مقال جلبير الاشقر في الردّ على حملة جريدة «الاخبار»

تعيد مجلة «بدايات»، من قبيل تعميم الفائدة، نشر المقال الذي نشرته جريدة «الاخبار» ( ٢٣/١٢/٢٠١٩) لجلبير الاشقر، احد كتابها والعضو في مجلسها الاستشاري. وفيه يردّ الكاتب على المقالات التي استهدفته
على صفحات الجريدة خلال الايام الاخيرة

نشرت جريدة «الأخبار» البيروتية يوم الإثنين في 16/12 صفحتين مكرّستين للتشهير بي، علّقتُ عليهما تعليقاً أولياً في اليوم التالي في مقالي الأسبوعي في «القدس العربي». ثم كتبتُ ردّاً مفصّلاً طلبتُ من «الأخبار» نشره عملاً بحق الردّ الذي يكفله قانون المطبوعات اللبناني. وقد نشرته في عددها الصادر يوم الإثنين في 23/12 بعد أن حذفت فقرة في بدايته بحجة أنها لا تتعلّق بمضمون الردّ، ونشرت قبله مقالاً يناقشني بصورة هادئة ثم ذيّلته بفقرة طويلة تحت عنوان «ردّ على الردّ» تتضمّن نسيجاً من الشتائم أرجّح أن كاتبها هو ذاته الذي هندس الصفحتين المخصّصتين لهجائي وحرّض بصيغة مبطّنة على الهجوم على الندوة التي كان مزمعاً أن أحييها في بيروت، وقد نوّهت به في تعليقي الأول. وفيما يلي نصّ ردّي كاملاً غير منقوص.

في وقت كانت الانتفاضة الشعبية التي هبّت في لبنان ضد أرباب النظام الطائفي الاستغلالي تعاني من هجوم طيفٍ من القوى المضادة للثورة في سعي مكشوف للإرهاب وكمّ الأفواه وتأجيج النعرات الطائفية، وبعد استقالة خمسة من صحافيي أسرة «الأخبار» احتجاجاً على تحوّلها إلى منبر متخصّص في التشكيك بالانتفاضة اللبنانية وبالانتفاضة العراقية شقيقتها (ناهيكم من الوثبة الشعبية ضد النظام القائم في إيران الذي شبّهه مهدي كروبي، أحد أبرز قادة الثورة الإيرانية، بحكم سلالة القاجار البغيض)، وتشكيك «الأخبار» يستند في الحالات الثلاث إلى الذرائع المعتادة الجامعة بين «الممانعة» و«نظرية المؤامرة» وهي من صنف الذرائع التي بدأ توظيفها في تبرير البطش والقهر والاستغلال في منطقتنا منذ أن أرسى فيها الاستعمار الصهيوني دولته، في هذا الوقت بالذات رأت «الأخبار» أن تخصّني بصفحتين كاملتين مكرّستين للقدح والذمّ بي وذلك في عددها الصادر يوم الإثنين في 16/12/2019.

لقد رويت في مقالتي الأسبوعية في صحيفة «القدس العربي» ملابسات نشر «الأخبار» لصفحتيها المذكورتين، وسوف أكتفي هذانا بمناقشة محتوى تينك الصفحتين، ليس لجدارتهما بل لكونهما تشكّلان عيّنة نموذجية من أسلوب تشهيري ينتمي إلى التقاليد التوتاليتارية في الذمّ بالمعارضين اليساريين وتلفيق تهم خارقة بحقّهم. هذا وقد أوكل مهندس الصفحتين التشهيريتين مهمة تحريرهما إلى كاتبين من النوع الملائم لمثل هذه المهمة، فطلب من أحدهما أن يتناول موقعي الأكاديمي وموقفي من الصهيونية بينما كلّف الثاني بتناول تحليلي للسيرورة الثورية التي تشهدها المنطقة العربية منذ تسع سنوات. ومن الواضح تماماً لكل مطّلع حقّاً على كتاباتي ومسيرتي أن الكاتبين لا يعرفان منها سوى ما استطاعا أن يتلقّفاه بسرعة على الإنترنت بغية إنجاز المهمة المستعجلة التي أنيطت بهما.

«الماركسية البائسة» ورداءة الاقتباس المتسرّع

بدأ كاتب المقال الأول مقاله بوصف نفسه بأنه ينتمي إلى «الماركسيّين الآتون إلى الماركسية من البؤس»، ولم يحدّد أي بؤس قصَدَ، ولعلّه عنى البؤس الفكري إذ إن «الماركسية» لديه بائسة حقاً. فقد وجد على موقع «المدن» مقالة تافهة وعديمة المسؤولية لكاتب ناقش مدى انطباق مقولة «المُخبر المحلّي» على الأكاديميين العرب العاملين في جامعات غربية، وعليّ بصورة خاصة، مورداً ومستبعداً حجة بعد أخرى وكأنه يناقش مع نفسه (نشر الموقع ذاته ردّي عليه). هذا وحيث وضع كاتب «المدن» علامة استفهام على المقولة المذكورة في عنوان مقالته، اقتبسها كاتب «الأخبار» تحت عنوان حلّ فيه التأكيد محلّ التساؤل، على نسق اتهامات التخوين المحرِّضة على الاعتداءات والممهِّدة لها، إن لم يكن للإعدامات أو الاغتيالات.

وبعد ديباجة طويلة ومتعجرفة أخبرنا فيها الكاتب عمّا لديه من «حساسيّة مفرطة تجاه نموذج المثقّف البرجوازي عموماً وطبعته المتغربّة خصوصاً» (عجيبٌ حقاً هذا «الماركسي البائس» الذي لديه «حساسية مفرطة» تجاه صنف اجتماعي بمجمله ينتمي إليه أغلب منظّري الماركسية، بدءاً من مؤسّسَيها!)، وقبل خلاصة لخّص فيها مقاله بعبارة «قلْ لي كيف تكسب عيشك، أقُل لك من أنت، وماذا ستقول»، وهي عبارة مستمدّة من «مادية» شديدة الابتذال، تضع جميع العاملين في جامعات غربية في سلّة واحدة (ومنهم بعض أبرز كتّاب «الأخبار»)، بين تلك الديباجة وهذه الخلاصة خصّص الكاتب لمناقشتي مباشرة عدداً قليلاً جداً من الكلمات وذلك لافتقاره للحجج.
بدأ تناوله لي شخصياً بالقول إنه «كُشف» (كأنه سرّ) عن مشاركتي من خلال مؤسستي الجامعية، «معهد الدراسات الشرقية والأفريقية» (سواس) في جامعة لندن، في «برنامج لوزارة الدفاع البريطانية غايته تدريب جنود جلالة الملكة على كيفيّة التعامل بحساسية ثقافيّة عندما تأخذهم مهماتهم إلى زيارات (عمل) في البلاد العربية». وأشار في هذا الصدد إلى «فضيحة أكاديمية» شكّلتها مقالة وجدها على الإنترنت، وقد نُشرت بتاريخ 24/7/19 (وليس 25/7 كما كتب) في صحيفة «مورنينغ ستار» التي تصدر عن بقايا أحد أجنحة الحزب الشيوعي البريطاني. هذا ولم يُشر ناقدي إلى المقال اللاحق الذي أصدرَته الجريدة ذاتها بعد خمسة أيام (29/7) للتعويض عن الخطأ الذي ارتكبته، وذلك إثر التواصل معي والاطّلاع على حقيقة الأمر. وقد وضعتْ المقال الثاني بصورة بارزة على صفحة المقال الأول على موقعها بحيث يراه كل من يفتح هذه الصفحة.

التعامل مع مؤسسات الدولة البرجوازية

وما دام هذا الموضوع قد أثير، فهي فرصة لي لأن أوضّح هنا ما أوضحته للصحيفة المذكورة. لقد فاز معهدي بمناقصة أطلقتها وزارة الدفاع البريطانية لإلقاء محاضرات في تاريخ وسياسة واقتصاد ثلاث مناطق من العالم، منها الشرق الأوسط. ويتابع المحاضرات بعض الجنديات والجنود وضباط الصفّ والاحتياطيين، حيث إن التسجيل فيها متاح لمن شاء من هذه الفئات، ولا يحضرها أي من أصحاب الرتب العالية وصنّاع القرار العسكري – ناهيكم من صنّاع القرار السياسي الذي تشكّل القوات المسلّحة أداة لتنفيذه، إلّا في الدكتاتوريات العسكرية.
والحقيقة أنني سررتُ لفوز معهدي بالمناقصة، وهو مشهور بيسارية جسمه التدريسي ومناهضته للإمبريالية وللصهيونية (إلى حدّ أن الصهاينة أطلقوا عليه تسمية «معهد اللاسامية» لعباً على أحرف «سواس»). فمن الأفضل بكثير أن يتعرّض جنود وجنديات جلالتها إلى محاضرات ناقدة للإمبريالية ونابذة للعنصرية من أن يتعرّضوا إلى تثقيف يميني عنصري من طرف إحدى الجامعات المعروفة بيمينية جسمها التدريسي (أرجّح أن معهدي فاز بالمناقصة لأنه طلب مبلغاً أقل مما طلبه المنافسون بما يتناسب مع التقشّف السائد). وقد أتى ذلك في وضع تميّز باحتمال قوي لوصول حزب العمّال البريطاني (الذي أنتمي إليه) إلى السلطة تحت قيادة مشهورة بمناهضتها للإمبريالية وللصهيونية، بل وللرأسمالية عموماً.

فمن بديهيات العمل اليساري الناضج استغلال أي فرص تتيح مخاطبة قواعد القوات المسلّحة وتوعيتها ضد استخدامها لأجل مصالح رأسمالية وإمبريالية متعارضة مع مصالح الفئات الشعبية التي تنتمي إليها. والحال أن تلك القواعد تضمّ في كافة المجتمعات نسبة عالية من أكثر الفئات فقراً وتعرّضاً للاضطهاد (كالسود في الولايات المتحدة). وقد روى لي صديقي نعوم تشومسكي كيف كان المناهضون لحرب فيتنام، وكان هو من أبرزهم، يسعون قصارى جهدهم للتواصل مع الجنود. روى لي ذلك عندما سألته عمّا حدا به إلى قبول دعوة لألقاء محاضرة في أهم كلية حربية أمريكية. وقد يعجب الناس في بلداننا من حصول مثل هذه الأمور التي يستحيل تصوّرها في ظل أنظمتنا الاستبدادية.

وقد تحققتُ في تجربتي الشخصية مع البريطانيين ممّا أكّده تشومسكي عن كون بعض أفراد القوات المسلّحة الأمريكية منفتحين على الآراء المناهضة للإمبريالية، وهو ما يؤدّي ببعضهم إلى كشف ما يرفضه ضميرهم وإلى أشكال أخرى من التمرّد إزاء شتّى الحروب «القذرة». ما قاله تشومسكي كان يتعلّق بتلامذة كلية يتخرّج منها كبار الضباط، فكم بالأحرى أن ينطبق على القاعديين الذين التقيت بهم في تجربتي. وقد وجدت بالفعل لدى بعضهم ترحيباً حاراً بمحاضراتي التي شملت نقد المنطق الاستشراقي العنصري، ورهاب الإسلام (الإسلاموفوبيا)، والاستيلاء الصهيوني على فلسطين، وتبعية بريطانيا للإمبريالية الأمريكية، وخوض الدولتين الحليفتين حروباً مدمّرة في الشرق الأوسط سعياً وراء الثروة النفطية، ونفاقهما باسم حقوق الإنسان والنساء بينما تتواطآن مع أسوأ الأنظمة الاستبدادية في المجالين.

كما شرحت في محاضراتي أن الأزمة الثورية التي انفجرت في المنطقة العربية منذ عام 2011 لا حلّ لها سوى بتغيير اجتماعي وسياسي جذري في طبيعة الأنظمة واعتناق سياسات اجتماعية واقتصادية نقيضة لوصفات صندوق النقد الدولي التي تدعمها الحكومات الغربية. كل ذلك تضمّنته المحاضرات التي ألقيتها على العشرات من أفراد وزارة الدفاع البريطانية، ولم يمتعض منها سوى نفر قليل من اليمينيين كتبوا احتجاجاً على آرائي اليسارية «المتطرّفة» وطالبوا بتنحيتي من البرنامج (وقد يحصل ذلك، لاسيما بعد فوز اليمين الكاسح في الانتخابات النيابية الأخيرة).

والعبرة هنا لا تحتاج إلى شهادة عليا في الاستراتيجية الثورية: فإن التعامل الأكاديمي مع أيٍ من مؤسسات الدولة البرجوازية، وليست وزارة الدفاع أسوأ في هذا المجال من وزارة الخارجية (التي تُشرف على بيع الأسلحة) أو حتى من وزارة التعليم (إذ إن مؤسسات التعليم ليست «أذرع ناعمة للهيمنة الغربيّة السافرة» وحسب، كما جاء في مقدمة مهندس صفحتي التشهير، بل هي «أذرع ناعمة» للهيمنة الطبقية في كافة الدول)، إن التعامل مع أي من هذه المؤسسات يعتمد الموقف منه على طبيعة التعامل: هل يخدم الأجندة الإمبريالية و/أو الطبقية، أو يستفيد من «الحرية الأكاديمية» (تلك التي يسعى الصهاينة وأصدقاؤهم سعياً حثيثاً وراء تقويضها فيما يتعلّق بنقد الصهيونية في شتى البلدان الغربية، ولاسيما بريطانيا) كي يبثّ فكراً مضاداً للسياسات التي تعمل بها تلك المؤسسات؟ هذا هو السؤال المُجدي، خلافاً للموقف الصبياني من تحريم أي تواصل مع الجنديات والجنود دون سواهم، وكأنهم شياطين.

في كتاباتي المناهضة للصهيونية

بعد هذا الشرح للمحاضرات التي أشارك في إلقائها من خلال معهدي، أنتقل إلى سائر ما جاء بخصوصي في المقال الأول. وقد قال عنّي كاتبه: «كان قد قدّم أوراق اعتماده مبكراً للصهيونية العالميّة من خلال نشره كتاباً متخماً بالانحياز والتسطيح والرداءة العلميّة عن العرب والهولوكوست». فعدا التبجّح المفرط الذي ينمّ عنه هذا الحكم، يتضّح تماماً أن كاتبه لم يقرأ الكتاب، بل يجهل عنوانه بالعربية وهو «العرب والمحرقة النازية». ولو قرأه لرأى على صفحاته الأولى إشادة قوية به من عدد من أبرز الأخصائيين في المسائل التي تناولها الكتاب، ومنهم رشيد خالدي والمأسوف عليه نصير عروري، اثنان من أبرز الأكاديميين الفلسطينيين العاملين في جامعات غربية بعد إدوارد سعيد، أشهرهم على الإطلاق.

وبدل الاطلاع على الكتاب، بحث كاتبنا عن نقد له على الإنترنت، فوجد مقالاً استشهد به بغية إعطاء انطباع بسعة الاطّلاع وعمق التفكير، فأحال القراء إلى «نقد أستاذ التاريخ الأوروبيّ جيفري هيرف للكتاب في مجلّة «نيو ريبابليك» الأميركيّة». وقد وصل بؤس الكاتب إلى حدّ عدم قراءة النقد الذي استشهد به والذي ينطلق من موقف صهيوني صريح، لا لبس فيه. والحال أن هيرف من الصهاينة الأمريكيين المحافظين الجدد ومؤلف أحد الكتب التافهة التي تصوّر العرب كأنصار للنازية.

ثم أضاف عنّي ناقدي: «وقد سارع وقتها لتقديم نفسه مرشداً من خلال مقابلة أجراها مع يوميّة «معاريف» الإسرائيليّة». هنا أيضاً يتضّح أنه لم يقرأ ما استشهد به، إذ إنني لم أدلِ بأي مقابلة للصحيفة المذكورة، بل أجبت هاتفياً عن أسئلة مراسل في برلين ليوميّة إسرائيلية أخرى هي «يديعوت أحرونوت»، ردّاً على التذرّع الصهيوني بالمحرقة. أقول إن ناقدي لم يقرأ المقابلة إذ أن ذلك كان بوسعه تماماً لسبب بسيط هو أن صحيفتي «الأخبار» (نعم، هذه «الأخبار» بالذات) و«القدس العربي» نشرتا ترجمة عربية كاملة للمقابلة (بتاريخ 12/05/2010). هذا ولم يخطر في بال ناقدي أن يتساءل كيف استمرت صحيفة «الممانعة» بامتياز في نشر مقال تلو مقال لكاتب «قدّم أوراق اعتماده مبكراً للصهيونية العالميّة»!

ثم خلص ناقدي: «كان طبيعياً بعدها أن يصبح من عتاة الداعمين فكرياً للربيع العربي (المزعوم) في هجمته على سوريا، مستخدماً كل المنابر التروتسكيّة والقطريّة ودور النشر الأميركيّة لذمّ النظام السوري، والتنظير لثورات العرب الملونة، وأسباب انتكاساتها اللاحقة، مقدماً نفسه دائماً مفكراً ذا توجهات يساريّة». والحقيقة أن سخافة هذا الحكم الآخر وعداءه السافر للسيرورة الثورية العربية الجارية منذ تسع سنوات، وخلطه بين «سوريا» والنظام السوري، وجهله أن أهم المنابر القَطرية، ألا وهي قناة «الجزيرة»، استضافت بعض كتّاب «الأخبار» عدداً من المرّات (وفي الدوحة بالذات) يفوق بكثير استضافتها لي النادر جدّاً (وفي لندن فقط)، كلّها أمور بغنى عن المزيد من التعليق.

أكثر الاتّهامات فكاهةً

أما صاحب المقال الثاني المخصّص لهجائي، فقد اعترفَ في آخر مقاله بصعوبة المهمة التي أنيطت به: «نموذج جلبير الأشقر عصيّ عن النقد، بل حصين للغاية...، ومن الخطر الاشتباك معه». هذه المصارحة جعلتني أشفق على كاتبها وأتناول ما كتب بروح مرحة، لاسيما أن ما ساقه في حقّي من اتّهامات هي من الأكثر فكاهة بين التي تعرّضت لها في حياتي السياسية. فقد اتّهمني الكاتب بأنني «دافعت» عن «جبهة فتح الشام-النصرة» في أحد مقالاتي في «القدس العربي» (يذكر تاريخ 19/10/2016 بينما يقتبس من مقال بتاريخ 14/10). بيد أن الاقتباس الذي أتى به هو بكل وضوح وصفٌ لموقف «المعارضة السورية» في التمييز بين «النصرة» و«داعش»، ولا يعبّر عن رأيي في الجبهة المذكورة.

ثم تساءل الكاتب «ولماذا على الاشتراكي التقدمي أن يطالب بوجود أميركي على أرض سوريا في اللحظة التي يدين فيها الوجود الأجنبي التابع للأسد؟». وأتساءل أي اشتراكي تقدّمي قصدَ، إذ إنني لم أطالب قط بوجود أمريكي على أرض سوريا، بل حذّرت منذ بداية الانتفاضة السورية من طلب التدخّل العسكري الغربي، وذلك في مقال نشرته «الأخبار» بتاريخ 16/10/2011 («سوريا: بين العسكرة والتدخل العسكري وغياب الاستراتيجية»). هذا وأحد أكثر المقالات انتشاراً بين مقالاتي الأسبوعية في «القدس العربي» وعنوانه «سوريا والاحتلالات الخمسة» (14/03/2018)، يبدأ بالتأكيد على «أن سوريا اليوم تئنّ تحت وطأة خمسة احتلالات أجنبية، هي بترتيبها زمنياً حسب تاريخ بدئها: إسرائيلي وإيراني وأمريكي وروسي وتركي».

ثم يأخذ عليّ ناقدي أنني «لم (أنظر) لخطر استمرار الإخوان في مصر»، بل دافعت عن استمرار محمّد مرسي في الحكم بحجة أنه «انتُخب بصندوق»، وأنني «لم (أدرك) وضع الجيش في بناء الدولة المصرية». فأحد أمرين: إما أن الكاتب لم يقرأ أياً من كتابيّ المخصّصين للسيرورة الثورية العربية («الشعب يريد» و«انتكاسة الانتفاضة العربية»)، ولاسيما الثاني الذي كرّست قسمه الأكبر للتجربة المصرية وصولاً إلى استيلاء العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على الحكم، أو أنه قرأهما ولم يفهم ما قرأ. ولست أدري أي الاحتمالين أسوأ بالنسبة لمن يدّعي نقد الكتب.

عودة إلى البدء

في مستهلّ المقالتين الهجائيتين، كشف مهندسهما سبب حملته على الندوة التي كان مزمعاً أن أحييها مساء يوم صدورهما في «الأخبار». وهي حملة اندرجت بوضوح في تأسّف المهندس على الأوقات «المظلمة» التي تشهدها كل من بيروت وبغداد حسب قوله، وفيه إشارة واضحة إلى موقفه المضاد للانتفاضتين العراقية واللبنانية. فقد خشي من أن أخصّص ندوتي، التي كان عنوانها «السياق الإقليمي للانتفاضة اللبنانية»، لإدانة دور النظام الإيراني في البلدين. بل ظنّني من «العائدين فجأة إلى ملاعب الصّبا» من أجل ذلك تحديداً، وكأنني عدتُ بصورة «مفاجئة» بعد نفي طويل كالذي نأى برئيس الجمهورية اللبنانية الحالي عن لبنان لسنوات عديدة، إثر شنّه «حرب تحرير» ضد الوجود العسكري السوري، هذا الرئيس الحالي نفسه الذي غدا هو وصهره الطائفي والكاره للفلسطينيين والسوريين حليفي «الممانعين» بامتياز.

ختاماً، ولإرواء غليل مهندس هجائي حول سبب زيارتي الأخيرة، فليعلم أنني أتيت هذه المرّة تلبية لدعوة من قِبَل «مؤسسة الدراسات الفلسطينية» للمشاركة في اجتماع مثّلتُ فيه «مركز الدراسات الفلسطينية» الذي ساهمتُ في تأسيسه في معهدي في عام 2012 وتوليتُ رئاسته حتى العام الماضي.