اليمن في عين العاصفة

عاش اليمن شهرين من الدمار والقتل في حرب جوية تخوضها اغنى الدول العربية، السعودية ومجلس التعاون الخليجي، ضد أفقر دولة عريية. وقد شكّلت مساهمة جامعة الدول العربية في تغطية الحرب سابقة خطيرة من المؤسسة المترهّلة التي يتلخص دورها الاساسي، بل مبرر وجودها، في منع اعتداء دولة على اخرى ووقف الاقتتال بين الدول الاعضاء والإسهام في حل النزاعات بينها. وعلى الارض، تدور رحى حرب أهلية يزداد وجهها المذهبي سفورا تشتعل في كافة انحاء البلاد. أعلِنتْ هدنة لم توقف القتال ولم تسمح بإغاثة فعلية لمئات الالوف من اليمنيين الجرحى والعالقين في مناطق القتال والنازحين والذين على حافة المجاعة. وأنعقدت قمم ومؤتمرات في الرياض وكامب ديفيد وجنيف لا تبشّر الى الآن بقرب وضع حد للمأساة.

في وجهها المباشر، مثلّت الحرب الجوية محاولة لاستلحاق انهيار المبادرة الخليجية التي لا يلام عليها في المقام الاولى الا اصحابها، السعودية والرعاية الاميركية والتنفيذ الاخرق للامم المتحدة بشخص جمال بن عمر. قضت المبادرة على ابرز مطالب الثورة الشبابية والشعبية: الاطاحة بنظام علي عبد الله صالح الدكتاتوري الفاسد وقيام نظام مدني ديمقراطي. بديلا من ذلك، أصدرت عفوا عن علي عبدالله صالح على ٣٤ سنة من الفساد والقمع والحروب والنهب، في مقابل تخليه عن الرئاسة. تخلى الرجل عن الرئاسة ولم يتخلّ عن الحكم او السلطة. والاهم انه ظل محتفظا برئاسة حزبه – الذي شارك مناصفة في الحكومة مع احزاب «اللقاء المشترك» المعارضة - وبنفوذه على القسم الاكبر من الوحدات العسكرية وخصوصا الحرس الجمهوري والوحدات الخاصة واجهزة الامن. ولتأمين استمرارية النظام، نصبّت المبادرة الخليجية عبد ربه منصور، نائبه في الرئاسة والحزب، رئيسا للجمهورية ومنحته صلاحيات استثنائية. وعلى غرار الترسيمة الاميركية القاضية بإعتماد «الاسلام المعتدل» مشروع حكم بديل، جرى دعم وتشجيع شركاء صالح السابقين في الحكم: حزب الاصلاح اليمني وهو تحالف بين مشايخ ومتمولي وعسكريي قبيلة حاشد وتنظيم الاخوان المسلمين اليمنيين. علماً ان الحزب المذكور يضم بين زعمائه، الشيخ عبد المجيد الزنداني، الشخصية السلفية الجهادية المتهمة من الادارة الاميركية بالصلات مع «تنظيم القاعدة».

لم تعالج «مخرجات الحوار الوطني»ابرز قضيتين جِهَويتين تطالبان بالحكم الذاتي المحلي في وجه السلطة المركزية: «انصار الله» في الشمال الغربي من البلاد و«الحراك الجنوبي» في المحافظات الجنوبية.
شكل الحراك الجنوبي، الذي انطلق العام ٢٠٠٧، احد ارهاصات الثورة اليمنية. وقد انفجر نتيجة تراكم اخطاء فادحة ارتكبت خلال عملية التوحيد الاندماجي الاعتباطي لشطري اليمن العام ١٩٩٠ ونتائج حرب ١٩٩٤ التي شنتّها قوات على عبدالله صالح على الشطر الجنوبي على اثر اعلان قيادة الحزب الاشتراكي اليمني فك الارتباط بالجمهورية العربية اليمنية. وقد لحق المحافظات الجنوبية وسكانها جراء الانتصار الشمالي في تلك الحرب اشكالا متنوعة من النهب والاستباحة والتمييز والقمع.
اما الحركة الحوثية فنشأت في كنف «حزب الحق» الهاشمي الزيدي وما لبثت ان تحولت الى حركة «الشباب المؤمن» بقيادة آل الحوثي. وابرز العوامل وراء نشأة الحركة ردود الفعل ضد انشاء وتوسّع المدارس والمعاهد الوهابية بإدارة احد زعماء الاخوان المسلمين المتشددين، الشيخ عبد المجيد الزنداني، بدعم وتمويل من العربية السعودية. وقد رافق ذلك حملات «وهبنة» لعدد من القبائل اليمنية. شكّل اغتيال زعيم الحركة حسين الحوثي، على يد عناصر من الجيش اليمني، علامة فارقة في مسارها وتحولها الى قوة مسلّحة بإسم «انصار الله»، إفتتحت سلسلة من الحروب شنّتها قوات النظام في صنعاء ضد معاقل الحوثيين في معاقلهم بمحافظة صعدة. أدّت تلك الحروب وظائف متعددة تضمنت توريط ابرز عسكريي النظام، علي محسن الاحمر، في الحرب، وهو المعروف بمعارضته توريث علي عبدالله صالح لابنه احمد رئيسا للجمهورية؛ وخوض جميع الافرقاء في تهريب السلاح والمتاجرة به؛ واخيرا ليس آخرا، شكلت الحروب مناسبات لاستدرار الاموال من قطر لقاء القبول بوساطاتها والموافقة على توقيع اتفاقات وقف اطلاق النار. وقد دارت آخر الحروب بين «انصار الله» والقوات السعودية، على الحدود بين البلدين، ولم تسفر عن الحسم لصالح هذه الاخيرة.
في مقابل مطلب الحكم الذاتي الذي رفعه الطرفان الشمالي الغربي والجنوبي ضد مركزية صنعاء (وصلت حد دعوات الانفصال في اوساط الحراك الجنوبي) إرتجل عبد ربه منصور اعادة تقسيم البلاد الى ست محافظات دون اخضاع قراره لاستفتاء شعبي ودون ان يأخد بالاعتبار معارضة الطرفين المعنيين، وهما يشكلان قوتين شعبيتين واسعتي النفوذ في اليمن. قاطع الحوثيون جلسات الحوار الوطني، وفشل عبد ربه منصور في تشكيل قيادة بديلة للحراك الجنوبي تدين له بالولاء وترتضي بنهجه في معالجة المسألة الجنوبية.

تصاعدت اشكال الاحتجاج والتظاهر والاعتصام في المحافظات الجنوبية، مع الاحتفاظ بطابعها السلمي مع انها اخذت تتعرّض الى القمع المسلّح بوتيرة متزايدة. في المقابل، تحرّك «انصار الله» المسلّحين خارج معاقلهم في صعدة معزّزين بما راكموه من حشد وقوة وخبرة عسكريتين. وكان آل الحوثي قد اعلنوا مذهبيا انتسابهم الى المذهب الشيعي الاثني عشري والى مرجعية الإمام السيستاني في النجف بالعراق مثلما اعلنوا انحيازهم سياسيا الى الجمهورية الاسلامية الايرانية. وباشروا الزحف باتجاه صنعاء مستفيدين من الاستعصاء والعجز اللذين اصابا «المبادرة الخليجية» والسلطة الجديدة ورعاتها الخليجيين والاميركيين والامميين. وما لبث تطويق صنعاء ان تحوّل الى احتلال للعاصمة من «اللجان الشعبية» الحوثية، بدعم من الوحدات الموالية لعلي عبد الله صالح. وجدير بالذكر تواطؤ عبد ربه منصور مع الاحتلال وقد إمتنع عن اصدار الاوامر للوحدات العسكرية الموالية أن تخرق الحصار وان تقاوم اقتحام العاصمة، على امل إستمالة الحوثيين ضد خصومه.
لقي التمرّد الحوثي اول الامر قدراً لا بأس به من التأييد لدى قطاعات واسعة من الرأي العام اليمني، خصوصا بعد توقيعهم «اتفاق السلم والشراكة» في سبتمبر ٢٠١٤ الذي بشّر بوقف العمليات العسكرية واخراج السلاح من المدن وتشكيل حكومة جديدة تعيد النظر في «المبادرة الخليجية» وتؤمن تسوية جديدة للنزاعات اليمنية بمشاركة جميع الاطراف. وزاد من التفاؤل دعوة عبد الملك الحوثي ممثلي الحراك الجنوبي الى المشاركة في حكومة الاتحاد الوطني.
على ان ما يثير التساؤل هو انقلاب «انصار الله» المفاجئ والكامل على «الاتفاق» وما رافقه من مبادرات. جهروا بتحالفهم مع علي عبدالله صالح، وارتدّوا عن دعوتهم تشكيل حكومة سياسية، وفرضوا تشكيل وزارة من التكنقراط وتراجعوا عن دعوتهم ممثلي الحراك الجنوبي الى المشاركة فيها، بل تنكروا لمطالب الحراك الجنوبي إذ اعلن زعيمهم عبد الملك الحوثي ان المسألة الجنوبية مسألة مظلومية وليست مسألة سياسية. وما لبثوا ان فرضوا الاقامة الجبرية على رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
ترافق هذا الانعطاف الحاد مع الاكثار من الخطوات الموحية بأن الانقلاب الحوثي إمتداد لمسار جيواسترايجي بقيادة الجمهورية الاسلامية الايرانية. اعلن «انصار الله» عن وصول طائرات إيرانية الى مطار صنعاء؛ وعن اتفاقات تبادل اقتصادي وتجاري متسرعة مع طهران؛ وتقدمت ميليشياتهم لاحتلال مواقع استراتيجية على ساحل البحر الاحمر في الحُديدة والمَخا والجزر لا دلالة لها الا الاعلان ان النفوذ الايراني قد بلغ البحر العربي والبحر الاحمر وبات يسيطر على مضيق باب المندب.
والادهى من هذا هو اندفاعة ميليشيات «انصار الله» لفرض هيمنتها على المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد وهي مأهولة في اكثريتها من السنّة الشوافع، ما أفقدهم اي ادعاء وطني جامع، وزاد الاقتناع بأن انقلابهم لا يحمل تسوية بديلة للمبادرة الخليجية قدر ما يرمي الى تجديد وتصليب العَصَب الزيدي المتحكّم بالسلطة - بعد ان تصدّع جراء النزاع بين علي عبدالله صالح وشركائه السابقين في الحكم - وفرض السيطرة المركزية لصنعاء بالحديد والنار على سائر مناطق اليمن ومكوناته.
لم تقتصر اغراض الحرب التي شنّها التحالف بواسطة القيادة السعودية الجديدة على استعادة اليمن الى ما تعتبره الحظيرة السعودية. كانت احتجاجا بقعقعة السلاح ضد انقلاب اقليمي استراتيجي محتمل يتمثل في المترتبات الاقليمية للاتفاق النووي الايراني، وما يلوح وراءه من تغيير جذري في تحالفات الولايات المتحدة في المنطقة. زاد الامر خطورة أن الجمهورية الاسلامية قد افادت من الوقت الضائع في المفاوضات النووية مع القوى الغربية لتحسين وتحصين مناطق نفوذها في لبنان وسورية والعراق واحداث الاختراق الذي امّنه الانقلاب الحوثي في اليمن. وقد تم كل ذلك في مناخ من التساهل حتى لا نقول التواطؤ الاميركي مع تنامي النفوذ الايراني في تلك البلدان. هكذا بدت الحرب السعودية ضد اليمن بما هي تصعيد في الهجوم المضاد الذي يشنّه تحالف تركي سعودي خليجي وقد ظهرت معالمه المبكرة في العراق وسورية.

هكذا صار اليمن في عين العاصفة الاقليمية من خلال حرب جوية مضاعفة بحرب اهلية. وبعد شهرين من الحرب، لا تزال «عاصفة الحزم» عاجزة عن فرض الانكفاء او الهزيمة على تحالف «انصار الله» وعلى عبدالله صالح. ففي ظل ضربات جوية عنيفة لم تعف البنية التحتية ولا المدنيين، ظلّت قوات تحالف الحوثيين-علي صالح تتقدم في المحافظات الوسطى والجنوبية وتسيطر على معظم مواقعها بما فيها تعزّ وعدن. اما اذا كان ما اعلنه الناطق باسم «عاصفة الحزم» عن تدمير الصواريخ البالستية «الايرانية» الموجهة للعربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي هو هدف الحرب، فدليل فاضح على الثمن الذي جرى تدفيعه للشعب اليمني قتلا ودمارا وتهجيرا وتجويعا في سبيل هذا «الانجاز الجيو ستراتيجي»!

حقق الرئيس اوباما ما اراده من القمة الخليجية في كامب ديفيد. حصل على دعم الزعماء الخليجيين للاتفاق النووي مع الجمهورية الاسلامية الايرانية و«باعهم من كيسهم» كما يقال، الحماية الامنية والعسكرية المدفوعة بالمليارات من البترو دولارات. فقد وعد اوباما بفتح مخازن السلاح الاميركية وتسريع عمليات تسليم السلاح والذخيرة لتعزيز الترسانة العسكرية لدول مجلس التعاون الخليجي. فلا عجب ان تصف مجلة «فورين پوليسي» الاميركية (١٤ نوار/مايو ٢٠١٤) قمة كامب ديفيد بأنها معرض لبيع الاسلحة الاميركية اكثر منها ندوة دبلوماسية. وللتذكير، فخلال السنوات الخمس الاخيرة من ولاية اوباما، باعت المصانع الحربية الاميركية الى دول مجلس التعاون الخليجي اسلحة وخدمات عسكرية وامنية بقيمة ٦٤ مليار دولار، دفعت العربية السعودية ثلاثة ارباعها، لتتحول الى اول مستورد للسلاح الاميركي في العالم. ومن المترتبات المباشرة لـ«عاصفة الحزم» عقدٌ وقعته قطر لشراء ٢٤ طائرة رافال فرنسية بقيمة ٦،٣ مليار دولار؛ وإعلان من دولة الكويت عن قرب توقيع عقد لشراء ٢٨ مقاتلة «إف ١٨- سوبر هورنيت» من مجموعة بوينغ الاميركية.

سوف تنعقد مفاوضات الاتفاق النووي النهائي بين ايران ومجموعة الدول الغربية الست، في نهاية يونيو ٢٠١٥، في مناخ جيوستراتيجي مختلف نسبيا عن المناخ الذي ساد منذ الاعلان عن الاتفاق؛ خصوصا بالنظر الى التطورات الاقليمية في العراق واليمن وسورية.
ومع انه من المبكر التكهّن بماهية تلك التطورات وطبيعة انعكاسها على حصيلة المفاوضات فلا بد من تسجيل هذه الملاحظات.
لقد إمتنعت ايران الممانِعة عن إدراج الثلاثمئة رأس نووي اسرائيلي على طاولة المفاوضات مع الدول الغربية الست، مثلما امتنعت عن اقتراح مقايضة التخلي عن السلاح النووي الايراني في مقابل نزع السلاح النووي الاسرائيلي ولو من قبيل تحسين شروط التفاوض الايراني ذاته، او من اجل الاستمرار في تسجيل رفض شعوب المنطقة للامر الواقع النووي الاسرائيلي المفروض عليها. وغني عن القول ان لا بحث جادا في سلام في المنطقة الا بتفكيك الترسانة النووية الاسرائيلية وقيام «شرق أوسط خال من الاسلحة النووية».
سعت ايران وتسعى الى مقايضة النووي الايراني لا بالنووي الاسرائيلي، ولكن بالنفوذ الاقليمي، وبرجاء ما تسميه «الشراكة الجيوستراتيجة» مع الولايات المتحدة الاميركية. هكذا تبقي اسرائيل في عشّها العنكبوتي ذي الشبكة النووية.
ومن يرد تذكّر ما يحمله النووي الاسرائيلي من خطر على شعوب المنطقة، بما فيها الشعب الايراني، ما عليه الا ان يتابع ما اعلنه وزير الدفاع الاسرائيلي موشيه يعالون بهذا الصدد مؤخرا (٥ نوار/مايو ٢٠١٥) إذ لم يستبعد اللجوء الى السلاح النووي الاسرائيلي ضد ايران. وقد استشهد بالقاء الولايات المتحدة القنبلة الذرية على هيروشيما وناكازاكي اليابانيتين، خلال الحرب العالمية الثانية، بما هي النموذج الذي يجب ان تقتدي به اسرائيل في التعامل مع ايران وذلك قطعا للطريق على حرب كلاسيكية طويلة المدى تماماً مثلما اختار الرئيس الاميركي قتل ٢٠٠ الف ياباني بديلا من خوض مثل تلك الحرب. وخلص يعالون الى ما خلص اليه ايزنهاور حينها، من ان مثل هذا القرار إنما هو «قرار اخلاقي».

من جهة ثانية، كان اقتراب موعد توقيع الاتفاق النهائي في الاتفاق النووي، مناسبة لاجراء تعديلات جذرية في خطوط معسكر الممانعة وتوجهاته. ترافق الافصاح على الشهوات الامبراطورية التوسعية الايرانية، السافرة النزعة المذهبية، مع التحييد المتزايد للولايات المتحدة الاميركية عن صف معسكر الاعداء. تحدث علي يونسي، مستشار الرئيس حسن روحاني للشؤون الدينية والاقليات (مارس٢٠١٥) عن استعادة ايران دورها «الى وضع الامبراطورية كما كانت طيلة حياتها» حيث العراق «عاصمة تلك الامبراطورية التي تدافع عن شعوب المنطقة ضد التطرّف الاسلامي والالحاد والعثمانية الجديدة». هكذا اختفى «الشيطان الاكبر» كليا من صف الشياطين. اضف الى ذلك تأكيد محمد علي جعفري قائد الحرس الثوري بأن تدخلات ايران في اليمن وسورية تأتي في اطار توسع خريطة ما اسماه هو نفسه «الهلال الشيعي» في المنطقة وقد لاحظ جعفري ان «نظام الهيمنة العربي» هو ابرز المتخوفين من «توسع الهلال الشيعي» (٩ مايو ٢٠١٥).
في عودة لليمن، لم يبشّر مؤتمر الرياض برغبة في التسوية لدى التحالف وحكومة خالد البحاح والمندوبين الى المؤتمر بناء على المطالب السياسية المرفوعة للمشاركة في مؤتمر جنيف المقرر عقده في آخر مايو ٢٠١٥. ففي الوقت الذي وافقت فيه الحركة الحوثية على حضور مؤتمر جنيف دون شروط، تتكاثر شروط الطرف الآخر، دون ان تدعمها انجازات عسكرية فعلية، وتتضمن الاعتراض على دعوة ايران اصلا او المطالبة بوقف الحوثيين القتال وما شابه.
في مثل هذا الجو الصاخب الجعجعة هل مَن يسمع صوتا يصرخ مطالبا بوقف القتل والتدمير في اليمن وترك اليمنيين يقررون مصيرهم ومصير بلدهم بانفسهم؟