نفِّذت مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المصرف المركزي، مرورًا بوزارة المالية وصولًا إلى المجلس النيابي، شارك فيها ممثلون عن: قطاع الشباب والطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني، قطاع الشباب والطلاب في التنظيم الشعبي الناصري، حزب الكتلة الوطنية، لِحَقي، بيروت مدينتي، المرصد الشعبي لمكافحة الفساد، لبنان عن جديد، التيار النقابي المستقل، اتحاد الشباب الديمقراطي اللبناني، تحالف وطني، مدى، عامية ١٧ تشرين، الحركة الشبابية للتغيير، تيار المجتمع المدني، التجمع الديمقراطي العلماني، مجموعة القنطاري.
ألقت جوان شاكر بيانًا باسم المعتصمين، شدّدت فيه على «إنّ ما نعيشه اليوم من مظاهر انهيارٍ اقتصادي هو نتاج عقود من السياسات النقدية والمالية الهدّامة، التي قادت البلاد نحو نموذجٍ اقتصادي غير منتج، يحمل في بنيته أسباب التفجّر والانهيار. وقد فاقم هذا الأمر أشكال الفساد والنهب المنظّم لموارد الدولة، التي اشتركت فيها كل الأحزاب والتيارات السياسية من خلال الحكم المباشر، بالاشتراك في الحكومات أو تغييب دور المجلس النيابي في المحاسبة خلال ما يزيد على ثلاثين عامًا».
وقالت شاكر «إنّ ما يجري اليوم من حبسٍ لأموال المودعين ورواتب العمّال والموظفين، مع قرارات استنسابيّة من المصارف، وحجز أموال المواطنين، وخاصة صغار المودعين، يعني أنّ السلطة تريد تحميل الشعب جرائمها بحق ماليّة الدولة وسياساتها النقدية الفاسدة، وخاصة بعد شحّ النقد ووجود سعرين للصرف وارتفاع الأسعار، ما يزيد المخاوف والقلق من تآكل الودائع والمدخرات والمداخيل». وأضافت: «لا، لن نسكت عن سرقاتكم، وسياساتكم الفاشلة، وهندساتكم الاستفزازية، لن تموَّل هذه الأزمة من جيوب الفقراء. لن ندفع ثمن فشلكم.
لذلك نرى أن بداية الحلّ هو عبر الإجراءات التالية:
1. استبدال الضوابط العشوائية والاستنسابية التي فرضتها المصارف بتدابير عادلة عبر ضوابط تصدر بشكل ٍ رسمي وشفّاف من السلطات السياسية والنقدية بما يمنع تهريب رؤوس الأموال إلى الخارج، تأخذ بعين الاعتبار طبيعة الحسابات ووجهة الاستعمال، بحيث لا تطال الرواتب وصغار المودعين والحسابات الجارية وودائع الضمان الاجتماعي والحوالات من الخارج، وتكون خاضعة لإطارٍ زمني قابل للتجديد. على أن يرافق تلك الضوابط خطة إنقاذ مالية متكاملة لتكون تلك الفترة أقصر ما يمكن، نظرًا لتداعياتها السلبية. ترتكز خطة الإنقاذ المالية على الخطوات اللاحقة:
2. إطلاق عمليّة إعادة هيكلة شاملة للدَّين العام الخارجي والداخلي تشمل أصل الدين وخدمته بكافة العملات، وفق آليّةٍ لا تشمل في أي من جوانبها مصالح محدودي الدخل أو ودائع صغار المودعين؛ وتحميل عبء هذه العمليات لكبار المودعين وأصحاب الأسهم. وذلك قبل الاستحقاقات الداهمة للدفع في آذار القادم. ودرس آلية لمنع تحويل الدين الداخلي إلى خارجي.
3. نرفض التحويل القسّري لودائع الدولار إلى الليرة اللبنانية.
4. وضع خطة لإدارة احتياط الدولار المتبقي بشكل استراتيجي تجاه تأمين المواد الأساسية.
5. إعادة رسملة المصارف ضمن إعادة هيكلة شاملة للقطاع ووقف توزيع الأرباح مرحليًّا بما يحمي الائتمان.
6. فرض ضريبة تصاعدية استثنائية ولمرة واحدة على أصل الودائع، على أن تطال كبار المودعين حصرًا.
7. استعادة المليارات التي حققتها المصارف كأرباح فوريّة في إطار الهندسات الماليّة التي تجري منذ سنة ٢٠١٦؛ أو دخول الدولة كشريك مقابل هذه الأموال.
8. التحقيق في جميع التحويلات الماليّة الكبرى إلى الخارج التي جرت في آخر سنتين، والعمل على استعادتها بالوسائل القانونيّة المناسبة.
9. إنّ تطبيق هذه الإجراءات يتطلب شفافيةً مطلقة بميزانيات مصرف لبنان والتدقيق بها من قبل شركات موثوق بمهنيّتها، وأن تقوم السلطات كافة فعليًّا بدورها الرقابي تجاه المصارف.
10. رفع السرية المصرفية بما يضمن الشفافية والوضوح.
11. إلزام جميع المؤسسات العامة والخاصة بتسعير جميع السلع والخدمات والعقود وتقاضي أثمانها على أساس سعر الصرف الرسمي الذي يعلنه مصرف لبنان، وإجبار جميع الشركات على تحرير رساميلها بالليرة اللبنانية، بما في ذلك المستثناة بموجب قوانين عامة أو خاصة. واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط أعمال الصيرفة ومكافحة جميع أعمال المضاربة على سعر العملة اللبنانية وتجريمها وملاحقة المتورطين فيها.
12. تخفيض الفوائد على القروض بالتوازي مع تخفيضها على الودائع وتأجيل دفع القروض (grace period) خلال فترة سماح لمدة ستة أشهر على الأقل، دون تحميل أصحابها أيّ أعباء إضافيّة.
خطة الإنقاذ المالية يجب أن تتبعها سياسات اقتصادية طويلة المدى بدءًا بإعادة بناء النظام الضريبي وإعادة النظر في بنية الإنفاق العام مع منع التهرب الضريبي والقضاء على مكامن الهدر والفساد».
وتابعت شاكر «لقد أثبتت تطوّرات الفترة الماضية أنّ هذا النظام الاقتصادي فاشل وغير جدير بالبقاء لأنّه لم يساهم في بناء اقتصاد وطني قادر على المجابهة؛ وها هي المصارف تتعامل مع المواطنين بشكلٍ مخجل، تشحّدهم أموالهم، وها هي الدولة تقف متفرجة، والمصرف المركزي ومنذ أواخر شهر أيلول ٢٠١٩ قيّد عملياته بشكلٍ غير مسبوق، وهو لم يقم لغاية الآن بأية تعاميم وإصلاحات جذرية خاصة في حماية أموال صغار المودعين من الضياع».
وختامًا، أكّد البيان على أنّ «اليوم معركتنا الأساس في حماية أموال الشعب وخاصة أصحاب الدخل المحدود والطبقة المتوسطة، طبقة الموظفين والعمال المهددة بالإفلاس وبضياع أصولها وتحويلهم إلى فقراء على أبواب أمراء الحرب وزعماء السلم لشحذ معونات منهم. لن نسقط! نعدكم، سنسقطكم قريبًا والشعب هو صاحب القرار النهائي».
#لبنان_ينتفض #لا_ثقة
#لن_ندفع_الثمن
#موازنة #ضرائب
إضافة تعليق جديد
تهمّنا آراؤكم ونريدها أن تُغني موقعنا، لكن نطلب من القراء أن لا يتضمن التعليق قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم، وأن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية.