إسرائيل، أميركا والنفط العربي عام ١٩٤٨

الدعوة هذه تهدف لإعادة التفكير في دور اسرائيل في الجبهة الشرقية خلال الحرب الباردة في البحر المتوسط، على ضوء الأدلة التي يقدمها التقويم الذي اجرته وزارة الدفاع الأميركية لاسرائيل\ فلسطين في ١٩٤٨. ففي الوقت الذي قامت فيه وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بتقدير القوة المقارنة الاسرائيلية في وجه القوات العربية في صيف ١٩٤٨، قدمت وزارة الدفاع تقويمها الإيجابي الخاص للقدرة الاسرائيلية في سياق السياسة الأميركية في الشرق الأوسط. لم تتجاهل هذه التقويمات الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني المستمر، بل روضت تجلياته الأكثر خطورة، مثل طرد اللاجئين الفلسطينيين والتوسع الجغرافي الاسرائيلي ما وراء خطوط قرار الامم المتحدة للتقسيم المقر في ١٩٤٧، وصولاً الى قضايا التخطيط العسكري. هذا مع العلم انّه لا يمكن تلخيص سجلات السياسة الأميركية والخلافات الداخلية بين المسؤولين في وزارة الخارجية، وما بين هذه الأخيرة ووزارة الدفاع ووكالات الاستخبارات، بهذه السهولة. يكفي الاشارة الى أنّ جذور ما سيصبح لاحقاً، بعد فترة طويلة، «العلاقة المميزة» بين واشنطن وتل ابيب، بدأت اثر التطورات التي قيمتها وزارة الدفاع بإيجابية في ١٩٤٨. لم يتم تصنيف اسرائيل كـ«اصول استراتيجية» وفق التعابير المستخدمة اليوم، لكنها اعتبرت ذات أهمية في بنية التخطيط العسكري المصمم لحماية المصالح النفطية الأميركية في المنطقة.

في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية مباشرة، تعاملت واشنطن مع شرق المتوسط باعتباره مرآة ذات وجهين، تعكس سياساتها الشرق اوسطية مع خلطة المصالح العسكرية والتجارية من جهة، وتحمي مصالحها النفطية العربية الغربية، من جهة اخرى. بعد ايار ١٩٤٨، ستلعب اسرائيل دوراً في سياسة واشنطن المتوسطية والشرق اوسطية في آن، وهي في الحقيقة شكلت كلاً لا يتجزأ.

في وقت كان فيه تأثير اعتراف الرئيس الأميركي باسرائيل في ايار ١٩٤٨ هدفاً للتمحيص النقدي لفترة طويلة، لا يمكن القول إنّ الأمر نفسه ينطبق على موقف وزارة الدفاع في اعقاب استقلال اسرائيل. مرة أخرى، ما هو معروف اكثر هي مواقف وزير الدفاع جيمس فورستال، الذي من بين آخرين في وزارتي الدفاع والخارجية ووكالة الاستخبارات المركزية، قبل ايار ١٩٤٨، كان مدركاً للتطورات التي كادت ان تعرض المصالح الأميركية النفطية والتجارية في العالم العربي للخطر. إذ في النهاية، كانت اللجنة الفرعية الخاصة حول النفط في مجلس النواب الاميركي في ١٩٤٨، واعية بشكل كبير بأنّها لا تستطيع ان تناقش اهمية السعودية للمصالح النفطية الأميركية من دون التطرق لمسألة فلسطين١

USG Printing Office, واشنطن، ١٩٤٨، ص 60-64.. كما انّ حقيقة أنّ المصالح الأميركية النفطية كانت واعية ايضاً بأنّ ابرز الدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط لم تكن جاهزة للتخلي عن ارباحها، لم يخفف من اهمية التعاطي مع مسألة فلسطين.

في شباط ١٩٤٨ (PPS/23) لم يكن جورج كينان بوصفه رئيس مسؤولي سياسات التخطيط اقل وضوحاً في التعبير عن مخاوفه حيال الضغوطات التي دفعت بواشنطن للقبول بمسؤولية دولة يهودية في فلسطين. وهو حذّر من انّه في حال حصول ذلك وخصوصاً اذا ارسلت الولايات المتحدة جنوداً او وافقت على استخدام قوات دولية، ستكون مرغمة على إعادة النظر بتخطيطها العسكري والتجاري كذلك للمتوسط والشرق الأوسط.

قبل ايار ١٩٤٨، كان يُعتقد انّ التفوق العددي للدول العربية في المنطقة، سيقلل من فرص اي انتصار يهودي في فلسطين. تغيّر الوضع مع حصول القوات اليهودية على اسلحة غير شرعية، بشكل اساسي من تشيكوسلوفاكيا، ولكن ايضاً من دول اوروبية شرقية اخرى، حتى انّه منذ منتصف ايار ١٩٤٨، اصبحت قوات الدفاع الاسرائيلية في موقع اقوى فيما يتعلق بعديد الرجال والاسلحة وذلك رغم التعزيزات العربية٢.

غيّرت النتائج بشكل جذري المشهد الاجتماعي والسياسي في فلسطين والشرق الاوسط، وكذلك تطلعات وحسابات وزارتي الخارجية والدفاع الاميركية. بعد اقل من سنة على اعلان استقلال اسرائيل في 15 ايار ١٩٤٨، بدأ المسؤولون الاميركيون يجرون تقويماً للقدرات العسكرية الاسرائيلية وبدأوا معها علاقات ستصل الى مستويات قصوى بعد 1967. لكن قبل ذلك بعشرين عاماً، في ما بعد الصراع حول فلسطين في ١٩٤٨، قامت وزارة الدفاع الأميركية بالاعتراف بأهمية هذه التطورات فيما يتعلق بالمصالح الأميركية في شرق المتوسط والشرق الاوسط.

لكن كان لذلك الاعتراف آثار اخرى، تم تجاهلها في السجلات التقليدية للسياسات الاميركية لما بعد الحرب. تمت اعادة تقويم القدرات الاسرائيلية من قبل وزارة الدفاع الأميركية في الفترة نفسها التي كان القناصلة الأميركيون في فلسطين\ اسرائيل والدبلوماسيون الاميركيون في لبنان يرسلون إلى وزارة الخارجية تفاصيل عن طبيعة الصراع المستمر مع الفلسطينيين ونتائجه ـ مثل حالات دير ياسين وحيفا ويافا. في هذه المرحلة، حاول مسؤولو وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي في واشنطن، من دون ان ينجحوا، بالتقرب ممن اعتبروهم صهاينة وعرب معتدلين في محاولة للتوصل الى تسوية ما حول قضايا الأرض واللاجئين.

القنصل العام الاميركي في القدس، توماس سي. واسون، الذي اغتيل في 23 ايار، ارسل في 13 نيسان ١٩٤٨ الى وزير الخارجية مارشال تقريراً سرياً حول ما حدث في دير ياسين، وهي قرية فلسطينية تقع غرب مدينة القدس، حيث قام «معتدون بقتل 250 شخصاً نصفهم، وفق اعتراف المعتدون للمسؤولين الأميركيين، كانوا نساء واطفالاً. الاعتداء حصل بالتزامن مع معركة لا تزال مستمرة بين العرب واليهود على الطرقات المؤدية من القدس الى تل ابيب»٣. بعد ذلك، قال واسون إنّ حظوظ وقف اطلاق النار وحصول هدنة اصبحت بعيدة. في 24 نيسان، تلقى وزير الخارجية مارشال برقية حول التطورات المقلقة في حيفا، التي كانت مصفاة النفط فيها مسرحاً لصراعات سابقة، واصبحت وقتها في يد القوات اليهودية٤

pp. 771-774; Walid Khalidi, “Special Feature, The Fall of Haifa Revisited,” Journal of Palestine Studies, Vol. XXXVll, no.3, Spring 2008, pp.30-58.. في 23 حزيران، ابرق القنصل الأميركي في حيفا اوبري ليبينكوت لوزارته ليخبرها بأنّه علم بخصوص اجراءات التفتيش التي يتعرض لها السكان العرب في حيفا من قبل السلطات اليهودية. «العرب الذين يعودون الى حيفا يعتبرون غير شرعيين. يطلب منهم حلف يمين الولاء للدولة اليهودية. النتيجة ان من تبقى من العرب يريدون الرحيل»٥. في نيسان ١٩٤٩، ارسل الوزير الأميركي المنتدب الى لبنان لويل سي. بينكرتون الملفات التي حصل عليها من المجلس التنفيذي ليافا ومجلس السكان الذين يمثلون يافا، والرملة، واللدة، والقرى العربية التي تشكل القطاع هذا. كان تقرير بنكرتون يتضمن الملفات المتعلقة بطرد الفلسطينيين من هذه المناطق٦.

التقارير المتعلقة بطرد الفلسطينيين من دير ياسين، وحيفا ويافا والعدد الكبير من القرى والبلدات الفلسطينية هي جزء من السجلات الأميركية التي تم اهمالها لفترة طويلة في التقارير الاميركية المتعلقة باسرائيل وتكوينها كدولة. يمكن قول الأمر نفسه عن الدراسات الهامة من قبل الاكاديميين الاسرائيليين المعاصرين مثل بيني موريس وايلان بابي، ومع اجيال سابقة، مثل سمحا فلابان، وكذلك في تحليلات وشهادات الاكاديميين والباحثين الفلسطينيين والعرب.

التركيز في البحث هذا هو على ما اعتقد انها اشارات هامة حول التغيير في السياسة الأميركية في الفترة ما بين الخروج البريطاني من فلسطين واعلان استقلال اسرائيل في ايار ١٩٤٨، حين تولت وزارة الدفاع مسألة اعادة التقويم للدولة الجديدة، وقدراتها فيما يتعلق بحماية المصالح الأميركية الإقليمية.

قبل عشرة ايام من خروج بريطانيا من فلسطين، واجه المسؤولون الأميركيون فيها رفضاً من قبل الوكالة اليهودية لهدنة ما او اتفاق وصاية لاستبدال ما اعتبرته وزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض فشلاً في خطة التقسيم. في تقويم الوضع، تناول روبرت ماكلينتوك وهو المساعد الخاص لدين راسك، نتائج هذه التطورات. اعتبر أنّه يمكن القول إنّ واشنطن ستواجه في الفترة القريبة حالة ستخلقها القوات العسكرية الاسرائيلية ومنها الهاغاناه، وعصابات شتيرن، وايرغون، وستضطر واشنطن الى اتخاذ قرار حول اذا كان «الاعتداء اليهودي على التجمعات العربية في فلسطين شرعياً او يشكل خطراً على السلام والأمن العالميين وبالتالي طلب اجراءات تأديبية من مجلس الامن»٧. ستواجه واشنطن اذاً ما اسماه ماكلينتوك «حالة غير طبيعية» سيكون فيها «اليهود المعتدون الحقيقيون ضد العرب. لكن اليهود سيدّعون انّهم يدافعون ببساطة عن حدود دولة رسمتها الامم المتحدة ووافق عليها، في المبدأ على الأقل، ثلثا اعضاء الأمم المتحدة».

في غضون اسبوعين من اعلان استقلال اسرائيل، وافقت مجموعة تخطيط السياسات على «انّه يجب علينا أن نبدأ فوراً بتطوير ورقة حول فلسطين ومجمل نتائج السياسات، خصوصاً فيما يتعلق بالشرق الأوسط، لتقديمها الى الوزير (الخارجية) والسيد لوفيت، واحتمال تقديمها عبر مجلس الأمن القومي»، الذي تأسس قبل فترة قليلة٨. كان ماكلينتوك في مجموعة موظفي تخطيط السياسات، وكذلك فيليب جيسوب الذي كان آنذاك يمثل واشنطن في الأمم المتحدة.

كما قال ماكلينتوك بشكل واضح، فإنّ واشنطن لم تعترف فقط بالحكومة المؤقتة لدولة اسرائيل، بل لم تتصرف لتتحدى سيادة او تقوض سيطرتها على الأراضي التي لم تكن مشمولة بقرار الأمم المتحدة 181. شدد لوي هندرسون من وزارة الخارجية على المسألة نفسها، واوضح ان اي تغييرات جغرافية تقترحها الولايات المتحدة على اسرائيل يجب ان تنال موافقة اسرائيل.

في نهاية حزيران ١٩٤٨، راجع ماكلينتوك ما حصل منذ اقرار التقسيم في ١٩٤٧، واستنتج انّه «لن يكون هناك دولة عربية منفصلة، ولا اتحاد اقتصادي، كما تخيلت الجمعية العامة للامم المتحدة»٩ . كان الرجل مستعداً للتفكير في «تبادل» او «ترحيل» الناس، الذي كان موضوعاً مشتركاً بين قادة الصهاينة، رغم انّه لم يكن معترفاً به بين المسؤولين الأميركيين١٠. هدف سياسة مماثلة كان وفق ماكلينتوك، خلق بيئة تتمكن فيها «دولة اسرائيل من احتواء يهود فلسطين، فيما يسكن العرب في مناطق صافية عربياً» ١١. لكن رسالة مختلفة كلياً وصلت الى مكلينتوك ووزير الخارجية من قبل مسؤول اميركي اعتبر الاكثر اعتدالاً بين الصهاينة وهو جودا ماغنس، الذي كان وقتها رئيس الجامعة العبرية في القدس، اذ حث الولايات المتحدة على فرض عقوبات مالية على العرب واليهود من اجل ايقاف القتال.

لم يتم اعتماد هذا الخيار. لكن كان هناك فكرة متزايدة بأن ميزان القوى في المنطقة كان يتغيّر.

في منتصف تموز ١٩٤٨، اعتبرت وكالة الاستخبارات الاميركية أنّه في الوقت الذي «قام العرب بتقدم خلال الهدنة (بين 9 و18 تموز) كان ذلك بسيطاً مقارنة بالتقدم اليهودي»١٢. اكثر من ذلك، وكما يقول المصدر نفسه، فإنّ وكالة الاستخبارات التي أُنشئت حديثاً (١٩٤٧) استنتجت ان الهدنة عززت موقع اسرائيل «لدرجة ان اليهود قد يكونون اليوم اقوياء ويستطيعون شن هجوم شامل ودفع القوات العربية خارج فلسطين». النتيجة النهائية «غيرت بشكل كبير التقدير السابق حيال المسار المحتمل للحرب في فلسطين».

التقرير المذكور اعلاه يتضمن تقديراً للقوات العربية والاسرائيلية، جاءت على الشكل التالي: القوات العربية «في فلسطين» قدرت برقم يقارب الـ27000؛ تلك «القريبة من فلسطين» قدرت بحوالي 19800، اي المجموع هو 46800، مقابل انقسام القوات الاسرائيلية ما بين الهاغاناه 50000؛ والارغون مع ما بين 7 و12 الفاً، على فترة تمتد من 4 الى ستة اشهر؛ وعصابات شتيرن مع 400 الى 800 شخص في الفترة نفسها. اي ان القوات الاسرائيلية كانت حوالي 97800 ١٣.

بعد حوالي شهر، راجعت وكالة الاستخبارات المركزية تقديراتها السابقة وقدمت تغييرات واسباب قليلة للتفكير بأنّ مقرر الأمم المتحدة الكونت برنادوت سيتمكن من تقريب الجهات المتنازعة للتوصل الى اتفاق. على العكس، حذرت الوكالة من أنّ «المجموعات المتطرفة في الطرفين وخصوصاً اليهودية ايرغون زفاي لومي وعصابة شتيرن» تشكل خطراً مستمراً١٤.

بعد حوالي شهرين على بروز اسرائيل كدولة مستقلة، كان فيليب جيسوب وهو عضو آخر في مجموعة موظفي تخطيط السياسات والذي كان نائباً للممثل الأميركي في مجلس الأمن في صيف ١٩٤٨، كان وكما في حالة ماكلينتوك يعيد التفكير في قرارات الامم المتحدة السابقة والاشارات فيها لدولة عربية ويعتبرها بائدة. كان الوقت قد حان للتفكير بعبد الله واحتمالات الضفة الغربية.

بشكل اعم، استنتج جيسوب أنّه اذا «تم التعاطي معها بعدل فإنّها (اسرائيل) ستصبح قوة تعمل لصالحنا ولصالح الدول العربية١٥». اهمية التطور هذا في رؤية جيسوب يصبح واضحاً حين يفكر المرء في نظرته لموقع فلسطين في سياق سياسة واشنطن الشرق اوسطية.

«من وجهة النظر الاستراتيجية، نفترض بأن فلسطين، مع البلدان المجاورة، تكون عاملاً رئيسياً في أي نزاع كبير مستقبلي محتمل. من شأن هذه المنطقة أن تكون ذات أهمية حيوية بالنسبة للولايات المتحدة كمنطقة يمكن أن تكون بمثابة قاعدة محتملة تتناسب مع خطوط الاتصال الخاصة بنا. كما أنه من المحتمل أنّ الثروات النفطية للمنطقة تُعتبَر حيوية. ونشعر بأن هذه النقطة قد لا تكون نالت النصيب الذي تستحقه من المعالجة المناسبة والصريحة في النقاشين الرسمي والعام حول المسألة الفلسطينية.

من وجهة النظر الاقتصادية، من المرجَّح أنّ تجارتنا وعلاقاتنا الاقتصادية الأخرى مع فلسطين وبقية بلدان الشرق الأدنى، باستثناء النفط، ليست ذات أهمية كبيرة. بجميع الأحوال، وبشكل غير مباشر، فإنّه في ظل شروط سلمية، من شأن الاستقرار الاقتصادي والازدهار الناتج عن تنمية فلسطين ومنطقة الشرق الأوسط أن يشكلا مساهمة كبيرة في التعافي الاقتصادي للعالم بشكل عام، وبالتالي أن يساهما في الرفاه الاقتصادي للولايات المتحدة. فيما يتعلق بالنفط، نعترف بأنّ الإمدادات النفطية الآتية من هذه المنطقة تكتسب أهمية كبيرة في برامج التعافي الاقتصادي الأوروبية. «على أنه لو لم يكن بسبب هذا العامل، والأهمية الاستراتيجية للنفط، لا يجدر بنا على الأرجح السماح للأهمية الاقتصادية لهذه السلع بأن تؤثر على قراراتنا بشكل جوهري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية». (الفقرة الموضوعة بين مزدوجين خاصة بالكاتب)١٦.

هل هذا الاعتراف بأهمية «هذه السلعة» هو ما سمح لجيسوب بنقل نفي إسرائيل مسؤوليتها عن اللاجئين الفلسطينيين إلى وزير الخارجية في أواخر تموز من دون مناقشة هذه الادّعاءات؟ كان كل من مدير مكتب شؤون الأمم المتحدة آنذاك، دين راسك، ووسيط الأمم المتحدة، كونت برنادوت، من بين الأشخاص الذين لم يشككوا بهذا الموقف، حتى وإن كان ذلك سيكون بلا تأثير.

لقد خلص مسؤولو وزارة الدفاع في مطلع ربيع العام ١٩٤٩، إلى أن إسرائيل كانت الدولة الثانية من بعد تركيا، من ناحية قدراتها وإمكانياتها العسكرية بالنسبة للتخطيط الاستراتيجي الأميركي المتعلق بالمنطقة. في آذار/مارس ١٩٤٩، أفادت مذكرة وجّهها رئيس موظّفي القوات الجوية الاميركية إلى قادة الأركان المشتركة حول «مصالح الاستراتيجية الأميركية في اسرائيل» بالتالي:

«لقد تغيّر ميزان القوة في الشرقين الأدنى والأوسط بشكل جذري. حين كانت دولة إسرائيل تتأسس، كانت مؤشرات عديدة توحي بأن حياتها ستكون قصيرة للغاية في وجه معارضة جامعة الدول العربية لوجودها. لكن إسرائيل التي باتت تحظى اليوم باعتراف الولايات المتحدة وبريطانيا، تبدو أنها ستصبح قريباً عضواً في الأمم المتحدة، وقد أثبتت بقوة السلاح حقها بأن تُعتبر القوة العسكرية التي تلي مباشرةً تركيا في الشرقين الأدنى والأوسط»١٧.

ووفق المصدر أعلاه، «من شأن الولايات المتحدة أن تحصد الآن مكاسب استراتيجية من الوضع السياسي المستجد، وذلك نتيجة الدعم الأميركي لإسرائيل». وعلى ضوء ذلك، دعا رئيس موظّفي القوات الجوية الأميركية إلى إجراء دراسة لـ«الأهداف الاستراتيجية الأميركية التي تمسّ بإسرائيل»، فضلاً عن مطالبته بأن يؤخذ بعين الاعتبار إرساء نظام تدريب وإشراف عسكريَّين، والأهم من كل ذلك، أن يتمّ إغلاق الباب أمام التأثير السوفياتي في إسرائيل.

في الواقع، وبعد أسابيع عدة، في ٢٤ آذار/مارس، حصل بعض النقاش تحديداً حول إمكانية انخراط ضباط إسرائيليين وعرب في تدريبات بالولايات المتحدة. ونبع الدعم لمثل هكذا خيار من توقيع اتفاقيات الهدنة بين إسرائيل من جهة، ومصر ولبنان، وتوقُّع توقيع مثل هكذا اتفاق مع شرق الأردن، وهو ما كان من شأنه أن يضع حداً للأعمال العدوانية. إسرائيل كانت مهتمة بخطوة مماثلة على اعتبار أنها ستكون علامة عن توجهها المؤيد للغرب، وهي مسألة تتعلق ببعض القلق الأميركي الذي تكنّه واشنطن نظراً للخشية المستمرة من النفوذ الذي زرعه الاتحاد السوفياتي داخل إسرائيل من خلال سرعة اعترافه بهذه الدولة، فضلاً عن تدفق المهاجرين من أوروبا الشرقية إلى إسرائيل.

بجميع الأحوال، كانت التوصية المتعلقة بالتدريب العسكري الأميركي تقضي بإرسال «ضباط تلامذة من إسرائيل والبلدان العربي، بأعداد معقولة، ليخضعوا لدورات تدريبية بما يتفق مع قدرة مختلف الأجهزة الأمنية الأميركية على التعامل مع مثل هذه البعثات»١٨. وظهر أن نقاشات حصلت أيضاً حول تقديم المساعدة التقنية في هذا الصدد.

وافق مدير عمليات القوات البحرية الأميركية على إمكانية تأمين مثل هذا الدعم، لكنه أجّل الموضوع ريثما يزول خطر استئناف النزاع بشكل كامل، وذلك لكي لا تتورط الولايات المتحدة في المعارك. لكن قبل كل شيء، في نهاية نيسان/أبريل ١٩٤٩، ضغط القائد العام للقوات البحرية الأميركية في شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، على رئاسة الأركان المشتركة من أجل خصّ ضمان صداقة إسرائيل بالأولوية القصوى١٩

ص 204.. وكان الاهتمام المركزي ينصبّ على أنّ إسرائيل قد تقفل بإحكام الباب أمام الدخول البريطاني إلى فلسطين. وعلى حدّ ملاحظة مايكل كوهن، فإنّ «إسرائيلَ عدائية قد تعرقل جدياً بناء المطارات الجوية المتقدمة فوق أراضيها، وقد تعيق الحركة الحرة للقوات والتجهيزات على امتداد خطوط الاتصالات المقررة»٢٠.

في 30 نيسان/أبريل ١٩٤٩، كان هناك طلب موجه إلى وزير الدفاع، مرفقاً برسالة من نائب وزير الخارجية، حول تدريب الجيش الإسرائيلي، وتوفير المساعدة التقنية له. ويبدو أن وزير الدفاع خلص إلى ان الشكل الأكثر ترجيحاً لمثل هذا الدعم هو اعتماد بعثة عسكرية أميركية لدى إسرائيل. إنّ الوثيقة التي رفعت السرية عنها حول هذا النقاش، شملت نسخة باطلة عن النص، لا تترك أدنى شكّ حول طبيعة المصلحة العسكرية الأميركية بإسرائيل على هذا المستوى. وتنص هذه الوثيقة على التالي:

«بسبب المصالح الاستراتيجية الأميركية في إسرائيل، فسيكون مناسباً تعزيز توجّهها إزاء الولايات المتحدة، وأن تكون قدراتها العسكرية في وضع يجعل إسرائيل حليفاً مفيداً في حالة الحرب مع عدونا الأكثر ترجيحاً... جميع هذه النقاط ترجّح كفة خيار اعتماد بعثة عسكرية أميركية لدى إسرائيل»٢١.

وقد ورد ببساطة في النسخة المصححة للوثيقة الواردة أعلاه، والتي تم التعريف عنها على أنها «صفحة مراجعَة بموجب قرار 20 أيار ١٩٤٩»، ما يلي: «بسبب المصالح الأميركية الاستراتيجية، سيكون من المرغوب فيه تعزيز توجه إسرائيل تجاه الولايات المتحدة. ومن شأن ذلك أن يبرّر قراراً إيجابياً حول اعتماد الولايات المتحدة بعثة عسكرية لدى إسرائيل».

وبحلول 16 أيار ١٩٤٩، شرحت وزارة الدفاع الأميركية صراحةً المصلحة الأميركية العسكرية في إسرائيل، بسبب الموقع الجغرافي لهذه الأخيرة، وقواعدها العسكرية، وطبيعة قواتها العسكرية.

بالتالي، كان هناك في المقام الأول مسألة الموقع: «الطرقات البرية المباشرة (الطرقات والغارات) بين تركيا ومنطقة قناة السويس ــ القاهرة تمر عبر الأراضي الإسرائيلية. فضلاً عن ذلك، فإنّ الطرقات البرية الأساسية من منطقة قزوين في الاتحاد السوفياتي ومن العراق وايران والسعودية باتجاه مصر والشرق، تمر عبر الأراضي الإسرائيلية أو بالقرب منها، وهو ما يسري على خطوط أنابيب النفط من مناطق نفط الشرق الأوسط إلى البحر المتوسط. تسيطر إسرائيل على الأراضي المحاذية لمنطقة السويس ــ القاهرة لجهة الشرق، وتبعد الحدود الفاصلة بين إسرائيل ومصر حوالي 150 ميلاً شرق قناة السويس»٢٢.

ثانياً، كانت هناك مسألة القواعد العسكرية. على الرغم من أن القوات العسكرية الأميركية لم تكن تخطط لأن تحتضن إسرائيل قاعدة عسكرية أميركية رئيسية، فقد تحدثت تقارير عن أن إسرائيل تمتلك «نظاماً متطوراً من المطارات الجوية والقواعد الجوية العسكرية. وستكون هذه التجهيزات الجوية في حال وضعت في خدمتنا، ذات فائدة كبيرة في قطع خطوط التواصل من الاتحاد السوفياتي إلى المصادر النفطية في الشرق الأوسط، مع طائرات متوسطة وقصيرة المدى»٢٣.

وفي الدرجة الثالثة، كان هناك أهمية «القوات العسكرية الإسرائيلية المحلية التي كانت تمتلك بعض الخبرة في مجال المعارك». وعلى حد ملاحظة قيادة الأركان المشتركة، فإنّ هذه القوات من شأنها أن تكون ذات أهمية بالنسبة «لكل من الديمقراطيات الغربية أو للاتحاد السوفياتي في أي منافسة للسيطرة على منطقة شرق البحر المتوسط»1. من هنا، ففي مواجهة محاولة سوفياتية ما لـ«تأمين أو تحييد التجهيزات النفطية للشرق الأوسط، ومن أجل العمل ضد قاعدة منطقة القاهرة ــ السويس»، من شأن موقع إسرائيل وقواتها العسكرية أن يكونوا ذات أهمية كبيرة. «على إسرائيل أن تتحالف مع الديموقراطيات الغربية في حالة اندلاع حرب مع الاتحاد السوفياتي، وسيكون ممكناً الاستفادة بالكامل من المواقع الدفاعية في هذا البلد، ومن القوات العسكرية الإسرائيلية من أجل الدفاع عن منطقة القاهرة ــ السويس وللعمليات البرية من أجل الدفاع عن التجهيزات النفطية الشرق أوسطية، او لاستعادتها»٢٤.

هذه الاعتبارات تأسست على البديهية التي تفيد بأنّ «أمن المنطقة الشرقية للبحر المتوسط، والشرق الأوسط هو ذات أهمية استثنائية لمستقبل أمن الولايات المتحدة»، وهو ما افترض بدوره «استقرار الشرق الأوسط، ومن ضمن ذلك توفير ضمانة بأن شعوب هذه المنطقة لن ينحازوا إلى الاتحاد السوفياتي ضد الولايات المتحدة، وهو عنصر حيوي بالنسبة لأمن الولايات المتحدة»٢٥.

لكن من الأهمية بمكان التذكير أنّه بالتوازي مع زيادة التقدير للجيش الاسرائيلي، كانت المخاوف تكبر حيال سياسة اسرائيل حيال الفلسطينيين، التي تهدد المصالح الأميركية كلها في المنطقة. ترومان وكذلك وزارة الخارجية ومسؤولي مجلس الأمن القومي كانوا يعون الإلحاح في حل المسائل المتعلقة بالارض، وكذلك مشكلة اللاجئين الفلسطينيين، وهما قضيتان عززهما التوسع الاسرائيلي خارج خطوط خطة الامم المتحدة للتقسيم التي تعود لعام ١٩٤٧. في حزيران، انتقد مندوب الولايات المتحدة في لجنة المصالحة الفلسطينية، مارك ايثريدج، بشدة رفض اسرائيل حق العودة، وما اعتبره فشل في تحديد قواعد التعايش بين الفلسطينيين العرب واليهود في اسرائيل. ايثريدج استقال في النهاية.

في تموز ١٩٤٩، كان مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وافريقيا جورج ماكغي هو من حاول ترك انطباع جيد لدى اسرائيل مع الإلحاح في الاعتراف بـ«مبدأ التعويض الجغرافي للمناطق التي تحتلها اسرائيل خارج خطوط تقسيم فلسطين العائدة لعام ١٩٤٧ واعادة توطين عدد كبير من اللاجئين الفلسطينيين من دون الإشارة الى الاستحواذ على الأرض»، من اجل تجنب تغيير في السياسة الاميركية، او بشكل اكثر دقة في الموقف الاميركي من اسرائيل٢٦.

في خريف ١٩٤٩، اصدر مجلس الأمن القومي تقريراً (NSC 47/7)عبر فيه عن مخاوف من مخاطر الازمة المستمرة في مشكلة اللاجئين الفلسطينيين. لكن مجلس الامن القومي لم يركز بشكل خاص على مسؤولية اسرائيل، وتضمن التقرير موافقة الدول العربية على اعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين داخل حدودهم. الخطر برأي مجلس الأمن القومي كان نفسه، اي التطرف المحتمل للعالم العربي.

لكن في التقرير نفسه الذي عبر فيه مجلس الأمن القومي عن مخاوفه، اعترف بتفوق اسرائيل مقارنة مع الفلسطينيين وجيرانها العرب.

«المؤسسة العسكرية الاسرائيلية، رغم صغر حجمها، هي آلة حديثة وفعالة اثبتت أنّها مناسبة لمقاومة الجيوش الضعيفة التسليح، والقليلة التدريب، وذات القيادات السيئة، في دول الجامعة العربية، خلال المواجهات السابقة، واستطاعت احتلال مساحات كبيرة من الأرض خارج ما منحت اياه اسرائيل في خطة التقسيم. يمكن ان نتوقع انّ الفعالية المستقبلية للجيش الاسرائيلي ستتزايد مع تطبيق الخطط الحالية للتدريب واعادة التنظيم»٢٧.

في هذه الظروف، فإنّ الأدميرال ريتشارد كونولي، قائد القوات البحرية في شرق المحيط الأطلسي والبحر المتوسط، توقع احتمال تنسيق تخطيط استراتيجي في المتوسط مع تركيا، مصر واسرائيل، التي كان هناك سعي وراء التعاون معها من اجل تطوير «مدرجات هبوط مناسبة، وتوسيع منشآت الرادار، وتخزين الوقود للطيران، والمعدات الضرورية»٢٨. خطط كونولي توقعت احتواء الاتحاد السوفياتي في المتوسط والشرق الأوسط.

في ايار ١٩٥٠، التقى ترومان برئيس لجنة اليهود الأميركيين جايكوب بلاوستين، الذي كان مسؤولاً في شركة النفط «اموكو». كان بلاوستين مهتماً بالترويج لحصول اسرائيل على اسلحة من الولايات المتحدة، مذكراً ترومان بأنّ وزير الدفاع لويس جونسون، قال إنّ الرئيس بموافقة اتشسون كان موافقاً على منح اسرائيل اسلحة «لدواعٍ دفاعية»٢٩.

لكن ليس فقط في واشنطن كان يجري اعادة تقويم للشرق الأوسط في ضوء نصر اسرائيل العسكري على جيرانها. المحللون الاسرائيليون، مثل مايكل عساف، وهو مستشار لبن غوريون، فهم بشكل كبير ما ستكون نتائج النصر الطويلة الامد بالنسبة للعلاقات الاسرائيلية – الاميركية، واكثر من ذلك لعلاقات اسرائيل والغرب. ما كتبه في 1951 في افتتاحية في جريدة اسرائيلية يومية هي هاأرتس كان تنبؤياً. عساف راجع الوضع السيئ للانظمة العربية في وجه الحركات القومية، العلمانية والدينية، واستنتج ان الدول المعنية ضعيفة عسكرياً. في هذا السياق، تناول تأثير تعزيز قوة اسرائيل الذي وصفه بأنّه «طريقة مناسبة لقوى الغرب للحفاظ على توازن القوى السياسية في الشرق الأوسط. وفق هذا الافتراض اعطيت اسرائيل دور كلب الحراسة». هكذا، فإنّه اذا «فضلت القوى الغربية في وقت من الاوقات لسبب او لآخر اغلاق اعينها، يمكن الاعتماد على اسرائيل كي تعاقب بشكل مناسب، دولة واحدة او اكثر من جيرانها ممن قلة اخلاقهم تجاه الغرب تخطت الحدود المسموح بها»٣٠.

لم يكن بإمكان واشنطن عدم الموافقة. اعترفت وزارة الدفاع بقدرة اسرائيل في الدفاع عن وحماية المصالح النفطية الأميركية، وفهم مسؤولو وزارتي الدفاع والخارجية أنّ حماية مماثلة تقع في النهاية على محاصرة من «تعدت قلة اخلاقهم مع الغرب الحدود المسموح بها». وهذه هي نتيجة ١٩٤٨.

المراجع الموجودة في هذا البحث مأخوذة من دراستي المقبلة« “Dying to Forget: The Foundations of US Foreign Policy in the Middle East , Oil, Palestine/Israel, 1945-١٩٤٩,”، التي ستنشر من قبل جامعة كولومبيا.

• ١. تقرير التحقيق عن النفط وعلاقته بالأمن القومي، اجرته اللجنة الفرعية عن النفط والقوات المسلحة في مجلس النواب الأميركي،
• ٢. Avi Shlaim, “Israel and the Arab Coalition in ١٩٤٨,” in Avi Shlaim and Eugene L Rogan, eds., The War for Palestine, 2001 ص80.
• ٣. 13 نيسان ١٩٤٨، القنصل في القدس (واسون) لوزير الخارجية،FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 817.
• ٤. انظرSimha Flapan, The Birth of Israel, Pantheon Books, N.Y. 1987, p. 89; Major R.D. Wilson, “The Battle for Haifa, April 21-22, ١٩٤٨,” in Walid Khalidi, ed., From Haven to Conquest, Beirut, 1971,
• ٥. 23 حزيران، ١٩٤٨، القنصلية في حيفا (ليبينكوت) لوزير الخارجية، FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 1138.
• ٦. آيرين غندزير، «المذكرة المسلمة الى حكومة الولايات المتحدة الأميركية»، من قبل مجلس سكان يافا وضواحيها، كانت موجودة في البرقية المرسلة من قبل لويل سي. بنكرتون، الوزير المفوض في بيروت، لوزير الخارجية مارشال، في 11 نيسان ١٩٤٩، واعيد نشرها في مجلة الدراسات الفلسطينية، المجلد 18، العدد 3، الاصدار 71، ربيع 1989، العدد الثاني، ص 102.
• ٧. 4 ايار، ١٩٤٨، مسودة مذكرة من مدير مكتب الأمم المتحدة (راسك) لنائب وزير الخارجية (لوفيت)، FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 894. كتب هذه المذكرة ماكلينتوك لكن يبدو انّها لم ترسل.
• ٨. 2 حزيران، ١٩٤٨، Minutes of the Policy Planning Staff, FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس،القسم الثاني، ص 1088.
• ٩. 23 حزيران، ١٩٤٨، مذكرة من السيد روبرت ماكلينتوك، FRUS ١٩٤٨،المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 1135.
• ١٠. انظر 19 حزيران، سفير المملكة المتحدة (دوغلاس) الى وزير الخارجية، FRUS ١٩٤٨، المجلد 5، القسم الثاني، ص 1124.
• ١١. 23 حزيران، ١٩٤٨، مذكرة من السيد روبرت ماكلينتوك، FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 1135.
• ١٢. 27 تموز ١٩٤٨، «تطورات محتملة من هدنة فلسطين»، وكالة الاستخبارات المركزية، 9؛ www.foia.cia.gov/browse_docs_full.asp.، يمكن ايجاد التقرير نفسه في FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 1244.
• ١٣. 27 تموز، ١٩٤٨، «تطورات محتملة من هدنة فلسطين»، وكالة الاستخبارات المركزية، ص 10.
• ١٤. 31 آب، ١٩٤٨، «تطورات محتملة من هدنة فلسطين»، وكالة الاستخبارات المركزية، Addendum to ORE 38-48، ص3. http://www.foia.cia.gov/browse_docs_full.asp
• ١٥. 1 تموز ١٩٤٨، ممثل الولايات المتحدة القائم بالاعمال في الامم المتحدة (جيسوب) لوزير الخارجية، FRUS ١٩٤٨، المجلد الخامس، القسم الثاني، ص 1183.
• ١٦. المرجع نفسه، ص 1181
• ١٧. 7 آذار ١٩٤٩، مذكرة من رئيس موظفي سلاح الجو الأميركي الى رؤساء الأركان المشتركة، حول المصالح الاستراتيجية الأميركية في اسرائيل، موجودة في سجلات قيادة الأركان المشتركة، الجزء الثاني، ١٩٤٨-١٩٥٣ (القسم ب)، الشرق الأوسط، ص 181. الفيلم A 368 [B]، البكرة 2.
• ١٨. 24 آذار ١٩٤٩، مذكرة من وزارة الخارجية، محادثة مع الرئيس، FRUS ١٩٤٩، المجلد السادس، ص 864.
• ١٩. مذكور في Michael J. Cohen, Fighting World War Three From the Middle East, Frank Cass, London, 1997
• ٢٠. المرجع نفسه، ص 205.
• ٢١. Enclosure Draft, Memorandum for the Secretary of Defense, JCS/1892/15.
• ٢٢. المرجع نفسه، ص 1010
• ٢٣. المرجع نفسه
• 1. المرجع نفسه
• ٢٤. المرجع نفسه
• ٢٥. المرجع نفسه، ص 1012
• ٢٦. 19 تموز ١٩٤٩، مذكرة من مساعد وزير الخارجية لشوؤن الشرق الأدنى وافريقيا (ماكغي) لوزير الخارجية، FRUS ١٩٤٩,المجلد السادس، ص 1236.
• ٢٧. 17 تشرين الأول ١٩٤٩، مجلس الأمن القومي، مرجع سابق، ص ١٤٣٤.
• ٢٨. Melvyn P. Leffler, A Preponderance of Power, National Security, the Truman Administration and the Cold War, Stanford University Press, Stanford, California, 1992 ص 287.
• ٢٩. 10 أيار ١٩٥٠، من جايكوب بلاوستاين الى ترومان، شخصي، مكتبة هاري اس. ترومان، أوراق هاري اس. ترومان، ملف سكرتير الرئيس.
• ٣٠. 31 مقال رأي، “The Harlot from the Cities Overseas and We-Thoughts on the Eve of [Jewish] New Year 5712” هاأرتس، ٣٠ ايلول ١٩٥١، مذكور في Moshe Machover, “Israelis and Palestinians: Conflict and Resolution,” Barry Amiel and Norman Melburn Trust Annual Lecture 30 تشرين الثاني 2006، ص 13-14.