هذا النص يحاول المقاربة بين حملتين قامت بهما «حقنا نعرف» و«لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان»، أي حملة «تنذكر تَ ما تنعاد» (عام ٢٠٠٠) وحملة «٤٠ الحرب» (في العام الحالي) ويتنطح لمقارنة بين الظروف السياسية التي كانت تحيط بكل من الحملتين، والدور «المتقدم» الذي حاولت «حقنا نعرف» ولجنة الأهالي لعبه كل مرة في ظروف غير مواتية وفيما المجتمع لا ينوي (كما في العام ٢٠٠٠) أو لا يستطيع (كما هو الوضع حالياً) المبادرة.
حين أسّسنا في العام ٢٠٠٠ حملة «حقنا نعرف» بمبادرة من ألبير أبي عازار (وكان منسّقها الأول)، كانت «لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان» في وضع صعب. تشكلت اللجنة في أوج الحرب الأهلية، وصمدت أمام كافة المليشيات، ونجحت حتى العام ١٩٨٤ في إقفال المعابر للتعبير عن سخطها بعد انتحار نائفة نجار في ذكرى مولد وحيدها. ما كاد يقضي على اللجنة هو السلم وليس الحرب. في الحرب، كان الأهالي ينتظرون السلم ليُبحث عن ذويهم ولتدبير شؤونهم الخاصة المعلقة. فقد مرّ قطار السلم ولم يتوقف لكي يصعدوا فيه، بل حصل الأسوأ من ذلك، إذ صارت الدولة مرتعاً لمرتكبي الحرب، تخدمهم وتهلل لهم، وهم يتسلّمون تقليدياً مقاليدها بالمفرق وبالجملة. في هيصة «السلم والإعمار والرشوة»، لم يكن متاحاً أمام أهالي المفقودين إلا الطرف الثالث من المعادلة إن شاؤوا... وكيف يشاؤون؟ ويدلّ عرض «التعويض المالي» على أهالي المفقودين على جهل مطلق لماهية مأساتهم. فهؤلاء ليسوا «مجرد» مهجّرين أو مصابين أو متضررين. إنهم كل ذلك في الوقت نفسه. ناس مسكونون بفجوة تؤلمهم أحياناً في الليل وأحياناً في ملء النهار وليس لها مسكّن. كابوس لا يتوقف مع طلوع الفجر، يبقى مختبئاً ولا ينذر بظهوره. الموت فاجعة تعالج بالحداد ثم بالتأقلم ثم بالنسيان. الفقدان شيء آخر تماماً لأنه لا يسمح بالحداد، إذ هو جرح مفتوح، قذيفة عشوائية أصابت توازن حياتك وحياة ذويك وربطتك بالمفقود وعزلتك عنه. ولا تستعيد هذا التوازن إلا باستعادة الخيط الذي يربطك بالمفقود، حياً كان أو ميتاً، وعندما تتوحد الصورة وتتطابق مع الواقع، وعندما يطمئن أهالي المفقودين إلى أنّ دولتهم أخذت عنهم هذا الثقل وصارت هي تبحث عنهم ومعهم عن مصير أحبائهم، عندئذ يجوز الحديث معهم عن التعويض. من هنا، يمكن فهم حيرة أهالي المفقودين وضياعهم عندما اكتشفوا أن الدولة تستعملهم في أدبيّاتها (عبارة «أكثر من سبعة عشر ألف مفقود» ظهرت لأول مرة في أدبيات «مجلس الإنماء والإعمار» الباحث عن تمويل للإعمار!) ولا تتعرّف إليهم أو إلى قضيتهم في الحياة اليومية.
ولادة الحملة الأولى
في ليلة خماسينية رطبة من ليالي بيروت الصيفية في العام ١٩٩٩، رنّ جرس البيت في ساعة متأخرة. فتحت الباب وإذ بصديق قديم (ألبير) يدخل المنزل بحركاته العريضة وبرفقته سيّدة صغيرة، نحيلة، تعرّف عن نفسها وهي تعتذر لدخول البيت في هذا الوقت. وبعد أن جهّزنا لجلسة على الشرفة، بدأت تسرد قصة طويلة مثيرة لا تنتهي، شرحت فيها قصة مفقودي حرب لبنان التي كنت أجهلها من هذا المنظار، وبالتأكيد بهذه الدقة، إذ لم أكن في لبنان ما بين ١٩٨١ و١٩٨٦ (أي منذ تأسيس لجنة الأهالي مروراً بإقفال معابر البلد في العام ١٩٨٤ ثم بفتحها في مقابل لقاء مع رئيس الجمهورية أمين الجميّل! وهو إنجاز «حربي» كبير لم يتوقف عنده مؤرخو الحرب اللبنانية في أربعينها!). طلع الفجر على سطوح بيروت، وصرنا نلتقي يومياً مع ألبير ووداد (اسمها وداد حلواني) ومريم «النائبة الأولى» وحسّانة – الصديقة الدائمة ــ وسنان – المحامي الأول! – وعرفنا أدراج المتحف وحوله أم تيسير – نجمة التجمع من دون منازع ــ وأم محمد ومدام حشيشو («كبيرتنا الصامتة») وابنتها، وأوديت (التي صدمتها سيارة وهي تركض إلى الاعتصام في حديقة جبران قبل سنوات، وهي صاحبة أول عيّنة حمض نووي أخذناها ومن خلالها شعرنا كأن كريستين ورولان صاروا أولادنا جميعاً، ليس فقط أولاد أوديت). ومع الاعتصام، صرنا نوجه رسائل إلى رئاسة الجمهورية بالتوازي مع التحرك أمام مقر الحكومة.
وجاء نيسان ونحن نعمل كالنحل لإنجاح التحرك الذي يطالب بـ«إعلان ١٣ نيسان يوماً وطنياً للذاكرة وإقامة نصب تذكاري لتخليد جميع ضحايا الحرب يكون إدانة ماثلة لجرائمها». كنّا نعتقد أن هذا اليوم وهذا النصب كفيلان بإعادة انتظام المجتمع حول مبدأ ــ لو ترسخ ــ لسمح للجميع (بمن فيهم أهالي المفقودين) بإعادة الاجتماع حوله. هنا تقدم وعي لجنة الأهالي على المجتمع وأرادت أن يتبناها – وكذلك الدولة – وتبرعت اللجنة باحتضانهما في هذه المناسبة. لأول مرة، يسأل أحد هذا الانتقال الزجلي من الحرب إلى الإعمار، من دون وقفة تأمل في الوراء. وقامت حملة «تنذكر تَ ما تنعاد» (التي اعتمدت على تلحين زياد الرحباني وتمثيل كارمن لبس ورفيق علي أحمد وتعاون «بوست أوفيس» اللامحدود وتسهيلات تلفزيونات وإذاعات وصحف من كل صوب ولون) حول طرح مسألة واحدة تكمن في كيفية تعاطي الأهل مع أولادهم بشأن ما حدث: «يبقى موضوع كيفية التعاطي مع الحرب (...) موضوعاً مطروحاً على كل واحد منا، كفرد في علاقته مع نفسه، مع أولاده ومع وطنه. هل نتعاطى مع الحرب كأنها لم تقع؟ هل نتكاذب كأن شيئاً لم يحدث؟ هل من المفيد لأولادنا وللبنان أن تمر المناسبة مرور الكرام؟».
ميزة أول تجمع يحصل في ١٣ نيسان أنه كان يطالب الدولة أن تفعل شيئاً لكي تعود وتنتظم كل الأيام الأخرى، لا أن «يُحتفل» في هذا اليوم كأنه حصة المجتمع الصغيــــــــــــــــــــــــــــرة.
ربما لأن مزامير السلم والأعمار كانت قد بدأت «تنشّز»، لاقى سرد «تنذكر تَ ما تنعاد» ولحنُها استحساناً لم يكن في الحسبان، وتجمّع آلاف الناس في ساحة الشهداء في حشد مفعم بالعفوية والتنوع. ميزة أول تجمّع يحصل في ١٣ نيسان أنه كان يطالب الدولة (التي لم تستجب). ميزته أنه أراد من الدولة أن تفعل شيئاً (الإعلان والنصب) لكي تعود وتنتظم كل الأيام الأخرى، لا أن «يُحتفل» في هذا اليوم كأنه حصة المجتمع الصغيرة، تاركاً سائر الأيام الأخرى للمحاصصة الكبرى.
ومرّت الأيام، وتميّز نضال العقد الأول من القرن الواحد والعشرين بمنحى قانوني سمح بمشاركة خبرات دولية خصوصاً من الأرجنتين (من خلال زيارة لورا بونابارت) ومع البوسنة (حيث سافرت اللجنة مع أطراف أخرى)، فضلاً عن شبكات أهالي المخطوفين عبر المتوسط وغيرها.
أما ميزات المرحلة الباقية، فهناك أولاً التقارب الذي حصل مع «سوليد» (التي أنشئت بعد الانهيار العسكري العوني للدفاع عن المنفيين والمعتقلين والمفقودين المرتبط بسورية) حيث قام بين اللجنتين تحالف قائم على الثقة المتبادلة بين حلواني وغازي عاد، وخصوصاً العمل الدؤوب والرائع الذي قامت به اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أمّنت كل القدرات والتقنيات وحرصت في الوقت نفسه على احترام سيادة الدولة اللبنانية وترك مقعدها محجوزاً لها عندما تقرر الالتحاق بواجباتها! أخيراً وليس آخراً التغطية التي قدمتها «المفكرة القانونية» تحت إشراف نزار صاغية الذي لم يترك ثغرة قانونية إلا طرقها. وتبلورت كل هذه الجهود في مشروع قانون نيابي ودعاوى عديدة إلى أن جاءت مفاجأة سارة (بعكس العادة) في العام ٢٠١٤ من خلال قرار مجلس شورى الدولة. وقد شكل القرار اعترافاً صريحاً وخلاقاً وجريئاً بـ«حق المعرفة»، وطالب الدولة بإعطاء الأهالي – ممثلين في لجنتيهما – حق إقرار التحقيق الخاص بالمفقودين «دون انتقاص أو تقييد أو استثناء». كلام بعكس التيار وبعكس الروائح العفنة التي تصدر عن السلطات.
حاولت الدولة بعد ذلك التنصل ووقف التنفيذ، وصمد مجلس شورى الدولة. وبعد مرور ستة أشهر، والدولة لم تمتثل، بدأت اللجنتان برنامج «زورونا»، وهو دوام أسبوعي أمام السراي الحكومي حتى تسليم التقرير. وكانت الحملة مُعدّة لتستمر ستة دوامات كاملة، إلا أن رئيس الوزراء تمام سلام قرر تسليم التقرير ساعات قليلة بعد بداية الدوام الأول. خرجت سيدة أنيقة من السراي وتقدمت من الحفنة التي كانت قد نجحت في خرق حواجز الأمن، وأعني وداد وغازي والصحافيين، وقد لاقاهم النائب غسان مخيبر... ثم عقدنا دواماً ثانياً لتحليل مضمون ما تسلمناه (في الواقع أعادوا للأهالي ما كان أعطاه هؤلاء... أي إفاداتهم!!). ثم نظمنا حفلاً مهيباً في نقابة المحامين غنّت فيه أميمة الخليل النشيد الوطني. وسلّمت وداد (وقد تقمصت القضية في هذا اليوم) وغازي صندوق التحقيق «أمانة» لدى فابريزيو كاربوني، رئيس البعثة الدولية للصليب الأحمر. وتمكنت نقابة المحامين من استلحاق جزء مما فاتها برعاية الحفل واستضافته.
من هنا أتت فكــــــــــــــــــــــــــــــــرة «أربعين الحرب». بعد الأربعين، يُفـــــــــــــــــــــــــــــــكّ الحداد. ونحن بعد أربعين سنة لا نستطيــــــــــــــــــــــــع أن نفك الحداد ولا أي شيء.
ولادة الحملة الحالية
تبقى المعارك الأصعب (والأبسط لو كانت دولتنا دولة!) هي جمع عينات الحمض النووي من الأهالي وإقرار قانون في مجلس النواب للبحث عن المفقودين وتحديد مصيرهم، أسوة بدول العالم، بشكل علمي، مجرد، متخصص كما في الدول التي تستحق نعت الدولة، كمن يبحث عن الآثار، تحت خيمة وعلى جانب الطريق. إنّ نضال لجنة الأهالي أفرز بنياناً برنامجياً واقعياً وشبكة من التحالفات الموجودة، مع أنها غير كافية، ومحاولة ابتدائية لمأسسة لجنة الأهالي على الأقل. الحقيقة تقتضي القول بأن الأهالي شاخوا وتعبوا خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، وكذلك المتابعة مع الجيل الثاني تبقى صعبة ومعقدة.
في العام ٢٠٠٠، كان السلم «ماشي»، وكان المطلوب وضع «يافطة» على تقاطع الطرق لتحديد وجهة الذاكرة والتجمع والسير. الوضع يختلف تماماً في يومنا هذا. الوطن مسكون بأربعين حرباً، كل واحدة تتغذى من الأخرى وتغذّيها. الاستقطاب والخندقة، الحرب العالمية السنية الشيعية. شهران قبل ١٣نيسان، فاجأتنا وداد عندما قالت «هذه السنة لا أريد أن أحتفل بـ١٣ نيسان فيما الحروب تحاصرنا كالأفاعي من كل صوب. لم يعد هذا الطقس يفي بالمطلوب». من هنا أتت فكرة «أربعين الحرب». بعد الأربعين، يُفكّ الحداد. ونحن بعد أربعين سنة لا نستطيع أن نفك الحداد ولا أي شيء.
ثم جاءت فكرة الأسئلة. ليس لدينا أجوبة عما يحصل، إذاً دعونا نحاول أن نطرح أسئلة لاستعادة الحد الأدنى من المقاربة المواطنية. في الأساس كانت الأسئلة خمسة (الخامس كان «طرابلس وينِك؟») ثم عادت أربعة، ثم كسونا الأسئلة بالصور (ثلاث من دار المصور والأخيرة من دينا دباس)، ثم ألبست نادين الصور بالأبيض والأسود والأحمر الفاتح، وأتى علاء ليعتني بالتواصل. ثلاثة أسئلة مأخوذة من كلام الناس «التافه» أعدنا صياغتها بعناية، وسؤال رابع لا يسأله الناس، ونحن نريد أن نسأله (حول المفقودين). والقرار الأخير كان الاستمرار أربعين يوماً (قبل ١٣ نيسان وبعده) للقيام بـ«جردة وطنية». جردة أربعين يوماً عن الأربعين سنة التي مرت. إذ لا ينفع كثيراً أن نقول جميعنا في يوم واحد إن الحرب بدأت منذ أربعين سنة، فقد أصبحنا جميعنا مسجونين في أربعين حرباً جديدة ــ صغيرة متوسطة وكبيرة ــ في كل الأيام الباقية.
قلنا من الأفيد تأمل الأسئلة «المواطنية» (المنزهة عن التجاذب السعودي الإيراني) وأن يجيب كل قطاع على ما حلّ به خلال الأربعين سنة الماضية، أي أن يعيد الوطن والفرد طرح أسئلته الخاصة، أن تقول المستشفيات ماذا حل بالمستشفيات والجامعات ماذا حل بالجامعات والمصارف ماذا حل بالمصارف والإعلام ماذا حل بالإعلام الخ.
تصوّر ساذج، افتراضي تقول لغة اليوم، تصور أرادته «حقنا نعرف» (بمساعدة بيكاسو) بصرياً في الأساس على أمل أن يكون بداية ورشة تستمر بعد الأربعين يوماً. وكل ذلك، بانتظار معركة الخريف التي نعتقدها فاصلة لتحديد مصير قضية المفقودين في لبنان.
1975
بداية الحرب ومعها ظاهرة الخطف والفقدان.
1982
تأسيس لجنة أهالي المخطوفين والمفقودين في لبنان (راجع بدايات عدد 8-9).
1984
لجنة الأهالي تقفل المعابر خلال عدة أيام إثر إنتحار نايفة نجار حمادة بعد انقضاء تسعة أشهر على اختطاف ابنها الوحيد علي ابن الثلاثة عشر عاما، ولا تفتحها إلا بعد قبول رئيس الجمهورية، أمين الجميل آنذاك، بإستقبال وفد من اللجنة.
1989
إتفاق الطائف يعلن إنتهاء العمليات الحربية والعفو عن مجرمي الحرب دون الإلتفات إلى ضحاياها وعلى رأسهم أهالي المفقودين.
1990
تأسيس لجنة سوليد ما يعني «دعم اللبنانيين المعتقلين والمنفيين».
1999
تأسيس «حقنا نعرف»، هيئة مدنية لدعم لجنة الأهالي وحضنها. تبدأ إعتصامات لجنة الأهالي الأسبوعية على المتحف قرب مقر مجلس الوزراء في موعد انعقاد إجتماع هذا الأخير الأسبوعي تحت شعار «نحن ولادك يا دولة».
2000
تحت ضغط التحركات الميدانية، يشكل الرئيس سليم الحص أول لجنة تحقيق رسمية. تنظم مع «حقنا نعرف» حملة «تنذكر تـ ما تنعاد» التي تطالب الدولة بتحقيق مطلب لجنة الأهالي بإعلان 13 نيسان، يوماً وطنياً للذاكرة وبإقامة نصب تذكاري لكل ضحايا الحرب. آلاف من المواطنين يتوجهون إلى ساحة الشهداء. بعد تسلّمه تقرير لجنة التقصي الذي يتضمن أول حديث رسمي عن مقابر جماعية، يوزع مجلس الوزراء بياناً رسمياً يوصي الأهالي بتوفية ذويهم.
2001
تشكيل لجنة رسمية ثانية اثر الافراج عن 54 معتقل من السجون السورية وانتفاضة الأهالي. ظاهرة اكتشاف المقابر الجماعية اثر التحرير وخروج اسرائيل (بشكل خاص في الجنوب والبقاع).
2002
صدور اول حكم قضائي عن محكمة جنايات جبل لبنان ضد خاطف (القاضي جوزف غمرون).
2003
مشاركة السيدة لورا بونابرت، إحدى مؤسسات «مجنونات ساحة مايو» الأرجنتينية في احياء ذكرى 13 نيسان.
2005
نشر مسودة تقرير اللجنة الرسمية الثانية من قبل نقابة المحامين في بيروت. تشكيل لجنة رسمية ثالثة مشتركة لبنانية سورية. ظاهرة اكتشاف المقابر الجماعية اثر الخروج السوري من لبنان (مقبرة عنجر ثم المقبرة في محيط وزارة الدفاع). تنظيم حملة «ذاكرة الحرب وانصاف الضحايا» (مع الجمعيات الممثلة للضحايا: لجنة الأهالي، اتحاد المقعدين، المهجرين وعدد من الجمعيات المعنية بحقوق الانسان).
2006
تشييع العسكريين الذين وجدوا في مقبرة وزارة الدفاع. العثور على رفات ميشال سورا واقامة تشييع رسمي يشارك فيه 6 وزراء والقيادات العسكرية.
2008
مذكرة مشتركة من حوالي 20 جمعية رفعت الى رئيس الجمهورية (ميشال سيمان) بتشكيل هيئة وطنية لمعالجة الملف. ترد القضية في خطاب القسم الذي يتعهد بالعمل الدؤوب للحل. تعود وترد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي (وأيضاً في حكومتي الرئيسين فؤاد السنيورة وسعد الحريري).
2009
دراسة قانونية للمحامي نزار صاغية عن ذوي المفقودين وحق التقاضي. تقديم دعويين أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت. وفاة أوديت سالم صدما أثناء توجهها الى خيمة الاعتصام ، وتعليق لوحة تذكارية على عامود في حديقة جبران خليل جبران.
2010
زيارة البوسنة والهرسك والاطلاع الميداني على سياسة وكيفية معالجة قضية المفقودين هناك.
2012
فضيحة مقبرة الشبانية وقبلها حالات. ينظم المركز الدولي للعدالة الانتقالية يوم عمل للاعلان عن انجاز مشروع قانون الأشخاص المفقودين والمخفيين.
2013
تقرير تلفزيون الجديد عن مشرحة جبل لبنان العائدة لمستشفى بعبدا الحكومي حيث توجد جثثاً مكدسة منذ سنوات طويلة. صدور الحكم بقضية محي الدين حشيشو بتبرئة المتهمين بخطفه. تقديم طعن بقرار المحكمة.
2014
صدور قرار عن مجلس شورى الدولة يقضي بتسليم لجنة الأهالي وسوليد نسخة عن كامل ملف التحقيق الذي أجرته لجنة الاستقصاء الرسمية عام 2000 «دون أي انتقاص أو تقييد أو استثناء....». ولكن رئاسة الحكومة لم تمتثل. بعد إعطاء الحكومة 6 أشهر، تنظم لجنة الأهالي وسوليد دواماُ أسبوعياً بعنوان «زورونا» أمام السراي الحكومي كل يوم خميس، موعد إجتماع مجلس الوزراء. قبل إنتهاء أول «دوام»، يعلن الرئيس تمام سلام الإمتثال للقرار القضائي في الـ48 ساعة القادمة. يتسلم محامي الجمعيتين من رئاسة مجلس الوزراء صندوقا يحوي ملفات التحقيق، ثم تعقد اللجنتان مع المحامي مؤتمراً صحافيا لتحليل مضمون الصندوقة.
في حفل رسمي في نقابة المحامين وتحت إشراف نقيبها تسلم لجنة الأهالي وسوليد نسخة عن ملف التحقيق الرسمي للجنة الدولية للصليب الأحمر.
2015
بمناسبة مرور 40 سنة على بدء الحرب اللبنانية، تنظم لجنة الأهالي مع «حقنا نعرف» حملة «40 الحرب» التي تستمر 40 يوماً وترفع 4 صور لحث المجتمع على القيام بجردة وطنية عما حدث خلال آخر أربعين سنة.
إضافة تعليق جديد
تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.