اقتصاد الحرب السوري

بعد ثلاث سنوات على الصراع السوري الذي أودى بحياة حوالي ١٤٠٠٠٠شخص على الأقل، انهارت معظم قطاعات الاقتصاد السوري. مع توسع العنف وفرض العقوبات، تم تدمير الموارد والبنى التحتية. وانهار الإنتاج الاقتصادي، وفرّ المستثمرون من البلاد. تتخطى نسبة البطالة الخمسين في المائة، ونصف السكان أصبحوا تحت خط الفقر. أما التضخم في أسعار الغذاء فقد ارتفع فوق المائة في المائة، ويتناقص بشكل كبير احتياطي العملات الأجنبية الذي تم تجميعه خلال فترة الفورة النفطية القصيرة في التسعينيات، كما أنّ العجز في الموازنة ارتفع من ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ٢٠١٠ إلى٣٣٪ اليوم. كذلك تراجع مؤشر التنمية البشرية إلى المعدل الذي كان موجوداً قبل ٣٧ عاماً. يقدر أنّه حتى مع النمو السنوي العام الذي يوازي ٥ ٪ سيتطلب الأمر ٣٠ سنة كي يعود الناتج المحلي الإجمالي في سورية لأرقام العام ٢٠١٠.

يحاجج هذا المقال بأنّه في ظل كلّ ما يحصل نجد أنفسنا أمام اقتصاد حرب يرسخ نفسه في البلاد، خصوصاً في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، مما يخلق شبكات اقتصادية ونشاطات تجارية جديدة هامة تعتمد على العنف المستشري في البلاد للاستمرار. يقوم اقتصاد الحرب هذا بخلق محفزات جديدة لمن يستغلون الحرب للكسب المادي من أجل إطالة أمد هذه الحرب. تعتاش قطاعات هامة من الاقتصاد اليوم وتستمر بفضل الصراع، وتخلق شبكة واسعة من الأشخاص والمجموعات الذي لا مصلحة لديهم بانتهاء النزاع. لكن في الوقت نفسه، يتفتت الاقتصاد السوري مع انقطاع المناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك التي تسيطر عليها المعارضة عن بعضها البعض. ومع بروز مصالح ومراكز قوى جديدة، أصبح من الصعوبة بمكان تخيل العودة إلى الدولة المركزية القوية التي كانت موجودة قبل النزاع. لكنّ هذا التفتت قد يكون جزءاً من الحل خصوصاً كطريقة للعمل باتجاه توافق وطني من أسفل الهرم حتى أعلاه.

أربع مراحل من الانهيار

بعد اندلاع الصراع في ٢٠١١، تراجع الاقتصاد السوري على أربع مراحل. المرحلة الأولى كانت مباشرة بعد بدء الانتفاضة، وشهدت اختفاء سريعاً للسياح، وخسارة كبيرة للثقة المحلية، ما أدى إلى تراجع سريع في الاستهلاك والاستثمار. في أيار ٢٠١١، بعد شهرين فقط على أول تظاهرة، تراجعت نسبة إشغال الفنادق في البلاد، وتراجع عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها «وكالة الاستثمار السورية» في النصف الأول من عام ٢٠١١ بنسبة ٤٣٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام ٢٠١٠. رداً على ذلك، قامت الحكومة برفع الرواتب في القطاع العام، وخفضت من أسعار وقود التدفئة المدعوم أصلاً. في أيلول ٢٠١١، منعت الحكومة استيراد كل البضائع التي تترتب عليها رسوم جمركية تفوق ٥٪، وذلك من أجل توفير ما يوازي الستة مليارات دولار من العملات الأجنبية، لكنّها تراجعت عن القرار بعد ١٢ يوماً إثر اعتراض من رجال الأعمال. بدأت المرحلة الثانية في خريف العام ٢٠١١ مع فرض عقوبات غربية، مجملها أوروبي، على صادرات النفط الخام السوري، ما عزز العزلة الدولية للاقتصاد السوري. لقد كان الاتحاد الأوروبي السوق الأكبر للخام السوري الثقيل، في عام ٢٠١٠ اشترى حوالي ٩٠٪ من كل صادرات النفط السورية التي كانت تشكل ٩٠٪ من كل عائدات سورية من العملات الأجنبية. بالتالي، أدت العقوبات إلى هبوط حاد في العائدات المالية. كما أنّ العقوبات الأخرى عرقلت الصفقات الدولية: أصبح العديد من المؤسسات الحكومية مثل المصرف المركزي، والمصرف التجاري السوري، ومؤسسة النفط السورية على اللائحة السوداء، ومنعت وزارة الخزانة الأميركية تقديم أي نوع من الخدمات للقطاع المصرفي السوري، ما أجبر المصارف السورية على اللجوء إلى استخدام عملات أخرى غير الدولار في معاملاتها. كذلك فرض كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة عقوبات على عدد كبير من الأشخاص السوريين، ومن ضمنهم أهم رجال الأعمال في البلاد.

بحلول نهاية العام ٢٠١١، كان المصرف المركزي السوري قد استخدم أكثر من ثلث احتياطه من النقد الأجنبي، الذي وصل إلى ١٤ مليار دولار في كانون الأول ٢٠١١. لم يعلن المصرف حساباته وودائعه منذ ٢٠١١، لكن تقدر احتياطيات النقد الأجنبي اليوم بما بين مليارين وخمسة مليارات دولار أميركي. لكن، في بداية العام ٢٠١٣، استطاعت الحكومة السورية الحصول على مساعدة من إيران لتمويل الاستيراد، وخصوصاً تلك الخاصة بالمواد النفطية. هكذا لم يتم تحقيق الهدف المعلن للعقوبات الغربية – أي إجبار النظام على القبول بالإصلاح السياسي. قلّة من المستثمرين الذين وجدوا أنفسهم على اللائحة السوداء انتقلوا إلى صفوف المعارضة. في الحقيقة، فإنّ العديد من المستثمرين الذين وجدوا أنفسهم على اللائحة السوداء مقربون جداً من النظام السوري، بسبب الضرورة التجارية أو علاقات شخصية، وليسوا مهتمين بإنهاء هذه العلاقات.

بدأت المرحلة الثالثة من انهيار الاقتصاد السوري في صيف العام ٢٠١٢، مع توسع الصراع ليشمل قلاع الاقتصاد السوري أي دمشق وحلب، اللتين تشكلان معاً ٥٠٪ من القطاع الصناعي في البلاد. لقد تأثرت القاعدة الصناعية لهاتين المدينتين بشكل كبير بالعنف الدائر في البلاد، خصوصاً في مدينة حلب، ما أوقف تقريباً كل الصادرات الصناعية. لقد كان هذا التوسع في العنف جزءاَ من انهيار أكبر في حكم القانون والنظام مع تزايد التقارير عن الخطف والنهب، خصوصاً في منطقة حلب. أدى ذلك إلى هجرة واسعة للقطاع الصناعي والطبقة الوسطى، إلى تركيا ودول الجوار، حيث يمكن أن يبقوا لفترات طويلة.

أخيراً، بدأت المرحلة الرابعة في ربيع العام ٢٠١٣ مع استيلاء المعارضة على شمال شرق سورية، حيث توجد أغلب موارد النفط والحبوب. أدى ذلك إلى انقسام بين الجزء الغربي من البلاد (الذي يسيطر عليه النظام) والجزء الشرقي منها (الذي تسيطر عليه المعارضة). دفعت خسارة الشمال الشرقي الحكومة لزيادة اعتمادها على المنتوجات النفطية المستوردة وبالتالي على داعميها الدوليين. من أجل التحايل على العقوبات وتمويل عمليات الاستيراد تلك، أمّنت إيران وبشكل أقل روسيا، قروضاً ميسّرة، وحتى انها نقلت النفط الى سورية في حاملاتها الخاصة. في خلال هذه المرحلة، انهار سعر صرف الليرة السورية إلى أكثر من ٣٠٠ مقابل الدولار الواحد، رغم أنّه عاد وارتفع إلى حوالي ١٥٠ بعد قرار الولايات المتحدة عدم توجيه ضربة عسكرية على سورية.

مرونة في مناطق النظام

رغم الدخول في دوامة الصراع والانهيار الاقتصادي الكبير، فإنّ أغلب المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام – مع استثناء حلب وبعض مناطق حمص – لا تزال تتمتع بالعديد من الخدمات العامة البسيطة مثل الماء، والكهرباء، والتعليم والخدمات الصحية، وكذلك يوجد فيها السلع الأساسية مثل الخبز والخضر والفواكه، وكذلك البنزين وغاز التدفئة. حتى أنّه من السهل الحصول على بعض السلع المستوردة مثل الأرز والسكر.

هذا التحسن في المناطق التي يسيطر عليها النظام يمكن تفسيره بعدة عوامل. أولاً، لقد أدى التراجع في الطلب العام – وهو نتيجة للتراجع في القدرة الشرائية للشعب وفي النشاط الاقتصادي وانخفاض عدد السكان بنحو ١٥٪ ـــ إلى تسهيل عمل الحكومة في الاستمرار بتأمين السلع والخدمات الأساسية. ثانياً، لقد ساهم التراجع في قيمة الليرة السورية بزيادة قيمة احتياطيات النقد الأجنبي. ثالثاً، اتخذت الحكومة إجراءات مثل زيادة التعرفة الجمركية على السيارات المستوردة من أجل الحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي – الإنفاق على استيراد السيارات يمثل واحداً من أهم مصادر الطلب على العملة. كذلك سارعت الحكومة إلى خفض الإنفاق الحكومي العام، مثل النفقات المكتبية، والوقود للسيارات الحكومية، والاستثمار كذلك مثل بناء مدارس أو مستشفيات أو طرق أو أنظمة صرف صحي جديدة، وكل ذلك كان يشكل ما بين ثلث الإنفاق الحكومي ونصفه.

كذلك استفادت سورية من ثروتها النسبية في الموارد الطبيعية واقتصادها المتنوع تاريخياً. كما لعب الإنتاج الزراعي الجيد خلال سنوات الانتفاضة الثلاث دوراً أساسياً في تأمين المخزون الغذائي للمدن. وأيضاً تموين مصانع إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المصنّع محلياً والمستخرج من الحقول الموجودة في مناطق نفوذ النظام ساعد في التقليل من فترات الانقطاع الكهربائي.

في الوقت نفسه، حصلت الحكومة على دعم كبير تمثل بالمساعدة المالية الكبيرة من حلفائها المحليين والأجنبيين. داخل سورية، حصلت الحكومة على مساعدة ومساندة من رجال الأعمال الذين يرتبطون مع النظام بشبكة مصالح كبيرة، وخصوصاً أقرباء عائلة الأسد، مثل رامي مخلوف الذي يعتبر أقوى وأثرى رجل أعمال في البلاد. وقد ساهم رجال الأعمال هؤلاء في الجهد الحربي الخاص بالنظام، عبر المساعدات المادية المباشرة، أو المساعدات العينية. يقال مثلاً إنّ النظام تلقى مبالغ مالية كبيرة من اثنين من رجال الأعمال هما محمد حمشو، وهو صهر ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري، ويعمل في قطاعات عدّة منها التجارة والصناعات المعدنية، والإنتاج التلفزيوني، وكذلك سمير حسن، الوكيل السابق لشركة «نستله» في سورية. كذلك قيل إنّ أصحاب شركات النقل وضعوا حافلاتهم بتصرف الجيش لنقل الجنود.

لكن لا يمكننا القول إنّ كل قطاع الأعمال توحد وراء النظام. على العكس، لقد ساند العديد من رجال الأعمال المعارضة. في صيف العام ٢٠١١، شاركت غرف التجارة في كل من حمص ودرعا ودير الزور بشكل أو بآخر في الإضرابات التي دعا إليها الناشطون المعارضون، فيما شارك بعض رجال الأعمال في دمشق في الإضراب الذي حصل في كانون الأول من ذلك العام. بعض أبرز الشخصيات في قطاع الأعمال أبعدت نفسها عن النظام من أجل تجنب أي نتيجة سلبية في موضوع العقوبات الدولية، وقد خسرت بذلك صفقات مالية كبيرة وواجهت عقاب النظام الذي أتى على شكل تجميد للأصول أو محاكمات باتهامات واهية. لكن قدرة النظام على تأمين مساندة جزء كبير من قطاع الأعمال عززت من دون شك موقعه. كما من المفيد الإشارة إلى أنّ المساعدات المالية للمعارضة كانت ستفيد النظام لأنّها ضُخّت في الاقتصاد العام للبلاد.

كذلك، استفاد النظام من المساندة الاقتصادية الخارجية. كان للمساعدة الإيرانية أهمية خاصة – وهي جزء من التغيير الكبير في العلاقة بين الطرفين في السنوات الماضية. في العام ٢٠١٠، كان حجم التجارة بين الدولتين يصل إلى ٣١٦ مليون دولار، وفق مصادر رسمية سورية، وهو أقل بكثير من المستوى الذي كانت عليه مع الدول التي تدعم اليوم بنحو كبير المعارضة. في ذاك العام نفسه، كانت التجارة مع السعودية تبلغ ١،٣ مليار دولار و٢،٣ مليار مع تركيا. ومؤشر آخر أيضاً حصل في نهاية العام ٢٠١٠، فقد فتحت الحكومة السورية الباب أمام مناقصة دولية لمنح الرخصة الثالثة للهاتف الخلوي في البلاد. ومن بين الشركات الست التي تقدمت، وهي «اورانج» من فرنسا، و«توركسيل» من تركيا، و«كيوتل» من قطر، و«تلكوم» من السعودية، و«اتصالات» من الإمارات العربية المتحدة، و«توسعه اعتماد مبين» من إيران، استبعدت الحكومة الشركة الإيرانية فحسب، وهي التي قيل وقتها إنّها مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

لكن في بداية تموز ٢٠١١، ظهرت تقارير عن مساعدة إيرانية محتملة بقيمة ٥.٨ مليارات دولار أميركي على شكل مال نقدي ونفط لنظام الأسد. ثم في العام ٢٠١٣ منحت إيران قرضين ميسّرين لدمشق قيمتهما ٤.٣ مليارات دولار أميركي. الأول بقيمة مليار دولار كان مخصصاً لتمويل الاستيراد والآخر لتأمين موارد النفط.

كذلك، يعتقد بأنّ روسيا تؤمن مساندة مالية واقتصادية لدمشق، لكن حجم هذه المساعدة غير واضح تماماً. احد جوانب التعاون بين البلدين كان محاولة التحايل على العقوبات الأوروبية والأميركية، خصوصاً على المصارف الرسمية السورية، والنظام المالي بشكل عام. في كانون الأول من العام ٢٠١١، بعد أسابيع من الإعلان عن هذه العقوبات، فتح المصرف المركزي السوري حسابات عدّة بالروبل في مصارف روسية هي VTB، وVEB، و «غازبروم بنك». استخدمت هذه الحسابات من أجل إيداع الأصول التي سحبتها المصارف السورية الرسمية من المؤسسات المالية الأوروبية.

في هذا الوقت، قدمت المنظمات الإنسانية الدولية مساعدة اقتصادية كبيرة، بعدما منعت دمشق عملها إلا في المناطق التي تسيطر عليها، ومنعت على سبيل المثال دخول المساعدات عبر الحدود إلى مناطق المعارضة شمالاً. هذه المساعدة التي قدمتها المنظمات الدولية إلى جانب أهميتها لمن حصل عليها، فقد ساعدت على تخفيف عبء عدد من المسؤوليات عن كاهل الحكومة. طلبت الأمم المتحدة مساعدات في العام ٢٠١٤ بقيمة ٦،٥ مليارات دولار أميركي لسورية، وحتى لو لم تتمكن من جمع المبلغ كاملاً، فإنّه من المرجح أن تقوم الحكومة بوضع مسؤولية الحاجات الإنسانية للشعب على عاتق الأمم المتحدة، ومنظمات إغاثة أخرى.

بروز اقتصاد الحرب

إذاً حافظت السلطات السورية على سياستها بخفض النفقات إلى أقل حد ممكن، واستمرت في تلقي المساندة المالية من الحلفاء المحليين والدوليين، تمكنت من الاستمرار في دفع الرواتب وتأمين موارد السلع الأساسية لمؤيديها. لكن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة وتشكل اليوم ما بين ٣٠ إلى ٤٠ في المائة من البلاد، لم تعد لديها أي مؤسسات رسمية، رغم أنّ الرواتب الخاصة بموظفي الدولة لا تزال تدفع. في هذه المناطق، لا يوجد كهرباء، وتختفي السلع، وتوقفت تقريباً كل النشاطات الاقتصادية الرسمية، ولا يجري تعليم الأولاد ولا يتلقون في معظم الأحيان لقاحات، وينتشر الفقر والمجاعة بشكل واسع.

في هذه الفوضى المنتشرة في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، برز اقتصاد حربي يؤثر على تطور الصراع وعلى الفترة التي ستلي الحرب. مع انهيار الأمن، تكوّن اقتصاد جديد قوامه النهب، والخطف، والتهريب مصدراً مهماً للدخل. تبرز شبكات جديدة كلياً، وأحياناً غير شرعية، وتزداد قوة بعض المجموعات والأفراد على حساب الطبقة الاقتصادية التقليدية. في حلب على سبيل المثال، تم الاستيلاء على أصول مئات المصانع، وبيعت في مناطق أخرى في البلاد أو في جنوب تركيا. في هذا الوقت، طوّر الشمال الشرقي، بموارده الكبيرة من الزراعة ومصادر الطاقة، حياة اقتصادية خاصة به مع تنامي تجارة نفطية نشطة وإثراء طبقة جديدة من المشايخ القبليين والقادة المعارضين.

إنّ توسع اقتصاد الحرب في هذه المناطق عززه الصراع بين فصائل المعارضة من أجل السيطرة على مصادر مالية مربحة، مثل الحواجز، وحقول النفط، وأهراءات القمح. لقد كان الصراع على حقول النفط في الشمال الشرقي دموياً، خصوصاً مع دخول فصائل مرتبطة بتنظيم «القاعدة» وقبائل عربية وميليشيات كردية وفصائل محلية في المعركة من أجل السيطرة. كانت «جبهة النصرة» و«الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) الأكثر فاعلية في إدارة مواردهما. ويسيطر التنظيمان الآن على العديد من حقول النفط في منطقة دير الزور. كذلك فإنّ داعش استولت على مطاحن تنتج ما يكفي من القمح لإطعام مليون شخص في اليوم، واستغلت احتكارها ذاك لجني الارباح.

ويكون مصدر آخر للربح للفصائل المعارضة في فرض رسوم جمركية عند المعابر الحدودية ومراكز التفتيش. على سبيل المثال، يوجد أربع وثلاثون حاجزاً أمنياً منتشرة على الطريق بين حلب والحدود التركية التي يبلغ طولها ٤٥ كيلومتراً. في مدينة حلب، حصلت معارك كبيرة بين الفصائل المعارضة للسيطرة على حاجز «بستان القصر» الذي يفصل بين المناطق التي يسيطر عليها النظام عن تلك التي تسيطر عليها المعارضة، وذلك نظراً إلى الرسوم التي يمكن فرضها على البضائع التي تعبر من هناك. على معبر «باب السلام» على الحدود مع تركيا، فرض «لواء عاصفة الشمال» و«لواء التوحيد» اللذان يسيطران على المعبر، ألف دولار أميركي على كل شاحنة تعبر ابتداء من آب ٢٠١٣. ويقال إنّ «جبهة النصرة» جنت أرباحاً طائلة خلال سيطرتها على المناطق التي تمر فيها أنابيب النفط عبر فرض رسوم عبور، والسماح للنفط بالاستمرار في التدفق إلى المصافي النفطية التي تسيطر عليها الحكومة والموجودة في حمص وبانياس.

كذلك، تبرز فرصٌ تجارية من المعارك نفسها. خلال الحصار الذي استمر ستة أشهر لقاعدة «وادي الضيف» قرب إدلب، يعتقد أنّ «كتيبة شهداء سورية» التي ترأسها جمال معروف، أطالت أمد المعركة عن قصد لأنّها كانت مصدراً للمداخيل من الداعمين الخارجيين. طالما كانت المعركة مستمرة كان قائد المجموعة يحصل على مساعدات من مانحين خليجيين لمساعدته على إنهاء المعركة لصالحه. في الوقت عينه، قيل إنّ قادة المعارضة كانوا يحصلون على رشى من قبل النظام للسماح له بإدخال المؤن لرجاله في داخل القاعدة.

في الوقت عينه، يمكن رؤية أمثلة عن اقتصاد الحرب هذا في المناطق التي يسيطر عليها النظام، حيث بقيت بعض مظاهر السلطة المركزية. الاعتماد المتزايد للنظام على الميليشيات اجبره على منحها استقلالية وقوة محلية متزايدتين، ما يعطيهم الحرية لنهب وسلب المناطق التي تنتقل سيطرتها من المعارضة إليهم، وبشكل أقل المناطق التي تقع تحت سيطرتهم المباشرة. في اللاذقية مثلاً، حَكَم هلال الأسد، وهو أحد أقرباء الرئيس السوري، المدينة لشهور ولجأ إلى الخطف لتمويل عملياته. في مدنية حمص، وفي أماكن أخرى، برز سوق للسلع التي سرقت من مناطق المعارضة (ويطلق عليه اسم «سوق السنّة» لأنّ المناطق التي تسيطر عليها المعارضة يقطنها أغلبية سنية).

لقد ساهمت العقوبات الغربية بشكل غير مقصود في تطوير اقتصاد حرب. أجبرت العقوبات المفروضة على كيانات رسمية ومستثمرين معروفين السلطات على السعي وراء وسائط جديدة لعملياتها الدولية، مما منح أفراداً جدداً الفرصة للإثراء. الحكومة تمنح العقود لأحد الوسطاء الذي سيفتح شركة في سورية باسم «لا عقوبات عليه»، أو شركة واجهة في لبنان. لإخفاء تفاصيل هذه العمليات، تستخدم هذه الشركة سمساراً يتعاقد بشكل مباشر مع المزوّدين ويصدر أمراً بالدفع من مصرف خارج سورية في الغالب. في كل واحدة من هذه المراحل، يجري فرض رسوم جمركية، وهوامش جديدة للربح، ما يؤدي الى ربح كبير للوسيط، وارتفاع في سعر السلعة. العقوبات تسمح بالتالي لزبانية النظام بإثراء نفسها على حساب مؤسسات الدولة، مع ارتفاع سعر السلع الأساسية للشعب. بعبارات أخرى، تعزز العقوبات عناصر من النظام السوري على حساب الدولة وشعبها.

الهبوط في قيمة الليرة السورية خلق فرصاً جديدة أيضاً. غالباً ما تتقلب بنسبة تصل إلى أكثر من عشرة في المائة من قيمتها في اليوم الواحد، ويعود ذلك إلى مضاربين معروفين مقربين من النظام، ويستفيدون من الفرق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء لليرة، ليجنوا أرباحا طائلة. لكن المضاربة في هذا القطاع المربح تبقى خطرة. في تشرين الأول ٢٠١٣، قام المصرف المركزي السوري بإغلاق شركة زهير سحلول وهو تاجر عملات يعرف باسم «ملك» سوق تبادل العملات، وينسب إليه إنقاذ الليرة السورية في العام ٢٠٠٥ بعد الهبوط في سعرها اثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وانسحاب الجيش السوري من لبنان.

تفكك الاقتصاد السوري

إلى جانب نمو أشكال جديدة من الأعمال بسبب الصراع، نشهد أيضاً ظاهرة تفكك الاقتصاد السوري. إنّ المناطق التي تقع تحت سيطرة النظام السوري – أي المدن الأساسية إلى جانب الساحل ومحافظة السويداء في الجنوب ـــ لم تعد موصولة بعضها ببعض. تسيطر المجموعات الكردية المسلحة على الشمال الشرقي وعلى جيوب أخرى حول حلب، فيما يسيطر على المناطق الباقية في البلاد العشرات من كتائب المعارضة المختلفة. في المناطق التي يسيطر عليها الثوار في الشمال، يتم استيراد معظم ما يحتاج إليه الناس من تركيا (أي السيارات، المنتجات النفطية، وبعض السلع الغذائية). كذلك، يجري بيع النفط الذي يستخرجه الثوار وكل المنتجات الزراعية عبر تركيا.

في المناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة، تم إنشاء مؤسسات جديدة للاهتمام بالحياة اليومية. في الغوطة إحدى ضواحي دمشق، تدير المجالس المحلية حياة المواطنين وتؤمن السلع والخدمات. في مدينة منبج تم إنشاء قوة شرطة ونقابة عمالية. في كانون الثاني ٢٠١٤، تم تشريع اللامركزية في المناطق الكردية (وهي كانت تمارس فعلياً منذ وقت طويل) مع إنشاء «حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي»، الأقوى على الأرض، لمجالس إدارية محلية لإدارة الحياة اليومية في ثلاث مناطق رئيسة تقع تحت سيطرته، في محيط مدينة القامشلي في شمال البلاد الشرقي، وفي جيبين شمالي حلب. في آذار ٢٠١٤، تم الإعلان عن إنشاء «المجلس الأعلى للإدارة المحلية» وهو تجمع لمجالس محلية. رغم أنّ هذا التجمع كان واحداً من مجموعة أعلن عنها في السنتين الماضيتين، أكد ذلك ترسيخ موضوع اللامركزية. في البيان الذي أعلن من خلاله إنشاء المجلس، وردت عبارات عن سعي المجلس إلى العمل من أجل نقل سورية «من الدكتاتورية المركزية إلى الحرية اللامركزية».

كانت خسارة الشمال الشرقي لمصلحة المعارضة في ربيع العام ٢٠١٣ مسألة حساسة بالنسبة للنظام، نظراً إلى أنّ المنطقة تحتوي على ثروة البلاد من النفط وجزء كبير من موارده من الحبوب والمياه. رداً على الخسارة، سعى النظام إلى إعادة توجيه الموارد الاقتصادية لمناطق أكثر أماناً في البلاد. أعلنت الحكومة عن مشاريع جديدة في المناطق الساحلية الأكثر أماناً وشجعت المستثمرين على الانتقال إلى هذه المناطق. تضمنت هذه المشاريع إنشاء مطار مدني في طرطوس (رغم وجود مطار في اللاذقية القريبة)، وعدد من الكليات الجامعية، ومصنع لمعالجة النفايات الصلبة، ومركز لمعالجة التبغ. كذلك، تم توسيع المنطقة الحرة في اللاذقية من أجل استيعاب المستثمرين الجدد. وفي كانون الثاني ٢٠١٣، تسلّمت الحكومة قرضاً من إيران لبناء مصنع لإنتاج ٦٥٠ ميغاوات من الكهرباء في المنطقة الساحلية. إذا تحققت هذه المشاريع، وهو أمر غير مؤكد، ستزيد من جاذبية الساحل وتمنح النظام قاعدة اقتصادية بديلة للتعويض عن الخسائر في أماكن أخرى.

تزامناً مع هذه التطورات التي تساعد على زيادة اللامركزية، فإنّ قوات المعارضة تلقت دعماً خارجياً مهماً لتعزيز استقلاليتها وسيطرتها على الأراضي التي انتزعتها من النظام. أتى هذا الدعم بطريقتين: مساعدات إنسانية للتخفيف من معاناة الشعب وقد تم تقديمها من دول إقليمية ومنظمات دولية ومغتربين سوريين ومتبرعين من دول الخليج؛ ومساعدة عسكرية، قدمتها بشكل أساسي دول الخليج، وتحديداً قطر والمملكة العربية السعودية وتركيا، وكذلك ممولون أغنياء من الكويت والسعودية. وككل المعلومات المتعلقة بالمناطق التي تسيطر عليها المعارضة، من الصعوبة بمكان قياس حجم وكيفية توزيع هذه المساعدات.

إنّ كمية التبرعات من قبل الجمعيات الخاصة في الخليج، والتي تصل عبر شبكات غير رسمية، تعقّد المهمة. على عكس الطرف الحكومي، حيث تبقى التبرعات الخاصة محدودة، فإنّ شبكات خليجية كبرى ضخّت مئات الملايين من الدولارات للمجموعات المعارضة. في الكويت وحدها، بلغت المساعدات مئات الملايين من الدولارات، رغم أنّ هذه المبالغ قد لا تكون كلها من داخل الدولة. شجعت القوانين المرنة في ما يتعلق بتمويل الإرهاب العديد من المتبرعين الخليجيين لتحويل تبرعاتهم من خلال الكويت. وأبعد من تمويل صراع مسلح، فإنّ هذه الأموال استخدمت لتمويل مشاريع عدّة في مناطق المعارضة، مثل المستشفيات وآبار المياه والمخابز.

مع تزايد التفكك وتراجع سيطرة الحكومة المركزية على البلاد، استمر وجود بعض التفاعل بين المناطق التي يسيطر عليها النظام وتلك التي تسيطر عليها المعارضة. في حلب، بعدما هددت الهيئة الشرعية التي تتحكم بكل نواحي الحياة المدنية بقطع المياه عن مناطق النظام إذا لم تتحسن التغطية الكهربائية، تم التوصل إلى اتفاق بعنوان «المياه مقابل الكهرباء» بين الطرفين. في إدلب، قيل إنّ فصائل معارضة تسيطر على مخزون القمح عقدت صفقة مع مسؤولي الحكومة المحليين الذين يسيطرون على أربع مطاحن. في نيسان ٢٠١٣، برزت تقارير عن عقد صفقة بين جبهة النصرة والحكومة لتزويدها بالنفط بعد سيطرة الجبهة على عدد من حقول النفط في دير الزور. قد تمثل هذه الارتباطات الاقتصادية واحدة من وسائل قليلة ملموسة للتفاهمات المشتركة بين الأطراف المتحاربة.

رغم ذلك فإنّ الاستقلالية النسبية التي ربحها الفاعلون المحليون تخلق بشكل واضح مصالح قوية ومراكز قوة من المرجح أن تتصارع في المستقبل مع أي حكومة تريد أن يكون لها مقدار السيطرة نفسه الذي كان لدمشق قبل الحرب. سيكون موضوع السيطرة على الموارد الطبيعية، مثل النفط والماء، أو على المعابر الحدودية والمرافئ، مصدراً لمنافسة مستمرة. أكثر من ذلك، فإنّ العلاقة بين المناطق المختلفة والعاصمة، واعتماد كل منها على الأخرى، وكذلك مستوى الاستقلالية التي ستمنح للقوى المحلية ومستقبل المؤسسات التي أنشئت خلال الحرب ستكون كلها مصادر لخلافات نظراً إلى عدم رغبة أي من المجموعات والمناطق التي تعززت قوتها اخيراً بالتنازل طوعاً عما ربحته.

هل من حل؟

بعد ثلاث سنوات على بدء الانتفاضة السورية، لا يبدو أي حل في الأفق. لقد تحوّلت الانتفاضة التي بدأت كنداء من أجل حياة أكثر عدالة، وحرية، وكرامة، إلى حرب أهلية طويلة. ومع تطورها، استغل النظام والمتمردون الديناميات المتغيرة للتأكيد على قدرتهم المستمرة في تأمين الموارد الخاصة بمعركتهم. لقد أصبح عدد متزايد من الأشخاص، من طرفي النزاع، يستفيدون بشكل مادي كبير من الصراع المستمر، مما يعطيهم حافزاً قوياً لإطالة المعركة التي يستفيدون منها. يعتقد اليوم أنّ العديد من الكتائب المتمردة تركز جهدها كلياً على عملياتها التجارية، وقد تخلّت عن القتال ضد النظام. بالنسبة لهؤلاء، وغيرهم أيضاً من الأفراد والمجموعات في طرفي الصراع، فإنّ الحرب المستمرة تخلق اليوم فرصاً مربحة لجني المال.

في الوقت عينه، فإنّ سيطرة الدولة المركزية قد أصبحت ضعيفة بشكل قاتل، واستولت قوى وفاعلون جدد على السلطة في البلاد. لقد تمكنت مراكز القوى الجديدة تلك من تعزيز قوتها عبر قدرتها على الوصول إلى الموارد الاقتصادية الأساسية، مثل النفط في الشمال الشرقي أو المعابر الحدودية على الحدود مع تركيا، مما وفّر لها الاستقلالية المادية، وساعد على إمساكها بالسلطة المحلية.

لقد كان السلاح الأبرز بيد أوروبا واميركا في هذه الفترة هو فرض العقوبات. ورغم أنّ هذا السلاح كان له تأثير مالي هام على تدفق عائدات النظام إلا أنّه لم يؤدّ إلى النتائج السياسية المطلوبة. لقد فشلت العقوبات بشكل كبير في تحقيق أهدافها السياسية، التي كانت تتمحور حول إجبار النظام على القبول بمطالب شعبه. في الوقت عينه، ساهمت العقوبات بشكل أو بآخر في تنمية اقتصاد الحرب، وذلك عبر تعزيز شبكات الموارد الجديدة التي نشأت لتخطي هذه العقوبات. كذلك منحت العقوبات نظام الأسد مخرجاً للثمن الشعبي للصراع: فقد كان لها تأثير إنساني عبر اختفاء الموارد وزيادة كلفة استيراد الطعام، والأدوية، والمنتجات الأخرى مثل معدات مصانع تدوير النفايات؛ وكذلك ساهمت العقوبات في تعزيز اعتماد النظام على الفاعلين الخارجيين وخصوصاً إيران.

في ربيع ٢٠١٣، قرر الاتحاد الأوروبي، وباعتراف جزئي منه بهذه التأثيرات، رفع حظره على صادرات النفط السوري بشكل جزئي، للسماح بتصدير الخام من المناطق الواقعة تحت سيطرة المعارضة. كان الهدف من ذلك خلق مصادر جديدة للعائدات، والتنمية المحلية، في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. لكن في الممارسة، كان لهذا الإجراء تأثير ضعيف لأنّ أحد شروط رفع الحظر كان أن تذهب العائدات إلى «الائتلاف الوطني»، المجموعة المعارضة المعترف بها من قبل الغرب، وتتمتع بسلطة شبه معدومة على المجموعات المسلحة التي تسيطر على الأرض.

تحتاج أوروبا الآن إلى التفكير بشكل جدي بنتائج العقوبات. إذ فيما كان للإجراءات التي فرضت تأثير لا يمكن عكسه، ينبغي على الدول الأوروبية تجنب اللجوء إلى الإجراء المعتمد وهو فرض عقوبات جديدة لغياب أي بدائل، في حين تريد هذه الدول أن تتخذ موقفاً أقوى ضد نظام الأسد ومناصريه. نظراً إلى الكارثة الإنسانية العاجلة، يجب على الأوروبيين أنّ يعيدوا تقييم تأثير العقوبات دورياً، إذ فيما يوجد مخاطر جلية يمكن لزبانية النظام الاستفادة من ثغراتها، لا ينبغي أن يعرقل ذلك تطبيق «ليبرالي» لنظام العقوبات على أسس إنسانية. تحديداً، يجب التفكير بخفض الإجراءات الخاصة بالمعاملات التجارية والمصرفية من أجل تسريع وصول الدواء والطعام.

في هذا الوقت، ورغم أنّ الحرب الأهلية هي بشكل أساسي صراع من أجل السلطة السياسية، فإنّ على الأوروبيين أن يأخذوا بعين الاعتبار ظهور مصالح اقتصادية قوية أثناء معالجة ما يمكن القيام به لإنهاء القتال. بشكل محدد، فإنّ تفتيت الاقتصاد السوري يجعل من الصعوبة بمكان التفكير بإعادة بناء الدولة السورية المركزية الخاصة بما قبل الانتفاضة. مما لا شك فيه أنّ القوى التي ظهرت نتيجة لاقتصاد الحرب ستقاوم كل محاولات إعادة بناء سيطرة مركزية في سورية، ومن المرجح أن تساند هذه القوى تسوية تعتمد بشكل كبير على استقلالية سياسية واقتصادية محلية. رغم أنّ العديد من الأوروبيين قد يفضلون إعادة بناء دولة مركزية قوية، لكن ينبغي عليهم التفكير بفترة انتقالية قوامها الدولة غير المركزية.

نظراً إلى قوة الفاعلين المحليين المتزايدة، يجب على صانعي السياسات الأوروبيين العمل أكثر من أجل تعزيز قدرة المجالس المحلية في البلاد. بدأت نتائج هذه الجهود بالظهور، وينبغي الاستمرار بها بشكل فعال. لا ينبغي تركيز الجهود كلها في المساعدات الإنسانية، بل ينبغي التركيز على تأمين وسائل للاستدامة الخاصة بهذه المناطق ما دامت فكرة الإدارة السياسية الجديدة بعيدة. كذلك، يمكن لنظام سياسي غير مركزي جديد أن يكون جزءاً من الحل للصراع السوري، ويؤمن وسائل الوصول إلى توافق وطني جديد من أسفل الهرم حتى أعلاه.