الإبادة الأرمنيّة

ترجمة فيفيان عقيقي

منذ بداية القرن التاسع عشر، مرّت الإمبراطورية العثمانية بمرحلة انتقالية اقتصاديًّا ترافقت مع تدخّل القوى الأوروبية في نظامها الاقتصادي، ما أدّى إلى ظهور طبقة وسطى مسيحية على حساب الطبقة الوسطى الإسلامية التقليدية. لمواجهة هذا الوضع، اعتمد السلطان عبد الحميد الثاني، ولاحقًا حركة «تركيا الفتاة»، نظامًا مركزيًّا للدولة، فأعيد تنظيم الطبقة الوسطى التركية ومُهّدت الطريق لإبادة اليونانيين والأرمن وتوطين مسلمي القوقاز والبلقان على عقاراتهم المصادَرة في الأناضول والمرتفعات الأرمنية.

ساهم عاملان في صعود الطبقة الوسطى الأرمنية في الإمبراطورية العثمانية: الأول بدء عهد الإصلاحات أو «التنظيمات» (١٨٣٩- ١٨٧٦)، الذي شجّع غير المسلمين على الانفتاح على التجارة الأوروبية. والعامل الثاني هو تصفية الإنكشاريّة (النخبة العسكرية الخاصة بالسلطان) التي أفاد منها المرابون الأرمن.

مع بداية فترة التنظيمات (الإصلاحات)، تغيّرت الديناميكيات الاجتماعية داخل المجتمع العثماني، حيث خَشي المسلمون، على الرغم من تفوّقهم العددي، من فقدان سلطتهم أمام غير المسلمين الذين أصبحوا أقوياء اقتصاديًّا، واعتبروا النظام الجديد الذي حلّ محلّ النظام الديني المتشدّد مجرّد ذريعة تستخدمها القوى الأوروبية للتدخّل في الشؤون الداخلية للإمبراطورية وتقوية المسيحيين على حسابهم، ما أدّى إلى اشتداد الهجمات على المسيحيين. مع ذلك، زادت شكوك التجّار المسلمين بعد تولّي «تركيا الفتاة» السلطة عام ١٩٠٨، إذ وجدوا أن السياسات الانتخابية تنذِر بمستقبل غير مضمون لهم وأنّ النظام البرلماني سوف يقوّض التفوق الإسلامي. بالنتيجة، تجمّع العديد من مسلمي الطبقة الوسطى حول علماء الدين السنّة وشنّوا هجومًا مضادًّا في العام ١٩٠٩ مطالبين بتطبيق الشريعة في جميع أنحاء الامبراطورية ومنع ترسّخ الإجراءات العلمانية في النظام القانوني العثماني.

إلى ذلك، تُجادل المؤرخة الأميركية المختصة بالشرق الأوسط وأفريقيا هيذر شاركي بأنّ قضاء السلطان محمود الثاني على الإنكشاريّة في العام ١٨٢٦ أفاد المصرفيين والمُرابين الأرمن الذين حلّوا محلّ المصرفيين اليهود في خدمة الدولة العثمانية، وكذلك العمّال الأرمن كونه ضرب في الوقت نفسه الحرفيين وأعضاء النقابات الحرفية من المسلمين، وطرد آلاف العمّال المسلمين من القسطنطينية إلى المرتفعات الأرمنية وأحلّ الأرمن مكانهم في تبادل سكّاني ولّد استياءً بين الطبقة العاملة التركية والكردية من ناحية، والأرمن من ناحية أخرى. أدّت تصفية الإنكشاريين إلى إضعاف موقع علماء الدين وتحويل السلطة في الدولة العثمانية، إذ خاضت النخب غير المسلمة تحدّيًا اقتصاديًّا ضدّ مصالح المسلمين وشبكة الأمان الاجتماعي التي تحمي النقابات الحرفية. في النهاية، انقرض فقراء المدن بعد تصفية الجيش الإنكشاري واتّباع سياسة مركزية.

تصدّت الطبقة الوسطى المسلمة لهذه التغيّرات بهدف إعادة «النظام القديم» الذي يصبّ في مصلحتها، فاتخذ الصدام بين النظامين شكل صراع عرقي - ديني وزاد من تطرّف العثمانيين المسلمين.

bid35_p.64-65.jpeg

كنيسة أرمنيّة في طرابــزون تعـود لعام 1918 كانـت تســتخدم مركزاً للمزادات العلنية وتوزيع البضائع والممتلكات الأرمنية بعد الإبادة.

تدمير «النظام القديم» وصراع مصالح

أدّت الاتفاقيات التجارية الموقّعة مع القوى الأوروبية بعد العام ١٨٣٨، والاندماج الرأسمالي للإمبراطورية العثمانية إلى استبعاد التجّار العثمانيين المسلمين عن ممارسة أي نشاط تجاري في أوروبا بسبب هويتهم الدينية، وتهميش الطبقات الريفية والتجارية والحرفية المسلمة نتيجة استيراد العثمانيين المسيحيين واليهود العثمانيين سلعًا أوروبيّة رخيصة. وقد تزعزع استقرار المجتمع الإسلامي على امتداد الإمبراطورية العثمانية مع فقدان عشرات الآلاف وظائفهم التقليدية ومواقعهم الاجتماعية، وبات المسلمون عاطلين من العمل أو يعملون في أدنى الرتب والرواتب. يتحمّل الأوروبيون مسؤولية ذلك لأنهم هندسوا هذه الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية عبر إطلاق مشاريع داخل الامبراطورية، وتوظيف العمالة المسلمة الرخيصة تحت إشراف مديرين غير مسلمين يتقاضون رواتب عالية، ما عمّق الفجوة الدينية الاجتماعية - الاقتصادية في الإمبراطورية.

انطلقت المرحلة الأولى من الصراع الطبقي في المناطق النائية، في أوائل القرن التاسع عشر، عندما اشتبك الفاعلون الاقتصاديون والنخبة المرتبطة بهم سياسيًّا على الأراضي وعلى الزراعة السوقية كنتيجة لجهود تعزيز مركزية الإمبراطورية العثمانية. واشتعل أيضًا صراع في الأناضول بين الفلاحين (معظمهم من الأرمن)، وملّاك الأراضي المسلمين (معظمهم من الأكراد)، والتجّار غير المسلمين (معظمهم من اليونانيين والأرمن).

أدّى استبدال النظام الإقطاعي اللامركزي بنظام مركزي إلى استعداء زعماء القبائل البدوية الكرديّة الذين كانوا يستفيدون من ناتج الأرض، فاستبدلوا «نموذج أعمالهم» بفرض ضرائب إضافية على الفلاحين الأرمن. أُجبِر الأرمن على دفع الضرائب «حماية» أو «خوات» لقاء دفاع القبائل الكردية عنهم أو عدم مهاجمتهم، فضلاً عن توفير الأرمن الطعام والمأوى للرعاة الأكراد. وبما أنّ الدولة العثمانية تفرض الضرائب على الفلاحين الأرمن أيضًا، وجدوا أنفسهم يدفعون الضرائب مرّتين. ساء الوضع أكثر بعد العام ١٨٩٠، عندما أنشأ السلطان عبد الحميد الثاني فوج الخيّالة الحميدية، بحيث لجأ المزيد من الأكراد إلى انتزاع ضرائب إضافية من الأرمن من دون أن تتمّ معاقبتهم.

لم يعُد الوضع محتمَلاً بالنسبة إلى الفلاحين الأرمن في شرق الأناضول (المعروف أيضًا بالمرتفعات الأرمنية)، فاشتكوا من زعماء القبائل الكرديّة الذين استولوا على أراضيهم بشكل غير قانوني، وفرضوا عليهم السخرة والضرائب التعسّفية، فيما كانت القبائل الكرديّة تنهب ممتلكاتهم. إلى ذلك، تُعتبر الإجراءات الكرديّة ردًّا انتقاميًّا على قانون إصلاح الأراضي الصادر عام ١٨٥٨، والذي أتاح للأرمن في شرق الأناضول إعادة شراء أراضيهم المسلوبة، ومعها عقارات إضافية، غالبًا من الأتراك والأكراد الرازحين تحت الديون. هكذا أصبح العديد من الأرمن دائنين ومُرابين، فيما فقد العديد من المسلمين الذين لم يتمكّنوا من سداد ديونهم ممتلكاتهم. أفاد القنصل البريطاني في ميناء طرابزون على البحر الأسود في العام ١٨٧١ بأنّ الأناضول كانت ترزح تحت الديون، ما يعني الوقوع في أيدي الدائنين الأرمن. وفقًا للتقرير، كان الفلاحون المسلمون في الأناضول يعيشون تحت ضغط الفوائد التي فرضها المرابون الأرمن وتراوحت بين ٢٤ و٦٠ ٪، الأمر الذي أفقدهم في حالات كثيرة حيازاتهم الزراعية.

دفعت كلّ هذه العوامل مسلمي الإمبراطورية إلى التشكيك في الإصلاحات والنفور من الرعايا المسيحيين الذين اعتُبِروا «أدوات أوروبية للسيطرة على الإمبراطورية»، وبالتالي أصبحت القضية قضية طبقيّة متداخلة مع الدين والعرق. حمّل المسلمون العثمانيون العثمانيين المسيحيين مسؤولية انهيار النظام القديم وانتزاع امتيازاتهم بموجب القوانين المستحدثة. من منظور اقتصادي، تعارضت مصالح المسلمين مع دخول رأس المال الأوروبي وصعود الطبقات غير المسلمة.

لم يكن صدفة بدءُ تأكيد الهوية الإسلامية للدولة خلال تلك الحقبة من قِبل النخب المسلمة العثمانية الحاكمة، بل كان ردّ فعل مباشرًا على تنامي البرجوازية المسيحية. برزت دعوات شعبية للعودة إلى التشدد في تطبيق الشريعة الإسلامية كونها تصبّ في مصلحة التجار والحرفيين المسلمين، ولاح في الأفق صراع ديني بجذور اجتماعية واقتصادية. أدركت السلطات العثمانية وجود احتقان لدى الطبقة العاملة المسلمة من انعدام المساواة الاقتصادية، وتمّ التعبير عنها بمصطلحات ثقافية ودينية مثل: المجتمعات ذات الامتيازات الاقتصادية لديها نظرة ثقافية «غربية». وقد استُخدمت هذه الحجّة من طرف القوى المحافظة والرجعيّة لعرقلة أي إصلاح تفرضه السلطات المركزية.

من هنا، أيّدت السلطات العثمانية - القلقة بسبب التأثير الاقتصادي المتزايد للبرجوازيين غير المسلمين - ظهورَ طبقة وسطى مسلمة قوية لـ«تحرير» الإمبراطورية من العناصر غير المسلمة التي تراكم الأموال «بهدف» الوصول إلى السلطة عبر إنفاذ «الإصلاحات». فتحوّلت حركة «تركيا الفتاة» عن سياستها التصحيحية الرسمية بعد العام ١٩٠٩، لكنها أبقت على سياسة عبد الحميد الثاني في البحث عن حلفاء سياسيين بين الطبقة الوسطى المسلمة بالتوازي مع اعتماد المقاطعة الاقتصادية للتجّار اليونانيين بشكل أساسي لمقاومة هيمنتهم في المدن الكوزموبوليتية مثل سْميرنا (إزمير) والقسطنطينية. بعد حروب البلقان، اتهمت السلطات العثمانية اليونان بالخيانة وعطّلت مصالحَ غير المسلمين التجارية تشجيعًا لظهور التجّار المسلمين في المدن الساحلية.

مع ذلك، لم يكن من السهل إسكات الطبقة الوسطى الأرمنية المسيَّسة. على عكس الطبقة الوسطى اليونانية التي تركّزت بشكل رئيسي في القسطنطينية وسْميرنا وطرابزون، انتشرت البرجوازية الأرمنية في جميع أنحاء الإمبراطورية، من العاصمة إلى كيليكيا، ومن سورية إلى الحدود الشرقية. فضلاً عن ذلك، لعبت الإرساليات دورًا حاسمًا في تشكيل طبقة وسطى أرمنيّة متعلّمة عبر تعريفها إلى الأفكار الحديثة والابتكارات وأنظمة الرعاية الصحية الفعّالة، وهو ما افتقر إليه العثمانيون المسلمون.

دور الإرساليّات والردّ الصوفي

تغيّر التاريخ الاجتماعي للإمبراطورية العثمانية نتيجة أنشطة الإرساليّات المسيحية التي برزت في القرن السادس عشر، وتكثّفت في القرن الثامن عشر مع انفتاح الإمبراطورية على أوروبا. أنشأت هذه الإرساليّات مدارس ومطابع ومستشفيات وغيرها من المؤسسات التي ساعدت على تكوين طبقة وسطى مسيحية متعلّمة في الإمبراطورية (معظمها من الأرمن)، وأقامت برامج أثّرت بشكل واضح في المسيحيين الذين أصبحوا أوفر صحّةً وثراءً وتعليمًا من بعض المسلمين. لهذه الأسباب باتت أنشطتهم موضع شكّ دائم من السلطات والشخصيات الدينية الإسلامية.

في المرتفعات الأرمنيّة، ساهمت مدارس الإرساليّات في تقدّم المسيحيين على المسلمين في محو الأمّية بين الذكور والإناث، أمّا معرفتهم بأصول النظافة الشخصية والوصول إلى الرعاية الطبيّة فقد مكّنت أطفالهم من تجنّب الأمراض بمعدلات أعلى بكثير من المعدلات السائدة بين الأكراد. وفقًا للقنصل الروسي، قبل الحرب العالمية الأولى، كان نصف الأطفال الأكراد في القرى يموتون عند الولادة بسبب نقص المساعدة الطبية، و٣٠٪ يموتون قبل سنّ الثالثة بسبب الأمراض الوبائيّة مثل الجدري والحمى القرمزيّة والتيفوئيد أو لدغات الثعابين والحشرات. أمّا الأرمن فينجون من أمراض سنّ الطفولة. وربما ساهم وعي هذه الفوارق في بروز ضغينة وحقد تُجاه الأرمن.

فضلاً عن ذلك، تعرّف الأرمن إلى أفكار سياسية جديدة تتناول الحريات والاشتراكية والتحرّر الوطني التي صارت تُقلِق السلطات. لمواجهة هذه الظاهرة، أعطى السلطان عبد الحميد الثاني الأولوية لإنشاء مدارس عامّة في ولايات الأناضول. ارتأى إنشاء طبقة وسطى مسلمة تحلّ محل المسيحيين المتعلّمين، وتُزوّد الدولة العثمانية بقاعدة اجتماعية عرقية - دينية موثوقة. للمفارقة، أطاحت حركة «تركيا الفتاة» بالسلطان عبد الحميد الثاني في العام ١٩٠٩ على الرغم من كونها حركة قومية علمانية من الطبقة الوسطى يدين أعضاؤها بصعودهم الاجتماعي وتعليمهم إلى السلطان المخلوع. مع ذلك، تحقّق هدف السلطان في تعزيز طبقة وسطى مسلمة. مدفوعًا بأيديولوجيّته القومية الإسلامية، أيّد عبد الحميد الثاني الطائفة النقشبندية الصوفية واسعة الانتشار، التي عززت وحدة المسلمين، خصوصًا بين الأكراد، لما لها من إمكانات تعبئة قوية، ونهج مؤيّد للدولة، وموقف مناهض للمسيحيين. بدعم شعبي، شجّعت المدارس النقشبندية في المناطق القبليّة الأطفال المسلمين على الذهاب إلى المساجد وخلقت جيلاً مسلمًا مثقفًا مواليًا للدولة.

كان هدف الدولة الأساسي من تعليم المسلمين في المناطق الحدودية ضمان ولائهم. والمثير للاهتمام افتتاح الدولة العثمانية مدارس قبليّة في مقاطعات حدودية حساسة، بدءًا من العام ١٨٨٩، لشراء ولاء نخب الجيل الجديد عبر تحويلهم إلى بيروقراطيين من الرتب المتوسّطة. ولضمان ولاء القبائل الحدودية وتشجيع زعمائها على إرسال أطفالهم إلى هذه المدارس، منحهم عبد الحميد الثاني ميداليات إمبراطورية وأوشحة الشرف.

عندما أطيح بعبد الحميد الثاني في العام ١٩٠٩، كانت الطبقة الوسطى المسلمة منظّمة بالفعل: طبقة وسطى تركيّة قوميّة علمانيّة مؤلّفة من ضباط وبيروقراطيين، وطبقة وسطى ذات توجّه ديني في المناطق الحدودية. لاحقًا، شكّلت هاتان الطبقتان، بالإضافة إلى اللاجئين المسلمين من البلقان، العمود الفقري للطبقة الوسطى التركيّة الحديثة التي تأسّست على أنقاض البرجوازية الأرمنية ورأس مالها.

الطريق إلى الإبادة الجماعيّة

يُعدّ انقلاب «تركيا الفتاة» في العام ١٩٠٨ ثورة برجوازيّة ضد دولة رجعيّة. على الرغم من انقسام الطبقة الوسطى التركيّة بين المعسكر «القومي العلماني» (المدعوم من الجيش) والمحافظين (المدعومين من علماء الدين)، فإنّ عداوتهما للطبقة الوسطى غير المسلمة وتصميمهما على تدميرها كانا من العوامل الموحّدة التي لعبت دورًا حاسمًا خلال الإبادة الجماعيّة.

بالنسبة إلى المسلمين المحافظين، هدّدت حقبة النظام الدستوري بعد العام ١٩٠٨ علاقتهم التقليدية مع الأرمن، ولعبت التكنولوجيا دورًا أيضًا بعدما أدخل الأرمن ابتكارات في الزراعة، مثل المحاريث والمضارب البخارية وآلات الحصاد، أدّت إلى تفاقم بؤس المزارعين المسلمين الذين دعموا حركة مضادة للثورة في العام ١٩٠٩، خوفًا على مستقبلهم الاقتصادي وتشكيكًا في ثورة ١٩٠٨، وذلك من خلال مهاجمة الأرمن واتهامهم بدعم ثورة ١٩٠٨. وقعت إحدى أكبر المذابح في أضنة، المركز الاقتصادي لمنطقة كيليكيا. بالعودة إلى ذلك الوقت، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» في ٢٥ نيسان/أبريل ١٩٠٩ مقالاً بعنوان «الثروة الأرمنيّة تسبّبت في مذابح»، وحاججت بأنّ نحو ٦٠ ألف فلّاح مسلم، ممن جاؤوا ليعتاشوا من العمل الموسمي بالقرب من أضنة، شاركوا في التحريض على المذبحة. على الرغم من أنّ حكومة تركيا الفتاة قمعت الحركة المضادّة للثورة، إلّا أنها تقصدت عدم التدخّل لمنع المجزرة، وشاهدت حرق مركز الطبقة الوسطى الأرمنيّة في كيليكيا.

شكّل تدمير أضنة الإنذار الأخير للطبقة الوسطى الأرمنية. لكن فشِل الأرمن في توقّع الخطر المحدق بهم مع تدفّق اللاجئين المسلمين إلى أراضيهم. في العام ١٨٥٩، أنشأت الدولة العثمانية «لجنة إداريّة عامّة للمهاجرين» لإعادة توطين اللاجئين المسلمين في الإمبراطورية وفقًا لسياسة مركزيّة مخططة. أصبح لاجئو القوقاز ولاحقًا البلقان (بعد حروب البلقان ١٩١٢ - ١٩١٣) مشاركين في الجهود العثمانية لفرض سيطرة أكبر على أصعب منطقة سياسية في الإمبراطورية. أظهر هؤلاء اللاجئون (٢٠٠,٠٠٠ من شمال القوقاز و٤٠٠,٠٠٠ من البلقان) ولاءً تامًّا للدولة العثمانية وأعيد توطينهم في مناطق مسيحية، وقد سيّرتهم غالبًا مشاعر الكراهية التي لعبت دورًا رئيسيًّا في المذابح التي ارتكبت بحقّ العثمانيين المسيحيين ونهب عقاراتهم في تسعينيات القرن التاسع عشر. يقول المفكّر القومي التركي خالد أديب «إنّ العدد الهائل من أتراك البلقان واللاجئين الذين تدفّقوا إلى القسطنطينيّة والأناضول، حاملين رواياتهم المروّعة عن الاستشهاد والمعاناة على أيدي مسيحيي البلقان، أثار تعاطفًا استثنائيًّا مع كلّ ما كان تركيًّا في تلك الأيام».

ما لم يذكره كثرٌ من المؤرّخين الذين تناولوا قضية لاجئي البلقان هو أنّ الوضع في البلقان مختلف تمامًا عن وضع الأناضول. كانت غالبيّة الأراضي مملوكة من المسلمين يزرعها فلّاحون مسيحيون، قبل أن يدركوا فجأةً أنّ الفلّاحين أطاحوا بهم. عندما أعيد توطينهم في الأناضول، اعتبروا أنّ الفلاحين الأرمن المسيحيين مصدر تهديد لهم، وعليهم بالتالي الانتقام من معاناتهم في البلقان. حمل اللاجئون المسلمون الذين تدفّقوا من البلقان معهم إلى الأناضول توتّرات عرقيّة ودينيّة وأعادوا إحياء توتّرات قديمة. والجدير ذكره أنّ فلّاحي البلقان شكلوا قاعدة قويّة للقومية السلافية، لذلك اعتُبِر الفلاحون الأرمن استمرارًا أو امتدادًا «للمسيحيين الأشرار» و«الفلّاحين العصاة».

يقول المؤلف والكاتب التركي خليل كارافيلي إن الأتراك خشوا من «الانقراض الجسدي» بعد حروب البلقان، فالعديد من قادة «جمعيّة الاتحاد والترقّي» هم من أصل بلقاني، ومن ضمنهم مصطفى كمال أتاتورك. وقد خلصوا، بعد نزوحهم من قراهم الأصليّة، إلى أنّ لا مستقبل لهم في دولة عثمانية متعددة الأعراق، فعليهم بالتالي إنشاء كيان تركي متجانس. مع تقدم القوات الروسية، شعرت حكومة «الاتحاد والترقّي» بالقلق من انتفاضة أرمنيّة تقتطع الأرض الخصبة المهمّة اقتصاديًّا في شرق الأناضول وتضمّها إلى الإمبراطورية الروسية. فانخرطت «الجمعية» في ما اعتبرته صراعًا من أجل بقاء العرق التركي، واستعدّت لإنشاء ملاذ آمن عبر تدمير العنصر المسيحي غير التركي في الإمبراطورية. المثير للاهتمام، أنّ كارل ماركس وفريدريك إنغلز تحدّثا عن هذا السيناريو، توقّعا انحصار الوجود العثماني التركي في آخر معاقله بآسيا الوسطى وأرمينيا، بعدما فشلوا في الصمود في البلقان.

مع تدفّق اللاجئين المسلمين إلى الأناضول، اكتسب مفهوم إجلاء جماعات معيّنة لضمان هوية عرقية أقرب إلى المرغوب لدى حكومة «الاتحاد والترقّي» تبريرًا آخر: يمكن إعادة توزيع ممتلكات المرحَّلين على اللاجئين المسلمين المعوزين الوافدين، فكان هذا أحد أبرز التبريريات لعمليّات ترحيل الأرمن الأولى التي بدأت في العام ١٩١٥. أصدر وزير الداخلية في الدولة العثمانية، طلعت باشا، مرسومًا في ٦ كانون الثاني/ يناير ١٩١٦ ينصّ على أنه «يجب حفظ الممتلكات المنقولة التي تركها الأرمن للمدى البعيد، ومن أجل توسيع أعمال المسلمين في بلدنا، يجب التشدّد في ضرورة تأسيس شركات يملكها المسلمون حصرًا». بعد صدور المرسوم، تحوّلت المدارس الأرمنية الخاصة إلى مدارس تركية عثمانية، ووُزّعت اللوازم المدرسية على السكان المسلمين الأتراك. يشير أبراهام هاروتيونيان في مذكّراته، وهو قسّ يعيش في بلدة زيتون، إلى أنّ الحكومة صادرت مدرسة زيتون، بحيث «حُرم الأرمن من الحقّ في التعليم، وباتت المدارس مليئة بمئات الأطفال الأتراك».

أمّنت المصادرات التي أكملت الإبادة الجماعية «مُهر» القاعدة الرأسمالية لدولة تركيا الجديدة. في نهاية الحرب العالمية، لم تعد البرجوازية المسيحية تسيطر على الاقتصاد العثماني. صودرت ٨٠ ٪ من المصانع التي كانت مملوكة من غير المسلمين في العام ١٩١٣، وسُلِّمت إلى المسلمين (تحديدًا العائلات التركية النافذة). كانت «تركيا الفتاة» مصمّمة على الاستمرار في مشروع عبد الحميد لخلق طبقة وسطى. رأوا إلى أنّ الرأسمالية وإنشاء طبقة وسطى يتلازمان مع مصير الدولة المتجانسة الناشئة. وهكذا، كان حزبهم الداعي إلى فكرة بقاء الدولة التركيّة على «رأسمالية الوطنية». فنجحوا في إطلاق برنامج لهندسة اجتماعية وسياسية من أجل خلق برجوازية قابلة للبقاء حتى بعد حلّ حزبهم. بناءً عليه، كانت الطبقة البرجوازيّة التركية القوية الناشئة ضمانة لاستمرارية الأيديولوجيا القوميّة لـ«تركيا الفتاة». بين عامَي ١٩١٣ و١٩١٤ دعت «تركيا الفتاة» المسلمين إلى مقاطعة المتاجر الأرمنية واليونانية. وعندما بدأت الحرب، عرضت عليهم فرصة لطرد البرجوازية المسيحية وإعادة توزيع ثروتها على برجوازية تركية مسلمة. لقد كانت حربًا طبقيّة ناجحة مهّدت الطريق لظهور تركيا الحديثة. دولة ذات «اقتصاد وطني» تسيطر عليها «برجوازيّة وطنيّة».

خلاصة

لا شك في أنّ الاقتصاد الرأسمالي للدولة التركيّة الجديدة تأسّس على نهب العثمانيين الأرمن. تُعتبر الحالة التركيّة التجسيد الأفضل لما قاله ماركس من أنّ «رأس المال يولد مُغطّى بالدماء والأوساخ». استملكت الدولة مدّخرات العثمانيين المسيحيين وشركاتهم التجارية ومحلّاتهم الحرفيّة وأراضيهم الزراعيّة ومصانعهم، وسلّمتها إلى مسلمين من الطبقة الوسطى، شكّلوا في ما بعد الجزء الأكبر من البرجوازية التركية في العصر الجمهوري.

تقدّر قيمة الملكيّات العقاريّة الأرمنيّة المسلوبة بالمليارات. هناك أمثلة واضحة عن هذا الواقع؛ فعلى سبيل المثال، تُعدّ تركيا حاليًّا أكبر منتج للبندق في العالم وتسيطر على ٧٥٪ من الإنتاج العالمي. لكن قبل الإبادة الجماعيّة، كان إنتاج البندق ممسوكًا من الأرمن، إذ كان أكثر من نصف منتجي البندق في الإمبراطورية الذين يربو عددهم على مائة منتج من الأرمن، وفقًا للإحصاءات العثمانية. ينطبق الأمر نفسه على صناعة القطن. تركيا الحالية هي سابع منتِج للقطن في العالم. قبل الإبادة الجماعيّة، كانت كيليكيا مركز صناعة القطن في الإمبراطورية.

قاتل الجمهوريون بشدّة لاستعادة كيليكيا من الفرنسيين إدراكًا منهم لأهمّيتها الاقتصاديّة لمستقبل الجمهورية. في العام ١٩٢٣، عندما زار مصطفى كمال أضنة، ألقى خطابًا قال فيه: «ليس للأرمن أدنى حقّ في هذه الأرض الخصبة. هذه الأرض ملك الأتراك وسوف تبقى كذلك إلى الأبد. هذه الأراضي هي الجوهر العميق والأساسي لتركيا».

في ١١ حزيران/ يونيو ١٩٨٦، أُلغِيت القوانين المتعلّقة بالممتلكات «المهجورة» خلال الإبادة الجماعيّة للأرمن بعد ٧٣ عامًا على صدورها. استمرّت هذه الأنظمة طوال الفترة الجمهورية في تقديم الأساس القانوني للممتلكات الأرمنية المصادرة التي لم تكن قد وزِّعت بعد على الأتراك. وعلى الرغم من إلغاء القوانين في ١٩٨٦، أصدرت «المديرية العامّة للتسجيل والمسح العقاريين» التركيّة قرارًا في ٢٩ حزيران/ يونيو ٢٠٠١ يقضي بنقل ملكيّة جميع الأملاك «المهجورة» المتبقية إلى الحكومة، ويحظر الكشف عن أي معلومات تتعلّق بسندات ملكيّتها أو أي وثائق مرتبطة بها. نتيجة ذلك، لم يتمكّن أصحاب الأملاك الأرمن واليونانيون، أو ورثتهم، من رفع دعاوى مرتبطة بهذه الممتلكات التي أصبحت ملكًا للجمهورية التركية.