واحد من الهدفين. لكن كيف كان الأمر بالنّسبة إلى الآخر؟ هل قدّمتْ أيّ ضمانات لحماية المسيحيّين ضدّ القتّل وكلّ تنوّعات الإساءة؟ مع الأسف [لا]! وضعتْ أوروبا ثقتها في هذا الموضوع في الكلمات والأوراق والوثائق، دون أيّ ضمانات مُنحتْ من أجل تحقيقها. منذ الثامن من أغسطس، ١٨٥٤، عندما بدأ البحث في وقف العمليّات الحربيّة، دُعي «الباب العالي» إلى منح المسيحيّين والمسلمين حقوقاً دينيّة متساوية. وقد طَرحت حكومة سان بطرسبرغ المطلب ذاته، في احتفالات ٢٨ ديسمبر / كانون الأوّل ١٨٥٤، وأخيرا في مسوّدة شروط السلام التي صيغتْ في فيينّا في الأوّل من فبراير / شباط ١٨٥٦، وسجّلت لاحقاً في محاضر أوّل اجتماع لـ«مؤتمر باريس» وقد تضمّنت الكلمات الآتية: «انّ حقوق رعايا السلطنة سوف تحمى دون تمييز، ولكن دون الإساءة إلى استقلال السلطان وكرامته السياديّة. إنّ النّمسا وفرنسا وبريطانيا العظمى و«الباب العالي»، متّفقون على حماية استمرار تمتّع المسيحيّين الأتراك بحقوقهم السياسيّة والدينيّة، وهم سوف يطلبون موافقةَ روسيا على هذا المقترح في صك السلام».
«وقد انشغل المؤتمر بالموضوع عينه في عددٍ من جلساته الأخرى، كما يتبيّن من محاضر ٢٨ فبراير / شباط، و٢٤ و٢٥ مارس / آذار. في كل هذه، كانت الرغبة هي بلوغ هدفين يلغي أحدهما الآخر - الحفاظ على الحقوق السياديّة للسّلطان، ووضع المسيحيّين من رعاياه تحت حماية أوروبا. فقد تناسى المؤتمر، بجميع أعضائه، أنّ حقوق المسيحيّين ذاتها، وقد رغبوا رغبة عارمة في تثبيتها، قد منحها «الباب العالي» مراراً متكرّرة في معاهداته السابقة مع أوروبا - معاهدات، سبق لها أنْ ألغت السلطةَ السياديّةَ لذاك المَلِك [السلطان]، وهو الملك الذي تقول أوروبا الآن إنّه ينبغي مساعدته على الاحتفاظ بعرشه. من أجل تأمين حدّ أدنى من التّناغم بين هاتين النقطتين المتناقضتين، اضطرّ السّلطان إلى إصدار الـ«خطّي همايون» الشهير، مع أنّه أقرّ بأنّه تصرَّف في ذلك بناءً على إرادته الحرّة ونزوعه السياديّ. فاضطرّ إلى ان يَعِد باحترام رعاياه المسيحيّين ومنحهم الزيد من الحقوق، مع أنّ هذا الوعد لم يدخل في معاهدة السّلم، ليكون بمثابة الضمانة لتنفيذه بما هو أحد عناصرها المكونة. بناءّ عليه، تنازل المؤتمر، في البند التّاسع من المعاهدة، عن أيّ تدخّل لاحقٍ في شؤون تركيّا الداخليّة.
«ولكن هل حصل المؤتمر على أيّ ضمانٍ لتطبيق «الخطّي همايون»؟ هل ضمّنه السلطان أيّ إلزامات فعليّة؟ لم يتوفّر أيٌّ من هذا. فبالرّغم من أنّ المعاهدة تمتدح وتثمّن عالياً حكمة «الخطّي همايون»، إلّا أنّ هذه الوثيقة، كما توقّعتْ كلّ أوروبا، ظلّت كلماتٍ ميتة. والأسوأ من ذلك - أنّ أوروبا، بموجب تلك الحقوق، قد حُرِمت من أيّ حقِّ في التدخّل الشرعيّ، مع أنّ «الخطّي همايون» قد لا يُطبّق بالمرّة، ولم يَمنع ارتكاب أبشع المجازر بعد أربع سنوات فقط على إصداره [...] مؤخّراً، حذّرت روسيا حكومات أوروبا من أنّ تعصّب الأتراك لم يتضاءل لا من حيث الزّخَم ولا من حيث العنف، وأنّه يمكن توقّع انفجاراتٍ وشيكة، مع أنّه لم تتحقّق أيّ فترة هدوءٍ انتقاليّة، على كلّ حال. ولكن حتى حينها، ظلّت أوروبا راضية بوعود «الباب العالي»، وعلّلت نفسها بالأمل أنّ الأطراف المذنبة سوف تلقى العقاب، وأنّ الأمن والنّظام سوف يستتبّان. اقتضى الامر مجزرةً جماعيّة على أيدي هؤلاء الوحوش لجعلها تغيّر رأيها. وأخيراً صمّمت أوروبا على التدخّل، بعد إبطاء ومراوغة، ما يبرّر الاعتقاد بأنّها كانت تنوي أن تترك المذنبين يفرّون. تقرّر أن يعتمد كلّ شيء على رسالة معاهدة ٣٠ مارس / آذار ١٨٥٦، وتماماً كما في حال إيطاليا في العام الذي سبَق، لم تزن عذابات شعبٍ شيئاًمقابل نصّ وثيقة دبلوماسيّة.
«لكنّ رأيَنا في كلّ هذا مختلفٌ تماماً. إنّ معاهدة أوروبا مع تركيّا، في نظرنا، تضمن مبادئ الإنسانيّة والدين والحضارة. وإذا ما خَرَقت تركيّا هذه المبادئ، فإنّها تستجلب بمفردها على نفسها تدخّل أوروبا.
«إلى العام ١٨٥٦، كانت القوى الأوروبيّة، بناءً على عدّة معاهداتٍ موقّعة مع السّلطنة، تملك الحقّ الشرعيّ في الاعتراض بالنّسبة إلى وضع الرعايا المسيحيّين. على أنّه يجوز التساؤل الآن عمّا إذا كان هذا الحقّ قد أُلغي بموجب معاهدة ٣٠ مارس، ١٨٥٦. هل تنازلت أوروبا عن امتيازاتها في حماية أبناء دينها؟ سيكون الجواب بالإيجاب إن هي راهنت على تطبيق «الخطّي همايون»، الصادر في ١٨ فبراير [١٨٥٦]، وإذا ما اقتنعت مرّة بأنّ الإصلاحات الموعودة هي ذاتها الإصلاحات المطبّقة، إذا هي أمِلت أنّ عادات المسلمين وأهواءهم والتشريعات قابلة للتّغيير. لكن لم يكن لأوروبا، طبعاً، ولن يكون لها مثل هذا الرّأي. مأخوذةً بالاعتقاد أنّ سلامة أراضي السّلطنة العثمانيّة شرط أوحد لتوازن القوى، سمحتْ أوروبا للسّلطان بأن ينضمّ إلى أسرة دولها. على أنّ هذا لم يُمنَح إلّا بشرط أن تتحرّر تركيّا من تقاليدها الإسلاميّة، وتصير أوروبيّةً في مؤسّساتها، وألّا يعودَ السّيف هو الذي يُقيم العدل بين المؤمنين وغير المؤمنين، وألّا يبقى المسيحيّون عبيداً لأسيادهم وألّا تعود أملاك رعايا السلطنة مَنهبةً للمسلمين. كانت تلك بالتّأكيد الفكرة الرئيسة في أوروبا العام ١٨٥٦. ومع كلّ غضبها ضدّ روسيا، وهو النتيجة الطبيعيّة لحربٍ دمويّةٍ وظالمة، لم تتملّص السلطنة من التزاماتها السابقة، بل على العكس من ذلك، طالبت بتحسينٍ متدرّج لوضع المسيحيّين. إنّ ضمان بلوغ هذا الهدف كان الغرض الوحيد للانتداب الاوروبيّ على السلطنة، وكان هو الثّمَن الوحيد الذي طالبتْ به أوروبا لقاءَ ضمان سلامة أراضي ممتلكات السّلطنة. دون ذلك، لم يكن ما يبرّر الحرب أو السّلام. بدون ذلك، لم تكن تركيّا لتُقبَل عضواً في أسرة القوى الأوروبيّة، ولا كانت تأمّنتْ حماية سلامة ممتلكاتها. إنّ الشّرطيَن متلازمان تلازماً وثيقاً بحيث لا يمكن الفصل بينهما، وهذا ما يستطيع أن يتبيّنه أيّ كان، إن كان يريد أن يتبيّن شيئاً على الإطلاق.
«صحيحٌ أنّ شكل الشرط كان يمكن أن يكون أقلّ فاعليّة ممّا هو الآن، لو أنّ النّصّ الحرفيّ للمعاهدة كانت له السلطة الكاملة. لقد تخلّتْ أوروبا رسميّاً عن التدخّل في الأوضاع الداخليّة لتركيّا بمقتضى البند التاسع، لكن حتى ذلك البند يتضمّن الإشارة إلى «خطّي همايون» الصادر في ١٨ فبراير / شباط، والذي يقضي بأن يوضع المسيحيّون على مرتبةٍ مساويةٍ للمسلمين في الحقوق. وإنّه لمن قبيل التّناغم مع قوانين المنطق الصّارمة أنّ البند التّاسع يسقط إذا ما أغفل «خطّي همايون».
«عبثاً تسعى تركيّا الآن لقمع الاضطراب الأخير في سورية. كان هذا الاضطراب حتميّاً، بسبب عدم تحسين وضع المسيحيّين، بل بالعكس صار أسوأ ممّا كان من قبل. وعبثاً تحاول بريطانيا الحيلولة دون تدخّل أوروبا، قد تكون لها سياستها الخاصّة، وقد تكون مدفوعةً بدوافع سياسيّة وتجاريّة، لسنا بصدد تقدير صوابها وأهمّيّتها، لكنّها لا تستطيع أن تبني اعتراضاتها على البند التّاسع من معاهدة باريس [...] عبثاً تحاول أوروبا إخفاء حقيقة تدخّلها بذريعة أنّه تمّ بناءً على إرادة السلطان. نقول إنّ كلّ هذا عبثٌ وبالرّغم من أنّ «إيليون» لم تصدّق نبوءات «كاساندرا»15، فما يرضينا على الأقلّ هو معرفة أنّ «إيليون» قد دمّرت».
كتبت في ٢٥ آب / أغسطس، ١٨٦٠
العنوان الأصلي: «أسعار القطن موازنات أوروبا والتحضيرات للحرب - المسألة الشرقيّة»
نشرتْ للمرّة الأولى في «نيو يورك دايلي هيرالد»، العدد ٦٠٤٦، ١٠
أيلول / سبتمبر، ١٨٦٠.
إضافة تعليق جديد
تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.