ميناء عدن: لؤلؤة يمنية في يد فحّامين

تعامل تحالف حرب صيف ١٩٩٤ مع الجنوب بعد أن وضعت المعارك العسكرية أوزارها، بذهنية المنتصر صاحب الروح العدائية المتطلعة لتدمير كل ما له علاقة بالخصم، كي لا يبقى ما يذكّره به بين الفينة والأخرى. هكذا أطلق العنان للنهب والسلب و«الفيد»، مكافأةً لأصحاب «المجهود الحربي» المستند إلى فتوى دينية أباحت كل شيء على أرض الجنوب بدءاً بالإنسان.

حتى المشاريع الناجحة المملوكة للدولة في الجنوب، أبى ذلك التحالف اللعين إلا إن يدمرها بصورة تنم عن حقد دفين له علاقة بصراعات الماضي بين الشطرين في سبعينيات القرن الماضي، ومنها مصنع «صيرة للبيرة والمشروبات الروحية»، ومشاريع أخرى آلت ملكيتها لبعض النافذين تحت ذريعة «الخصخصة». ومنها مثالاً: «الشركة اليمنية للتأمين وإعادة التأمين»، و«طيران اليمن الديمقراطي» أو «اليمدا».

لم يكتف ذلك التحالف بتوزيع المشاريع الجنوبية الناجحة على مراكز القوى والنفوذ، بل ذهب الى بيع ميناء عدن لمجموعة «موانئ دبي العالمية» التي تعدّ خامس أكبر مشغل للموانئ في العالم، ويقع تحت إدارتها ١٨ ميناء دولياً، تتوزع في مناطق مختلفة من العالم.

أعادت حكومة الرئيس المخلوع صالح المناقصة على ميناء عدن مرة ثانية كي ترسو على الشركة الإماراتية رغم انّ عرضها كان غير ملائم في المرتين

خصخصة الموانيء بالصفقات الرئاسية

ويعدّ ميناء عدن من أكبر الموانئ الطبيعية فـي العالم، وصنف فـي خمسينيات القرن الماضي ثاني ميناء فـي العالم بعد نيويورك لتزويد السفن بالوقود. ويتميّز الميناء بأنّه محمي طبيعياً من الأمواج والرياح الموسمية الشمالية الشرقية والجنوبية الغربية، وذلك لأنّه يقع بين مرتفعي جبل شمسان، على بعد ٥٥٣ متراً، وجبل المزلقم على بعد ٣٧٤ متراً، مما يمكنه من العمل دون توقف طوال العام. ويغطي الميناء مساحة مقدرة بـ٨ أميال بحرية من الشرق إلى الغرب، و٥ أميال بحرية من الشمال إلى الجنوب. ويتكون من منطقتين هما الميناء الخارجي والميناء الداخلي، ويفصلهما خط يمتد على طول كاسر الأمواج. ويتم الوصول إلى هذه المرافق عبر قناة عبور تبدأ من منتصف الطريق بين مرتفعي خليج الفيل وعدن الصغرى. ويبلغ عمق الجزء الخارجي للقناة ١٥ متراً من نقطة التفرع، حيث تتجه القناة غرباً بعمق ١٤.٧ متر إلى ميناء الزيت في عدن الصغرى، حيث توجد أربعة مَراس دولفينات لمناولة النفط بعمق يراوح ما بين ١١.٥ أمتار إلى ١٥,٨ أمتار، بالإضافة إلى مراس مباشرة بعمق ١١ متراً لغرض شحن غاز البترول المسال وسفن البضاعة الجافة ومراسي الدحرجة. أما القناة المؤدية إلى الميناء الداخلي فتتجه نحو الشمال الشرقي من نقطة التفرع وبعمق ١٥ متراً.

تشير المعلومات إلى انه عقب إعلان الوحدة اليمنية بين الشطرين في ١٩٩٠، تم إسناد مهمة إعداد دراسة لوضع الميناء خاصة وعدن كمنطقة حرة لـ«الشركة اليمنية للاستثمار»، وهي شركة مشتركة بين آل بن محفوظ وآل باوزير. وهو ما تم بالفعل من خلال شركة أميركية متخصصة تدعى «ريثيون». ونتج من هذه الدراسة مجموعة قرارات تم عكسها في قرار مجلس الوزراء رقم ٦٥ لعام ١٩٩٣ بتخصيص ١٥ منطقة حرة في عدن «إحدى هذه المناطق ميناء المعلا التاريخي وموقع كالتكس»، لعمل ميناء جديد ومطار عدن الدولي.

وتم تدشين المرحلة الأولى من المشروع في ١٩٩٦ وهي «ميناء لمحطة الحاويات». وكانت الانطلاقة الحقيقية للعمل في ١٩٩٩، وظل يسير بصورة طبيعية لولا حادثة تفجير المدمرة الأميركية «يو اس اس كول» في ٢٠٠٠. حينها، اتخذت شركة PSA والتي كانت تدير الميناء قراراً بمغادرة اليمن وبيع حصتها من المشروع لمصلحة شركة أخرى أسستها مجموعة من موظفيها السابقين، وتدعى OPM. إلا أن الحكومة اليمنية آنذاك قررت أن تمنح عقد تشغيل الميناء لشركة «موانئ دبي العالمية»، بموجب اتفاقية أبرمتها في ٢٠٠٨ مع شركة «موانئ دبي العالمية»، مكنّت الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وأحد أقاربه من تسلّم ٦٠٠ مليون دولار أميركي وفق ما ذكره تقرير حكومي. المبلغ هو حصيلة حصته مقابل بيع جزء من ميناء المعلا بعـدن، خلال صفقة سرية جرى التوقيع عليها. ولإخفاء عملية تمرير الصفقة، سعت السلطة إلى تأسيس شركة مشتركة بين «موانئ دبي العالمية» ومؤسسة «موانئ خليج عـدن» التي أنشئت باسم الحكومة اليمنية، بهدف التستر على بنود الاتفاقية المبرمة بينهما.

وفيما يفترض بميناء عدن أن يكون منافساً لميناء دبي، فقد أبرمت شركة «موانئ دبي العالمية» عام ٢٠٠٧ اتفاق تأجير مع الحكومة اليمنية لإدارة ميناء عدن، أفضى إلى تأسيس شركة لتطوير محطة الحاويات في عدن وتشغيلها، مناصفة لكل طرف، وبرأس مال أوّليّ بقيمة ٢٠٠ مليون دولار. وباتت الشركة مشمولة بقانون المنطقة الحرة. وأبرمت في ٢٠٠٨ اتفاقات أخرى، منها إيجار الأرض، وإدارة الميناء، وخدمات الميناء ونقل الموظفين. كما تم التوقيع على اتفاقية إيجار الأرض بين كل من مؤسسة موانئ خليج عدن اليمنية بصفتها مؤجراً للأرض والشركة المشتركة وهي «شركة دبي وعدن لتطوير الموانئ» وتمتلك المؤسسة فيها نسبة ٥٠ في المئة، وشركة “موانئ دبي العالمية ــ اليمن المحدودة» نسبة ٥٠ في المئة من الأسهم. وفترة الاتفاقية ٢٥ عاماً تجدد لمدة عشر سنوات. وكشفت إحصاءات رسمية لهيئة موانئ عدن تراجع عدد سفن الحاويات الواصلة بنسبة ١١٪ نهاية ٢٠١١ مقارنة بـ٢٠١٠ في محطة عدن للحاويات، وعدد السفن الواصلة إلى محطة المعلا للحاويات بنسبة ١٠٠٪. وأشارت الإحصاءات إلى انخفاض عدد سفن الحاويات من ٤٥ إلى ٣٣ فقط، وعدد الحاويات المتداولة من ٢٠٨٨١ إلى ١٨٤٧٣ حاوية.

وتم التوقيع على اتفاقية التشغيل الإدارية التي تمنح شركة «موانئ دبي العالمية ــ اليمن» إدارة محطة عدن للحاويات ورصيف المعلا، وفق أسس وشروط محددة في الاتفاقية. وكذا اتفاقية خدمات الميناء المتمثلة في تقديم المؤسسة خدمات الميناء بما في ذلك خدمات القطر والإرشاد والرسو والتعميق للقناة الملاحية لدخول وخروج السفن بعمق يصل إلى ١٨ متراً، وتوسعة حوض الاستدارة مقابل تقديم رسوم الخدمات حسب لائحة التعرفة للمؤسسة، تصل في السنوات الأولى إلى ١,٥ مليون دولار أميركي. وتم تسجيل الشركة ضمن الشركات العاملة في المنطقة الحرة بتاريخ ١٨/٦/٢٠٠٨ ومنحت الترخيص النهائي لمزاولة المهنة في ٢٩/١٠/٢٠٠٨ لأغراض تشغيل وتطوير ميناء عدن للحاويات ورصيف الحاويات في المعلا.

مرفأ عدن، بطاقة بريدية

تسليم ادارة ميناء للميناء المنافس

تم إنزال المناقصة الدولية الخاصة بميناء عـدن في كانون الاول ٢٠٠٤، وفق مرجعية وشروط محددة، استدرجت بموجبها عـدة شركات عربية ودولية، لتقديم ما لديها من عروض لغرض تشغيل وتطوير ميناءي الحاويات (كالتكس والمعلا) لفترة امتياز تمتد إلـى ٣٠ عاماً. وفتحت عروض المناقصة في آذار ٢٠٠٥، وكانت الشركة الكويتية K.G.L وشركة «مناولة الخليج» السعودية، الشركتين اللتين تقدمتا بأعلى العروض وأفضلها، يليهما عرض «شركة موانئ دبـي»، ثم شركة «الخدمات الدولية الفيلبينية». وبدلاً من إرساء المناقصة على الشركة الكويتية، باعتبارها صاحبة العرض المتميز والأكثر ضماناً في المناقصة، إلا أن جهات في نظام صالح أعاقت تنفيذ ذلك، ولجأت إلى إعادة المناقصة في حيلة منها لجـر «موانئ دبـي»، مـن جديـد إلى ساحة المنافسة، برغم فشلهـا، تحت ذريعـة تحسين العروض المقدمة من كافة الشركات المتنافسة.

وجرى إعادة المناقصة في أيار ٢٠٠٥، ودخلت شركة «موانئ دبي» هـذه المـرة بأقل وأدنى من العروض التي قدمتها في المناقصة الأولى، مقارنة بعرض الشركة الكويتية الذي مازال هـو الأفضل. غيـر أنّ السلطة اليمنية وحكومتها لعبتا دور وقامت بطمس الحقائق وتزوير الوقائع، لترسو المناقصة في ظروف غامضة على شركة «موانئ دبـي»، ومكنتها من الاستحواذ على ميناء عـدن وإدارة شؤونه. وتم إخفاء الاتفاقية على مجلس النواب تحت غطاء تأسيس شركة مشتركة تجمع «مؤسسة خليج عـدن» وشركة «موانئ دبي العالمية»، وتحت إطار واحد بغية تمرير عملية الصفقة أو (البيعة الرخيصة) دون موافقة ومراقبة مجلس النواب.

والواضح ــ بحسب بعـض المصادر والوثائق التي كشفتها جهات مطلعة ــ أنّ شركـة «موانئ دبي العالمية» دخلت المناقصة الثانية وهي مطمئنة وواثقة من أنّ الأوضاع برمتها سوف تؤول لمصلحتها، لذلك مضت في تقديم عـرض أقـل من العـرض الذي قدمته سابقاً، مستخدمة نفوذها وإغراءاتها الخاصة للمسؤولين اليمنيين لأجل الاستحواذ على ميناء عـدن، نظراً لقيمته الحقيقية والدور المحوري المتميز والهام الذي يمثله في المنطقة. وساهمت الحكومة اليمنية في تمرير هـذه الصفقة، عندما أعادت المناقصة، التي فرّطت بموجبها باحدى أهم المؤسسات الاقتصادية اليمنية السيادية، واتجهت اتجاهاً قوياً للتفاوض المباشر والسري مع شركة دبـي مقابل عروض هزيلة ورخيصة قدمتها تضر بمصلحة ميناء عـدن. وأفضى ذلك التوجه إلى تسليمها مهام التشغيل رسمياً فــي ١ تشرين الثاني ٢٠٠٨، مع عدم إلزامها إلا بمبلغ ٣٥ مليون دولار فقـط لتطويره وتوسعته خلال مـدة خمس سنوات بطول ٤٠٠ متر، وبعمق لا يقـل عن ١٧ متـراً لاستيعاب سفـن الحاويات العملاقة، فيما الاتفاقية السابقة ألزمت الشركة الكويتية بتوسعته وتطويره إلى طول ٢٠٠٠ متـر، خلال السنة الأولى من توقيع الاتفاقية وبواقع ٦٥٠ مليون دولار.

ميناء ترانزيت في خدمة ميناء دبي

شركة «موانئ دبي العالمية» لم تلتزم ببنود الاتفاقية على مساوئها، وحوّلت ميناء عدن الى محطة ترانزيت لتفريغ حمولة السفن الكبيرة وإعادة شحنها في سفن اصغر لتمخر عباب خليج عدن صوب ميناء جبل علي في امارة دبي الاماراتية. الامر الذي خلق حالة من الاستياء في الشارع اليمني والتعبير عن رفض للاتفاقية والمطالبة بإلغائها حرصاً على السيادة الوطنية التي عبث بها نظام المخلوع على عبدالله صالح، وحفاظاً على الموارد المحلية. وتجلّت ابرز صور الرفض الشعبي منذ اندلاع ثورة ١١ شباط ٢٠١١ الشبابية السلمية التي طالبت باسقاط النظام ومحاكمة رموزه.

وبتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واسناد وزارة النقل للوزير الشاب الدكتور واعد باذيب، أخذت مطالب الغاء الاتفاقية طابعها الرسمي، إذ اكد الوزير في نيسان ٢٠١١ أنه لا يمكن الوقوف أمام حالة الشلل التام التي يعانيها الميناء. وأضاف: «لن نخفي على شعبنا وثوارنا الذين لهم الحق في معرفة حقيقة ما يجري وتظل كل الخيارات مفتوحة».

ووضع عدد من النقاط على شركة موانئ دبي تعبيراً عن حسن نية من الجانب اليمني. تمثلت تلك النقاط في تنفيذ كل متعلقات المرحلة الأولى من الاتفاقية، وضخ السيولة النقدية في مشروع توسيع رصيف ميناء الحاويات، وإطلاق خطة تسويقية ترويجية لميناء عدن تلتزم فيها شركة موانئ دبي برفع نسبة الحاويات إلى ٢٠٠ ألف حاوية تتزايد سنوياً.

عد فسخ العقد مع الشركة الإماراتبة، حميد الأحمر مرشح للحصول على عقد تشغيل الميناء لعلاقاته الجيدة ربئيس الوزراء الحالي.

ومنحت موانئ دبي فرصة لتنفيذ تلك النقاط في مدة اقصاها ٢١ شباط ٢٠١٢، «موعد الانتخابات الرئاسية». الا ان المماطلة ظلت العنوان الابرز للشركة، ما حدا بالوزير الى المطالبة العلنية بالغاء عقد تأجير الميناء لشركة موانئ دبي، التي بعثت بدورها بمذكرة رسمية للحكومة اليمنية تطالب فيها بمحاكمة وزير النقل لإساءته لها ــ حسب مصدر مقرب من الوزير.

قال تقرير رسمي إن ميناء عدن شهد تدهوراً كبيراً منذ توقيع اتفاقية تشغيل الميناء مع شركة «موانئ دبي العالمية». وذكر التقرير الصادر عن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد انّ اعمال التحري والتحقيق الخاصة التي قامت بها الهيئة، كشفت عن تدني مستوى عمل الميناء وتدهور العمل في محطة الحاويات وتحول الخطوط الملاحية الكبرى من ميناء عدن إلى الموانئ المنافسة في الدول المجاورة. وأضاف أنّ المعلومات والدراسات الأولية كشفت عن حقائق خطيرة كانت السبب الرئيسي في تدهور العمل في محطة الحاويات بعدن، مؤكداً انّ التدهور في عمل الميناء بدأ تدريجياً خلال السنوات الأولى من عمر الاتفاقية وتحديداً من ١ /١١ / ٢٠٠٨ حتى نهاية ٢٠١١. وكانت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد قد خاطبت الحكومة اليمنية بشأن فسخ العقد مع شركة «موانئ دبي العالمية» الخاص بتشغيل ميناء عدن. وأكدت الهيئة ان قرارها جاء بعد استعراض أعمال التحري من قبل لجان من الخبراء والمختصين في كافة النواحي الفنية والمالية والقانونية حول الاختلالات في تنفيذ الالتزامات التعاقدية من قبل شركة موانئ دبي لتشغيل محطتي عدن والمعلا للحاويات. وشددت هيئة مكافحة الفساد على ضرورة إلزام مؤسسة «موانئ خليج عدن» اليمنية بسرعة مباشرة الإجراءات القانونية الخاصة بإنهاء اتفاقية تأجير محطتي المعلا وعدن لثبوت تعمد المشغّل وكيل الشركة المشتركة «دبي وعدن لتطوير الموانئ» عدم تنفيذ خطة الاستثمار الخاصة بالمرحلة الأولى من عملية التطوير خلال الفترة الزمنية المحددة لها. مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للمطالبة بالتعويض العادل جراء الأضرار الفادحة التي تعرض لها ميناء عدن للحاويات نتيجة للإدارة والتشغيل السيئين من المشغل.

الغاء الاتفاقية وحكاية بيع جديدة

أقر مجلس إدارة مؤسسة «موانئ خليج عدن» يوم السبت ٢٥ آب ٢٠١٢ إلغاء اتفاقية تأجير «ميناء عدن» لشركة «موانئ دبي العالمية». وجاء ذلك اثر تظاهرة نفّذها عمال المرفأ في نهاية تموز، في الوقت الذي طلب فيه الرئيس هادي من مجلس النواب مراجعة الاتفاقية. وطبقاً للقرار، فإنّ مؤسسة «خليج عدن»، تعد طرفاً يمنياً في اتفاقية تأجير الميناء، وسيمثل ترتيباً وطنياً لإعادة النظر في الاتفاقية ذاتها، وبشأنها تمثل الحكومة اليمنية وسلطاتها التشريعية طرف الإقرار النهائي بشأن فسخ عقد الشركة الإماراتية لتشغيل ميناء عدن. مع تأكيدات بأن الأمر هنا يرتبط مباشرة بالقرار السيادي الذي يملكه رأس النظام الجديد/ القديم. وقد نجا وزير النقل من محاولة لاغتياله، هي الثالثة في غضون اشهر، بعد ساعات من إلغاء الاتفاقية مع «ِشركة موانئ دبي».

مصادر تعمل في ميناء عدن أشارت إلى مخاوف تنتابها من بيع جديد للميناء، لكن هذه المرة لأحد النافذين المحليين. والمعني هو حميد الاحمر، رجل الأعمال اليمني والقيادي في «التجمع اليمني للإصلاح»، المرشح للفوز بتشغيل الميناء مستغلاً علاقته وتأثيره المباشر على رئيس حكومة الوفاق الوطني محمد باسندوه. إن صحت مثل هذه المعلومات فإنها ستخلق حالة من التصعيد الثوري الرافض لنفوذ المقربين من نظام المخلوع صالح والمستفيدين من فترة حكمه.