ديمة ياسين

لم يكن قانون الأحوال الشخصيّة العراقيّ رقم ١٨٨ المقرَّر سنة ١٩٥٩ وتعديلاتُه اللاحقة قانوناً يتّسمُ بالمثاليّة، بل هو بعيد كلَّ البُعد عنها. إلّا أنّه، وبعد ما يقارب الستّة عقود منذ إقراره وجد العراقيّون أنفسهم يترحّمون عليه، مصدّقين بأنّ ماضيهم كان مشرقاً مقارنةً ببؤس حاضرهم.