كانت الثورة أمرًا لا بدّ منه

كانت مجلة بدايات قد أعدّت لندواتٍ حول انتفاضة 17 تشرين، لكنّ الحجر الصحي حال دون انعقادها، فاستعضنا عنها بأسئلة وجّهناها إلى عيّنة معبّرة من المشارِكات والمشارِكين. ننشر في ما يلي الأجوبة، ونُلحقها بتعليقاتٍ ونبذاتٍ اخترناها من وسائل التواصل الاجتماعي، ثمّ بوثائق وبرامج عائدة لمجموعاتٍ وتنظيمات وأحزاب مشاركة.

 

١ هل كنت تتوقّع حراك ١٧ تشرين؟ ولماذا برأيك قام أصلًا، واكتسب هذا الاتساع الجغرافي والعمق الشعبي؟ وبالتالي، ما طبيعته: حركة احتجاج، حراك شعبي، انتفاضة، ثورة؟ وما تقديرك للفئات والشرائح الاجتماعية المشاركة فيه؟

"قبل حدوثها، تبدو الثورة وكأنّها مستحيلة؛ بعد حدوثها، تصبح أمرًا كان لا بّد منه" - روزا لوكسمبورغ.
لم أتوقّع قطُّ قيامَ تحرّكٍ بهذا الاتّساع والزخم خلال هذه الحقبة من تاريخ لبنان، وذلك في وقتٍ بدا وكأنّ آفاق العمل السياسيّ قد سُدّتْ تمامًا، وأنّ الحركة الشعبيّة قد غارتْ في مستنقع الهيمنة الكاملة للطبقة الحاكمة على مقدّرات البلاد والعباد.

خلال الثلاثين عامًا الماضية، شهدْنا، بين الحين والآخر، تحرّكاتٍ اعتراضيّة على مصادرة الحريّات الشخصيّة والعامّة وغياب الديمقراطيّة، وعلى تدهور الوضعين الاقتصاديّ والاجتماعيّ. أهمُّ هذه التحرّكات ما رافقَ الانتفاضاتِ العربيّة عام 2011 والذي بقي محصورًا بفئات المثقفين والطلّاب والأحزاب السياسيّة المعارضة. تلاه حراكُ 2015 حول أزمة النفايات الذي قامتْ به الفئاتُ نفسها ولكن باتّساع أكبر، إذ جذب الكثيرَ من المتضرّرين من هذه الأزمة، لكنّه بقيَ محصورًا في بيروت وجوارها. صحيحٌ أنّنا شهدنا هذه التحرّكات، إلّا أنّ ما حصل في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2019 كان انتفاضةً عارمةً على الطبقة الحاكمة بكل ما تمثّله على المستويات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة، وقد طاولت لبنان من أقصاه إلى أقصاه.

لم تكن الانتفاضة متوقّعة، لكنّها لم تأتِ من العدم. لقد أتتْ نتيجة تاريخٍ طويل من غياب العدالة الاجتماعيّة وعدم المساواة وإعاقة التنمية. وقد أدّى ذلك إلى ازديادٍ حادٍّ في معدّلات الفقر وارتفاع نسبة البطالة وعدم الاستقرار السياسيّ، والذي كانتْ آخرُ مظاهره انتخاباتٍ نيابيّة هجينة لإعادة إنتاج سلطة الأقلّيّة الحاكمة. صاحَبَ ذلك فسادٌ مستشرٍ ضرَبَ الإداراتِ العامّة بشكلٍ فاقعٍ وغيرِ مسبوق، إذ وصلت الفروقات الاجتماعيّة المتراكمة على مدى عشرات السنين إلى مستوياتٍ لم يشهدْها البلدُ من قبل، فمقابل المَظاهر الفاحشة للثراء غير المشروع للمتنفّذين والسياسيّين وأصحاب السلطة والمال، برزتْ مظاهرُ فقر مدقعٍ وبؤسٍ مستشرٍ عابرةٌ للطوائف على كامل الأراضي اللبنانيّة. وقد فاقمتْ من حدّة الأزمة الداخلية أزمةٌ إقليميّة عاصفة وانقسامٌ حادٌّ بين أطراف السلطة بالانتماء إلى محاور الصراع القائم.

لم تقتصر انتفاضة 17 تشرين على فئاتٍ معيّنةٍ من الشعب اللبناني، بل نزل إلى الشوارع والساحات الرافضون والرافضات للتركيبة السياسيّة، والمعارضون من الطبقة الوسطى لأحزاب السلطة ونهجها المُصادِر للحرّيّات والمعادي للديمقراطيّة. الأبرزُ في المشاركة العفويّة هذه المرّة الفئاتُ الشعبيّة من جميع الطوائف والمناطق المتضرّرة من سياسات الإفقار والتي تدفع ثمنَ نموذج الاستدانة المتمادية من المصارف بفوائد عالية، لتقوم بعدها الطبقةُ الحاكمةُ بالاستيلاء على ما تمّت استدانته.

bid26_image_p69.jpg

٢ أبرز شعارين رُفعا في الحراك هما «حكومة تكنقراط مستقلّة عن أحزاب السلطة» و«حكومة انتقالية تنظّم انتخاباتٍ مبكرة». ما رأيك بهذين الشعارين وبقدرات قوى الحراك على تحقيق أيٍّ منهما؟

انطلقت الانتفاضة دفعةً واحدةً بشكلٍ عارمٍ وعفويٍّ ضدّ كل ما هو قائمٌ في السياسة والاقتصاد والاجتماع. لم تكن هناك مطالبُ موحَّدة ولا مَن يعبّر عنها، الأمرُ الذي سمح لاتّجاهَين سياسيّين أساسيَّين بأن يجعلا شعار "نحن نطالب ولا نفاوض" الشعارَ الأبرز.
اعتبر الاتجاهُ الأوّل أنّ انتفاضةَ 17 تشرين استمرارٌ لما مثّلتْه قوى 14 آذار سابقًا بعدائها لقوى العهد والممانعة داخليًّا وإقليميًّا. أمّا الاتّجاه الثاني فرأى في الانتفاضة، عشيّةَ الاستيلاء على السلطة، انطلاقًا للثورة الموعودة. حمل كِلا الاتّجاهين شعارَ "الشعب يريد إسقاط النظام". وكانت تعوز كليهما الدقّةُ في تقدير مَوازين القوى المحلّيّة والإقليميّة في ذلك الوقت بحيث لا يمكن تفصيلُ الانتفاضة على مقاس واحد: إما طبقيّة صافية أو طائفيّة/مذهبيّة صافية أو إقليميّة صافية، بل تندمج فيها المكوّنات الثلاثة في كل لحظة وأيّ لحظة.

كانت انتفاضة 17 تشرين إيذانًا بتجاوز انقسام 8 و14 آذار العموديّ الذي كان متحكّمًا في البلد حتى حينه، نحو بلورة انقسامٍ أفقيٍّ عبّر من خلاله المنتفضون عن مصالحهم الاجتماعيّة في وجه نظام الهيمنة والاستغلال الطبقيّ. كما أنّها شكّلتْ بدايةً لسيرورةٍ تاريخيّةٍ طويلة الأمد من النضال وبناء القوى ومحطّات التقدّم والاشتداد والتراجع للوصول إلى إحداث اختراقاتٍ باتّجاه تغيير النظام.

على الرغم من أنّ كل ساحات الانتفاضة نطقتْ بالخطاب السياسيّ والاقتصاديّ والاجتماعيّ نفسِه من زوايا مختلفة، إلّا أنّها لم تستطعْ إنتاجَ برنامجٍ مطلبيٍّ يتوحّدُ على مجموعة مطالبَ أساسيّة. كما أنّها لم تستطعْ إنتاجَ لجانها القياديّة الذاتيّة على أساس برنامجٍ كهذا بطريقةٍ يمكنُها معها المطالبةُ بما تريد والتفاوض عليه، فبقيتْ أسيرةَ المطالَبة برحيل النظام، وهو أمرٌ لا يطالَب به ولا تتم المفاوضةُ عليه.

٣ ما أبرز إنجازات الحراك؟ هل كان المطلوب برأيك أن يحقّق إنجازات/إصلاحات معيّنة، وما مداها؟ وما هي برأيك أبرز المطالب المعيشيّة التي كان يُفترض بالحراك أن يسعى إلى تحقيقها؟

في تشرين الأول/أكتوبر 2019 قدّمت الحكومة ورقةً إصلاحيّةً من واحد وعشرين بندًا لتصفير العجز في موازنة 2020. استندت الخطةُ أساسًا إلى إلغاء الاستثمار في الخدمات العامّة وخصخصة القطاع العامّ ومساهمة محدودة من القطاع المصرفيّ بتحمّل بعض الأعباء. وبهذا عبّرتْ سلطة الأقليّة الحاكمة عن عزمها على تحميل الشعب اللبنانيّ كلفةَ الأزمة التي تمرّ بها البلاد.
في وقتٍ كان يمكن لهذا القسم من قوى الانتفاضة مواجهةُ تدفيع الناس ثمنَ الأزمة بأنْ يحمل برنامجًا مطلبيًّا معارضًا لورقة الحكومة الإصلاحيّة، آثرتْ هذه القوى أن ترفعَ شعاراتٍ يغلب عليها طابَع المطالبة بالتغيير السياسي من داخل النظام من دون الأخذ بعين الاعتبار أنّ ميزانَ القوى في البلد لن يسمح بذلك. فليست سهلةً مواجهةُ هذا النظام طالما هناك كتلٌ بشريّة وازنةٌ تقف سدًّا منيعًا حول زعمائه، هذه الكتل التي أصابتْها الانتفاضة بهزّةٍ في علاقتها الزبائنيّة مع زعمائها، إلَا أنّها لم تصل إلى حدّ الانفكاك الكامل عنهم.

٤ ما رأيك بشعار «نحن نطالب ولا نفاوض»؟ في غياب التفاوض، هل هناك من سبيلٍ آخر غير أن تتولى السلطة تنفيذ سياساتها ويكتفي الحراك بالاحتجاج؟

يوم 29 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019، بلغت الانتفاضة ذروةَ قوّتها وقدرتها على مواجهة الطبقة الحاكمة. قدّم رئيسُ الوزراء استقالته نتيجةَ ضغط الشارع على الرغم من معارضة باقي أطراف السلطة. حينها، كان يمكن لقيادةٍ للانتفاضة، لو تمّ انتخاب واحدةٍ على أساس مَطالبَ محدّدة، أن تحملَ هذه المطالب مستندةً إلى قوّتها في الشارع وأن تفاوض عليها.
أمّا أبرزُ المطالب التي كان على الانتفاضة أن تحملَها آنذاك فهي مطالبُ معارِضةٌ لورقة الحكومة الإصلاحيّة وضدّ تدفيع الناس ثمنَ الأزمة، وهي:

- حماية الحرّيّات العامّة والشخصيّة من دون تمييز.

- إصدار قانون استقلاليّة القضاء.

- تطبيق قانون الإثراء غير المشروع بعد تعديله لاستعادة الأموال المنهوبة.

- رفع الحصانة عن النواب وموظّفي الإدارات العامّة.

- تحميل عبء حلّ الأزمة الماليّة للذين جنَوا الثروات في المضاربة على المديونيّة.

- شطب جزءٍ من الدين العامّ وتخفيض خدمته.

- حماية موارد الدولة وممتلكاتها ضدّ مشاريع الخصخصة.

- تنمية موارد الدولة عبر الضرائب التصاعديّة.

- كسر الاحتكار باستيراد الموادّ الأساسيّة مباشرةً بواسطة الدولة من دون وسطاء.

- حماية الحقوق الأساسيّة في التعليم والسكن والصحة للجميع.

- حماية البيئة والموارد الطبيعيّة واستعادة المشاعات المنهوبة.

- تطبيق موادّ الدستور بإلغاء الطائفيّة السياسيّة واعتماد مجلسَي الشيوخ والنواب.

- سَنّ قانونٍ مدنيٍّ اختياريّ للأحوال الشخصيّة.

أمّا أبرز إنجازات الانتفاضة فكانت:

- حفرت الانتفاضةُ في ذاكرة اللبنانيّين واللبنانيّات شعورًا عابرًا للطوائف والمذاهب والمناطق ووعيًا عميقًا بالحقوق العامّة والمعيشيّة وبمسؤوليّة الطبقة الحاكمة عن أزماتهم المتكرّرة، وكأنّهم بدؤوا يتملّكون شروط معيشتهم لأوّل مرّة في تاريخ لبنان الحديث، وبذلك استعادوا الأملَ في صناعة مستقبلهم.

- لعبت النساء دورًا رياديًّا في قيادة الانتفاضة وميادينها.

- برزَ الطلابُ كقوّةٍ أساسيّةٍ من قوى الانتفاضة. قدّم "جيلُ الآي باد والسمارت فون والفيديو غايمز"، كما كان يحلو للكبار وصفُهم، في مقابلاته على التلفزيون في الساحات مستوًى عاليًا من المداخلات السياسيّة الاقتصاديّة، فأبدى إصرارًا على امتلاك مستقبله.

- لم تعدْ بيروت العاصمة تحتكر خوضَ المعارك السياسيّة في وجه السلطة، بل أصبح للمناطق دورُها الأساسيّ بذلك كطرابلس وصور والنبطيّة/كفر رمّان.

٥ ما هي الدروس الرئيسة التي تستخلصها من حراك ١٧ تشرين؟ يرجى أن تعطي فكرة عن أبرز نشاطات الحراك في منطقتك وأبرز المطالب التي برزتْ خلال الحراك.

أتت انتفاضة 17 تشرين لتؤكّد الخلاصات الأساسيّة التي كانت انتفاضات 2011 وما بعْدَها قد ثبّتتْها، وبالتحديد في تونس والسودان. الخلاصة الأولى هي الدور السياسيُّ للنقابات، والثانية الحاجةُ إلى المجموعات القاعديّة من لجان أحياءٍ وساحاتٍ ومناطق، والثالثة أهمّيّة الانتظام الديمقراطيّ لهذه المجموعات في أشكالٍ من التنظيمات السياسيّة تعمل على التغيير.
في 20 تشرين الأوّل/أكتوبر 2019 أطلقتُ مبادرةً على مواقع التواصل الاجتماعيّ بالدعوة لقيام تجمّع "المهنيّين والمهنيّات في لبنان". استجاب العديدُ لهذه الدعوة من رفاقٍ وأصدقاء، من أطباء وأطباء أسنان وصيادلة ومهندسات ومهندسين في بيروت وطرابلس وصور وبعلبك وكسروان ممّن كنّا قد عملنا معًا في ميادين أخرى خلال الحرب الأهليّة اللبنانيّة. ناقش هؤلاء البيانَ الأوّل لما سمّيناه في ذلك الوقت "مهنيّات ومهنيّون للتغيير في لبنان" الذي أعلنّا فيه انتماءنا لانتفاضة 17 تشرين وللعمل من ضمنها لتحقيق أهدافها.

نشأتْ بعدها مبادرةٌ موازيةٌ قام بها أساتذةٌ من الجامعة الأميركيّة في بيروت والجامعة اللبنانيّة مع أساتذةٍ من جامعاتٍ أخرى، نتج منها "تجمّع أساتذة مستقلين في الجامعات" الذي دعا إلى تظاهرةٍ حاشدةٍ للأساتذة والطلّاب.

التقت المبادرتان على تأسيس تجمّعٍ مهنيٍّ واحدٍ هو "تجمّع مهنيّات ومهنيّين". ضمّ التجمّع قطاعاتٍ مهنيّةً متعدّدةً لـ: الصحة وأساتذة الجامعات والهندسة والصحافة البديلة وعاملات وعاملين في الفن والثقافة والتعليم. إحدى أهم مميزات هذا التجمّع نظرةُ قطاعاته إلى العمل السياسيّ من مداخلها المهنيّة كما يبدو ذلك من خلال البيان الذي أصدره قطاعُ الصحة في 23 آذار/مارس 2020 عندما اجتاح وباء كورونا لبنان، ونصُّه:

صحّتنا في خطر ولن يحميَ صحة الناس إلّا الناس،

لم يكن ينقص هذا البلدَ المتهالكَ سوى وباء الكورونا حتى يكتمل انهيارُه السياسيّ والاقتصاديّ وتفكّكه الاجتماعيّ، وأن يزدادَ انكشافُ الخطر المباشر لسلطة الأقلّيّة الحاكمة فيه على حياة الناس بالمعنى الحرفيّ للكلمة، فنحن في بلدٍ لم يعد يملك أيًّا من مقوّمات وموارد مواجهة الكارثة الصحّيّة الشاملة التي نتّجه إليها، في ظلّ تخلّي السلطة السياسيّة الاقتصاديّة عن مسؤوليّاتها والتي لا ثقة لنا بها أصلًا.

ليست مواجهةُ وباء كورونا مسألةَ توافر أدويةٍ بعينها ولا مستلزماتٍ طبّيّةٍ ومستشفياتٍ للحجر الصحّيّ ووقايةٍ شخصيّة فقط، بل يسبق ذلك الكثيرُ، من منظومةٍ لرعايةٍ صحيّةٍ عامّة ووقاية مجتمعيّة لم تكن يومًا حاضرةً في بال سلطة الأقلّيّة الحاكمة، من نظامٍ صحّيٍّ عمادُه العمل على المحدّدات السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة والجندريّة والثقافيّة والتجاريّة للصحّة بشموليّة وتكامل، وليس نظامًا يهيمن عليه النمطُ العلاجيّ للأمراض الذي يمسك بزمامه القطاعُ الخاص ويصرف الجزءَ الأكبرَ من موازنته على تلزيم المستشفيات الخاصّة استشفاءَ الناس وتتحكّم احتكاراتُ الدواء بسوقه.

هذا النموذجُ الرأسماليّ الذي حوّل صحّتنا إلى سلعةٍ للبيع والشراء وعرّضها للتجارة والاستثمار في ظلّ السياسات الماليّة التي نمرّ بها والتخفيضات الشديدة في موازنة الصحّة التي تمّت الموافقة عليها، هذا النموذج الذي كان قد كشفَنَا وتركَنا الآن عرضةً لوباء كورونا، النموذج الذي سقط مع انتفاضة 17 تشرين والذي لا نجاة لنا منه إلّا بفرض العدالة الاجتماعيّة هدفًا لخلاصنا.

وإذا كان للصحّة أن تكون حقًّا أساسيًّا لا مساومةَ عليه يمكّننا من النجاة ممّا نحن قادمون عليه، فإنّ ذلك يعني أنّ مصالح الطبقة الحاكمة ينبغي أن تواجَهَ من أجل فرض الصحّة قبل الأرباح لجميع الناس في لبنان.

لذلك، نحن في قطاع تجمّع مهنيّات ومهنيّين/صحّة، نوجّه تحياتِنا القلبيّة لطلاب كليّة العلوم الطبيّة في الجامعة اللبنانية الذين واللواتي تطوّعوا للعمل في مستشفى بيروت الحكومي، ونضع أنفسنا في حالة جهوزيّةٍ طارئة ودائمة لمواجهة الوباء القادم، كما ندعو مجموعاتِ وساحات الانتفاضة إلى تبنّي الدفاع عن صحّة الناس وحمايتها ونضع كفاءاتنا المهنيّة الصحيّة بتصرّف المجموعات والساحات للتحضير الجدّيّ والشامل لتحمّل عبء المواجهة، فلن يكون عونًا لنا إلّا أنفسنا، ولن يحمي صحّة الناس إلّا الناس.