رفَض الناس كل التسويات والصفقاتِ والمحاصصات التي تعيد إنتاج حكومةٍ من نفس قوى المنظومة التي أوصلَت البلاد إلى الفشل.
هذا البيانُ هو مشروع برنامجٍ لحكومةٍ منحازة للناس ولمصالحهم وتحاكي تطلّعاتِهم، فتكون نتاجَ ثورة ١٧ تشرين.
المقدّمة
إنّ حكومة ما بعدَ ثورة تشرين لا ينبغي أن تكون كسابقاتها، يُفترض أن يكون للبنانَ حكومةٌ خارجَ نظام المحاصصة والتسويات، حكومةٌ منحازةٌ إلى الناس قولًا وفعلًا، تحمل برنامجًا سياسيًّا انتقاليًّا يضع لبنانَ في مسار التغيير الديمقراطيّ.
لقد رسّختْ هذه الثّورةُ قناعةً نهائيّةً بضرورة تغيير السّياسات الاقتصاديّة/الاجتماعيّة ومنطق الحكم، وسينسحب هذا على الحكومات جميعِها في المراحل المقبلة وعلى العمل السياسيّ في لبنان عمومًا. فقبل ثورة تشرين، كان التاريخ في لبنانَ متوقّفًا عند حدود وشروط الصّراع الطّائفيّ الّذي أصبح، وبشكلٍ مغايرٍ للواقع، وكأنّه في صلب تكويننا الاجتماعيّ، أزليًّا من إبداع الطّبيعة. غير أنّ ثورة تشرين نجحتْ في إرساء منطقٍ آخرَ سيؤسّس لتاريخٍ جديدٍ يكتبه النّاسُ لا تحالفُ المصارف وأمراء الطّوائف وكبارِ المحتكِرين والمتمولين والذين يجمعون السلطةَ والمال. فبدلًا من الصّراع الطائفيّ الثابت الذي يجعل المجتمعَ والتّاريخ يدوران وسْط حلقةٍ مفرغةٍ تضمن دوام النّفوذ والأرباحِ للطّبقة الحاكمة، يفرض الصراعُ الاجتماعيّ نفسه بحيث يدرك الناس أنّ الصراع السياسيَّ ليس بين المواطنين/ات أنفسهم ولكنّه مع مَن ينهب حقّهم بالعيش ويتحكّم بأمنهم الاجتماعيّ ويمنعهم من الدفاع عن مصالحهم، أي مع القلّة القليلة من كبار الأغنياء والمتنفّذين. لذا، تأتي هذه الحكومةُ كجزءٍ من سلسلة تغيّراتٍ فرضتْها ثورةُ تشرين، لتسهمَ في تاريخٍ يُكتب وفق أسسٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ/اجتماعيّةٍ جديدةٍ تَقاطعيّة بين الجندر والطبقة والعمر والوضع الاجتماعيّ والاقتصاديّ. كما أنّ الطابَع اللّامركزيّ، الذي اتّخذته هذه الثورة، أعاد التأكيد على أهمّيّة اللّامركزيّة الإداريّة والإنماء المحليّ ودور اللّامركزيّة في تهديم حصن النّظام الطائفيّ الأبوي اللّبنانيّ الذي يميّز بين الناس ويمتصّ قدرات الأطراف ويحكمها عن بعدٍ ويلزمها سياساته وبيروقراطيّته المُنهِكة للدّولة والمجتمع. هذا بالإضافة إلى المساحات العامّة المفتوحة الّتي فرضتْها الثّورة وكرّستها وأضاءتْ على أهمّيّتها في تشكيل رأيٍ عامٍّ نقديٍّ وبنّاءٍ وفعّالٍ.
توصيف الأزمة
يعيش لبنان ثلاث أزماتٍ متزامنةٍ ومترابطةٍ: أزمة اقتصاديّةً، أزمة اجتماعيّةً وأزمة تمثيل. إنّ حلّ هذه الأزمات لا يمكن أن يكون سوى بحكومةٍ منحازةٍ إلى الناس لا إلى تحالف المال والسّلطة المهيمِن. كما أنّ الحلّ لهذه الأزمات لا يمكن أن يكتمل إلّا بصلاحيّاتٍ تشريعيّةٍ استثنائيّةٍ لهذه الحكومة بحسب الدستور.
اقتصاديًّا، نعيش في ظل نظامٍ اقتصاديٍّ غيرِ منتِجٍ تتركّز فيه الثروة بيَد قلّة متحكّمة تُراكم ثرواتِها من خلال قطاعاتٍ ريعيّة وتستثمر في دَين الدولة، ما أدّى إلى وصول الأزمة إلى ذروتها عندما وصلَت الدّولة إلى حائطٍ مسدودٍ بما يتعلّق باستكمال تمويل نفقاتها من خلال الاستدانة. فقد وصلتْ قيمة الفوائد المستحقّة على الدّيون إلى أكثرَ من ثلث النفقات العامّة (وأكثر من نصف الإيرادات)، ما أدّى إلى أزمة عجزٍ في ميزانيّة الدّولة. أدّى ذلك إلى خوف أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة (والماليّة خاصّةً) على أموالهم في البلاد، فتمّ سحب السّيولة بالعملات الأجنبيّة من قبل كبار المتموّلين والمتنفّذين وإخراجها من لبنان. بالتالي، سبّب ذلك تفاقُم العجز في ميزان المدفوعات (وهو الفرق بين قيمة الدولار الداخل إلى لبنان والخارج منه)، ووضع المواطن/ة ذا الدّخل المحدود أمام استحالة تمويل نفقاته نظرًا إلى أنّ البضائع المستهلَكة هي مستوردةٌ، أي تُدفع وتحتسَب قيمتُها بالدولار. هكذا، أصبحت الأزمة الاقتصاديّة، التي حضّرت لها الحكومات المتعاقبةُ من خلال سياساتها المتراكمة على مدى عقود، أزمةَ النّاس ذوي الدخل المحدود والمتدنّي وكافّة فئات الطبقة العاملة. لذا، نرى أنّ على الحكومة الانتقاليّة الموقّتة، في المدى المنظور، اتّخاذ إجراءاتٍ تؤمّن عدالة توزيع تكلفة الأزمة الاقتصاديّة على مختلف فئات المجتمع، لا سيّما كبار الرأسماليّين.
اجتماعيًّا، إنّ الأزمة الّتي يعيشها لبنان هي نتاجٌ لممارسات الحكومات المتعاقبة وسياساتٍ اقتصاديّةٍ ومنحازة تمتصّ مقدرات الطبقتين الوسطى والفقيرة وتميّز ضدَّ النساء والفئات المهمَّشة، وتصبّ في صالح القلّة من كبار الأغنياء. هذا التنظيم الاقتصاديّ قِوامه إنتاجُ ثرواتٍ كبيرةٍ من خلال فوائدَ عاليةٍ للمصارف، وقطاع مقاولاتٍ يَبني مدننا وبلداتِنا لرفاه الأغنياء من غير تخطيطٍ، واعتماد الاستيراد بدلًا من الصناعة والزراعة والتجارة، والاعتماد على المساعدات الخارجيّة وتحويلات اللّبنانيين/ات من الخارج وعلى احتكارات القوى المرتبطة بالأحزاب السياسيّة للاستيراد وتحويل منشآت الدولة إلى القطاع الخاصّ. ضرَبَ هذا التّخطيطُ الاقتصاديّ قدرة الدولة على تقديم أيّة رعايةٍ للمواطنين مثل السكن والصحّة وضمان الشّيخوخة. ووسط ضعف القطاعات الإنتاجيّة الفعليّة، وبظلّ الغلاء المضطرد للمعيشة، يقود هذا التّنظيم الاقتصاديُّ إلى هجرة الشّباب والشابّات من أجل الاستفادة من العملة الأجنبيّة التي يرسلونها/رسلنها لذويهم/ن كي يموّلوا/يموّلن غلاء المعيشة الذي يعانونه/يعانينه، وهذا من أبرز الآثار الاجتماعيّة للسّياسات الاقتصاديّة المعتمَدة. كما أنّ تخطيط العمران لخدمة أرباح أصحاب شركات المقاولات الكبرى، وهي تابعةٌ للمتنفّذين، جعلَنا نعيش بوضعٍ تنعدم فيه البنى التّحتيّة وبتخطيطٍ مدنيٍّ يحوّل المدن إلى بؤرٍ أمنيّةٍ تحضيرًا لحروبٍ أهليّةٍ قادمةٍ وتغيّرات ديموغرافيّةٍ محتملة، فضلًا عن تغييب المساحات العامّة المفتوحة والنقل العامّ الجيّد، وبالتّالي غياب المساحات المجّانيّة المفتوحة التي يلتقي فيها الناسُ بهدف التفاعل وتمتينِ أواصر الترابط الاجتماعيّ. بالإضافة إلى ما يعكسه النظام الاقتصادي والاجتماعي من غياب المساواة بين اللبنانيّين/ات والتمييز الجندريّ والذي يحتاج إلى تشريعاتٍ وسياساتٍ حكوميّةٍ تحمي النساءَ من الإساءة الجسديّة والعاطفيّة (التحرّش والاستغلال والاغتصاب) بسياقات العمل والعائلة والحيّز العام بالإضافة إلى ضمان حقّ النساء بالعمل والأجر المتساوي بحيث يؤمّن العدالةَ والمساواة.
نرى أنّ دور الحكومة الانتقاليّة، على المدى القصير، هو اتّخاذ إجراءاتٍ اقتصاديّةٍ سريعةٍ ومذكورةٍ أدناه، تخفّف من وطأة الأزمة على المواطنين/ات تفاديًا لتأجّج الأزمة الاجتماعيّة.
أظهرتْ ثورة تشرين أزمةَ صحّة التمثيل وانعدام الثقة بالسلطة، فالمواطنون/ات لا يثقون/يثقن بقدرة السلطة الحاليّة على إدارة البلد، خاصّةً وأنّ السياساتِ المتبعة تترك المواطنين/ات يتحمّلون/يتحملن تكلفة الأزمة الاقتصاديّة وحدهم/هن، وذلك للحفاظ على ثرواتهم وسلطتهم، ما يعني أنّ المواطنين/ات غير ممثّلين/اتٍ في المجلس النيابيّ الذي يجب أن يعمل من أجلهم/هنّ ومن أجل مصالحهم/هنّ الفعليّة. فيبقى السؤال: كيف يكون لبنان مبنيًّا على مبدأ "العيش المشترك" إن لم يكن مواطنوه ومواطناتُه ممثّلين وممثَّلاتٍ في الدولة ليديروا ويُدِرنَ تشارك العيش؟ سبب انعدام التمثيل أو أزمة الشرعيّة هو احتكار التمثيل السياسيّ لهويّاتٍ محدّدةٍ، وهي الطوائف. فلا تمثيلَ سياسيًّا إلّا للطّوائف المحدّدة. كما أنّ استخدام الدولة لتراكم الثروات، يؤدّي إلى احتكار تمثيل الطوائف من قبَل قلّةٍ من الأغنياء، ما يعني انعدامَ التّمثيل الحقيقيّ للمواطنين المنتمين إلى طوائفهم. لهذه الأسباب، على الحكومة الانتقاليّة، ومن خلال صلاحيات تشريعيّةٍ استثنائيّةٍ، إقرارُ القانون الجديد المطروح أدناه لتؤمّن تمثيلًا سياسيًّا حقيقيًّا للمواطنين والمواطنات من مختلف الفئات.
على الحكومة الانتقاليّة اتّخاذُ الإجراءات والخطوات المحدّدة أدناه – علمًا أنّ الترتيبَ أدناه لا يعكس بالضرورة الأولويّات. وتكون لهذه الحكومة صلاحيّاتٌ تشريعيّةٌ استثنائيّةٌ محددة خلال فترة سنةٍ واحدة، يوكلها لها المجلس النيابيُّ خلال جلسة الثقة، حيث لا تشمل الصلاحيّاتُ التشريعيّةُ كل ما يتضمّنه برنامج العمل الحكوميّ هذا، إذ يتراوح دورها في المجال التشريعيّ بين قوانينَ ضروريّةٍ وطارئة يسند إليها صلاحيّة إقرارها، وأخرى تستدعي المزيد من الوقت تعمل على سَنّ اقتراحاتٍ ومناقشتها مع المنظّمات والخبراء في المجال، للوصول إلى نصوصٍ تعرَض على مجلس النواب لإقرارها، وإلّا تقرّ بموجب تفويضٍ خاصٍّ لكل موضوع من قبَل الحكومة عبر مراسيمَ تشريعيّة.
في الإصلاحات الاقتصاديّة والماليّة
سوف تعمل الحكومة الانتقاليّةُ على خطواتٍ عمليّةٍ، على المدى القصير، تهدف إلى توزيع تكلفة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة على نحوٍ عادلٍ. والعدل هو أن تتحمّل النّسبةُ الكبرى من هذه الكلفة الفئةُ التي راكمت الثرواتِ من خلال الاستفادة على مدى عقودٍ من النظام الاقتصاديّ الذي أوصلَنا إلى هذه الأزمة. وعلى الحكومة أن تحميَ الفئاتِ الفقيرة والمهمّشة من دفع فاتورة الأزمة من دون الاعتماد على سياسة الاستدانة التي أوصلت الوضعَ إلى ما هو عليه، وبالتالي فهذه الحكومة مطالَبة بألّا تستدين في مؤتمرات باريس ٥ (سيدر) بل تتّخذ إجراءاتٍ استثنائية لتمويل العجز بحيث لا يعيد إنتاجَ الأزمة بنفس الأدوات. لن تتمكّن الحكومةُ الانتقاليّة، وبسبب قصر مدّة حكْمها، من أن تنقل البلدَ من نمط اقتصادٍ ريعيٍّ إلى منتِجٍ، لكن عليها أن تؤسّس هذا المسارَ للحكومات اللاحقة. لذا، على الحكومة الانتقاليّة اتّخاذ الخطوات والإجراءات الاقتصاديّة المحدّدة أدناه بهدف تخفيف وطأة الأزمة الراهنة على ذوي الدخل المحدود:
- خَفض الأعباء الاقتصاديّة والمعيشيّة، وتحقيق العدالة الاقتصاديّة
- التراجع عن كلّ الزيادات الضريبيّة التي أُقرّت ضمن موازنة 2019 و2020 والتي تطاول الشرائحَ الأكثرَ فقرًا،
- إعادة هيكلةٍ للدّيون الشّخصيّة والسكنيّة للفقراء:
تحويل كافّة القروض الشخصيّة والسكنيّة الممنوحة من المصارف إلى الليرة اللبنانيّة،
شطب الديون الشّخصيّة والسكنيّة للفقراء ومَن أصبحتْ قيمة ديونه تفوق ثلث دخله،
- إلغاء أيّ قيودٍ على حسابات توطين الأجور بالليرة اللبنانيّة أو الدولار الأميركيّ،
- إلغاء أيّ قيودٍ على الودائع التي تقلّ عن ٧٥ مليون ليرة أو ٥٠ ألف دولار،
- إلغاء أيّ قيودٍ على تحويلات العاملين والعاملات في الخارج إلى أسَرهم/هن في لبنان،
- الوقف الفوريّ للرّسوم والضرائب غير المباشرة التي تزيد من الانكماش الاقتصاديّ، واستبدالها بضرائبَ على الدخل والأرباح – ولا سيّما أرباح المصارف من عمليّات القطع – والاستهلاك/الرفاهيّة. بما في ذلك اعتماد الرسوم والضرائب التصاعديّة المباشِرة (بما فيها الكهرباء والمياه والبنزين وغيره)،
- تحويل النظام الضريبيّ إلى تصاعديٍّ فعليًّا، تصل النسَبُ فيه إلى أعلى من النسبة القائمة على أعلى شطرٍ في القانون الحاليّ (25%):
• زيادة شطورٍ في الضرائب على مداخيل الأفراد وأرباح الشركات للتّمييز بين المداخيل التي هي في أعلى شطرٍ حاليًّا (فوق الـ225 مليون ليرةٍ سنويًّا) والمداخيل الأكبر حجمًا، وضَمّ الشّركات الماليّة إلى السلّم الضريبيّ ذاتِه بدلًا من اعتماد الضريبة المقطوعة القائمة،
• فرض ضرائبَ أعلى على مصادر الدخل الريعيّة (فوائد من الودائع المصرفيّة، المضاربات العقاريّة، إلخ)،
• فرض ضريبةٍ تصاعديّةٍ على الثروة، وعلى العقارات الشاغرة والأملاك البحريّة المشغّلة بما لا يتعارض مع القانون،
- خفض الإنفاق العامّ،
- الخفض و/أو الوقف الفوريّ للصرف عبر عددٍ من بنود موازنة ٢٠١٩ غير المجدية (سفر، مؤتمرات، حماية، إلخ...)،
- الوقف الفوريّ للمشاريع ذات الكلفة المرتفعة الّتي لا تؤدّي غايتَها المزعومة والّتي تشكّل خطرًا على البيئة والسلامة العامّة – مثل السدود، المطامر والمحارق،
- إلغاء العقود التّأجيريّة للمرافق العامّة الّتي تشكّل أشكالًا من خسارةٍ للمال العامّ،
- فسخ عقود إيجار المباني والمكاتب التي تكلّف الخزينةَ أمولًا طائلةً، والإفادة من الأملاك العامّة بديلًا عنها.
إصلاحات الماليّة العامّة:
- إعادة هيكلة شاملة للدَّين العامّ، تتضمّن خفْضَ الفوائد، وإعادةَ جَدْولة الاستحقاقات، وشطبَ جزءٍ من الديون العامّة، لا سيّما بالليرة اللبنانيّة بما يوازي الأرباحَ الصّافيةَ للمصارف المحقَّقة نتيجة سندات الخزينة وإقراضِ الحكومة والودائع لدى المركزيّ،
- خفْض الفوائد على ودائع المصارف التجاريّة لدى المصرف المركزيّ وسندات الخزينة إلى الصفر أو السالب، أو بالحدّ الأدنى لتوازي معدّل الفائدة ليبور Liborعالميًّا (حوالي ٢٪ حاليًّا)،
- وقْف الاستدانة للمصاريف التشغيليّة للدّولة وحَصْرها بالمشاريع الاستثماريّة، عند الضرورة القصوى،
- استعادة كامل أموال الهندسات الماليّة عبر إقرار ضريبةٍ استثنائيّةٍ لمرّةٍ واحدةٍ توازي قيمة الأرباح من الهندسات الماليّة لكلّ مصرفٍ، يمكن تقسيطها على مدّةٍ معيّنةٍ لتسهيل الدفع،
- إقرار قوانين وإجراءاتٍ تفرض ضوابطَ على تحويل الأموال:
فرض ضوابط وشروطٍ على تحويلات رؤوس الأموال إلى خارج لبنان بحسب قيمتها ووجهة استعمالها، لمنع تهريب رؤوس الأموال الكبيرة،
اتّخاذ إجراءاتٍ قانونيّةٍ لاستعادة رؤوس الأموال التي أُخرجتْ من البلاد في العام ٢٠١٩،
- اعتماد الليرة اللبنانيّة حصرًا في السوق المحلّيّ (تحرير الاقتصاد من الدولار)،
- فرض ضريبةٍ استثنائيّةٍ تصاعدية لمرّةٍ واحدةٍ على الودائع الكبيرة بهدف استرجاع جزءٍ من الفوائد المتراكمة التي تفوق معدّل الفائدة العالميّ،
- تشديد تحصيل الإيرادات الضريبيّة والجمركية التي تُدخل إلى الدولة مليارَي دولار إضافيّةً سنويًّا دون زيادة أيّة ضرائب ورسومٍ،
- زيادة التعريفات الجمركيّة على استيراد الكماليّات والسلع غير الضروريّة،
- حصر استيراد الموادّ الأساس للعيش في الدّولة (القمح، الدواء، النفط والغاز).
في ما يخصّ سعر صرف الليرة اللبنانيّة: إنّ معدّل الفقر في لبنان يطال 40٪ من المواطنين/ات اللبنانيّين/ات في عام 2019، وإنّ ارتفاع سعر صرف الليرة يؤدّي إلى ازديادٍ بمعدّل التضخّم بما يؤدّي إلى ارتفاع نسبة الفقر. فإنّ ارتفاع سعر الصّرف بنسبة ٥٠٪ (أي ٧٥٠ ل.ل.) يؤدّي إلى ازدياد الأسعار بنسبة ٢٥٪، ما يسبّب ارتفاعَ معدّل الفقراء من ٣٠٪ إلى ٥٠٪. لذلك، نرى أنّ على الحكومة اعتمادَ سياسةِ تثبيت سعر الصرف مرحليًّا على السعر المعتمَد ومعدّله 1507.5 ل.ل. وإنّ تكلفة تثبيت سعر الصرف يجب أن تموَّل من خلال الإجراءات المذكورة أعلاه، أي من الثروات التي تراكمتْ بسبب الاستفادة من تثبيت سعر الصرف منذ منتصف التسعينيّات. فعلى هذه الحكومة أن تتّخذ الإجراءات اللازمة لتثبيت سعر الصرف موقّتًا إلى حين: الانتهاء من توزيع كلفة الأزمة الاقتصاديّة بشكلٍ عادلٍ على المواطنين/ات، تأمين توزيعٍ عادلٍ للثّروة لتقليص نسَب الفقر والشرخ الطّبقيّ، والبدء بتأمين البُنى التحتيّة للانتقال إلى اقتصادٍ منتِجٍ.
يصارُ إلى تحرير سعر صرف الليرة اللبنانيّة بعد تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، في هذه الحكومة أو في الحكومة المتشكّلة بعد الانتخابات النيابيّة المبكّرة.
الإصلاحات القانونيّة والإداريّة
- تشكيل لجنة تحقيقٍ إداريّةٍ وإحالة نتائج التحقيق إلى النيابة العامّة التمييزيّة لاتّخاذ التدابير القانونيّة اللازمة، من مهامّها:
• إجراء تحقيقٍ شاملٍ حول كافّة عمليّات التربُّح نتيجة السياسات الماليّة للحكومات المتعاقبة والمصرف المركزيّ،
• التّحقيق في كامل سياسات وإجراءات وممارسات المصرف المركزيّ وهيئة الرّقابة على المصارف في السنوات الماضية لتحديد مدى قانونيّتها وصوابيّتها،
• متابعة تطبيق قانون الإثراء غير المشروع،
- المبادرة فورًا لتغييرٍ واسعٍ وملء الشغور في عددٍ من الوظائف العامّة الحسّاسة والمرتبطة مباشرةً بالشؤون الماليّة والاقتصاديّة (حاكم المصرف ونوّابه، هيئة الرقابة على المصارف، إلخ...) بهدف إعادة تفعيل الهيئات المعنيّة بشؤون الماليّة العامّة (مثل هيئة الرقابة على المصارف)،
- إلغاء العمل بقانون السرّيّة المصرفيّة ورفع السرّيّة المصرفيّة عن كافّة الحسابات ورفع الحصانات عن النواب والوزراء،
- استرداد الأملاك العامّة، وإخضاع الاعتداءات الحاصلة لغاياتٍ استثماريّة وربحيّة للتغريم والإزالة (ربط إزالة المخالفات الحاصلة لغايات السكن بوضع خطّة سكنيّة شاملة)،
- فسخ العقود التأجيريّة التي لا تعود بمردودٍ عادلٍ لخزينة الدولة، وإلّا تعديل بدلات الإيجار،
- تطبيق القوانين وإعادة النظر بتراخيص الكسّارات والمقالع،
- إعادة توزيع موظّفي القطاع العامّ لتغطية الحاجات البشريّة للوزارات والإدارات العامّة، مقابلَ تقليص التخمة في وزاراتٍ ومؤسّساتٍ أخرى، عبر نقل الموظّفين ودون زيادة معدّلات البطالة،
- اتّخاذ الإجراءات ووضْع سياساتٍ وآليّاتٍ تحفيزيّةٍ لإنشاء التعاونيّات وخصوصًا التعاونيّات السكنيّة والعمّاليّة، وإعادة النظر في قانون الجمعيّات التعاونيّة،
- إجبار المؤسّسات العامّة ومصرف لبنان على إصدار تقارير مدقّقةٍ لميزانيّتها، تكون متاحةً للعموم،
- إلغاء المجالس والصناديق (مجلس الجنوب، مجلس الإنماء والإعمار، صندوق المهجّرين، الهيئة العليا للإغاثة)،
- إقرار قانون الصندوق السياديّ لعائدات النفط للحفاظ على العائدات النفطيّة للأجيال المستقبليّة بدلًا من الرهان عليها في الأزمة الحاليّة وإقرار قانون إنشاء الشركة الوطنيّة للنفط والغاز، ذلك عبر اعتماد معايير الممارسات الفُضلى.
في التنمية الاقتصاديّة
بموازاة الإجراءات الإصلاحيّة المطلوبة لاستعادة الأموال المهدورة والمنهوبة على مدى سنين طويلةٍ نتيجةً للسّياسات الماليّة والاقتصاديّة والهدر والصفقات، لا بدّ من السعي إلى تحريك الاقتصاد الداخليّ وخَفْض الاستيراد، وبالتالي التخفيف من حدّة الأزمات الماليّة وشحّ الدولار، عبْر التركيز على بعض القطاعات التي لا تتطلّب استثماراتٍ كبيرة ولها بنْيتُها التحتيّة ومقوّماتها القائمة والمتوافرة ولها مردودٌ على الناس والاقتصاد خلال فترةٍ زمنيّةٍ قصيرةٍ نسبيًّا.
- الطاقة: يمكن معالجة مشكلة الكهرباء من دون تكبيد الناس المزيدَ من الأعباء الماليّة، وذلك عبر نظام الـnet metering أو عبر تعاونيّاتٍ وبلديّاتٍ لتوليد الطاقة المطلوبة. وباستخدام تقنيّات الطاقة البديلة (شمس \ هواء \ مياه \ معالجة نفايات \ إلخ.) يمكن التخلّص من العجز الحاليّ وتقليص استيراد النفط وبالتالي تحويل الخسائر في هذا القطاع إلى أرباحٍ لصالح الدولة والناس، مع المحافظة على ملكيّة الدولة للشبكة والمعامل الأساسيّة والبُنى التحتيّة. على أن يترافقَ ذلك مع العمل الجدّيّ لإصلاح قطاع الكهرباء وتطوير المعامل والشبكات والجباية، وتشكيل الهيئة الناظمة.
- الزّراعة: كذلك هذا القطاع، فإنّ بُنيته التّحتيّة متوافرةٌ – لا سيّما وفرة الأراضي والمياه واليد العاملة، فتطويره لا يتطلّب الاستثماراتِ الكبيرة أو استيراد المعدّات والموادّ الأوّليّة:
• يكفي استصلاح بعض الأراضي ووضْعُ القوانين الحمائيّة التي تمنع استيراد أيّة بضائعَ منافِسة للإنتاج الوطنيّ،
• تقديم قروضٍ وتسهيلاتٍ ماليّةٍ للمزارعين والتّعاونيّات الزراعيّة،
• تدريب المزارعين على زراعة منتجاتٍ جديدةٍ، واعتماد تقنيّاتٍ جديدةٍ،
• إعادة إحياء بعض الزراعات، مثل القمح،
• تشريع زراعة الحشيش وتنظيمها،
• تطوير قطاع تربية المواشي لما عليه من طلبٍ في السوق المحلّيّ والأسواق الإقليميّة،
• اعتماد "المجتمعات التعاونيّة" لملكيّة المَزارع، والسماح لهذه التعاونيّات باستثمار المشاعات العامّة بأسعارٍ منخفضةٍ،
• تفعيل إقامة تعاونيات إنتاجية للصناعات الغذائية ودعمها عبر تقديم قروضٍ ميسّرة وإعفاءاتٍ ضريبيّة وحماية جمركيّة، للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل وإنماء الأرياف والمناطق الطرفيّة.
- إقرار استراتيجيّةٍ بيئيّةٍ تهدف إلى خفض إنتاج النفايات والفرز من المصدر والتدوير وتحويل ما يمكن إلى طاقةٍ عبْر تطوير واستحداث مراكز للفرز والمعالجة للوصول إلى صفر نفايات وإلغاء العمل الفوري بالمحارق، ورفع الرسوم والضرائب عن الموادّ الأوّليّة التي يمكن الحصول عليها من خلال فرز وتدوير النفايات (بلاستيك، كرتون، زجاج، بعض المعادن)،
- عقد الدولة اتّفاقاتِ مقايضةٍ لضمان تصريف الإنتاج اللبنانيّ، ولتخفيف الطلب على الدولار،
- تشجيع الإنتاج المحلّيّ من خلال رفع التعريفات الجمركيّة على المنتجات الأجنبيّة المنافِسة.
في الرعاية الاجتماعيّة
على لبنانَ العملُ للوصول إلى دولة الرعاية الاجتماعيّة الكاملة، وذلك لا يحصل إلّا من خلال إعادة توزيع الثروات التي ستبدأ بها هذه الحكومة من خلال الخطوات المذكورة أعلاه. من أساسات الرعاية الاجتماعيّة أن تستثمرَ الدّولةُ بقطاعاتٍ تؤمّن عيشًا كريمًا للمواطنين والمواطنات، أقلّه في الصحّة والتعليم والإسكان والبُنى التحتيّة. لذا، على هذه الحكومة أن تبدأ بتأسيس مشروع دولة الرعاية الاجتماعيّة من خلال الخطوات التالية:
- إجراء إحصاءٍ عامٍّ لكلّ القاطنين والقاطنات على الأراضي اللبنانيّة، من أجل تخطيطٍ أفضل للسّياسات التنمويّة والاجتماعيّة مبنيٍّ على واقع المجتمع وحاجاته،
- تفعيل دور المؤسّسة الوطنيّة للاستخدام وزيادة حصّتها من الموازنة العامّة لتنفيذ دورها بالتخفيف من البطالة ووضْع برامج للحدّ من أثرها على المعطّلين والمعطّلات،
- تعديل الموادّ من 83 إلى 104، والتي تفرض الإشراف على عمل النقابات وتفرض الترخيصَ المسبَق لإنشاء النقابات،
- تفعيل المادّة 46 من قانون العمل اللبنانيّ المتعلّق بتصحيحٍ سنويٍّ للأجور بالتوازي مع التضخّم.
- إقرار سياسة الحماية الاجتماعيّة،
- إقرار قوانين تجرّم الاغتصاب الزوجيّ والتعنيف الاقتصاديّ والنفسيّ. وإلغاء القوانين التي تميّز ضدّ النساء في الزواج والحضانة والوصايا على الأولاد،
- وضع سياسة إسكانيّة تضمن وصول الناس إلى الحق بالسكن اللائق، واتّخاذ الخطوات اللازمة لتفعيلها لا سيّما من خلال إقرار القوانين اللازمة لهذه الغاية خصوصًا لجهة تعديل أحكام قانون الإيجارات، وفرض ضرائب على الشقق الشاغرة. بالإضافة إلى إدخال التعديلات اللازمة على قانون المؤسّسة العامّة للإسكان وفَصْل دوره عن القطاع المصرفيّ الخاصّ،
- تأمين ضمانٍ صحّيٍّ أساسٍ شاملٍ ومجّانيٍّ لجميع المواطنين/ات اللبنانيّين/ات،
- تجهيز مراكز طوارئ ومستوصفاتٍ في البلدات البعيدة عن المستشفيات،
- استعادة الدولة لجزءٍ من الأراضي العامّة التي تمّ تحويلها إلى ملكٍ خاصٍّ ضمن مشروع إعادة الإعمار، وتحويلها إلى مساحاتٍ عامّةٍ مفتوحةٍ للنّاس،
- توقيع المعاهدات الدوليّة الضامنة لحقوق اللاجئين والعمل على استقدام مساعداتٍ ماليّةٍ وعينيّةٍ فوريّةٍ لوزارة الشؤون الاجتماعيّة، فعلى المجتمع الدوليّ تحمّل مسؤوليّته إزاء اللاجئين/ات السوريّين/ات في لبنان، وستقوم الحكومة:
• بتجهيز مخيّمات اللاجئين/ات بالبنى التحتيّة اللازمة،
• وبتأمين ضمانٍ صحّيٍّ شاملٍ للّاجئين/ات،
- إعطاء الفلسطينيّين/ات المقيمين/ات على الأراضي اللبنانيّة حقوقَهم/هنّ المدنيّة الكاملة، كالحقّ بالعمل والتملّك والتأمينات الاجتماعيّة.
في التربية:
بالرغم من العمر المتوقَّع القصير لحكومةٍ انتقاليّة إنقاذيّة، وبالرغم من المهامّ الملحّة المطلوبة من إصلاحاتٍ سياسيّة واقتصاديّة وقضائيّة، وانطلاقًا من إيماننا بحقّ كلّ طفلٍ وكل إنسانٍ بالوصول إلى التعليم الجيّد، وأنّ مسألة التربية والتعليم لها دورٌ أساسيٌّ لا يقلّ عن التغيير بالنظام السياسيّ نفسِه وأنّ التعليمَ ذا الجودة العالية له دورٌ أساسيٌّ في بناء أجيالٍ تنبذُ الطائفيّةَ وتعزّز المواطنة وتصبو نحو بناء دولة القانون والحقوق، ملمّةٍ بحقوقها وواجباتها وممتلكةٍ لمجموعة قيَمٍ على رأسها المدنيّةُ والمحاسبة والفعاليّة، سنعمل على:
- تحديث المناهج التعليميّة الرسميّة بما يؤمّن حق الطلاب بالتعليم الجيّد،
- البدء بورشةٍ لتطوير المدارس الرسميّة وتحسين واقعها وإعادة النظر بعديدها لمصلحة وظيفتها، على أن يُحفَظَ حقُّ الجميع بالتعليم، وأن تتمكّن الدولةُ من فرضه إلزاميًّا،
- تحسين التعليم المهنيّ ودعمه وتوسيع اختصاصاته بما يتماشى مع حاجات سوق العمل،
- رفْع حصّة الجامعة اللبنانيّة والمدارس الرسميّة في الموازنة العامّة وتحسين جودة التعليم الرسميّ مقابلَ خَفْض المنَح التعليميّة التي تذهب إلى القطاع الخاصّ،
- فرض التعليم الإلزاميّ
- وقف التوظيف من خارج مجلس الخدمة المدنيّة ومن غير طلاب كلّيّة التربية، ووضْع خطّةٍ عادلة للتعامل مع التوظيفات والتعاقدات السابقة في مجال التعليم الرسميّ.
في الإصلاحات السياسيّة
يبرز موضوع قانون الانتخاب كأحد أبرز الإصلاحات السياسيّة في النظام السياسيّ اللبنانيّ، بحيث هناك إجماعٌ على ضرورة أن يكون هناك قانونٌ انتخابيٌّ عادلٌ يضمن صحّة التمثيل. فإنّنا نعتبر أنّ قانونًا انتخابيًّا خارج القيد الطائفيّ لن يكون إجراءً إصلاحيًّا إذا طُرح لوحده من دون سلّةٍ متكاملةٍ من الإصلاحات التي يشتمل عليها الدستور في وثيقة الوفاق الوطنيّ في الطائف والتي لم تطبّق بعد. سلّة الإصلاحات هذه تمنع تحوّلَ النظام السياسيّ إلى شكل نظامٍ طائفيٍّ آخر، وتجعل ارتباط الفرد بالدولة مباشرًا دونما وسائط أو تراتبيّةٍ في الانتماء.
تشتمل سلّة الإصلاحات السياسيّة التي ستقوم بها الحكومة، من خلال صلاحيّاتها التشريعيّة الاستثنائيّة، على المحاور التالية:
- قانون جديد مدنيّ للأحوال الشخصيّة: يشمل شؤون الزواج والحضانة والوفاة والميراث وإعطاء الجنسيّة، ويعتمد المساواةَ الكاملةَ بين المرأة والرجل ومعايير موحّدةً في ما خصّ حقوق الطفل.
- قانون خاصّ بالأحزاب السياسيّة: يفرض على الأحزاب الإفصاحَ عن ماليّتها ومصادر تمويلها ومؤسّساتها، ومنع التّمويل الخارجيّ وتضارب المصالح والاعتماد حصرًا على التّمويل المحلّيّ للأحزاب السّياسيّة ومساهمة الدّولة اللّبنانيّة. هذا بالإضافة إلى تجريم الخطاب السّياسيّ العنصريّ الّذي ينتقص من حقّ أفرادٍ أو جماعةٍ ما بالوجود.
- تطبيق اللامركزيّة الإداريّة الموسّعة: وفقًا لمشروع قانون اللامركزيّة الإداريّة – 2014، مع تعديلاتٍ في تقسيمات الأقضية لتصبح 35 قضاءً. ولكلّ قضاءٍ هيئةٌ عامّةٌ لمجلس القضاء ومجلسُ إدارةٍ. تقسيمات الأقضية تأخذ بالاعتبار العواملَ الجغرافيّة والحيويّة والاجتماعيّة. تحتفظ الدولة بصلاحيّاتها المركزيّة بكلّ ما يتعلّق بالنقد والدفاع والسياسة الخارجيّة والعدل والتعليم والحماية الاجتماعيّة والأحوال الشخصيّة، بالإضافة إلى السّياسة الضريبيّة على أن تعود عائداتُ ضرائب القضاء إلى القضاء بعد اقتطاع الرسوم.
أمّا تقسيم الأقضية المقترح فهو كالتّالي:
- القبيَّات / حلبا / الضنّيّة / طرابلس / الكورة - خمسة أقضيةٍ في محافظة شمال لبنان.
- بشرّي / زغرتا / البترون / جبيل / كسروان - خمسة أقضيةٍ في محافظة جبل لبنان الشماليّ.
- المتن الشّماليّ والأعلى / عاليه / الشّوف / صيدا / جزّين
- خمسة أقضيةٍ في محافظة جبل لبنان الجنوبيّ.
- الزهرانيّ / صور / بنت جبيل / النبطيّة / الطيبة - خمسة أقضيةٍ في محافظة جنوب لبنان.
- الهِرمل / الفاكهة / بعلبكّ / دير الأحمر/ زحلة - خمسة أقضيةٍ في محافظة البقاع.
- المنصورة / صغبين / راشيّا / حاصبيّا / مرجعيون - خمسة أقضيةٍ في محافظة وادي التّيم.
- بيروت الإداريّة / ساحل المتن الشماليّ / بعبدا (بعبدا، الحدث، كفرشيما، وادي شحرور...) / الشويفات وساحل عاليه / الضاحية الجنوبيّة لبيروت (ساحل بعبدا) - خمسة أقضيةٍ في محافظة بيروت الكبرى.
- قانون انتخابيّ جديد وعادل:
1. يتبنّى جميعَ الإصلاحات التي تطرحها الجمعيّة اللبنانيّة لديمقراطيّة الانتخابات بما يتعلّق بإدارة ومراقبة الانتخابات وسقف الإنفاق الانتخابيّ وضبط المال الانتخابيّ وتخفيض رسوم الترشّح وعدالة التغطية الإعلاميّة، بالإضافة إلى اقتراع المغتربين والميغاسنتر وحق العسكريّين بالانتخاب وخفض سنّ الاقتراع إلى ١٨ سنة.
2. قانون الانتخاب الذي سنعتمده سيكون وفق مبدأ النسبيّة باللوائح المقفَلة، ومن دون عتبة نجاحٍ، خارج القيد الطائفيّ، والدوائر هي المحافظات السبع وفق التقسيم المعتمد أعلاه.
- ستبدأ الحكومةُ بالإجراءات المطلوبة لإطلاق ورشةِ تعديل آليّات تسجيل الأفراد في سجلّات النفوس وإنشاء سجلّات قَيدٍ للأفراد تضمن عدم التمييز بينهم على أساس الطائفة أو الجنس.
تعزيز استقلاليّة القضاء
إنّ جوهر الإصلاح القضائيّ هو الفصل بين السلطة التنفيذيّة والسلطة القضائيّة. فالسّلطة القضائيّة مسؤولةٌ عن مراقبة الحكومات والإدارات العامّة. ستقوم الحكومة بكلّ الجهود الممكنة، ضمن صلاحيّاتها الدستوريّة، لدعم إقرار قانون استقلاليّة القضاء وشفافيّته في المجلس النيابيّ الآتي كمقدّمةٍ لإصلاح القضاء وحرصًا على مبدأ فصل السلطات واستقلاليّة السلطة القضائيّة.
في السياسة الخارجيّة والسيادة
لقد أنتج النّظام اللبنانيُّ العديدَ من الأزمات التي باتتْ مستعصيةً على الحلّ في ظلّ هذا النظام بتركيبته وبُنْيته. هذه المسائل تشمل موضوعَ السياسة الخارجيّة وموضوع السلاح خارج سلطة الدولة. إذ لا يمكن حلّ هذه الأزمات في ظلّ نظامٍ يستخدم في حكمه الأدواتِ نفسها التي أنتجتْ هذه الأزمات.
وبما أنّ هذه الأزمات تعبّر عن أزمة سيادةٍ، فإنّ مكان حلّها هو مجلسٌ نيابيٌّ يمثّل المواطنين والمواطنات في لبنان تمثيلًا حقيقيًّا. لذا، على الحكومة الانتقاليّة إقرارُ القانون الانتخابيّ الجديد وإقامة انتخاباتٍ مبكّرةٍ تُنتج مجلسًا نيابيًّا جديدًا لا يُحتكر فيه التّمثيلُ لقلّةٍ قليلةٍ ويمثّل مختلف فئات المجتمع. فيكون أيُّ قرارٍ يتّخذه المجلس النّيابيّ معبّرًا عن مصالح المواطنين/ات وهواجسهم/هنّ وسيادتهم/هنّ على قرارهم/هنّ دون أيّة تبعيّةٍ لمصالحَ خارجيّةٍ.
إن لدى هذه الحكومة إيمانًا عميقًا بأنّ مبدأ العداء للنظام الصهيونيّ هو مبدأ لا تساوم ولا تفاوض عليه الدولة اللبنانيّة. وبأنّ مواجهة النظام الصهيوني لا تكون كاملة وفعلية إلّا إذا أسّست لبنيةٍ اجتماعيّة قادرة على المواجهة على جميع المستويات والصعد. كما وأنّ لدى هذه الحكومة إيمانًا عميقًا بحتميّة أن تكون الدّولةُ قادرةً على المواجهة، وأن تكون الألويةُ المسلّحة في لبنان تحت إدارة وسلطة قرار وتمويل الدولة، وأن تكون جميع الأراضي اللبنانيّة تحت السلطة الرسميّة والشرعيّة.
إذًا، المهمّةُ الأساسيّة لهذه الحكومة هي التأسيس لعمليّة الانتقال إلى نظامٍ إقتصاديٍّ-سياسيٍّ يكون فيه المواطنون/ات متساوين/متساوياتٍ، لا تناقض في المصالح بينهم/هنّ ولا خوف، لتكون البنية الاجتماعيّة بأكملها وعلى رأسها الدولة، بكلّيّتها حقًّا قادرةً على مواجهة العدوّ والدفاع عن لبنان، أرضًا وبحرًا وجوًّا وثرواتٍ، والقيام بواجبها بتأمين حقّ المواطنين/ات بالأمن والأمان والكرامة الإنسانيّة. وأيضًا الانتقال إلى اقتصادٍ منتِج بدلًا من الاقتصاد المرتكز على المصارف، إقتصادٍ قادرٍ على تحقيق السيادة وتأمين بُنيةٍ اقتصاديّةٍ-اجتماعيّة وسياسيّة قادرة على مواجهة العدوّ، إقتصاد متحرّرٍ من التبعيّة لمصالحَ اقتصاديّة خارجيّة.
ملحق 1
معايير الناس للحكومة المصغرة المستقلّة:
من إعداد لحقّي – تمّ إعداد هذه المعايير بشكلٍ تشاركي وبعد جلسات نقاشيّةٍ في خيمة "القوّة للناس" في ساحة الشهداء والمناطق وبعد نشر استبيانٍ إلكترونيٍّ على وسائل التواصل الاجتماعي. وتمّتْ صياغتُها بالتعاون مع لجنة الشؤون القانونيّة في لحقّي.
معايير عامّة للحكومة:
- مصغّرة (١٠ وزراء/وزيرات من ضمنهم/ن رئاسة الحكومة)،
- مستقلّة ومن خارج قوى المنظومة،
-
- المناصفة الجندريّة (5 نساء و5 رجال)،
- بصلاحيّات تشريعيّة استثنائيّة، ومهامّ اقتصاديّة إنقاذيّة، وتنظيم انتخابات نيابيّة مبكّرة.
تكون الوزارات على النحو الآتي:
1. الداخليّة
2. الخارجيّة
3. الدفاع
4. الماليّة
5. الاقتصاد الوطنيّ والزراعة والصناعة والتجارة
6. الثقافة والتربية
7. الصحة والبيئة
8. التخطيط والأشغال والطاقة
9. الشؤون الاجتماعيّة والتعاونيّات والعمل
معايير خاصة للوزراء والوزيرات ورئيس/ة الحكومة:
- من المستقلّين/ات:
• لديهم/ن مواقفُ إيجابيّة من الثورة، على الأقلّ لم يكن لهم/ن مواقفُ سلبيّة من الثورة،
• ليس لهم/ن مواقف طائفيّة أو عنصريّة أو مذهبيّة أو طروحاتٌ رجعيّة.
- من خارج المنظومة الحاكمة:
• من خارج المنتمين إلى أحزاب السلطة والمنظومة السياسيّة والاقتصاديّة التابعة لها،
• من خارج النّواب أو المرشّحين على لوائح قوى السلطة من ١٩٩٢ إلى اليوم،
• من خارج موظّفي الدولة الحاليّين،
• من خارج المناصب الرسميّة السابقة المحسوبة على أيٍّ من قوى السلطة،
• من خارج المنتفعين والمرتبطين بمصالحَ اقتصاديّة مع أيٍّ من قوى السلطة،
• من خارج المؤيّدين بمواقفهم لأيٍّ من قوى السلطة.
- من أصحاب الاختصاص والكفاءة:
• الخبرة بقضايا الشأن العام والنشاط السياسيّ، الاجتماعيّ، الاقتصاديّ أو البيئيّ،
• الخبرة بالسياسات العامّة والشؤون الدستوريّة والقانونيّة والاقتصاد والماليّة العامّة والبيئة والتنمية الاجتماعية واللامركزيّة (كل وزير/ة بحسب الحقيبة)،
• ملتزمين/ات بالنزاهة والشفافيّة وأصحاب سيرة نظيفة خالية من قضايا فساد.
شروط لاحقة تطبّق على الوزراء والوزيرات ورئيس/ة الحكومة:
- عدم الترشح للانتخابات النيابيّة المقبلة،
- رفع السريّة المصرفيّة عن الحسابات الشخصيّة والعائليّة. والإعلان عن نفي الملكيّة (الأملاك المسجّلة باسمه واسم عائلته).
إضافة تعليق جديد
تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.